دین قرار داده می‌شود تعریف نموده‌اند و جمعی دیگر رهن را به قرار دادن مال به عنوان وثیقه یا به عقدی که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد تعریف کرده‌اند. به نظر نگارنده تعریف گروه دوم جامع و مانع‌تر نسبت به دسته اول است؛ چرا که با این تعریف، ماهیت عقد رهن به عنوان نهادی که صرفاً قراردادی است و صرفاً با هدف ایجاد وثیقه عینی برای دین ایجاد می‌شود، از سایر وثیقه‌های عینی تفکیک می‌شود؛ چنانکه ماده 771 قانون مدنی ایران در مقام بیان تعریف عقد رهن اشعار می‌دارد: «رهن عقدیست که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد…».
قاطبه حقوق‌دانان نیز در تعاریف خود از رهن از تعریف قانون مدنی تبعیت نموده‌اند؛ در این‌جا به چند نمونه از تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان نیز اشاره می‌نماییم. تعریفی که از یکی از بزرگان حقوق ایران ارائه شده به این صورت است: «رهن عبارت از عقدی است که به‌موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد»؛(امامی،1364:ج2/ص331) اندیشمند دیگری در تعریف رهن می‌گوید: «عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می‌گیرد، رهن می‌نامند.»(کاتوزیان، پیشین: صص496 و 497) و اندیشمندی دیگر می‌نویسد: «رهن عقدیست که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا اگر بدهی خود را در سر رسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.»(جعفری لنگرودی، 1380:ج3/ص2071) به نظر می‌رسد تعریف اخیر نسبت به تعاریف قبل جامع‌تر است؛ از این حیث که هم اشاره به اقسام مال مورد رهن (اعم از منقول و غیر منقول) دارد و هم اشاره به این امر دارد که دین ممکن است مبنای قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشد و هم به این نکته توجه دارد که راهن ممکن است مالک مال مورد وثیقه بوده یا ثالث باشد.
رهن به عنوان یک قرارداد در حقوق کشورهای دیگر تفاوت چندانی با حقوق ما ندارد اما نکته قابل توجه در نظام‌های حقوقی دیگر تفکیک رهن در اقسام مختلف اموال است. در واقع در این نظام‌ها سبب قراردادی انواع وثیقه‌های عینی در عنوان واحدی جمع نشده است. در حقوق کشور فرانسه رهن ابتدا از حیث شرطیت قبض، به دو دسته مقبوض و غیر مقبوض تقسیم می‌شود. رهن غیر مقبوض4 (ماده2114ق.م فرانسه) به رهنی گفته می‌شود که به موجب آن مال غیرمنقول به رهن داده می‌شود ولی موضوع رهن از تصرف راهن بدهکار خارج نمی‌شود؛(ابوعطاء، 1387: ص23) این نوع رهن طبق قانون فرانسه به سه دسته قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می‌شود.(کاتوزیان، پیشین: ص502) دسته دوم رهن مقبوض5است، این نوع رهن، قراردادی است که به موجب آن مدیون مالی را به طلبکار می‌دهد که وثیقه پرداخت دین باشد و هم در مورد دارایی‌های منقول و هم غیرمنقول جاری است (ماده2071 و2072 ق.م فرانسه). رهن مقبوض اگر نسبت به اموال منقول باشد Gage و اگر نسبت به اموال غیر منقول باشد Antichrese نامیده می‌شود.(سوادکوهی، 1354: صص2و3)
رهن (mortgage) در کامن‌لا به این صورت تعریف شده است: نوعی وثیقه6 است که از طریق ایجاد حق عینی نسبت به یک مال به منظور تضمین بازپرداخت مبلغی پول یا ارزش پول به وجود می‌آید، در واقع رهن ایجاد یک حق وثیقه است توسط کسی که قصد قرض گرفتن دارد به نفع کسی که به او مبالغی را قرض می‌دهد.(Hill, 1985:p23)
هر چند که در کامن‌لا، رهن تعریفی مشابه تعریف حقوق ایران دارد اما در حقوق انگلیس و امریکا از جهاتی با حقوق ایران متفاوت است، مثلاً موضوع رهن در کامن‌لا دارای وسعت بیش‌تری است و هر مالی اعم از عین، دین، مال معنوی و حتی مالی که در آینده بوجود می‌آید قابل رهن‌گذاری است.(نیک‌فرجام، 1391:ص208)
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی
برای بررسی مفهوم رهن دریایی نیازی به بررسی لغوی و واژه‌شناسی آن نیست. چرا که با توضیحات آمده در بحث معنای لغوی رهن، دیگر حاجتی به این کار نیست. در واقع واژه رهن به کار رفته در عبارت رهن دریایی تفاوت معنایی و مفهومی با رهن به طور کلی ندارد. بلکه آنچه موجب اختلاف و تمایز این دو بحث است، پاره‌ای مباحث حقوقی است. با این توضیحات مستقیماً به سراغ مفهوم اصطلاحی رهن دریایی می‌رویم.
در بعضی از نوشته‌های حقوقی سعی شده تا با بهره‌گیری از حقوق سایر کشورها مفهوم رهن دریایی تبیین گردد، به عنوان نمونه گفته شده است «در سیستم حقوقی کانادا رهن سندی است که حقوقی تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک قرض یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود.»(نجفی اسفاد، 1390:ص97) به نظر تعریف رهن دریایی به یک سند چندان منطقی و قابل توجیه نیست، چرا که وقتی گفته می‌شود رهن دریایی منظور قراردادی است که که ایجاد حقوق تضمینی می‌نماید و کشتی را وثیقه پرداخت بدهی قرار می‌دهد؛ در واقع صرف سند رهن هر چند دلالت بر انعقاد رهن دریایی دارد اما خود به تنهایی موجد حقوق تضمینی و وثیقه‌ای نیست بلکه ایجاد کننده حق وثیقه قراردادی است که با تراضی طرفین عقد ایجاد شده و سند ثبتی تنها نوعی اعلان انعقاد رهن و وسیله اثبات قرارداد رهن دریایی است و از آن گذشته رهن دریایی چنانکه خواهیم دید مفهومی عام دارد که تنها شامل کشتی نمی‌شود و اموال دیگری را هم در بر می‌گیرد.
تقریباً می‌توان گفت در هیچ یک از متون حقوقی و قانونی موجود به زبان فارسی هیچ تعریف و بیان مدونی در خصوص مفهوم رهن دریایی ذکر نشده است. شاید علت این باشد که نویسندگان و مؤلفین آن را امری بدیهی دانسته و با وجود تبیین مفهوم رهن دیگر نیازی به تبیین مفهوم رهن دریایی نمی‌دانسته‌اند. در قانون دریایی ایران هم که اصلی‌ترین منبع قانونی ایران در زمینه حقوق دریایی است، هر چند که دو فصل از این قانون به بحث رهن اختصاص یافته تعریف خاصی از رهن دریایی ارائه نشده است. فصل سوم7 این قانون به موضوع رهن کشتی پرداخته اما ماده 42 قانون دریایی که آغازگر فصل سوم است بدون ذکر تعریفی از رهن دریایی یا رهن کشتی تنها به بیان این عبارات بسنده کرده است: «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز به وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست…» فصل هفتم8 نیز با عنوان «وثیقه دادن بار و اخذ وام» به موضوع رهن دریایی اشاره دارد. ولی ماده 102 در ابتدای فصل با این عبارت آغاز می‌شود که «اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است…» و در ادامه فصل هم تعریفی ارائه نمی‌شود.
هر چند که در متون مربوط به حقوق مدنی به حد کافی در خصوص مفهوم رهن صحبت شده است اما باید تبیین گردد که وقتی گفته می‌شود «رهن دریایی» دقیقاً این لفظ چه معنایی داشته و بر چه مصادیقی دلالت دارد. کما اینکه وقتی در متن ماده 42 تصریح گردیده که رهن کشتی تابع احکام قانون دریایی است حتماً مراد قانونگذار، نهادی است متفاوت با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و سایر قوانین مطرح شده است و دقیقاً منطبق با آن نهاد‌ها نیست. همان‌گونه که در تعریف عقد رهن گفته شد، رهن عقدیست که به موجب آن مالی از اموال مدیون وثیقه دین قرار می‌گیرد. در نگاه کلی عقد رهن دریایی هم کاملاًً با این تعریف منطبق است؛ اما عبارت رهن دریایی متشکل از دو واژه است؛ یعنی واژه رهن موصوف به صفت دریایی شده است، از یک جنبه می‌توانیم آن را این گونه تعریف کنیم که «رهن دریایی رهنی است که تابع قواعد مندرج در قانون دریایی است یعنی علت اینکه آن را دریایی می‌دانیم این است که تابع قانون مدنی یا تجارت نیست و صرفاً تابع قانون دریایی است؛ چنانکه صدر ماده 42 ق.د.ا، هم می‌تواند گویای همین تعبیر باشد.9 اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم می‌توانیم در تعریف کلی رهن چند عنصر اساسی را یافته و رهن دریایی را حول محور این عناصر تبیین نمائیم؛ اولین عنصر مالی است که وثیقه قرار می‌گیرد؛ دوم مدیونی است که مال را به وثیقه می‌گذارد و سوم دینی است که به خاطر آن عملیات وثیقه‌گذاری انجام می‌شود. در رهن دریایی چنانکه در مباحث آتی خواهیم دید هر یک از این سه عنصر به نحوی با امور حمل و نقل دریایی ارتباط تنگاتنگ دارند و به عبارتی هر یک به نحوی موصوف به صفت دریایی هستند.
اموال دریایی اصطلاحی است که شامل کشتی، کرایه حمل و محموله می‌شود. همچنین این مفهوم علاوه بر کشتی‌ها، زیر دریایی‌ها و شناورهایی که با فشرده کردن هوا، در زیر و بالای سطح آب و بدون تماس با آن حرکت می‌کنند و نیز باراندازها، فانوس‌های دریایی و دکل‌های نفتی را شامل می‌شود.(British,1989: p12 به نقل از جمشیدی مهرآباد، 1389:ص16) اما آنچه که در رهن دریایی موضوع بحث است کلیه این اموال نیست، بلکه تنها اقسام خاصی از این اموال که شامل کشتی و ملحقات آن، کرایه حمل و محموله‌ی بارگیری شده مد نظر است. شاید بتوان وجه اشتراک این سه قسم از اموال دریایی را در این دانست که تقریباً یک سفر دریایی حول محور این سه عنصر می‌چرخد، کشتی که وسیله حمل دریایی است، محموله که موضوع قراردادهای حمل به جز مواردی که به منظور حمل مسافر است، غالباً حمل کالا و محموله است و کرایه حمل که ما حصل یک سفر دریایی برای متصدی حمل یا صاحب کشتی است.
رکن دوم مدیون یا بدهکاری است که در قرارداد رهن دریایی راهن واقع می‌شود. این شخص نیز در غالب موارد یا مالک کشتی است یا فرمانده کشتی است که از جانب مالک، اقدام به رهن گذاشتن مالی از اموال دریایی می‌نماید.
سومین عنصر دین یا طلبی است که به خاطر آن مالی وثیقه قرار می‌گیرد. منشأ این دین نیز در غالب موارد آغاز یا ادامه سفر دریایی با هدف حمل کالا یا مسافر از طریق دریاست. لازم به ذکر است که عقد رهن در غالب موارد تابع عقد دیگری است؛ به عبارتی تابع دینی است که در اثر عقد دیگر ایجاد می‌شود. پس منشأ دینی که برای آن وثیقه قرار داده می‌شود استقراض است. در رهن دریایی این استقراض به چند منظور صورت می‌گیرد؛ یا برای تأمین هزینه‌های لازم برای ساخت کشتی است، یا برای فراهم نمودن هزینه‌های تجهیز آن و تأمین مخارج جاری و یومیه کشتی برای آغاز سفر دریایی است. این نوع رهن غالباً توسط مالک صورت می‌گیرد و پیش از آغاز سفر دریایی است؛ حالت دیگر این استقراض در شرایطی است که کشتی برای ادامه سفر دریایی نیازمند وجوهی برای تأمین هزینه‌های فوری و ضروری است، در این موارد هم فرمانده اقدام به استقراض نموده و در ازای اخذ وام، کشتی یا کرایه حمل یا محموله کشتی را به رهن می‌گذارد. با این تفاسیر ملاحظه می‌شود که دینی هم که به واسطه رهن دریایی برای آن مالی به وثیقه نهاده می‌شود به نحوی دریایی است و مقید به قید دریایی بودن است و هر دینی را شامل نمی‌شود. البته لازم به تذکر است که در خصوص رهن کشتی که پیش از آغاز سفر دریایی صورت می‌گیرد نص صریحی در متون قانونی نیامده است که برای غیر اهداف مذکور (ساخت، تجهیز کشتی و تأمین مخارج لازم برای آغاز سفر) نمی‌توان کشتی را به رهن داد بلکه تنها در عرف نویسندگان حقوقی مرسوم است که رهن کشتی برای این اهداف است.(امید، پیشین:ج1/ص) اما در خصوص رهن کشتی، کرایه حمل و محموله که در خارج از بندر پایگاه و برای تأمین مخارج ضروری برای ادامه سفر دریایی می‌باشد، مواد قانونی صراحتاً بیانگر این نکته هستند که تنها برای تأمین مخارج ضروری و فوق‌العاده و با جمع شرایط خاصی می‌توان اقدام به استقراض و متعاقباً وثیقه‌گذاری اموال دریایی مذکور نمود، بنابراین این دیون هم صبغه دریایی دارند.
علی ایحال با توصیفات و توضیحات فوق شاید بتوان رهن دریایی را این گونه تعریف نمود که «عقدیست که به موجب آن مالی از اموال دریایی توسط مالک این اموال یا نماینده او وثیقه‌ی دینی دریایی قرار می‌گیرد.»
مسلماً این تعریف ممکن است از جهاتی جامع و مانع نباشد. نظیر اینکه گفته شود در مواردی‌که فرمانده محموله کشتی را برای اخذ وام به وثیقه می‌دهد، فرمانده نه مالک محموله است و نه
