هستند که حقوق ایشان با ابطال تصمیم چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که اگر تصمیم باطل یک تصمیم فردی باشد قاعدتا در شعب مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به استدلال‌های صورت گرفته در فصل دوم به نظر می‌رسد ابطال آن تصمیم واجد اثر قهقرایی بوده لذا تمامی آثار ناشی از آن تصمیم نیز باید کان لم یکن قلمداد شود. اما با توجه به اینکه حقی برای اشخاص ایجاد شده و شخص عادی انتظار دارد تا تصمیمی که اداره اخذ می‌نماید با توجه به اصل حاکمیت قانون، قانونمند و همچنین پایدار باشد نمی‌توان این حق را از وی سلب نمود؛ و با این بهانه که تصمیم غیر قانونی بوده است شرط انصاف را زیر پا نهاد؛ در نتیجه اداره موظف است تا خسارت شخص یا اشخاص واجد حق مکتسب را جبران نماید.
اما در حالتی که تصمیم باطل یک تصمیم عام‌الشمول باشد در این حالت گستره شمول تصمیم وسیع میگردد در عین حال می‌توان تصمیم عام‌الشمول را بر دو بنیان باطل نمود شرعیت و قانونیت؛ از آنجا که در ابطال به دلیل مغایرت با شرع اثر ابطال به زمان صدور تصمیم اولیه بر میگردد. لذا تمامی آثار وجودی این تصمیم نیز از بین خواهد رفت و در نتیجه حقوق مکتسبه نیز به تبع آن کان لم یکن تلقی می گردد. بنابراین راهی جز جبران خسارات وارده به شاکی باقی نخواهد ماند.
اگر ابطال تصمیم عام‌الشمول بخاطر عدم رعایت قانون بوده باشد در این حالت هیات عمومی مخیر خواهد بود که اثر ابطال را عطف به ما سبق نموده یا آن را رو به آینده در نظر بگیرد. در صورتی که ابطال رو به آینده باشد قاعدتا تاثیری در روابط حقوقی گذشته که بر اساس تصمیم ابطال شده شکل گرفته نخواهد داشت و آن حق تمام و کمال مورد حمایت قانونگذار بوده پس در صورت بروز مشکل و هنگامی که اداره تصمیمی بگیرد که حق مکتسبه‌ی اشخاص را مخدوش سازد شکات می‌توانند اعاده به وضع سابق را تقاضا نمایند. ولی در مواقعی که ابطال تصمیم از حیث قانونیت با اثر قهقرایی همراه باشد؛ استدلالات مربوط به مغایرت با شرع نیز در اینجا در جریان بوده و در نتیجه حق مکتسبه مورد حمایت قرار نخواهد گرفت. در واقع فلسفه جبران خسارت در این موارد بر این اصل استوار است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حکومت قاعده لاضرر اجازه نمی دهد تا با زوال حق مکتسب بر صاحبان این حق ضرری وارد گردد. نتیجه‌ی گرفته شده از این بند این است که اصولا حق مکتسب ناشی از یک تصمیم غیر قانونی قابل دفاع نیست و نمی‌توان از آن حمایت نمود مگر در موارد خاصی که اثر رای ابطالی دیوان ناظر به آینده باشد. شاهد این مدعی رای وحدت رویه تاریخ 20/3/1391 رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.
درخواست‌کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه‌های شماره2162ـ 28/10/1388 شعبه اول دیوان عدالت اداری و 2036ـ12/10/1388 و 3080ـ 28/10/1388 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه‌اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم‌الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بند دوم : انتظارات مشروع
1- مفهوم انتظارات مشروع
تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از :
انتظارات مشروع به خواسته‌ها و توقعات معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمومی و بویژه مقامات دولتی، در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض تمایلات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت مخاطبان ذی نفع می‌شود. به این جهت انتظارات یاد شده مستلزم نوعی حمایت حقوقی هستند. (craig,1992.p.81)(به نقل از زارعی، بهینا ؛ 1390؛ 154)
علی رغم پذیرش تعریف فوق توسط گروه کثیری از اندیشمندان حقوق اداری، عدم توافق در خصوص ماهیت انتظارات مشروع در نهایت موجب نگرش متفاوت کشورها در نحوه‌ی اعمال حمایت موثر از این قبیل انتظارات بوده است. در واقع تفاوت نسبی در باب تعریف انتظار مشروع مانع اختلاف نگرش‌ها در خصوص ماهیت این قبیل انتظارات نبوده، تا جایی که تا کنون اندیشه‌های متفاوتی در این زمینه شکل گرفته است. از یک طرف عده ای معتقدند احترام به انتظار مشروع در واقع رعایت نوعی «حق» است، حقی که در خلال تصمیمات، اعلامات و
رویه های اداری و اجرایی تعریف می‌شود و مورد استناد ذی نفع قرار می‌گیرد از این رو انتظار مشروع را باید در زمره‌ی یکی از حق ها شناخت. (104.p.1988.Hadfield).(به نقل از زارعی و بهینا،1390 : 160)
در مقابل گروهی دیگر بر این اندیشه اند که انتظار مشروع ماهیتا نوعی «منفعت شخصی » است. این منفعت ناشی از توقعاتی است که شهروند مخاطب بر مبنای اتکا به تصمیم یا اعلام مقام عمومی برای خود متصور می‌شود. به این جهت آن دسته توقعاتی که مستلزم ایجاد چنین منفعتی برای شهروند باشند، انتظار موجه و مشروع تلقی می شوند و حفظ اعتماد عمومی به اداره، حمایت حقوقی از آنها را ایجاب میکند. با این حال، این واقعیت، مانع از آن نیست که در مواقعی مانند وجود «منفعت عمومی مرجح » آنچه به شهروند اعطا شده سلب یا لغو نشود.
صرف نظر از ضعف بنیان اندیشه‌های مذکور، اندکی تامل در مفهوم و ویژگی‌های «حق» و «منفعت» و مقایسه آنها با «انتظار مشروع »، مبین این واقعیت است که ماهیت این نوع انتظار، نه فقط منحصرا حق یا منفعت نیست بلکه باید آن را در شمار یکی از «اصول کلی حقوقی » محسوب نمود. (چراکه انتظارات مشروع، از تصمیمات و اعلامات کارگزاران عمومی در راستای اعمال صلاحیت‌های اختیاری ناشی می‌شود ؛ حیطه ای که گرچه چارچوب کلی آن را قانون معین میکند، اما اغلب تصور بر آن است که در قالب این چارچوب کلی، اتخاذ هرگونه تصمیم یا ابراز هر نوع اعلام، آزادانه و بدون معیار و ضابطه مشخصی، به دلخواه مقامات اداری صورت گیرد. از این رو انتظار مشروع در واقع ضمن آنکه خلاء قانون و ابهام وجود اصولی همچون «شفافیت»،«مسئولیت» و «پاسخگویی» را در حیطه صلاحیت اختیاری، پوشش می‌دهد، اعمال این قبیل صلاحیت‌ها را نیز ضابطه‌مند می‌سازد. به بیان بهتر، هدف از رعایت و احترام به آن، حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروند در مقابل خودسری‌های احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری است، حوزه‌ای که در آن آزادی عمل مقامات اداری برای اعمال صلاحیت، در برخورد با حقوق حقه شهروندی، همواره چالش برانگیز بوده است.) (زارعی،1380: 203)
بنابراین انتظار مشروع توقعات عام ناشی از اتکای شهروندان به قطعیت و ثبات حقوقی تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی، در ارتباط با کارگزاران عمومی (وبه ویژه مقامات و مراجع دولتی) شکل می‌گیرد و حمایت آز آن به شرط عقلانی بودن، امری ضروری محسوب می‌شود. به بیان بهتر، تحقق انتظار معقول، لازمه نیل به انتظار مشروع است و معقولیت انتظار، خود مستلزم آن است که تصمیم یا اعلام رویه‌ی اداری مربوطه، مطلوب و مورد توجه و اتکای شهروند مخاطب باشد، به نحوی که لغو یا ابطال آن موجب ضرر و زیان شهروند شود. چنین انتظاری، معقول محسوب، و موجد انتظار مشروع است و اداره باید به آن حترام بگذارد.
2- نگاه دیوان به انتظارات مشروع
در کشورهای اروپایی تا حدودی این انتظار مورد شناسایی قرار گرفته و آن را در زمره ی حقوق شهروندی اشخاص می‌دانند. اما در ایران هنوز آنچنان که باید این مفهوم شناخته شده نیست. لذا آنچه به طور عملی دیده می‌شود آن است که ادارات به هنگام لغو تصمیمات خود به انتظارات معقول شهروندان توجهی ندارند؛ در دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع تظلمات اشخاص از ادارات حق جبران خسارت تنها برای بند‌های 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است. لذا شکایات اشخاص از اقدامات اداره و همچنین مامورین آن می‌تواند منجر به جبران خسارت از سوی آنها به فراخور وضع موجود گردد. برخی از صاحب نظران معتقدند که «با تدقیق در آراء دیوان می‌توان گفت که در مواردی دیوان انتظار مشروع را در هیبت حق مکتسبه مورد حمایت قرار داده است و آن به این دلیل بوده است که دیوان استدلال نموده این انتظارات تا چه حد معقول بوده و در واقع منطقا تا کجا می‌شود بر اساس این تصمیم انتظار داشت و سعی نموده به نوعی از حقوق اشخاص حمایت کند»(زراعی،بهینا، 139: 166-167 ) مانند این رای :
رای دیوان عدالت اداری
یکی از معلمین بازنشته شهرستان ارومیه مدعی می‌شود که در سال آخر اشتغال خویش، با کسب امتیاز لازم، مشمول بخشنامه صادره از معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی مدیریت آموزش و پرورش به شماره 710/1 مورخ 14/1/1386 قرار گرفته و به موجب آن، مستحق دریافت گروه تشویقی و فوق‌العاده شغل کارکنان ممتاز شده؛ بخشنامه‌ای که با اراده و اختیار شخص معاون وزیر و به منظور ترغیب بیشتر معلمان صادر شده است. با این حال، پس از تقاضای گروه و دریافت فوق‌العاده ی یاد شده، حکم بازنشستگی وی پیش از دریافت این مزایا صادر گردیده و اداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه و سازمان بازنشستگی کشوری از اعطای مزایای فوق به او خودداری کرده‌اند. به این جهت، وی ضمن اقامه دعوی، الزام خواندگان به اجرای بخش نامه پیش گفته و اعطای امتیازات مشروحه را تقاضا کرده است. شعبه اول دیوان عدالت اداری در رای صادر شده مقرر داشته با عنایت به اینکه خواندگان طی لوایح تقدیمی، منکر اصل استحقاق شاکی در کسب امتیاز لازم جهت برخورداری از گروه تشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز، نشده و علت عدم اجابت خواسته شاکی را صرفا اراده و تصمیم جدید اداره مبنی بر بازنشستگی وی در حین انجام اقدامات مربوط به تخصیص گروه تشویقی و فوق العاده یاد شده اعلام نموده اند، درحالی که صدور حکم بازنشستگی شاکی، نافی حق مکتسب وی در زمان اشتغال نامبرده نیست، لذا دعوای معلم مربوطه را وارد تشخیص داده و حکم الزام خوانده به اعطای امتیازات مذکور در حق وی را صادر می کند. (مشروح کامل این رای در جریان صدور دادنامه شماره 642 مورخ 24/9/1387 موضوع پرونده کلاسه 328/87
