پایان نامه ارشد رایگان درباره دندانپزشک، فرایند دادرسی، اصول دادرسی، حقوق دفاعی

دانلود پایان نامه ارشد

هستند و دیگران از مداخله در آن ممنوع می‌باشند. الزامی است برای اینکه مقامات و مراجع صالح مکلف به انجام آن بوده و جز در مواردی که قانون معین کرده است، حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند».178
در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
حرفههای پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی که هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنها را دارد، عبارتند از: «پزشکان، دندانپزشکان، دکترای داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر لیسانسیههای پروانه دار گروه پزشکی، فارغالتحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشتههای علوم آزمایشگاهی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، گفتار درمانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپیريال پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، علوم داروی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان، کاردان دندانپزشکی، شاخههای مختلف بهداشت، توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشتههای علوم پزشکی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی، کایروپراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفههای وابسته به امور پزشکی با هر مدرک تحصیلی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.179
نکتهای که در رابطه با ماده فوقالذکر وجود دارد، این میباشد که بهرغم ایجاد سازمان نظام پرستاری در سال 1383 و اینکه در ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی صراحتاً پرستاران از عضویت سازمان نظام پزشکی خارج گردیدهاند و همچنین وجود سازمان روانشناسی و مشاوره به عنوان سازمان مستقل همچنان با بیدقتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنان در قلمرو سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است.
هیئتهای انتظامی پزشکی، نه فقط به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی رسیدگی میکنند، بلکه همچنین هیئتهای بدوی انتظامی، موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی که در جریان است، در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند.180
صلاحیت اختصاصی هیئتهای انتظامی پزشکی ناشی از تخصصی بودن امور قابل رسیدگی در این هیئتها میباشد، و در صورتی که رسیدگی به تخلفات، واجد جهات فنی و تخصصی باشد و مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا میتواند نظر کارشناسی متخصصان را استعلام نماید.181
بند چهارم- رسیدگی شورایی
رسیدگی در مراجع اداری حاصل تعامل و تعاطی میباشد و این ویژگی در یک سنت دیرینه ریشه دارد. نباید فراموش کرد که مراجع و دادگاههای اداری امروزی در آغاز فقط به شکل کمیسیون بودهاند؛ به گونهای که همواره روش تعدد دادرس جزء جداییناپذیر آنها محسوب می‌شده است182 و «به طور سنتی وابستگی شدیدی به نظام تعدد دادرس دارند».183 امروزه نیز مراجع و هیئتهای اداری «معمولاً با شرکت چند عضو تشکیل می‌شوند».184 «در میان آنها یک عضو حقوقدان و یا یک قاضی دادگستری وجود دارد که وظیفۀ او عملاً تطبیق آراء و تصمیمات این مراجع با قوانین مربوط است».185 نحوۀ انتصاب اعضای این مراجع به این صورت است که از سوی یک مقام عالی اداری منصوب میگردند، مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا اینکه به ترکیب داوری مشابهت دارد، مانند هیئت تشخیص قانون کار که متشکل از ترکیبی از نمایندگان کارکنان واحد کار و امور صنفی و کارگران و کارفرمایان میباشد. در سایر مراجع اختصاصی اداری نیز ‌ترتیب انتصاب اعضا به صورتی است که فقط یک مقام اداری، در آن دخالت ندارد. چنین روشی، میتواند تا حدودی استقلال و بیطرفی این محاکم را در برابر یک مقام اداری تأمین کند.186
رسیدگی در یک تشکل گروهی اسباب حفظ استقلال روحی هر یک از دادرسان در شورا و همزمان اقتدار اخلاقی تصمیم را تضمین و تأمین میکند.187 این ویژگی به حدی در این مراجع پررنگ است که یکی از مؤلفان برجستۀ حقوق اداری در جای جای کتب منتشرۀ خود در کنار عنوان مراجع و دادگاههای اختصاصی اداری از کلمۀ کمیسیون استفاده نمودهاند که کمیسیون خود دلالت بر شورایی بودن رسیدگی در این مراجع دارد.188 و در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی، لفظ «هیئت» انتظامی بر ویژگی شورایی بودن تأکید مینماید.
هیئتهای بدوی انتظامی،189 هیئت تجدید نظر انتظامی استان،190 هیئتهای عالی انتظامی،191 از سیزده نفر تشکیل خواهند یافت. رأی هیئتهای بدوی،192 تجدیدنظر193 به اکثریت آراء صادر و ابلاغ میشود.
ویژگی رسیدگی شورایی نه تنها در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای، بلکه تصمیمگیری در رابطه با نحوۀ ادامۀ فعالیت درمانی صاحبان حرف پزشکی که به مشکلات روحی، روانی یا جسمی مبتلا گردیدهاند، وجود دارد، و تصمیمگیری راجع به آنها به کمیسیون پنج نفره متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانون و سه نفر از کارشناسان مربوط واگذار شده است.194
بند پنجم- رسیدگی کتبی
باید توجه داشت اعمال رسیدگی به صورت شفاهی و علنی در خصوص مجازاتهای اداری با لحاظ ضرورتهای عملی، فنی و یا لزوم سرعت در انجام امور اداری به ویژه در مواردی که اعمال یک مجازات به شکل تقریباً اتوماتیک و سیستماتیک انجام می‌شود، نامناسب به نظر میرسد. بر همین اساس عدم رعایت این اصول، مشروط بر وجود کنترل قضایی بر چنین تصمیماتی مطابق با شرایط دادرسی منصفانه، مغایر با مقررات مربوط به دادرسی تلقی نمیگردد.195
در فرایند دادرسی به صورت کتبی، «به کمک نوشته، آنچه به طور دقیق از دادگاه خواسته شده است، روشن می‌شود و هنگامی که موضوع دعوایی دارای ماهیت فنی است، دادرسی کتبی اغلب به منزلۀ یک ضرورت خود را تحمیل می‌کند. این نوع از دادرسی افزون بر صرفه جویی در وقت، برای دادگاه این امکان را فراهم میآورد که از توضیحات شفاهی طولانی و تکراری در امان باشد. سرانجام، دادرسی کتبی به هریک از طرفهای دعوا فرصت بررسی نظرهای طرف مقابل را می‌دهد».196 «هدف از آن تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و گسترش این نظریه بود که محاکمه کتبی نیز مانند محاکمه شفاهی میتواند حقوق اصحاب دعوا را کاملاً رعایت کند».197 «شیوۀ دادرسی کتبی به دلیل ویژگی تشریفاتی– اداری (بروکراسی) و غیر شخصی بودن مورد انتقاد قرار گرفته است»؛198 در مقابل، دادرسی شفاهی حسن ساده بودن را با خود دارد و به همین دلیل است که این نوع دادرسی با این ماهیت شناخته می‌شود که امکان دسترسی مستقیم به دادگستری را با شرایطی همزمان بسیار ساده و کم هزینه فراهم میکند.199
بنابر آنچه گفته شد، تعیین یکی از این دو نظام به طور مطلق بیهوده است. در واقع، هر نظام دادرسی به گونهای انحصاری شفاهی یا کتبی نیست. در همۀ موضوعها و دعواها، گفتارها و نوشتار به طور متقابل با درجات مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند.200
این تفکیک بر اهمیت خاص گفتار و نوشتار در دعواهای مختلف مبتنی است. هر گاه دادرسی فقط بر اساس رسیدگی به درخواستهای پیشین طرفین که با اسناد کتبی‌ای که آنها را گزارش‌ها و لایحهها می‌نامیم صورت گرفته باشد، سخن از دادرسی کتبی به میان می‌آید. بر عکس، دادرسی شفاهی زمانی است که نگارشها و لوایح زائد بوده و دادرس بر اساس اظهارات شفاهی طرفهای دعوا اقدام به صدور رأی میکند.201
دادرسی در مراجع اداری کتبی خواهد بود.202 کتبی بودن به این معنی که اصحاب دعوا مکلفند نظرها و دلایل خود را کتباً به صورت دادخواست و لوایح تقدیم کنند میباشد. مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که مراجع اختصاصی از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح، آن را ضروری تشخیص دهد203 و به ندرت و در مواقع ضروری204 و «به تشخیص مرجع رسیدگی در راستای رفع ابهام از اظهارات مکتوب و یا تحقیق بیشتر برای کشف حقیقت» خواهد بود.205
به موجب ماده 51 آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، پس از وصول پرونده به هیئت بدوی و ثبت آن در دفتر هیئت، و به رؤیت رساندن کیفرخواست دادسرای انتظامی شاغلان حرف پزشکی، از مشتکیعنه درخواست میشود چنانچه پاسخی داشته باشد، کتباً به دفتر هیئت ارائه نماید. البته چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد از طرفین دعوت به عمل میآید.206
فرایند دادرسی در هیئتهای بدوی نیز کتبی میباشد.207 در هیئتهای تجدیدنظر208 و هیئتهای عالی انتظامی209 نیز در صورت نیاز و با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آنها، اگر به حضور طرفین نیاز باشد، با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل خواهد آمد.

بخش دوم:
همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته

بحث و بررسی پیرامون اصول دادرسی میتواند باعث بهبود وضعیت قضایی و حقوقی جامعه گردد و در عین حال قانونگذار را به هدف اصلی خود یعنی ایجاد عدالت و قانونمند کردن جامعه از طریق وضع قوانین نزدیک کند.210
با توجه به اینکه در موارد متعددی بر اساس مقررات، صلاحیت رسیدگی به برخی رفتارها از اختیار سیستم قضایی خارج و به سیستم اداری واگذار شده است، و متهمان در بعضی از موارد در فرایند رسیدگی اداری در معرض محکوم شدن به ضمانت اجراهای کیفری قرار دارند؛ در واقع نوعی تداخل بین نظام کیفری و نظام اداری به وجود آمده است. به نظر میرسد هر نوع بیتوجهی به اصول دادرسی عادلانه در فرایندی که فرد در آن ممکن است به مجازات سنگین و قهرآمیزی محکوم شود، حقوق و آزادیهای فردی را در برابر مقامات اداری به مخاطره خواهد انداخت و نمیتوان افرادی را که در معرض محکومیت به مجازاتهای سنگین قرار دارند به بهانۀ ساده کردن تشریفات رسیدگی و سرعت در آن یا قضا زدایی از حق داشتن وکیل، رسیدگی دومرحلهای و سایر تضمینهای مقرر برای حق دفاع، محروم کرد.211
دولت در اجرای قوانین مختلف، وظایف و مسئولیتهای عظیم و سنگینی بر عهده دارد و موظف است که در برقراری نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد و جامعه بکوشد.
یکی از اهدافی که قانونگذاران از قضازدایی دنبال میکنند، ساده کردن فرایند رسیدگی و دوری از تشریفات طولانی و معمول در رسیدگیهای قضایی است، اما نکتهای که در این مرحله باید بدان توجه داشت، خطر عدم رعایت تضمینها و حقوق دفاعی معمول متهم و متخلف در آییندادرسی کیفری، در فرایند رسیدگیهای اداری است، چرا که قضا زدایی نباید منجر به زیر پا گذاشتن حقوق دفاعی متهم و متخلف شود.212 در این فصل ابتدا به برسی تضمینهای دادرسی عادلانه می‌پردازیم و اینکه آیا این معیارها و تضمینها برای سیستمهای ملی و بینالمللی یکسان است؟ و در ذیل هر اصل به بررسی اعمال آن در این هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی و وابسته پرداخته میشود.
فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده
امنیت و آزادی که از اجزای تفکیک ناپذیر کرامت و ارزشهای والای انسانی و جزئی از امنیت ملی، و پایه و اساس تمدن امروزی است و تأمین و تضمین آن در مقابل تجاوزات فردی و اقتدارات حکومتی بر عهدۀ دستگاه قضایی شایسته با ساختار منطقی و ابزار و امکانات لازم میباشد که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان، انصاف و صلح را گسترش دهد.213 توجه به آنها علاوه بر اینکه موجبات اطمینان خاطر شهروندان از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان را فراهم میکند، میتواند اسباب اطمینان عموم مردم را نسبت به حفظ حقوقشان در مقابل تجاوزات حقوق بشر به وجود آورد.214 در این راستا، از زمان برقراری زندگی اجتماعی، لازم آمد که افراد هنگام معارضه و نزاع، جهت احقاق حقوق و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، حل و فصل اختلافات، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، مراجع صالح، دادرسی عادلانه، اجرای عدالت