پایان نامه ارشد رایگان درباره دفاع مشروع، مسئولیت کیفری، هیأت منصفه، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

به قوانین را ندهند مأموری که هیچ نفع شخصی از این موضوع ندارد و در حال انجام مأموریت به نفع سازمان است باید مجازات شود. این را هم باید یادآور شد که اگر مأمور مذکور در آن ساعت که این اتفاق رخ داده روز استراحت او بود آیا بازهم مرتکب قتل میشد؟ صد درصد هیچ اتفاقی برای شخص رخ نمیداد بنابراین اگرحمایتی نشود دور از انصاف و عدالت است دوماً استدلال نموده اند دفاع با تجاوز خطر باید متناسب باشد در «ما نحن فیه» بر فرض احساس خطر از سوی سرنشینان دفاع متناسب صورت نگرفته است. در این استدلال این سؤال مطرح است که مأمور از چه منبعی باید به این امر برسد که افراد مسلح نیستند بر فرض مثال اگر افراد بعد از پیاده شدن از ماشین مسلح بوده و تمامی افرادی که در آنجا بودن را به رگبار بسته و این باعث فاجعه به مراتب بزرگ تر می شد تکلیف چه بود آن وقت تحلیل می نمودیم مأمور درایت نداشته و در برابر خطر قریب الوقوع دفاع ننموده و باز هم مأمور را عامل این فاجعه میدانستیم البته دیگر مأموری نبود که از خود دفاع کند چرا میگوییم دفاع با خطر متناسب نیست در حالی که تمامی ادله دال بر متناسب بودن دفاع در برابر خطر است. پس طبق نظر امام و اقرارهای مأمور مبنی بر اینکه اینجانب به منظور سلب هر گونه اقدامی با یک قبضه سلاح کلاش خود را به کنار خودروی متواری رسانده و در حالی که شیشه خودرو دودی و خاک آلود بود و انعکاس نور خورشید دید و اشرافیت به داخل ماشین را تقلیل میداد مشاهده نمودم که راننده علاوه بر قفل نمودن درب خودرو و با خم شدن در زیر صندلی در تلاش و تقلا میباشد و همزمان نیز درب عقب شاگرد باز و شرنشینان از خودرو خارج و احدی از آنان شیء را بغل گرفته بود، بنابراین با عنایت به وصول خبر اولیه و تأکید مؤکد بر مسلح بودن سرنشینان به منظور دفاع از خود و جلوگیری از هرگونه خطر قریب الوقوع برای خود و همکاران انتظامی ناشی از اقدام مسلحانه از داخل خودرو ناگزیر به سمت پای راننده شلیک که متأسفانه حرکات و جابه جای وی گلوله به وی اصابت و همچنین موجب جراحت سرنشین کناری گردید و علیرغم تلاشهای صورت گرفته جهت خارج نمودن مجروحین از خودرو به لحاظ قفل بودن درب خودرو سمت راننده خروج متوفی از خودرو امکان پذیر نبود و در نهایت منجر به فوت وی گردید شخص دچار اشتباه در قتل و دفاع مشروع ظاهری گردیده که به نظرمی رسد طبق مسئله 14 تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر احراز کند که مهاجم قصد جان، را نموده و دفاع کند و ضرری به او برساند یا جنایتی بر او وارد کند سپس معلوم شود اشتباه کرده، ضامن می باشد اگرچه گناهکار نیست حتی مشمول بند اخیر ماده 303 نباید قرار بگیرد، یعنی با توجه به اعتقاد اینکه مقتول مشمول ماده 302 است مرتکب قتل شده است و دیه را هم به دلیل اینکه اقدامی که انجام داده خود در آن منفعتی نداشته و در اجرای وظایف محوله انجام داده است باید سازمان نیروی انتظامی پرداخت نماید و اگر مأمور مذکور مجازات شود دیگر مأموری جرات تعقیب و گریز اشرار و غیره را ندارد و در صورت تعقیب بیم این دارد که از اسلحه خود استفاده و تصمیم درست را بگیرد و این موضوع را در ذهن خود می پروراند که همیشه و در همه حال مجرم و در انتظار مجازات باشد.
حقوق دانان در این باره اظهار نظر بسیار کردهاند، که حاصل آن نظریه پردازی های گوناگون و گاهی متعارض است. واژه ظاهری بدین جهت در نام گذاری به کار رفته است که دفاع به صورت واقعی در آن وجود ندارد. به بیانی دیگر، جایگاه وقوع خطر در دفاع مشروع واقعی و دفاع مشروع ظاهری متفاوت است به این ترتیب که خطر در ورای ذهن مرتکب، یعنی در عالم خارج هر چند که هنوز به صورت کامل به وقوع نپیوسته است وجود دارد حال آنکه در دومی جایگاه استقرار خطر تنها در ذهن مرتکب و البته ذهن معقول وی می باشد، بسیاری از حقوق دانان مانند کنت، ولت، جورج فیلیچر، جاشوا درسلر، جان گاردنر، راسل کریستوفو و … پیدایش دفاع مشروع ظاهری را به معقول بودن باور مرتکب مشروط کرده اند و این امر صرف نظر از نحوه برخورد آنان با این موضوع است. باور مرتکب نیز در صورتی معقول خواهد بود که مطابق با باور انسان متعارف موجود در آن شرایط باشد به عبارت دیگر اگر هر انسان متعارف دیگر که در شرایط مرتکب قرار داشت رفتاری همانند وی در پیش میگرفت باور مرتکب و در نتیجه اقدام وی به دفاع از خود نیز معقول خواهد بود .128
در اینجا بین باور مرتکب و باور انسان متعارف نوعی همسانی وجود دارد که نتیجه آن خروج حالتی است که در آن مرتکب باوری صادقانه وجود خطر دارد، اما این باور مطابق با باور انسان متعارف در آن شرایط نیست با وجود این است که برخی از دیدگاه ها از جمله قانون جزای نمونه ایالات متحده آمریکا و برخی آرای صادره در انگلستان صرف وجود باوری صادقانه را برای تحقق عنوان دفاع مشروع ظاهری کافی میدانند برای نمونه قانون جزای نمونه آمریکا در ماده 304 در این زمینه بیان میدارد: « استفاده از نیروی دفاعی زمانی موجه خواهد بود که مرتکب باور و اعتقاد داشته باشد که استفاده از این نیرو برای حمایت از خود در برابر نیروی غیر قانونی که دیگری بکار میبرد به صورت فوری ضروری است» همان طور که مشاهده می شود این قانون قید معقولیت را در تعریف نیاورده و به صادقانه بودن باور اکتفا کرده است در عین حال محدودیت دیگری را برای این باور در ماده 309 بیان داشته است بر اساس این ماده در صورتی که اعتقاد مرتکب به وجود خطر غیر قانونی از روی بی مبالاتی و غفلت شکل گرفته باشد و عملی که پیرو این اعتقاد انجام داده باشد از جمله جرایمی باشد که وقوع آن با بیمبالاتی یا غفلت شکل گرفته باشد و عملی که پیرو این اعتقاد انجام داده است از جمله جرایمی باشد که وقوع آن با بی مبالاتی یا غفلت قابل تحقق است استناد به دفاع مشروع برای وی امکان پذیر نخواهد بود 129 اما به غیر از چهار ایالت که نظر قانون جزای نمونه را پذیرفته اند، سایر ایالات در احتساب عمل مرتکب به عنوان دفاع مشروع ظاهری، لزوم معقول بودن باور مرتکب را در به وجود آمدن خطر غیر قانونی مورد تأکید قرار داده اند.130
به نظر میرسد این پرونده دفاع مشروع ظاهری بوده چون هر انسان متعارف دیگری که جای این شخص بود و خبر واصله مبنی بر مسلح بودن را شنیده و اعمالی را که شخص متوفی انجام داده مثل دست کردن زیر صندلی و از بین رفتن دید کامل به دلیل دودی بودن شیشه های خودرو را دچار اشتباه میکرد که جهت حفظ جان خود و دیگران به شخص شلیک کند اما بازهم در اینجا با عنایت به اینکه شخص جابه جایی داشته باعث قتل وی شده است والا مأمور قصد تیر اندازی به پای متوفی را داشته و این هم میتواند از مصادیق هدف گیری باشد حتی می توان طبق مسئله 14 فصل دفاع تحریرالوسیله امام خمینی ( قدس سره) نیز استناد کرد که بیان داشته اند: « لو احرز قصده الی نفسه او عرضه او ماله و دفعه …. او جنی علیه و فتبین خطاه کان ضماناً و ان لم یکن آثما» اگر شخصی احراز کند که دیگری قصد جان، عرض و مال او را دارد، بنابراین اقدام به دفاع کند و ضرری به او برساند یا جنایتی بر او وارد کند و آنگاه آشکار شود که خطا کرده است (دفاع مشروع ظاهری) ضامن است اگر چه گناهکار نیست یعنی نمیتوان او را مجازات کرد.131 بنابراین از دیدگاه امام دفاع مشروع ظاهری، دفاع مشروع واقعی محسوب نمیشود، ولی دفاع مشروع ظاهری تحت عنوان اشتباه در شرایط عینی دفاع مشروع رافع مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی به قوت خود باقی خواهد ماند. در اینجا گفته شده است که دیه را باید مأمور بدهد مثالی میزنیم تا این موضوع روشن شود مأمور حفاظت از شخصیت ها در حال اسکورت یکی از مقام های سیاسی کشور خارجی می باشد، این مأمور موتور سواری را مشاهده می نماید که بدون توجه به اخطارها، لایه های حفاظتی را یکی پس از دیگری رد می شود لایه آخر با توجه به اینکه موتور سوار هیچ عکس العملی نسبت به اخطارها انجام نمیدهد و به قصد اینکه تروریست میباشد به سمت او تیراندازی کرده و این عمل موجب فوت آن شخص میشود، بعد از بررسی معلوم میشود که آن شخص ناشنوا بوده و او را به وسیله ای از مرگ همسرش با خبر کردهاند و اصلاً حالت خوبی نداشته و متوجه اخطارها نشده است در اینجا آیا مأمور ضامن است و باید دیه را خودش بدهد؟ در اینجا خودش ضامن نیست، به دلیل اینکه ضرری را به نفع دیگری به وجود آورده است و آن دیگری جامعه است، کاری را که انجام داده به خاطر جامعه انجام داده است از این موضوع نفعی نمی برد و اگر آن شخص تروریست بود و باعث قتل این مقام سیاسی آن هم در کشور ایران میشد، فاجعه ای به شدت هولناک تر به وجود میآورد.(دفاع مشروع ظاهری) بنابراین دیه را سازمان پرداخت میکند. در حقوق آمریکا نیز در قضیه ویس و ویلهلم که در لودویگزبرگ در یک دادگاه نظامی آمریکا مطرح شد، این دفاع پذیرفته شد. یک خلبان آمریکایی که در سال 1944 به سلامت با چتر نجات از هواپیمای نظامی خود بر فراز آلمان فرود آمد، دستگیر شده و به دو پلیس تحویل داده شد؛ در حین حمله هوایی، جمعیتی که اطراف آنها گرد آمده بودند خواستار قتل اسیر شدند، او یک دفعه دست راستش را در جیب خود برد، دو پلیس به سمت او آتش گشودند و او در جا کشته شد. هر دو متهم ادعا نمودند که حرکت دست اسیر به جیبش باعث شد آنها احساس کنند که مورد تهدید قرار گرفتهاند و برای دفاع از خود به طرف او شلیک نمودند. دادگاه آمریکا این دفاع را که دفاع مشروع ظاهری بود یعنی این دو مأمور فکر کردند که مورد حمله قرار گرفته اند ولی بعد از کشتن متوجه شدن که حمله ای وجود نداشته و به اشتباه مرتکب قتل شدهاند را قبول کرده132 و متهمان فاقد مسئولیت کیفری و ضامن نمی باشند. یا در قضیه مایکل ای شواتز تأیید و مورد استناد قرار گرفت. قضیه مذبور در دادگاه نظامی آمریکا مطرح شد، متهم عضو یک گشت شبانه پنج نفره موسوم به «گروه ضربت» در 19 فوریه 1970 برای جستجو و ردیابی و کشتن چریک های ویت کونگ در جنوب ویتنام عازم شدند . آنها بلافاصله وارد دهکده کوچک به نام سان تنگ شدند، که در آن سه کلبه مملو از زنان و کودکان و اشخاص غیرنظامی وجود داشت گروه ضربت شانزده نفر از نظامیان را به قتل رساند. زمانی که آنها اولین خانه را محاصره کرده بودند، چهار زن از خانه خارج شده و در محوطه سنگ فرش جلوی خانه ردیف صف کشیدند. متهم داخل کلبه رفت تا آنجا را تفتیش کند. وی از داخل کلبه صدای رهبر گروه را شنید که فریاد می زد به طرف آنها شلیک کنید، آنها را به قتل برسانید او پرشی کرد و به سمت بیرون دوید و آن چهار زن را به قتل رساند . وکیل او استدلال کرد که شوارتز به اشتباه گمان برده که در معرض حمله قرار گرفته اند، زیرا افرادی که در سنگ فرش خانه ایستاده بودند از خود حرکات خصمانه نشان میدادند. قاضی دادگاه نظامی در دستورالعمل خود به هیأت منصفه حد اشتباه موضوعی اعلام نمود؛ او به هیأت منصفه اظهار داشت که اگر آنها تشخیص بدهند که متهم به اشتباه، اما به نحو منطقی و قابل قبول، گمان میکرد که در مقابل حمله آنها واکنش نشان می داد و قربانیان را تصادفاً مورد هدف قرار داده، باید رأی برائت صادر کنید. قاضی دادگاه نظامی اظهار نمود:
اگر متهم صادقانه گمان میکرده که مورد حمله نیروهای دشمن قرار گرفته، نمیتوان او را به جرم تخلف مورد ادعا یا تخلفی با درجه پایین تر محکوم کرد این گمان متهم را تبرئه میکند و فرد نیز به همان استدلالی که گمان می کرده مورد حمله قرار گرفته تبرئه گردید.133 در حقوق کشورهای اروپایی قوانینی وجود دارد که اگر شخص به اعتقاد اینکه مورد حمله قرار گرفت از مجازات و پرداخت خسارت مبری می باشد اما در قوانین ایران قانونی دیده نشده است که اگر پلیس به اعتقاد اینکه مورد حمله قرار گرفته است از خود دفاع کرده و شخصی به قتل رسیده، هرچند این موضوع در دادگاه نیز ثابت شود باز هم مأمور ضامن است و تعزیر می شود، حتی در بکار گیری سلاح توسط پلیس کشورهای اروپایی علیه متمردین و کسانی که از دستورات پلیس سرپیچی می کنند با رعایت مقررات امکان پذیر است و در صورت بروز هر گونه خسارت مادی و یا جانی متمرد مقصر شناخته می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مجنی علیه، قتل عمد، بیت المال، نیروهای مسلح Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق ایران