پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، تخلفات اداری، دستور موقت

دانلود پایان نامه ارشد

یک جامعه گسترده و وسیع می باشد جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوط گردد، در معرض ارتکاب تخلف اداری و انضباطی قرار می‌گیرد. مستخدمین دولت یکی از این جوامع را تشکیل می دهند و قوانین و آیین نامه های استخدامی مربوطه حاوی ضمانت اجراهایی برای تخلف اداری و انضباطی است.(میر حسینی،1382: 51)

گفتار دوم : مسئولیت اداری کارمند ناشی از گرفتن تصمیم غیر قانونی
یک تصمیم غیر قانونی زمانی که در دیوان ابطال می‌شود قاعدتا بر اساس یکی از عللی بوده که در ماده 19 قانون دیوان بدان پرداخته شده است .یعنی ابطال تصمیم به دلیل غیر قانونی بودن، سوء استفاده از اختیارات، تجاوز از حدود صلاحیت، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده (8) آن به احصاء تخلفات اداری پرداخته است : مواردی مانند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر در حدود اجرای وظایف اداری ؛ هرگونه استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری به نظر می‌تواند با علل ذکر شده در ماده 19 قانون دیوان مطابقت داشته باشد. موردی مانند سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری می‌تواند با سوء استفاده از اختیارات هم معنا پنداشته شود. همچنین هر گونه استفاده غیر مجاز از مقام و موقعیت شغلی نیز به همین صورت . اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با مواردی مانند قائل شدن به تبعیض ناروا که استدلال دیوان در برخی آرا برای ابطال مصوبات دولت بوده است.نقض قوانین و مقررات مربوط با گرفتن تصمیمات غیر قانونی، سرپیچی از دستورات مقامات بالاتر در حدود اجرای وظایف اداری با تجاوز ازصلاحیت می‌تواند مطابق باشد.
بر این اساس می‌توان در مواردی که دیوان به ابطال تصمیمی پرداخته بدنباله اش مسئولیت اداری وی را نیز مطرح کرد تا با اجرای یک سیاست تنبیهی از پیش آمدن چنین مواردی تا حدود زیادی خودداری گردد.
چه کسی باید چنین درخواستی داشته باشد.؟
مسئولیت اداری به عنوان یک سیاست تنبیهی درون اداره‌ای پیش بینی می‌شود لذا منطقا باید انتظار داشت درخواست مسئولیت برای کارمند باید از سوی مافوق کارمند یا نهادهای بازرسی ای که در ادارات فعالیت دارند داده شود اما بر طبق ماده (ظاهرا) اشخاص خصوصی نیز می‌توانند به هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کرده در خواست مجازات اداری برای کارمند متخلف داشته باشند.
چه مجازاتی در مقابل این دسته از تخلفات پیش بینی شده است؟
در ماده9 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به مسئله میزان مجازات ها پرداخته شده است اما متاسفانه در مورد این که این مجازات مربوط به کدام تخلف است سخنی به میان نیامده لذا ممکن است در مقابل تخلفات بزرگ مسئولیتی مجازاتی بسیار ضعیف مانند اخطار کتبی بدون درج در پرونده ی استخدامی در نظرگرفته شد و یا در مقابل تخلفی کوچک محازاتی بزرگ همین مشکل در مورد مسئولیت ها و تخلفاتی که مربوط به ابطل تصمیمات اداری است نیز می‌تواند پیش آید.

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال یک تصمیم اداری
امر اجرای احکام دیوان عدالت اداری یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست . اجرای احکام توسط واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان کننده تجاوز مامورین و مجریان دولتی و قوانین وعدم رعایت آنهاست و همچنین نشان دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب نامه‌ها و آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است که بیان کننده واقعه‌ی نامطلوب اداری است و حکایت از آن دارد که حقی از سوی ماموران دولتی مورد تعرض قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید عملیات اجرا آن نقص را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد و به کسی که از حدود وظایف قانونی اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون، موازین نظم اجرایی و اداری کشور را دچار نابسامانی ونارسایی ساخته وادار به اجرای قانون نماید و در نتیجه به یک یک افراد اطمینان دهد که قدرت دیوان عدالت اداری تنها مرز قانون را می شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند، در حمایت قانون هستند. بنابراین اگر حکم دیوان اجرا نشود و یا در پیچ و خم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم علیه با لطایف الحیل مختلف امر اجرا را دچار دچار اطاله نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادها و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی که صادر نموده برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا گردد و قانونگذار به منظور تبعیت مخاطبان و مسئولین مجری آرای دیوان عدالت اداری در مواد 26، 35، 37، 45 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تعیین مجازات کیفری در خصوص مستنکف تعیین تکلیف نموده است که در ذیل آورده می‌شود :
الف) ماده 26 سازمانها، اداره ها،هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور ابلاغ دستور موقت مکلفند بر اساس آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا 1 سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ب) ماده 35 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای، شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند، رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید.
ج) ماده 37 در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و دیوان خسارات وارد شده محکوم می‌شود. با دقت نظر در موارد مذکور نتایج ذیل قابل استحصال است:
1- نقض قرار و حکم شعبه اعم از شعب بدوی و تشخیص و رای هیات عمومی دیوان را در دایره ی شمول استنکاف بطور مطلق قرار داده و حسب مورد مجازات کیفری دیوان مستنکف پیش بینی نموده و استثناء قائل نشده است.
2-در خـصـــــــوص احکام دیوان اعم از آرای صادر شده از شعب بدوی و تشخیص دیوان، در صورت حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع به دادرس جهت اجرای حکم، دادرس مکلف است از تمامی اختیارات قانونی خود بهره‌گیری نماید و در صورتی که مانع قانونی در مسیر اجرای حکم وجود نداشت و مستنکف با سوءنیت و بدون جهت موجه برخلاف حکم دیوان با ترک فعل و یا عدم اقدام مؤثر جهت اجرای حکم دیوان به نحوی از انحا از اجرای حکم استنکاف نماید و اقدامات دادرسی منتهی به نتیجه نسبت به اجرای حکم نشود، در آن صورت دادرس تقاضای اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری می نماید.
3- درخواست تعیین کیفر نسبت به مستنکف از اجرای رأی دیوان اعم از حکم یا قرار توسط دادرس از ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی که معاون است صورت می‌گیرد؛ زیرا طبق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام که با تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادر شده می‌نماید، زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و لزوماً ایجاب می‌نماید مراتب درخواست کیفر به ریاست دیوان یا معاون مأذون از قبل وی در امر اجرای گزارش و با ارجاع از سوی ریاست دیوان یا معاون وی صلاحیت ورود به رسیدگی برای شعبه صادرکننده رأی ایجاد شود و دادرس رأساً نمی‌تواند از شعبه درخواست مجازات کیفری نسبت به مستنکف را نماید.
4-استنکافی که از سوی دادرس علی‌البدل دیوان نسبت به مستنکف درخصوص حکم یا قرار دیوان گزارش می‌شود، یک نوع اعلام جرم بوده و مانع توقف عملیات اجرایی نمی‌شود و به طرق مقتضی و از طریق مقام مافوق مستنکف که ممکن است مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان قرار گیرد،دادرس باید با استفاده از اختیاراتی که قانون‌گذار به وی داده همچنان عملیات اجرایی را نسبت به رأی دیوان تعقیب نماید و این دو هر یک مقوله مستقلی محسوب شده و نباید آن را خلط مبحث نموده و به بهانه درخواست کیفر برای مستنکف، اجرای حکم را تعطیل نمود.
5- مــســتــنــکـــف مـحـصـور و مـحـدود به یک نفر نبوده و تمام کسانی که به نحوی از انحا با مشارکت یا معاونت از انجام و اجرای دستور یا درخواست دادرس نسبت به اجرای رأی دیوان سرپیچی یا امتناع یا ابا نمایند، مشمول واژه استنکاف شده و دادرس بایستی با تعیین میزان شدت و ضعف مسئولیت هر یک از آنان و احصای دلایل استنکاف درخواست تعیین کیفر نماید و قبل از درخواست مجازات مشخصات پرسنلی مشکف را به نحو مقتضی اخذ و علاوه بر آن فرصت تدارک دفاع راجع به استنکاف به‌وی اعطا و متعاقب آن درخواست کیفر نماید.
6- مجازاتی که نسبت به مستنکف از سوی شعبه دیوان تعیین می‌شود صرفاً درخصوص ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مستنکف از حکم دیوان بوده و قانون‌گذار حق تجدیدنظر درخصوص مستنکف از قرار دستور موقت موضوع ماده 26 و مستنکف از راه هیئت عمومی دیوان موضوع ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری قائل نشده و کسانی که با استناد به مواد 26 و 45 قانون دیوان عدالت اداری به اتهام استنکاف محکومیت جزایی حاصل نمایند، می‌توانند درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رأی واجد اشتباه شرعی یا قانونی تشخیص دهند از رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان را نمایند.
7- رسیدگی به اتهام استنکاف در صلاحیت شعب بـدوی دیـوان بـوده و شـعب تشخیص دیوان صلاحیت رسیدگی به درخواست مجازات مقرر در مواد 26، 37 و 45 قانون دیوان عدالت اداری را ندارند؛ زیرا قانون‌گذار حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه را نسبت به افراد دیوان در مواد 10، 18 و 37 قانون دیوان عدالت اداری پیش بـیـنـی نموده است. چـنانچه قائل به صلاحیت شعب تشخیص در این ارتباط باشیم، حق تجدیدنظرخواهی از محکوم علیه سلب می‌شود. بنابراین بر فرض این‌که حکم شعبه بدوی توسط تشخیص نقض و شعبه تشخیص در ماهیت دارد، رسیدگی و انشای حکم نموده باشد، در صورت حصول شرایط اتهام استنکاف نسبت به مستنکف در خصوص رأی شعبه تشخیص درخواست مجازات از ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی به عمل می‌آید و موضوع جهت رسیدگی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌شود.
. 8- در خصوص رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام صلاحیت تعقیب عملیات اجرایی را درخصوص این آرا ندارد و صلاحیت واحد اجرای احکام حدود و محصور به آرایی است که از شعب بدوی و تشخیص صادر می‌شود و درخصوص رأی وحدت رویه و به طور کلی آرای هیئت عمومی چنانچه پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی مسئولان ذی‌ربط از ابداع آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع از ریاست دیوان یا معاون قضایی وی موضوع جهت رسیدگی به اتهام مستنکف که از سوی ذی‌نفع طرح شده به یکی از شعب بدوی دیوان ارجاع می‌شود، علاوه بر آن بدون درخواست ذی‌نفع نیز در صورتی که ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی به نحوی از انحا اطلاع حاصل نماید که از ایراد رأی هیئت عمومی دیوان فرد یا افرادی استنکاف می‌نمایند، می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به یکی از شعب بدوی ارجاع تا شعبه مرجوع الیه نسبت به بررسی و اظهار نظر درخصوص اعمال مجازات مقرر در ماده 415 قانون دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

نتیجه گیری

در تعریف مفهوم ابطال باید اظهار نمود که در دعوای ابطال به مفهوم خاص تمامی عواملی که باعث می‌شود تا یک تصمیم صحیح تلقی گردد وجود دارد. تنها یک یا چند عامل است که وجود نداشته یا ناقص است که باعث می‌شود تا آن تصمیم باطل گردد و تصمیم قاضی در جهت ابطال جنبه‌ی اعلامی دارد. اما در ایران درباره‌ی مفهوم ابطال اختلاف نظر وجود دارد و حقوقدانان بر این مسئله اتفاق نظر ندارند که آیا حکم ابطالی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تخلفات اداری، استان فارس، مطالبه خسارت، جبران خسارات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق مدنی، حقوق فرانسه، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان