پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بین الملل، کنوانسیون ژنو، قواعد آمره، روابط زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلام با هیچ یک از اصول اخلاقی و تربیتی مورد قبول در جوامع انسانی منافات ندارد249. 2.4.4.5-شرایط ازدواج با زنان اسیر در خاتمه بحث باید گفت همانطور که ازدواج دائم شرایطی دارد ، ازدواج با اسرا ی زن نیز چار چوب و شرایطی دارد که عبارتند از :
1- در زمان اسارت، همسر این زن به همراه او نباشد و اسیرنشده باشد.
2- در صورتی که قبل از اسارت شوهر داشته و متأهل بوده است، قبل ازپایان مدت استبراء250 و و اطمینان از عدم بارداری او، صاحب و مالک اونمی تواند با او رابطه زناشویی داشته باشد251.
3- دریک زمان نمی تواند با دو مرد رابطه زناشویی داشته باشد.
4- ازدواج زن اسیر باید با اجازه صاحبش باشد.
5- درصورتی که مالک و صاحبش او را به عقد دیگری درآورده باشند، نمیتواند با وی رابطه زناشویی داشته باشد.252
6- مردی که با زن اسیری ربطه زناشویی داشته بار دیگر نمی تواند با مادر یا دختر چنین رابطه ای داشته باشد253.
7- یک مرد نمی تواند در یک زمان با زن اسیر که خواهر باشند رابطه داشته باشد254.
همه این شرایط وشرایط دیگری که ذکرنشده است ،بیانگر این است که حلیت زنان به عنوان «ملک» کاملاً کنترل شده و بر اساس ضوابط ومعیارهای دقیق است که هیچ گونه تشابهی تجاوز جنسی نامشروع ندارد واسلام با این راه جلوی هر گونه تجاوز جنسی به زنان اسیر را گرفته است از طرف دیگر عدم توجه به وجود غریزه قدرتمند جنسی درزنان اسیر می توانست منشأ فساد در جامعه شود. اسلام با رسمیت بخشیدن به داشتن روابط زناشویی مسلمین با آنان با شرایط و برنامه خاصی برقرار می شود و مرد در ازاء برقراری روابط زناشویی با زن اسیر کنیز علاوه بر تأمین غذا، لباس، مسکن، آسایش و امنیت در مقابل او تعهداتی دیگری مانند قبول فرزندان حاصل از این ازدواج به عنوان فرزند شرعی و قانونی خود وارث آنها و در نهایت آزادی ما در آنان به عنوان ام ولدی…پیدا می کند.

3.5 حقوق اسرای بیمار و مجروح

از آنجا که در اسلام تأکید فراوانی به مراعات حال اسیران و نیکی کردن به آنان شده است ،می توان نحوه برخورد با اسیران مجروح را به خوبی دریافت ،چه بسا آنان نیاز بیشتری به مراعات واحسان دارند 255. از این رو کافرینی که مجروح بوده و بعد از پایان جنگ به اسارت در آمده اند ،باید در حد امکان معالجه گردند و زخم آنها بسته شود.هر چند دستور خاصی در این باب نرسیده است ؛امّا به اقتضای دستورات کلی که در باب حقوق اسیر آمده مبنی بر این است که؛ مجروحان باید مداوا شوند و نباید آنها را به قتل رسانند یا به همان حال رها کرد تا بمیرند آنچنان که حضرت علی (ع)در صفین خطاب به سپاهیانشان فرمودند :جان هیچ مجروحی را نستانید.
وقتی اسیر به لحاظ تأمین آب ،غذا ،و حتی سایه مورد سفارش است، به طوری که مسلمین اسرا را در استفاده از غذا برخورد ترجیح می دادند معالجه اسیر به طریق اولی مطلوب است و نتیجه مطلوب نیز خواهد داشت ،زیرا اسر یا مسلمان و یا خدمتگذار ایشان خواهد شد و یا اینکه در اثر مبادله یا یا پرداخت فدیه به سوی کفار باز خواهد گشت که در این صورت می تواند مبلغی برای اسلام باشد .مداوای اسیردرباره اسیری که از مسلمین باشد مؤکدتر است . همچون کاری که امام علی (ع) در باب خوارج ایشان می فرمودند:” به اسرا نیکی کنید همانطور که دوست دارید با شما نیکی شود”256. و حتی ائمه دستور داده اند، اگر مسلمین از مداوای مجروحی عاجز باشند ، او را رها کنند و به قبایلشان باز گردانند. ” چنانکه علی (ع) 400 تن از خوارج را که در جنگ نهروان مجروح شده و رمقی درتن داشتند به قبایلشان واگذار کردند” 257.شاید به این جهت که امکان مداوا نبوده و خویشان مجروح ها بهتر می توانستند آنها را معالجه کنند258. همچنین رسول اکرم (ص) افرادی را یافت که رمق توان نداشتن، بر آنان تجهیز نکردند_جنگ نکردند_ بلکه ایشان را به عشایرشان و به سوی اهالیشان فرستادند به خاطر عدم امکان معالجه شان. طبق دو روایت مذکور و روایتی از امام سجاد (ع) مبنی بر اینکه می فرمایند :« هرگاه اسیری که از راه رفتن ناتوان و برای حمل نیز وسیله ای نداری او را آزاد کن و وی را نکش. اگر شخصی اسیری را به پشت جبهه منتقل کند اسیر از راه رفتن باز ماند، نمی تواند او رابکشد ؛ چون حکم امام را درباره او نمی داند259 . » معلوم می شود علاوه بر اینکه باید مجروح را مداوا کرد , بر آزاد شدن او نیز تأکید شده است ,چه بسا مجروح در میان قومش بهتر مداوا می شود .
و اما فلج وکور به صراحت علامه حلی آنها را به شیوخ وپیران کم توان ملحق نموده است زیرا آن دو اهل قتالنیستند.260لکن اگر آن دو صاحب نظر باشند و یا ضرورت بر قتلشان باشد (به عنوان مثال دشمن آنان را سپر خود قرار دهد),قتل آنان جایز می باشد . ونیز قتل مجنون و دیوانه، بدون اختلاف بین فقها جایز نمی باشد261. همانطور که از طلحة از ابی عبد الله(ع)روایت شده است: «جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، و لا من المغلوب عليه عقله» “از سفیه و دیدانه جزیه گرفته نمی شود” و بنا بر این است کسی که از او جزیه گرفته نمی شود کشته هم نمی شود 262.و اما اسیر مریضی را که بعللی قتل وی جایز می باشد ،چنانچه از مداوا و علاج وی ناامید نشوند کشتن وی جایز است ،زیرابه کن اگر امید به برائت وی از مریضی داشته باشند علامه صراحت دارند که کشتن وی جایز نیست263.

3.6- اسرای محکوم و مجرم

2.6.1-اسیر فراریالف) اسیر فراری اگر اسیری که از کفار گرفته شده فرار کند باید تعقیب و دستگیر شود. واقعه تاریخی در جنگ بدر، حجاج بن حارث بن سعد، که به دست عبدالرحمن بن عوف، اسیر شده بود گریخت ولی دوباره به دست « ابو داود مازنی » اسیر شد264. ب) قتل اسیر فراری از یک نقل تاریخی استفاده می شود, که کشتن اسیر فراری جایز هست چنان که دستگیر کردن و نگه داری او تا تعیین تکلیف از جهت « من و فداء » نیز جایز هست. واقعه تاریخی سهیل بن عمرو که در بدر اسیر شده بود در میانه ی راه فرار کرد رسول اکرم (ص) و مسلمین به تعقیب او پرداختند رسول (ص) هر کس او را یافت بکشد از اتفاق خود آن حضرت وی را یافت ولی او را نکشت بلکه دستور داد تا رسیدن به مدینه دست هایش را به گردنش ببندند265. با وجود این نقل تاریخی باز هم طریقه ی احتیاط را پیش می گیریم لذا دستگیر کردن دوباره ی اسیر را در نظر گرفته اند نه کشتن او مگر این که دستگیر کردن میسر نشود و خوف این باشد که به دشمن بپیوندد که در این صورت قتل او جایز است. 266 اگر اسیری که در حکم بردهمی باشد, فرار کند باز باقی در ملک است مثل صیدی که بعد از غلبه بر او فرار نماید267.

2.6.2-ا گر اسیری کسی را بکشد
گاهی اسیر بر کافری غیر خودش جنایت می کند و آن جنایت با بر نفس است , یا بر اعضای دیگری. پس اگر جنایت نفس کند، قبل از تقسیم غنایم و بر قیمت آن احاطه داشته باشند, آن را به مجنی علیه پرداخت می کنند . اگر پس از تقسیم غنایم جنایت صورت گیرد و به قیمت احاطه نداشته باشند ,او را می فروشند و قیمتش را به مجنی علیه به میزان جنایت وی می پردازند و مابقی را به مغنم باز می گردانند. اگر مجرم زن باشد نیز همان حکم را دارد مگر این که برای او فرزندی باشد پس حین بیع نباید بین او و فرزندش جدایی افکند در این حالت ثمن فرزند را نیز به مغنم باز می گردانند. حد زدن اسیران در دارالحرب و ( در میدان نبرد ) کراهت دارد در صورتی که جنایت نفس بعد از تقسیم غنایم صورت گیرد و وی به عنوان برده گرفته نشده باشد ,پس حکم وی مثل سایر جنایات افراد آزاد است، حال اگر اسیر به یک فرد آزاد جنایتی وارد آورد حکمش حکم یک برده است پس ولی دم مختار است که او را قصاص کند یا به بردگی بگیرد. 268

2.63-دیگر جنایات اسیر

اسیری را که به بندگی گیرند و او دچار جرم گردد , مجازات وی به عنوان برده و بنده مجرم به نسبت یک فرد آزادی که مرتکب همان جرم شده است کمتر تعیین می شود چنان چه در اغلب جرایم مجازات بنده نصف آزاد معین شده است . مگر آن که مجازات قابل تخفیف نباشد , مثل ؛ قطع ید در سرقت ,که حکم بین آزاد و بنده یکسان اجرا میشود و اگر مجازات قابل تخفیف باشد ,مثل ؛حد زنا و شرب خمر, که به ترتیب 100 و 80 تازیانه است برای برده نصف می شود.

4- بخش چهارم :حقوق اسراي جنگي از منظر كنوانسيون ژنو

4.1- کلیات

4.1.1- نقض حقوق بشر
نظر به جایگاه مهم و ارزنده قواعد کنوانسیون ژنو امروزه بسیاری از آن ها به عنوان قواعد عام الشمول به شمارمی روند که ؛ نقض آن ها جنایت بین المللی محسوب می شود و مسئولیّت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند به همراه دارد. همان گونه که نقض فاحش سایر تخلفات جدید حقوق بین الملل بشر دوستانه به منزله جنایت جنگی است , که در سراسر جهان قابل مجازات است. نقض کنوانسیون ژنو ,دارای دو بعد است : اولی مسئولیّت دول متخاصم و دومی افراد و اشخاص درگیر در جنگ. مبانی قرارداد ی مسئولیّت دول در نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949
در بررسی مبانی قراردادی مسئولیّت دول در نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 دو مادّه برجسته وجود دارد :
مادّه 1) به ساده ترین و بدیهی ترین شکل به توضیح مسئولیّت دول پرداخته است .
مادّه 26) در رابطه با قواعد آمره که اشاره هایی به اساس عرفی مواد تدوین شده در این کنوانسیون دارد، این دو مادّه در اثبات مسئولیّت نقض اصول یک معاهده آن هم، معاهده ای در برگیرنده قواعد عرفی لازم الاجرا به شرح زیر می باشند : مادّه 1) هر تخلف بین المللی یک دولت موجب مسئولیّت بین المللی آن دولت می گردد. دیوان بین المللی دادگستری این اصل را مورد استفاده قرار داده و در پاره ای از نظریات مشورتی خود بیان می دارد ؛امتناع از ایفای یک تعهد عهدنامه ای موجب مسئولیّت بین المللی است. دیوان های داوری نیز این مسئله را چنین بیان می کند که تخلف دولت از هر تعهدی صرف نظر از منشأ آن موجب مسئولیّت دولت می گردد. از طرفی هر دولتی به صرف عضویت در جامعه ی بین المللی هم صیانت از حقوق بنیادین
به خصوصی و هم در ایفا تعهدات ضروری خاصی دارای نفعی قانونی است. از جمله این تعهدات ضروری خاص دیوان به مواردی اشاره می کند که ؛اغلب در چارچوب کنوانسیون های ژنو 1949 با محوریت حقوق بین الملل بشر دوستانه می گنجد.
مادّه 26) هیچ یک از مقررات جنبه تخلف هیچ عملی را که دولت بر خلاف تعهد منبعث از یک قاعده آمره حقوق بین الملل مرتکب می شود ,برطرف نمی سازد. ضوابط شناسایی ,مقررات آمره حقوق بین الملل عمومی ضوابطی منجز اند. قواعد آمره ای که صراحتاً پذیرفته شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند, از جمله عبارتند از :منع تجاوز کشتار دسته جمعی، بردگی، تبعیض نژادی، جنایت علیه بشریت و شکنجه و حقّ تعیین سرنوشت خود.
با توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره روابط جنسی، تجاوز جنسی، روابط زناشویی، کرامت انسان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، حقوق بین الملل، اسرای جنگی، جنایات جنگی