پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، جبران خسارت، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دیوان صادر می کند جنبه ی اعلامی دارد یا اعلانی! در این زمینه چندین دیدگاه وجود دارد که در این بین دو دیدگاه از بقیه قوی‌تر است : دیدگاه اول معتقد است که ابطال در حوزه ی حقوق اداری جنبه ی اعلانی دارد و نمی‌تواند حالت عدم موجودیت به یک تصمیم ببخشد که فقهای شورای نگهبان از قائلین به این نظریه هستند. اما دیدگاه دوم معتقد است که ابطال در واقع حکم به بطلان است و جنبه ی اعلامی دارد که این باعث خواهد شد تا اگر تصمیمی اداری نهایتا منجر به حکم ابطال شود آثار آن کاملا از بین برود. این دو دیدگاه در رویه قضایی نیز تاثیر بسزایی داشته اند از سویی فقهای شورای نگهبان در تفسیری که از مفهوم ابطال در ماده 25 قانون سابق دیوان عدالت اداری داشته اند معتقد بوده اند که ابطال اقتضای چیزی بیش از ابطال را ندارد لذا تنها ناظر به آینده خواهد بود. از سوی دیگر آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان به این موضوع اشاره دارد که آنها بر تعبیر ابطال به مفهوم بطلان اصرار دارند به حدی که حتی بعد از صدور نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان باز هم بر نظر خود تاکید داشته و در مواردی صراحتا اظهار نموده‌اند که با ابطال تصمیم اداری به هر دلیل باید تمامی آثار آن تصمیم از بین برود. به نظر می‌رسد دیدگاه دوم به اصول حقوقی نزدیکتر است اما در کنار آن باید ویژگی‌ها و بنیان‌های حقوق اداری را در نظر گرفت و نباید فراموش کرد که یکی از بنیان‌های حقوق اداری حفظ نظم عمومی است و قاضی اداری در هر حالت باید این مسئله را نیز مد نظر قرار دهد در نتیجه مفهوم مطلوب رای حقوق اداری این خواهد بود که اصولا ابطال را با اثر قهقرایی در نظر بگیریم اما در کنار آن به نظم عمومی نیز نظر داشته و در نتیجه به قاضی اداری اختیار دهیم که در مواردی که نظم عمومی را به صورت فاحشی در خظر می بیند اثر ابطال را ناظر به آینده ببیند. اما در نهایت در ماده 20 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دانسته شده است که در واقع به نوعی قانونی شده ی نظر شورای نگهبان است. از لحاظ آثار ابطال مصوبات در زمان باید بین تصمیمات عام‌الشمول و تصمیمات موردی قائل به تفکیک شد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول ماده 20 قانون دیوان اصل را بر ناظر به آینده بودن اثر ابطال گذاشته است و تنها در مورد مصوبات خلاف شرع و همچنین تضییع حقوق اشخاص اجازه داده است که اثر ابطال ناظر بر گذشته باشد. اما تصمیمات موردی به سکوت واگذار شده است. در این مورد می‌توان گفت که چون تصمیمات موردی زمانی مورد شکایت قرار می گیرند که به فرد ذی نفعی ضرری وارد شده باشد و وی قاعدتا با طرح شکایت خواستار بازگشت وضعیت به حالت اولیه و همچنین جبران خسارات وارده می باشد در نتیجه باید ابطال تصمیمات موردی را ناظر بر گذشته نیز دانست. علاوه بر این با توجه به این که ماده 29قانون دیوان عدالت اداری راجع به ناظر به آینده دانستن تصمیمات اداری یک حکم استثنائی است و ما اصل را بر اثر قهقرایی برای ابطال قرار می دهیم در نتیجه نمی‌توان از ماده 20 قانون دیوان نیز وحدت ملاک گرفت و اثر ابطال را ناظر به آینده دانست لذا ابطال تصمیمات موردی در دیوان عدالت اداری واجد اثر قهقرایی خواهد بود.
در مورد رسیدگی شرعی به تصمیمات اداری نیز در ماده 19 و 20 قانون دیوان تنها به رسیدگی شرعی به تصمیمات عام‌الشمول پرداخته است و راجع به تصمیمات موردی سخنی گفته نشده است در نتیجه ایجاد ابهام شده است که آیا تصمیمات موردی نیز باید مورد نظارت شرعی قرار گیرند یا خیر؟ در جواب باید پاسخ داد که با توجه به پذیرش اصل حاکمیت قانون در حقوق ایران که تنها قانون را بر همه چیز حاکم می داند، و همچنین مشکلاتی که در عمل با پذیرش این مورد رخ می دهد در نتیجه رسیدگی شرعی به تصمیمات موردی غیر قابل پذیرش می باشد.

مسئولیت مدنی دولت در قبال ابطال تصمیات خود
در مسئولیت مدنی دولت باید گفت با توجه به لحن ماده 13 می‌توان اظهار کرد که دیوان در بررسی های خود قائل به نظریه ی تقصیر است. به این معنا که تنها در آنجا دستور به جبران خسارت خواهد داد که بداند تقصیری صورت گرفته است و الا در مواردی مثل عدم رعایت تشریفات اداری که با وجود ابطال تصمیم باز هم امکان گرفتن همان تصمیم وجود دارد رای به جبران خسارت هوشمندانه نخواهد بود. از سوی دیگر حقوقی که دیوان به هنگام جبران خسارت آنها را مورد حمایت قرار می دهد متفاوت هستند. دسته اول آنکه خسارتی و مستقیم در نتیجه‌ی اجرای یک تصمیم به شخص وارد شده مانند تخریب ساختمان و …. در اینجا ماهیت قانون دیوان کاملا به این مساله اشعار دارد که این حق باید مورد حمایت قرار گرفته و تمامی خسارات مستقیم باید جبران گردد. دسته ی دوم حقوق مکتسبه ای که است یک تصمیم غیر قانونی آن را نادیده گرفته و اشخاص را با زیان مواجه ساخته است. در این مورد نیز دیوان به کرات به حمایت از حقوق مکتسبه‌ی مشروع پرداخته و اعلام نموده که بر این اساس تصمیم غیر قانونی باطل بوده و حقوق مکتسبه‌ی اشخاص اعاده می‌گردد. اما در مورد حقوق مکتسبه ناشی از تصمیم غیر قانونی دیوان در رایی اعلام داشته چنین حقی را به دلیل منشاء غیر قانونی اش حق مکتسبه نشناخته و در نتیجه این حقوق قابل باز گشت نیست. اما با توجه به قاعده‌ی فقهی لاضرر و اینکه گرفتن تصمیم غیر قانونی نباید باعث گردد تا اشخاص مشمول زیان گردند در نتیجه می‌توان انتظار جبران خسارت را به دلیل زیان‌های وارده ناشی از پنداشتن حق مکتسب برای اشخاص داشت. سومین حقی که باید با تردید با آن برخورد کرد انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات اداری است که در قانون و حقوق ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما با وجود عدم ذکر در قانون باز هم به نظر می رسد که قانون دیوان پتانسیل آن را داشته باشد که بتوان حمایت از مفهوم انتظارات مشروع را در قالب ضررهای جدی و همچنین آثار مواردی مانند سوءاستفاده از اختیار و تجاوز از صلاحیت بر آن بار نمود
در مسئولیت اداری چون شخص کارمند به تخلف از یک قاعده ی شغل خویش پرداخته است، این مسئولیت مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد مواردی از علل ابطال تصمیمات اداری با برخی عناوین تخلف در قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطابقت داشته لذا می‌توان مسئولیت اداری کارمند را در مواردی برای ابطال تصمیم اداری درخواست نمود. هم چنین در مواردی که حکم دیوان بر ابطال یک تصمیم اداری قرار گرفته و کارمند اداره از اجرای این حکم استنکاف می‌کند این مسئله اثری نخواهد داشت جز اینکه مسئولیت اداری کارمند به همراه آن خواهد بود.

فهرست منابع

کتب

1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول
3. امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان .
4. انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان
5. بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . ترجمه و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی
6. پرو،روژه؛(1374). نهادهای قضایی فرانسه مترجم شهرام ابراهیمی و همکاران، تهران : سلسبیل
7. تیلا، پروانه؛ (1387) اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، تهران، خرسندی
8. جعفری لنگرودی،محمد جعفر ؛(1388) ترمینولوژی حقوق. ویرایش اول . چاپ بیست و دوم . جلد 1. نشر گنج دانش
9. جناتی، آیت الله محمد ابراهیم ؛ (1372) . چاپ اول . انتشارات کیهان

10. دهخدا. علی اکبر . لغت نامه دهخدا . جلد 13 . تهران : تهران: انتشارات دانشگاه تهران . بی تا
11. راغب اصفهانی ؛(1383) مفردات الفاظ قران،خسروی حسینی، غلامرضا ؛ تهران : موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
12. رضایی زاده، محمد جواد؛ (1391) حقوق اداری تطبیقی با تاکید بر دادرسی اداری در شورای دولتی فرانسه،. تهران، مجد
13. زرگوش، مشتاق ؛ (1389)مسئولیت مدنی دولت . چاپ اول . جلد 1، تهران : نشر میزان،
14. شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ (1385) قانونگذاری در جمهوری اسلامی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
15. شونبرگ،سورن؛ (1387) انتظارهای مشروع در حقوق اداری انگلیس، فرانسه، جامعه اروپایی . ترجمه احمد رنجبر؛ چاپ اول . تهران: نشر میزان
16. شهیدی، مهدی؛ (1382) حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم ؛ تهران : انتشارات مجد
17. صدر الحفاظی، نصرالله ؛ (1372) نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران : نشر شهریار
18. ضمیران محمد، عبادی، شیرین، (1375) سنت و تجدد در حقوق ایران . چاپ اول . تهران : گنج دانش
19. طباطبایی موتمنی، منوچهر،(1390) حقوق اداری . چاپ شانزدهم . تهران : نشر سمت
20. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ (1387)حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ ؛انتشارت سمت؛تهران
21. ظریفیان شفیعی، غلامرضا ؛ (1376) دین و دولت در اسلام. موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل ؛ تهران : نشر سفیر
22. عمید زنجانی، عباسعلی ؛ (1388) فقه سیاسی. جلد 1 . تهران : انتشارات امیر کبیر
23. قربانی، فرج الله ؛ (1388) آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری . چاپ دوم . تهران : انتشارات فردوسی

24. کاتوزیان، ناصر ؛ (1384) دوره حقوق مدنی: الزامات خاراج از قرارداد ؛ . تهران : انتشارات دانشگاه تهران
25. کاتوزیان، ناصر؛ (1390)فلسفه حقوق، تهران . چاپ چهارم . جلد 2 . ویرایش اول . نشر شرکت سهامی انتشار
26. کاتوزیان ناصر ؛ (1375) دوره مقدماتی حقوق مدنی . جلد دوم . تهران : انتشارات میزان
27. کاتوزیان ناصر،؛ (1375)حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ؛ تهران: نشر میزان . چاپ دوم،
28. محمدی همدانی، اصغر ؛ (1388)نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری، چاپ اول . تهران: انتشارات جنگل جاودانه،
29. محمدی، ابوالحسن ؛ (1388) مبانی استنباط حقوق اسلامی . چاپ سی و دوم . تهران : دانشگاه تهران؛
30. مرکزی مالمیر، احمد ؛ (1385) حاکمیت قانون : مفاهیم، مبانی و برداشت ها ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
31. معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری ؛ (1388) مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری . میزگرد. چاپ اول
32. میرحسینی،حسن؛ محمود، عباسی؛ (1382) حقوق و تخلفات اداری، چاپ اول . تهران: انتشارات حقوقی
33. واعظی، سید مجتبی ؛ (1390) دادگستری اساسی چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل
34. هاشمی، سید محمد؛ (1384) حقوق اساسی جمهوراسلامی ایران . چاپ شانزدهم. جلد دوم . تهران: نشر میزان
35. هداوند، مهدی و مشهدی، علی؛ (1391) اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری . ویرایش اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی،،
36. هداوند، مهدی؛ و آقایی طوق، مسلم ؛ (1389)دادگاه های اختصاصی اداری . تهران :خرسندی

مقالات
1. ابوالحمد، عبدالحمید؛ (1381) مقاله مسئولیت مدنی دولت از نظر تحولات حقوق خصوصی. چاپ چهارم . زیر نظر دکتر کاتوزیان .تهران: دانشگاه تهران
2. جباری، مصطفی ؛،( پاییز 1387) فتوی یا قانون؟ . مجله حقوق، دور ه 38، شماره 3
3. جوان آراسته، حسین، (تابستان 1382) قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری، نشریه حکومت اسلامی،، شماره 28
4. حبیب زاده، محمدجعفر وحسین زاده، جواد؛ (پاییز 1383) جایگاه قانونی نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رای دیوان عدالت اداری ؛ مجله مدرس؛ دوره هشتم،
5. خامنه ای، سید محمد،(زمستان 1369) اصل 4 قانون اساسی، کانون وکلا، شماره 152و 153 پاییز
6. درویشی، بابک؛ (فروردین 1388) مرجع ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های مغایر با شرع، شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری؛ مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، چاپ اول،
7. راسخ محمد، (بهار و تابستان 1384)، تئوری حق وحقوق بشر بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 41
8. رزاق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، تخلفات اداری، دستور موقت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق مدنی، حکومت قانون، حقوق عمومی، نظم عمومی