جمله مطالبه غرامت ) از زمان صدور رای هیات عمومی است. بنا به گفته‌ی برخی « ادعای مطالبه‌ی غرامت بنا به صراحت این ماده، تنها در دو صورت امکان پذیر است:
اول در مورد مصوبات خلاف شرع
دوم در مواردی که هیات اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.» (همان)
به نظر می‌رسد نتوان از این تحلیل به صورت عام دفاع نمود. اگر دیوان تصمیم غیرقانونی را باطل کند و اثر این ابطال ناظر به آینده باشد؛ در این صورت باید دو حالت را فرض نمود: فرض اول: در صورتی است که مصوبه قبل از زمان ابطال اجرا گشته است . در این حالت اعمال انجام شده معتبر بوده و از این رهگذر به اشخاصی که مصوبه در مورد ایشان اجرا شده است خسارتی وارد نخواهد شد تا بحث از صور امکان پذیر بودن ادعای مطالبه‌ی غرامت به میان آید. فرض دوم: حالتی که در حد فاصل بین صدور رای توسط دیوان تا زمان ابلاغ نهایی رای به اداره است و مصوبه به اجرا در آمده است. در این حالت چون مصوبه بعد از صدور حکم به اجرا در آمده است باطل محسوب می‌شود. در این فرض میتوان نظر نویسنده را صحیح دانست. چرا که فقط در صورتی که مصوبه به علت مغایرت با شرع باطل شده باشد میتوان ادعای مطالبه‌ی غرامت در صورتی که خسارت وارده ناشی از همان تصمیم غیرقانونی باشد که در حال ابطال است؛ اما اگر ابطال واجد اثر قهقرایی باشد و بحث جبران خسارت ناشی از اعمال این تصمیم غیرقانونی در زمان اجرا پیش آید باز هم این تحلیل واجد قوت کافی نخواهد بود. چرا که باید هر ماده قانونی را با توجه به بستری که در آن شکل گرفته است تجزیه و تحلیل نمود. این ماده در جهت آن بوده است که باعث شود تا از قهقرایی شدن اثر ابطال در مواردی که منجر به اختلال در نظم عمومی و همچنین روابط حقوقی می گردد جلوگیری کند. نه اینکه دستاویزی برای دولت باشد تا از جبران خسارات وارده به افراد فرار کند. چنان که می‌بینیم در ادامه‌ی ماده تضییع حقوق اشخاص از عواملی است که باعث می‌شود تا اثر ابطال قهقرایی باشد. این بدان معناست که قانونگذار نخواسته است که ضررهای وارده به اشخاص بدون جبران بماند. نتیجه آنکه در صورت قهقرایی بودن اثر ابطال نیز علاوه بر موردی که تصمیم به علت خلاف شرع بودن باطل شده، در صورتی که به حقوق اشخاص لطمه ای وارد آید باز هم میتوان تصدیق ورود خسارت را از دیوان خواست.
3- سایر تصمیمات غیر قانونی
تبصره 1 ماده 13 اقامه دعوای مطالبه‌ی غرامت در دادگاه عمومی یا به تعبیر این تبصره، «تعیین میزان خسارت وارده را مشروط به تصدیق دیوان کرده است. قانونگذار با این قید تمایل داشته است تا عنوان سازد که در سایر اعمال غیر قانونی، غیر از موارد پیش گفته هم، صرف غیرقانونی بودن، منجر به توصیف عمل انجام شده به تقصیر دولت و مسئولیت او نخواهد شد. به عبارت دیگر با قید « تصدیق دیوان » در مقرره فوق، به دیوان صلاحیت ارزیابی دیگر ارکان و عناصر مسئولیت مدنی دولت همچون «سببیت» و «ورود زیان» داده شده است. بر این مبنا، دیوان می‌تواند استدلال کند که صرف فسخ دادنامه صادره یا ابطال فلان تصمیم یا الزام فلان مرجع به صدور مجوز مورد درخواست خواهان، به معنای تصدیق زیان نبوده در نتیجه، دعوای خواهان را مبنی بر تصدیق ورود زیان رد کند. این قید قانون، حتی اگر دارای بار معنایی گفته شده نباشد، ولی بی‌تردید زمینه را برای تمایز غیر قانونیت محتوایی و غیر قانونیت شکلی فراهم نموده است. بر این مبنا دیوان می‌تواند در مواردی که ابطال یا فسخ یک تصمیم اداری را به دلیل عدم رعایت برخی ضابطه های شکلی –مثلا انتشار آگهی در روزنامه- مورد حکم قرار دهد ولی محتوای آن را قانونی و درست بداند و از صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به خواهان، خودداری نماید. در این حالت دیوان می‌تواند دلیل رد این خواسته‌ی خواهان را عدم وجود رابطه ی سببیت میان غیر قانونی بودن و زیان وارده مطرح سازد. «بر این مبنا دیوان می‌تواند در مواردی که ابطال یا فسخ یک تصمیم اداری را به دلیل عدم رعایت برخی ضابطه های شکلی –مثلا انتشار آگهی در روزنامه- مورد حکم قرار دهد ولی محتوای آن را قانونی و درست بداند و از صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به خواهان، خودداری نماید. در این حالت دیوان می‌تواند دلیل رد این خواسته‌ی خواهان را عدم وجود رابطه‌ی سببیت میان غیر قانونی بودن و زیان وارده مطرح سازد.» (زرگوش؛ 1389؛ 388)
چنان که در رای شعبه‌ی 25 دیوان عدالت اداری به تاریخ 17/7/1389 شکایت شاکی علیه استانداری یزد ؛شورای فرهنگ عمومی استان یزد و سازمان بازرگانی استان به خواسته‌ی تصدیق خسارت وارده به شاکی به دلیل ممانعت از برگزاری نمایشگاه مد در یزد ؛ دیوان برای تصدیق خسارت وارده به عللی توسل جسته از این قبیل که ممانعت از برگزاری نمایشگاه ؛ از مصادیق تعدی از حدود اختیارات قانونی و موجد ضمان می باشد، ……. بنابراین با توجه به اینکه اقدام………. فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رهگذر شاکی متضرر شده است و با التفات به این که میان خسارات وارده به شاکی و خطا در انجام وظایف و اعمال اختیارات ……. رابطه ی علیت مستقیم برقرار است. لذا ارکان سه گانه ی تحقق مسئولیت مدنی طرف شکایت محقق می باشد. بنابراین با استناد به اصل 40 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 331 قانون مدنی حکم به ورود شکایت و تصدیق استحقاق شاکی در مورد مطالبه خسارت ……..صادر و اعلام می‌گردد.
گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان
بند اول: حقوق مکتسب
«از حق مکتسب تعاریف مختلفی به عمل آمده است مانند آن که مرسن در تعریف حق مکتسب می گوید: « حقی است که بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و دیوان نمی‌تواند آن را از بین ببرد خواه این حق ناشی از قرار داد یا وصیت باشد یا در اثر فوت به میراث برسد. او در برابر حق مکتسب تعبیر اصلاح « اختیار ساده » را بکار می برد. در این تعریف حق پس گرفتنی نیست و همین برگشت ناپذیری، معیار تمیز حق از اختیار است . نتیجه‌ی مهمی که مرسن از تعریف خود گرفته اینست که حق معلق نیز باید در زمره ی حقوق مکتسب باشد. زیرا مدیون نمی‌تواند آن را ساقط کند. او در توجیه نظر خود می‌گوید: « هر چند که شرط اثر رابطه قانونی را که از عقد بوجود می آید، معلق می سازد. ولی مانع از آن نیست که از رابطه مزبور حق مکتسبی نیز ناشی شود؛ حقی که به هیچ وجه و طریق دیگری نمی‌توان ساقط کرد.» این تعریف با تغییر‌های ناچیزی مورد پذیرش بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. این گروه به همین ترتیب حق مکتسب را از امید و انتظار ممتاز کرده‌اند و همه نتیجه گرفته‌اند که حق معلق و مدت‌دار باید در شمار «حق مکتسب» در آید.»(کاتوزیان،1369: 50) اما در یکی از مشهورترین تعاریف، حق مکتسب حقی ناشی از قرارداد و قانون و در واقع امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق، تملک شده و باید در مقابل تغییر قوانین به عنوان حق مکتسب مورد حمایت قرار گیرد. (همان: 46) مطابق این تعریف آنجا که «حق» بر اراده و خواست فرد استوار است و اشخاص به صورت قراردادی و در روابط خصوصی خود آن را در قالب نوعی تکلیف بوجود آورده‌اند، قانون، تصمیم یا اعلام موخر جدید، تاثیری بر آن نداشته و امتیاز قراردادی سابق را زایل نمی‌کند. از این منظر، دلیل اصلی احترام به حق مکتسب، تجاوزناپذیری شخص انسان، احترام به اراده و خواست وی و البته عدم امکان تفکیک مفهوم حق از شخصی است که آزادانه می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد. ( بهینا و زارع، 1390: 163 )
در حقوق عمومی «در نتیجه اجرای صلاحیت تکلیفی، برای شهروند، نوعی حق ایجاد می‌گردد.» (همان) که همان حق مکتسب در حقوق عمومی خواهد بود. در واقع «منشاء حق مکتسب، تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است و از این حیث، اکتساب حق مذکور بر مبنای تایید و شناسایی پیشینی قانونگذار و یا بر اساس توافق اراده‌های آزاد در قالب تنظیم قراردادهای خصوصی انجام می‌شود. همچنین در قراردادهای تنظیم شده فی ما بین اشخاص حقوق خصوصی با اشخاص حقوق عمومی، آنجا که قرارداد نوعا ناظر بر اعمال تصدی دولت باشد نیز حق مکتسب بوجود خواهد آمد.» (همان: 164) به بیانی دیگر حق مکتسب اغلب از تکیه و تاکید شهروند بر قوانین موضوعه و بر مبنای توافق اراده های آزاد در روابط حقوق خصوصی پدید می آید و این چنین است که مبنای اصلی حق مکتسب اصل آزادی و برابری اراده‌هاست.
«حق مکتسب به مثابه حقی که نوعا با درجه ای از قطعیت و ثبات به ملکیت شخص در آمده و مدیون نمی‌تواند آن را از بین ببرد، هرگز پس گرفتنی نیست»( کاتوزیان، 1375: 42-43) به همین دلیل میتوان اجرای حق مکتسب را از دادگاه تقاضا کرد. دیوان نیز در موارد مختلفی و به بهانه های متفاوت چون مغایرت با هدف مقنن از وضع قانون مورد نظر همچنین اصل تبعیض ناروا و …. استفاده از حق مکتسبه را برای لغو تصمیمات اداری ملاک خود قرار داد نمونه‌ی آن در ذیل بیانگر این موضوع می باشد:
در سال 1385 یکی از کارمندان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدعی می‌شود که بر مبنای اسناد و مدارک پیوست، مدتی است در قالب قرارداد پیمانی و به طور موقت برای اشتغال در پست ثابت سازمانی، در دستگاه پیش گفته استخدام شده، اما با گذشت چند سال از شروع به کار و با عنایت به اینکه اشتغال در یک پست ثابت سازمانی به صورت پیمانی، صرفا در موارد خاص و به طور موقت امکان پذیر است، هنوز سازمان مذکور در خصوص تغییر پست سازمانی یا وضعیت استخدامی وی تصمیم اتخاذ نکرده است. نامبرده ضمن اقامه دعوی، صدور رای مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را تقاضا کرده است. شعبه 25 دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی، مقرر داشته با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری، واگذاری پست‌های ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و در عین حال استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود، خلاف ماهیت استخدام پیمانی است. لذا با احراز ایجاد حق مکتسب قانونی برای شاکی (مبنی بر لزوم تبدیل وضعیت استخدامی وی به صورت رسمی به واسطه استمرار اشتغال وی در یک پست ثابت سازمانی) شکایت خواهان را وارد می‌داند و بنابراین، حکم به الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی، صادر نمی‌کند.8
در این پرونده منشاء توقع و خواسته شهروند، تکلیف قانونی دولت و مبنای آن مقررات صریح قانون استخدام کشوری است و همانگونه که می‌بینیم حق مکتسبه باعث گردیده تا ابطال یک تصمیم اداری را در پی داشته باشد.
دیوان عدالت اداری همانگونه که در مباحث پیش مورد توجه قرار گرفت وظیفه‌ی تصدیق ورود خسارت به اشخاص در نتیجه‌ی یک تصمیم غیرقانونی را دارد، ممکن است دعوای شاکی به منظور تضییع حقوق مکتسبه‌ی وی باشد که گمان می‌رود بتوان آن را در حالات مختلفی تقسیم بندی نمود:
حالاتی که در ارتباط با یک تصمیم غیر قانونی حق مکتسبه‌ی شخص می‌تواند مورد ادعا قرار گیرد آن است که :
1- یک تصمیم اداری غیر قانونی که اکنون توسط دیوان ابطال گردیده در زمانی که لازم الاجرا بوده است موجب شده تا تصمیمات اداری قانونی پیش از آن لغو گردد و در نتیجه به حقوق مکتسبه اشخاص که ناشی از آن تصمیم قانونی بوده است لطمه وارد شود. با توجه به اینکه حتی اگر یک تصمیم قانونی لاحق منجر به تضییع یک حق مکتسبه ناشی از تصمیم قانونی پیشین باشد آن حق محترم بوده و باید در صورت امکان اعاده به وضع سابق نمود؛ در این مورد نیز به طریق اولی حتی اگر آن تصمیم اداری غیر قانونی نسبت به آینده باطل گردد حقوق مکتسبه‌ی اشخاص باید محفوظ بوده در نتیجه انتظار اعاده به وضع سابق در حد امکان وگرنه جبران خسارت را داشت.
2- حالت دوم بدین صورت فرض می‌شود که یک تصمیم غیر قانونی باطل شده و با توجه به اینکه مدتی این تصمیم در نظم حقوقی وارد شده و جریان داشته است در نتیجه آثار حقوقی‌ای را از خود بجای می‌گذارد. از جمله این که این تصمیم باعث می‌شود تا مثلا مجوزی صادر گردد و به این نحوی حقی برای اشخاص بوجود آید (حق مکتسب). حال اشخاص ذی نفع با این مسئله مواجه
