جریانی متناقض نما را پیموده است. بنظر می رسد در برخی از آراء دیوان به این مسئله توجه و در برخی از آراء به صورت ضمنی و حاشیه‌ای بدان پرداخته و در برخی از آراء نیز صرفا غرق در مسائل فنی دادرسی بوده و به اهمیت و هدف و فلسفه وضع قواعد زیست محیطی توجه نموده است. این در حالی است که اصل حق بر محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی به رسمیت شناخته است .
4- منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات
ایجاد امنیت در رابطه حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند نظم حقوقی پیشین را متزلزل سازد و امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی در جهت آن را از مردم سلب کند. (کاتوزیان،1377: 280)
گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری
موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند:
تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛1383؛18)
تصمیمات موردی : آن دسته از تصمیمات اداره هستند که نسبت به اشخاص و یا موارد خاص اتخاذ می‌شود و طبق آن حق و یا تکلیفی برای اشخاص معین ایجاد و یا وضع می‌شود و یا اینکه وضعیت خاصی را به آنها اعلام می کند. این تصمیمات صرفا نسبت به اشخاص و یا موارد خاص موثر و قابلیت اجرایی دارد. (امامی ؛1390 ؛28)
به نظر می‌رسد قبل از بررسی تفاوت‌های ابطال در موضوعات تصمیمات اداری باید به این پرداخته شود که در حقوق اداری ایران می‌توان درخواست ابطال تصمیمات عام‌الشمول و موردی کدام سازمان ها را داشت: در مورد تصممیات عام‌الشمول ماده 19 قانون جدید دیوان عدالت اداری در پی بیان صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان ابتدا به شکلی عام تمامی تصمیمات عام‌الشمول دولتی و شهرداری‌ها مشمول صلاحیت هیات عمومی دانسته و بدین ترتیب اجازه‌ی ابطال تصمیمات آنها را به این نهاد می‌دهد. اما در ادامه در طی تبصره همین ماده رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج می‌شود. در مورد این تبصره چند نکته قابل توجه است :
اولا این که در خصوص قوه قضائیه تنها تصمیات قضایی این نهاد است که خارج شده است و می‌توان از مفهوم مخالف این عبارت دریافت که هیات عمومی نسبت به مصوبات اداری (غیر قضائی) قوه قضائیه اظهار نظر نموده و در صورت لزوم آن را ابطال کند. در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات و تصمیمات آن ها از شمول ماده 19 خارج شده است، باید گفت که هر چند این ماده از اصول حقوقی که حاکم بر حقوق اداری است (از جمله حاکمیت قانون) عدول کرده است اما چون در نهایت به شکل قانون در آمده است الزام آور بوده و باید از آن تبعیت نمود. النهایة می‌توان گفت که تمامی تصمیمات عام‌الشمول همه سازمان‌های اداری قابل ارزایابی و ابطال در دیوان عدالت اداری است مگر موارد احصاء شده در تبصره ماده 19 قانون دیوان. در رابطه با رسیدگی به تصمیمات موردی سازمان‌های اداری که در صلاحیت شعب دیوان است باید به بند اول ماده 13 رجوع کنیم. در این بند از واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به عنوان نهادهای مورد نظارت دیوان نام برده شده است. عبارت «واحدهای دولتی اعم از» عبارتی است که باعث می‌شود تا نتوان با عناوین نام برده شده پس از آن برخورد حصری داشت و دولت را در مفهوم موسع آن در نظر گرفت. همچنین استثنائاتی که در ماده 19 ذکر شده است ارتباطی با ماده 13 ندارد. چرا که اولا ماده 19 در صدر خود با هدف تبیین صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احصاء موارد می‌پردازد و نه صلاحیت تمامی ارکان دیوان عدالت اداری و در پایان نیز با آوردن تبصره‌ی استثنائی بیان می‌دارد که این استثنائات مربوط به این ماده می‌باشد و نهادهای مذکور در تبصره «از شمول این ماده » خارج می‌باشند.
پس از بیان حوزه‌ی شمول ابطال توسط دیوان عدالت اداری با توجه به انواع تصمیمات اداری باید به تفاوت‌های ابطال در دو دسته تصمیمات عام‌الشمول و موردی پرداخت. این تفاوت‌ها را می‌توان به تفاوت‌های شکلی به هنگام رسیدگی به تصمیمات موردی و عام‌الشمول تقسیم نمود:
1- آیین دادرسی در دیوان (شعب و هیات عمومی)
2- برخورد قضات دادگاه های عمومی با تصمیمات فردی و عام‌الشمول مخالف قانون
بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی
رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:
1- ذی نفع بودن
بنا بر اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و چون احقاق حق قهرا مستلزم وجود حقی است که تضییع شده باشد، طبعا شاکی باید در اقامه‌ی دعوا و نتیجه دادرسی و قضاوت در آن ذینفع باشد. «چه طرح دعوا در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بدون داشتن نفع شخصی در آن منطقی و عقلایی نیست. به بیان دیگر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا مامورین آنها و قتی قابل طرح و رسیدگی است که به حقوق قانونی اشخاص لطمه زده باشد و دعوی به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور به صورت مغایرت اقدامات و تصمیمات آنها با قانون بدون این که متضمن تضییع حق باشد، قابل استماع نخواهد بود.»(صدر الحفاظی،1372: 522)
بر طبق اصل 170 قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
عبارت عام «هر کس» در متن این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که هر شخصی می‌تواند ازاین قبیل مصوبات شکایت کند و ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری خواستار شود بدون آنکه بحثی از تضییع حقوق ثابت و مکتسب شخص او باشد.
2- اصل تناظر
دادرسی تناظری به طور خلاصه عبات است از این که به همه‌ی طرف‌های دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.
(اصل ترافع و رعایت اصول دادرسی که در نهایت جهت تامین برابری اصحاب دعوا است به عنوان اصل عام حقوقی شمولی عام دارد و بر تمامی دادرسی های عادی و اختصاصی حاکم است.) (پرو،1374: 616)
اما برخی معتقدند در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، ترافع به معنای اخص آن صادق نیست و نیازی به وجود منفعت حقوقی خاص وجود ندارد، اما رویه دیوان از دیر باز حاکی از این واقعیت است که در این موارد نیز همانند شکایت مردم علیه اقدامات دولت، اصل ترافع را علی الاصول رعایت کرده، از مخاطبین این دعاوی یعنی دستگاه های دولتی خواسته تا دفاعیات خود را در قالب لایحه به دیوان تقدیم نمایند یا این که در صورت لزوم به احضار مشتکی عنه دست زده است.
مطابق ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری دفتر شعبه‌ی دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند نامبرده باید پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.( ماده 11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
لازم به ذکر است که دادرسی دیوان اصولا کتبی و غیر حضوری است و مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح؛ آنها را ضروری تشخیص دهد. ماده 31 ق. ج.د. ع. ا و ماده 23 آ .د. د. ع. ا در واقع تخصصی بودن دعاوی اداری دادرسی کتبی را اقتضا می‌کند.
ساختار و صلاحیت هیات عمومی دیوان که متشکل از قضات تمام شعب است و در زمینه‌ی ابطال آیین نامه‌های خلاف قانون و شرع و صدور آرای وحدت رویه صلاحیت دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که هیات مذکور در رسیدگی به آیین نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه لزومی به رعایت اصل تناظر ندارد. به همین دلیل در مواردی چند، بدون رعایت پاره‌ای از قواعد و از جمله عدم اطلاع به طرف شکایت (قوه مجریه ) و یا اعطای فرصت قانونی برای پاسخ و خارج از نوبت، اقدام به ابطال آیین نامه‌های دولتی کرده است که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:
الف) دادنامه شماره 205 مورخ 2/6/82 (پرونده کلاسه 82/381) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند های 2،3 و 5 و بند ب ردیف 6 مصوبه …….
در این پرونده هیات عمومی بدون ابلاغ، حضور و دفع طرف شکایت به موضوع رسیدگی و مصوبه دولت را ابطال کرده است.
ب) دادنامه شماره 229 مورخ 236/ 82
موضوع شکایت : قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی استانداران کشور……..
هیات عمومی بدون اعطای مهلت قانونی برای دفاع (البته با حضور طرف شکایت) و بدون آنکه شاکی شرایط قانونی تنظیم دادخواست را که عمدتا مبتنی بر اصل تناظر است رعایت کرده باشد شکایت را پذیرفته و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده است.(حبیب زاده،حسین زاده،1383: 85)
پ) دادنامه شماره 389 مورخ 1/10/ 82 هیات عمومی بدون ابلاغ و اطلاع به طرف شکایت، خارج از نوبت و با سرعتی کم نظیر نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.
اگر چه ممکن است در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، تناظر و ترافع به معنای خاص آن صادق نباشد. همانگونه که نیازی نیست شاکی شخصا در دعوا ذی نفع باشد؛ اما دیوان از دیرباز در این موارد نیز همانند سایر شکایات از مخاطبین این گونه دعاوی خواسته تا دفاعیات خود را کتبا تقدیم کنند و در صورت لزوم در هیات عمومی نیز حاضر شوند؛ ولی عملکرد آنان در پاره‌ای مسائل مهم کشور (دست کم در مقطعی از زمان) حاکی از آن است که آنان به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، رسیدگی هیات عمومی را تناظری نمی‌دانند. در حالی که «دیوان زمانی می‌تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومی ایفا کند که در مقدمه تصمیمات عام خود درستی یا نادرستی دلایل و توجیهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده، یکی را بر دیگری ترجیح دهد نقشی که سالهاست شورای دولتی فرانسه در توسعه حقوق عمومی این کشور ایفا می کند.» (حسین زاده ؛1386؛101)
بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار
در اصل «170» قانون اساسي آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددار کنند…» اين قسمت از بحث ايرادات عملي مطروحه در بخشهاي سابق‌الذکر را نداشته، زيرا تکليف قاضي در عدم اجراء اين مصوبات و حکمي که در اين راستا صادر مي‌نمايد، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعواي مطروحه مي‌باشد و ساير قضات تکليفي در تبعيت از آن ندارند، بنابراين آثار کلي و عمومي بر حکم وي مترتب نيست، اما در اينجا نيز اين بحث مطرح است که در خصوص همان دعواي مطروحه، قاضي دادگاه در صورت درخواست خواهان پرونده چه تصميمي راجع به مصوبه دولتي از تاريخ تصويب تا تاريخ صدور حکم اتخاذ مي‌نمايد؟ پاسخ به اين سوال بسيار مشکل بوده، زيرا چنين مصوبه‌اي هنوز نه باطل شده و نه لغو گرديده و در چنين صورتي مشخص نيست آيا قاضي مي‌تواند آثار مصوبه مورد اشاره در فاصله زماني مورد بحث را ناديده گرفته و با صدور يک
