پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق مدنی، حکومت قانون، حقوق عمومی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ابطال در واقع همان حکم به بطلان حقوق مدنی است. اگر بخواهیم بدون اینکه شرایط ویژه حقوق عمومی را در نظر بگیریم و استدلال نماییم، می‌توان این گونه گفت که علت‌های ابطال یک تصمیم اداری در قانون دیوان عدالت اداری حکم مبانی صحت عقد در حقوق مدنی را دارند در نتیجه با عدم وجود این شرایط، تصمیم اداری ناصحیح؛ باطل و کان لم یکن خواهد بود. اما مشکل اینجا بروز خواهد کرد که حقوق مدنی به روابط بین اشخاص معدود می‌پردازد و شرایط عقود شرایطی بین دو نفر است، حال آنکه در حقوق اداری، ما اولین چیزی که باید مد نظر داشته باشیم منفعت عمومی است؛ چرا که در حقوق اداری این رابطه دولت و مردم است که تنظیم می‌شود. در نتیجه با عطف به ماسبق کردن حکم ابطال روابط حقوقی و اقداماتی که بر اساس آن تصمیم نادرست ایجاد شده تماما به هم خواهد ریخت و تمامی روابطی که بر اساس یک تصمیم اداره شکل می‌گیرد متزلزل خواهد بود و تمامی حقوق مکتسبه‌ی افراد زیر سوال خواهد رفت. قضات دیوان نیز همه به نوعی با این نظر موافقند (معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری،1390: 493-501) همچنین متعاقب با رای تفسیری شورای نگهبان ریاست دیوان عدالت اداری نامه‌ای به این نهاد ارسال نمود که یادآور می‌کند اقتضای تصمیمات دیوان آن است که ابطال تصمیمات اداری توسط این نهاد عطف به ما سبق گردند که این امر نشان دهنده آن است که جامعه‌ی حقوق عمومی ایران خواهان پذیرش این نظریه است که باید در صورت نداشتن شرایط صحت یک تصمیم آن را کاملا از چرخه‌ی حقوقی خارج نمود. این نظریه نیز سعی بر آن داشته است که به حقوق مدنی وفادار بماند و در واقع معنای غالبی را که در حقوق مدنی از واژه ی ابطال در نظر گرفته در حقوق اداری مورد پذیرش قرار داده است. اما انتقادی که باز هم می‌توان بر این نظر وارد کرد در نظر نگرفتن اقتضائات حقوق اداری است. حقوق اداری همانگونه که دغدغه‌ی حقوق افراد را دارد به نظم عمومی نیز باید توجه کند. هر چند در واقع باید ابطال رو به گذشته باشد تا مطمئن باشیم که حقوق افراد مورد تخطی قرار نگرفته است؛ اما مسئله این است که گاها مواردی پیش خواهد آمد که قاضی باید بین نظم عمومی و حقوق افراد یکی را بر دیگری ترجیح دهد. به نظر می رسد بهتر باشد که در این موارد این حق به قاضی اداری داده شود که به بررسی پرداخته تا به نتیجه‌ای صحیح برسد که آیا ابطال رو به آینده باشد بهتر است یا اینکه واجد اثر قهقرایی باشد. هرچند کفه‌ی ترازو اغلب به نفع اشخاص خصوصی سنگین تر و در نتیجه اصل بر ابطال با اثر قهقرایی خواهد بود.
3- نظر سوم: ابطال حقوق اداری با ابطال حقوق خصوصی کاملا متفاوت است. حقوق عمومی خصوصا حقوق اداری یک شاخه وارداتی است که پیشینه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد در نتیجه نمی‌توان تمامی مفاهیم موجود در آن را به نوعی با مفاهیم بومی و فقهی سازگار نمود. هر نهاد را باید با توجه به خاستگاه و وضعیتی که در آن ایجاد شده تحلیل نمود؛ و ابطال نیز به همین صورت است در نتیجه لزومی ندارد برای هر عنوان وارداتی ریشه ای در فقه و حقوق خصوصی مهیا نمود. هر کدام نهادی است جدا با ویژگی های خاص خود. حقوق عمومی یک پدیده‌ی نوظهور در ایران محسوب می‌شود لذا اعمال حقوقی مربوط به آن نیز به فراخور موقعیت می‌تواند بدون ریشه ای در حقوق ایران باشد. این بحث به نوعی بازهم به اصل بودن حقوق خصوصی بر می‌گردد. در نتیجه ابطال نیز نهادی است وارداتی که ویژگی های آن بسته به موضوع می‌تواند منعطف باشد، می‌تواند دارای اثری قهقرایی یا اثری روبه آینده باشد، می‌تواند اداره را گاها ملزم به تعویض تصمیم نماید یا آنکه با توجه به مورد، اقتضاء آن را داشته باشد که هیچ گونه تصمیمی پس از آن اتخاذ نشود. قائلین به این نظریه معتقدند که باید به آنچه وارد می‌کنیم کاملا متعهد باشیم اما مسئله این است که اگر حقوق اداری در ایران یک حقوق وارداتی است دلیل نمی‌شود نتوان مشابه آن را پیدا کرد و آن را بومی سازی ننمود.
4- نظر چهارم: ابطال تصمیم اداری را باید با نهاد بطلان نسبی حقوق خصوصی که در حقوق مدنی فرانسه و همچنین حقوق تجارت ایران (تا حدودی) رواج دارد مشابه دانست. «بطلان نسبی وضعیتی است که قانونگذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی که معمولا یکی از طرفین و بعضا هر دو طرف قرارداد و یا اشخاص ثالث می باشند، در نظر گرفته است.»(محسنی و قبولی درافشان، 1389 : 247) حکم دادگاه برای تحقق بطلان نسبی ضروری است و تا زمانی که قرارداد به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده، قرارداد کلیه آثار خود را برجای می‌گذارد و صحیح تلقی می‌شود.(همان: 249) این نظریه در حقوق اداری ایران قابل دفاع به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در بطلان نسبی این طرفین هستند که تصمیم می‌گیرند تا قرار داد خود را باطل کنند یا نه؟ و در این مورد هم اثر بطلان اگر تصمیم بگیرند باطل کنند از روز اول است نه از زمان صدور حکم. تنها این اختیار ابطال است که در دست طرفین قرار دارد و نتیجه این اختیار نیز صحت کامل یا بطلان کامل است. اما در ابطال در حقوق اداری نمی‌توان این اختیار را در دست طرفین دعوا دانست. قاضی اداری می‌تواند حتی بدون شکایت شخص خصوصی در صورتی که از غیرقانونی یا غیرهنجاری بودن تصمیمی اداری اطلاع حاصل کند آن را باطل سازد و در واقع شاکی خصوصی تنها، ابزاری است که از طریق آن دیوان از وجود این تصمیمات اطلاع حاصل می‌کند.
در میان نظرهای بیان شده به نظر می‌رسد نظر دوم که ابطال را با بطلان حقوق مدنی یکی دانسته و در واقع ابطال را حکم به بطلان تصمیم اداری می‌داند نزدیکتر به صحت باشد. ولی باید انعطاف پذیری این نظریه را بالا برد و اقتضائات حقوق اداری را نیز در نظر گرفت. در برخی موارد حقوق اشخاص خصوصی و همچنین اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تا روابط حقوقی‌‍‌‌ای که بر اثر یک تصمیم نادرست شکل گرفته است کان لم یکن شود. اما مسئله این است که ممکن است به هم ریختن این روابط نظم عمومی را به هم بریزد؛ در نتیجه نفع حاصل از اجرای درست حکم ابطال کمتر از ضررهای وارده‌ی ناشی از آن باشد. لذا باید اصل را بر بطلان قرار داد ولی در کنارش به نهاد ناظر اجازه داد تا در مواردی بر حسب شناخت خود چنانچه مسئله را در حدی ببیند که احساس کند نظم عمومی به هم می‌ریزد از قهقرایی شدن اثر ابطال جلوگیری کرده و آن را تنها ناظر به آینده بداند. اما آنچه که در نهایت در قانون جدید دیوان به تصویب رسیده است برعکس این نظر است؛ یعنی اثر ابطال را در مورد تصمیمات عام‌الشمول ناظر به آینده دانسته و تنها در برخی شرایط خاص به دیوان اجازه داده‌اند که اثر ابطال را عطف به ما سبق نماید.

گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری
قانونمندی تصمیمات اداری در معنای جلوگیری از خودكامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودكامه» است؛ اداره‌ای كه مقید به قواعد كلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زودگذر و حتی خیرخواهانه و یا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینكه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند كه در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند. (حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون)

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون
1- مفهوم
امروزه این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده است که تا وقتی در یک کشور قانون برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام نظام حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی‌شود. از این روست که امروزه مطلع هر سخنی راجع به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک حاکمیت قانون است. به عنوان پیشینه‌ی حکومت قانون لازم به ذکر است که:
« مهمترین عامل تجلی مدرن ایده‌ی حکومت قانون را می‌توان تحولات سیاسی اجتماعی انگلستان، خصوصا در قرن هفدهم دانست. تحولی تاریخی که منجر به شناسایی اصل حاکمیت قانون شد، به چالش کشیدن قدرت مطلق پادشاه توسط نظریه پردازان حقوقی و سیاسی بود.» (مرکزی مالمیر ؛ 1385؛26)
حکومت قانون در طول تاریخ در نظام های حقوقی مختلف چهره‌های متفاوتی به خود گرفته است. در انگلیس (از نظر دایسی سه معنی، یا به بیان دیگر سه تعریف کلاسیک از حاکمیت قانون عبارتند از:
اول اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد بلکه باید مطابق قواعد عام عمل کند، در وهله‌ی اول هیچ کس نباید به نحو غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای نقض مشخص قانون وضع شده به روش قانونی نزد دادگاه های عرفی سرزمینی….
دوم این که همه‌ی شهروندان در مقابل قانون برابرند: [حاکمیت قانون] به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه‌ی طبقات از قانون مادی سرزمین که به وسیله‌ی دادگاه‌ها اجرا می‌شود؛ حاکمیت قانون به این معنا از ایده‌ی مستثنی کردن مقامات یا دیگران از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه‌ی قضایی محاکم عادی جلوگیری می‌کند.
سوم : این که اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان نتیجه‌ی تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قوانین عرفی(قوانین معمول و حاکم در دادگاه های کامن لا) است.) (همان؛28)

چکیده‌ی این مطلب بدین معناست که حاکمیت قانون آن است که همه‌ی ارگان‌های حکومتی اعم از قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند سرانجام اینکه نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.
(در فرانسه از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانونمند یاد می‌شود که تا حدودی با حکومت قانون انگلیسی متفاوت است. تحقق دولت قانومند با پی ریزی یک نظم حقوقی پای گرفت. در فرانسه دولت قانونمند دولتی است که در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمین موقعیت‎های فردی ایشان، خود، تابع رژیمی حقوقی است و عمل دولت در مورد آنها، از طریق مقرراتی تحقق می یابد که برخی، تعیین کننده حقوق شهروندان است و برخی دیگر تعیین کننده‌ی راه و روشهایی که به کمک آنها می‌توان به اهداف دولتی نائل آمد.) (شوالیه، 1378 :22) با توجه به این تعریف دولت قانومند فرانسوی بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: 1- برتر دانستن قانون بالاخص قانون اساسی نسبت به قانون عادی و به زبانی دیگر قائل بودن به یک نظم حقوقی سلسله مراتبی 2- با در نظر گرفتن برتری قانون نسبت به همه حتی قانونگذار، نفع شهروندان و حمایت از ایشان به عنوان شالوده‌ای برای سلسله مراتب هنجاری در نظر گرفته می‌شود.
در آلمان از حاکمیت قانون، تعبیر دولت قانونی برداشت می‌شود. برداشت آلمانی‌ها از حاکمیت قانون یا دولت قانونی این است که دستگاه دیوانی نه تنها از انجام عملی خلاف قانون باید خودداری نماید بلکه موظف است تنها در چارچوب قانون و مطابق با آن عمل نماید. از سوی دیگر دستگاه دیوانی دارای قدرت تصمیم گیری و ابتکار عمل در مورد کارهای مربوط به خویش و سازمان‌های داخلی خود می‌باشد و اینجا، عرصه‌ای است که در آن دستگاه دیوانی قادر است تمامی تمهیدات عام یا خاص را بی آنکه به هیچ متن قانونی مراجعه نماید، بکاربندد. در واقع شالوده‌ی دولت قانونی آلمانی عبارتند از: 1- دولت پلیسی: دولت در روابط خود با شهروندان و با توجه به موقعیت فردی آنان بر اساس قواعدی عام و اصولی از پیش موجود عمل می‌کند. 2- خود-تحدیدی : دولت تابع محدوددیت خاصی نخواهد بود.(همان: 18)
در ایران نگاهی کوتاه به حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در سده اخیر نشان می‌دهد اغلب جنبش‌های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داد‌ه‌اند. مهم‌ترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است و منظور از قانون همه‌ی قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماع شناخته می‌شود و آن بر دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی -سوای مقامات اداری – وضع می‌شود. مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه‌ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق و دوم قواعدی که به وسیله‌ی اداره وضع می‌شوند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، دانشگاه شیراز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سازمانی