ل قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتي كه مباني حقوقي و فقهي این اختلافات را رد مي‌كند، عرف كشتيراني و داد وستدهاي بازرگاني دريایی آن را تاييد مي‌كند و قانون دريائي با تجويز عرف حاكم، تاسيس جديدي را بنيان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.
و) پیشینه تحقیق:
به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشورها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)
از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)
دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، 1353: ج1/صص147-161) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،1390: صص53 به بعد)
علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون 1926 تا کنوانسیون 1993 ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1993 مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، 1380:صص16-19 و 1381: صص33-35 و 1381: صص87-89)
پیشینه بحث در خارج از کشور ایران گسترده‌تر و غنی‌تراست، تحلیل‌ها در حقوق سایر کشورها از دو جنبه قابل توجه است اول اینکه در نوشته‌های کشور‌های دیگر معمولا رهن دریایی در خصوص رهن کشتی استعمال می‌شود و رهن کرایه حمل و محموله ذیل عنوان حقوق ممتازه دریایی قابلیت طرح دارد و دیگر اینکه رهن دریایی به همراه حقوق ممتازه به عنوان مجموعه‌ای از حقوق عینی که موجد امکان اقامه دعوا علیه شیء خواهد بود و به استناد آن مستقیماً می‌توان به طرفیت خود کشتی دعوای اجرای رهن را اقامه نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، از جمله پروفسور تتلی در کتاب حقوق بین الملل دریایی و دریانوردی ضمن بررسی رهن و حقوق ممتازه دریایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق موضوعه، به اموال قابل ترهین در رهن دریایی اشاره نموده و اولویت بندی بین حقوق عینی ناشی از حقوق ممتازه و رهن دریایی را از نظر گذرانده است.(Tetley, 2002: pp 473-490)
لازم به ذکر است که هرچند پیشینه بحث در خارج از ایران گسترده است، اما همان‌گونه که اشاره شد در داخل ایران تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در خصوص رهن دریایی انجام نشده است ودر آثاری هم که به نحو پراکنده به این بحث پرداخته‌اند، نگاه بیش‌تر، نگاهی انتقادی به عملکرد مقنن در تدوین قانون دریایی است و بیش‌تر بحث‌ها بر سر این است که چرا رهن دریایی از شمول قانون مدنی خارج شده و در موارد سکوت قانون دریایی تکلیف چیست و کمتر این دیدگاه نسبت به رهن دریایی وجود دارد که باید این قرارداد را مستقل از رهن مدنی دانست و آن را براساس مقتضیات خاص روابط تجاری تفسیر نمود، در حالیکه تأکید بحث در این پژوهش بر همین دیدگاه است و سعی ما بر آن است که با تبیین کامل ماهیت رهن دریایی، هر چه بیش‌تر تمایز عقد رهن در دو حوزه مدنی و دریایی را نشان داده و لزوم تغییر نگرش نسبت به رهن دریایی و پذیرش کامل مستقل بودن این عقد و تفسیر آن براساس مقتضیات روابط تجاری را مورد تأکید قرار دهیم.
ز) ابزار تحقیق: ابزار گردآوری در این پژوهش فیش برداری از کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و دیگر اسناد مکتوب و جستجوی منابع اینترنتی می‌باشد.
ح) شیوه انجام تحقیق: شیوه مورد استفاده در انجام این پژوهش روش کیفی و از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیل محتوایی است. روش اسنادی از جمله روش‌هایی است که از محدودیت‌های بزرگی که دیگر روش‌ها از جمله مشاهده و مصاحبه دارند مبرا است چرا که در این گونه روش‌ها مشکل اساسی جمع آوری و به عبارتی تولید اطلاعات است در حالیکه در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز موجودند.
ط) شیوه تحلیل داده‌ها: پس از مطالعه و بررسی داده‌ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق
پژوهش حاضر مشتمل بر سه بخش و هریک از بخش‌ها متشکل از دو فصل بوده و لذا جمعا پژوهش در قالب شش فصل تنظیم یافته است. نخستین فصل بخش اول به بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی می‌پردازیم و در فصل دوم پس از بررسی اوصاف و ماهیت آن به تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم. بخش دوم اختصاص به بحث انعقاد رهن دریایی دارد که در فصل اول این بخش شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت اموال موضوع رهن دریایی، ماهیت و شرایط اموال موضوع رهن دریایی را از نظر می‌گذرانیم. نهایتا در بخش سوم و در واقع بخش پایانی نیز در فصل اول آثار رهن دریایی را تحلیل نموده و در فصل دوم به مباحث مربوط به اجرای رهن دریایی خواهیم پرداخت.
بخش اول:
تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث:
رهن از جمله عقودی است که از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه و پذیرش بوده است، حتی در اسلام هم رهن وجود داشته و احکام آن در فقه اسلامی احکام به اصطلاح امضایی است. در سیستم قانونگذاری ایران مباحث عمومی رهن عمدتا واضح و مشخص است و اصولا روابط حقوقی طرفین بر پایه همین مقررات توجیه می‌گردد اما معلوم بودن مفهوم و خاستگاه رهن و نیز اوصاف و ماهیت رهن در مباحث مدنی ما را بی‌نیاز از تحلیل مفهومی و تاریخی رهن دریایی نخواهد کرد، چرا که این دو قرارداد هرچند که جهات اشتراک فراوانی دارند اما علی ایحال در دو حوزه متفاوت از روابط حقوقی مطرح هستند که این مسئله خود بیانگر ضرورت بررسی دقیق و ریشه‌ای رهن دریایی است. بنابراین در این بخش آنچه که مورد بررسی قرار می‌گیرد مفهوم، پیشینه، اوصاف و ماهیت رهن دریایی خواهد بود تا یک آشنایی اولیه و ابتدایی نسبت به قرارداد رهن دریایی ایجاد شود.
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی
طرح هر مسئله و ارائه پاسخ مناسب برای آن منوط به بررسی مبادی آن است؛ در واقع برای اینکه هر خواننده‌ای بتواند درک درستی از واقعیت موضوع داشته باشد لازم است که اولاً کلیات موضوع مورد بررسی و تبیین قرار گیرد وآشنایی اجمالی نسبت به موضوعات ابتدایی بحث ایجاد شود، لذا ناگزیر هستیم پیش از پرداختن به بحث‌های تخصصی موضوع، مفاهیم کلیدی بحث را تعریف و تبیین نماییم و برای تحلیل صحیح و همه جانبه موضوع ضروری است که به بررسی خاستگاه موضوع مورد بحث و زمینه‌های پیدایش آن و به عبارتی پیشینه آن پرداخته شود؛ بنابراین با تاسی از این اصول در این فصل، در ذیل دو مبحث به بررسی مفهوم رهن دریایی و بررسی پیشینه تاریخی و تقنینی آن پرداخته‌ایم.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
پیش از آن‌که به مباحث تحلیلی موضوع بپردازیم، لازم است مفاهیمی که محور اصلی و اساسی بحث هستند، معرفی و تبیین گردند. مفاهیمی که بیش‌ترین نقش و اهمیت را در تحلیل‌های این پژوهش دارند مفهوم رهن و رهن دریایی هستند.
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن
الف) مفهوم لغوی: رهن، واژه‌ای عربی و از نظر لغوی مصدر یا اسم شیء مرهون است؛(صاحب جواهر، 1394ه‍ق: ج25/ص94 و حسینی عاملی، 1413ه‍ق: ج5/ص69) در بیش‌تر موارد به معنای ثبات و دوام است(شیخ طوسی، 1425ه‍ق: ج2/ص196 و طریحی، 1365ه‍ق: ج6/ص258) و گاهی هم به معنای بازداشتن و حبس کردن آمده است؛(خوانساری، 1405: ج3/ص342) چنانکه در آیه شریفه «کلُ نفسٍ بما کسبت رهينه»1می‌خوانیم. رهن چنانکه در آیه شریفه «فرهانٌ مقبوضهٌ»2 آمده است، در مفهوم جمع واژه‌های رهان و رهون بکار می‌رود.(ابن منظور، 1408: ج13/ص188) در واژه نامه‌های فارسی در برابر واژه رهن این معانی آمده است: «گرو گذاشتن،گرو و آنچه که نزد شخصی بگذارند و به قدر ارزش آن پول قرض کنند.»(دهخدا، 1342ه‍‌ش: ج23/ص234) در لغت عربی رهن به چیزی گفته می‌شود که به جای چیز دیگری که از کسی گرفته شده است، نزد صاحب آن گذارده می‌شود.(ابن منظور، پیشین: ص188)
در واژه نامه‌های لاتین اگر به دنبال معادل مناسبی برای واژه رهن باشیم به واژه‌هایی نظیر mortgage می‌رسیم. در یکی از این واژه‌نامه‌ها آمده است؛ واژه mortgage، از زبان فرانسوی قدیم گرفته شده است، معنای تحت اللفظی این واژه وثیقه مرده3 است. چون در گذشته در نظام کامن‌لا، ناتوانی در بازپرداخت مبلغ بدهی در موعد مقرر ، باعث می‌شد که راهن تمام حقوق خود نسبت به مال مورد وثیقه را از دست بدهد، آن را وثیقه مرده نامیده‌اند.(A martin & Law, 2002: p 320)
ب) مفهوم اصطلاحی: معنای اصطلاحی رهن هم از معنای لغوی آن دور نمانده است. در اصطلاح فقهی رهن با بیان‌های مختلفی تعریف شده است. شهید اول در تعریف رهن می‌فرماید: «هو وَثیقه للدِّین»(شهید اول، 1411:ج4/صص51 و52) یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین است. شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: شهید اول در تعریف رهن از مرتهن سخنی به میان نیاورده است و وثیقه در این عبارت همراه با واژه دین می‌آید و برای احتراز از دور اشاره‌ای به مرتهن نمی‌شود. البته ایشان خود معتقد است، آمدن واژه مرتهن در تعریف باعث دور نمی‌شود و مقصود اشاره به صاحب دین یا اشاره به کسی باشد که وثیقه برای اوست.(شهید ثانی، 1385:ج1/ص390) چنانکه محقق حلی و صاحب جواهر هم در تعریف رهن فرموده‌اند: «هو وثیقه لدین المرتهن» یعنی رهن وثیقه‌ای برای دین مرتهن است.(محقق حلی، 1403:ص329 و صاحب جواهر، پیشین: ص94)
شیخ طوسی در تعریف رهن فرموده است: رهن در شریعت اسمی است برای قراردادن مالی به عنوان وثیقه دین تا در صورتی که استیفای دین از مدیون متعذر شود، دین از محل ثمن رهن استیفا شود.(شیخ طوسی، پیشین:ص148) امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در تعریف رهن می‌فرماید: «و هو عقدٌ شرع لاستیثاق علی الدِّین» (امام خمینی، بی تا: ج2/ص3)رهن عقدی شرعی است برای بدست آوردن وثیقه‌ای برای دین.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تعاریف فقها از رهن در دو دسته قابل تفکیک است؛ جماعتی از فقها در تعریف رهن نظر به مال مورد رهن داشته‌اند و در واقع رهن را به مالی که به عنوان وثیقه
