پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، انصاف و عدالت، اشخاص حقوقی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

ی هستند، در عین حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد شرط لازمالاجرای حقوق ماهوی نیز محسوب می‌شوند و در صورت تضمین حقوق رویه‌ای خواهد بود که افراد می‌توانند به تأمین حقوق ماهوی امیدوار شوند.15
بند دوم- عدالت
از خواستهها و آرزوهای دیرینه بشر عدالت و دادگری میباشد.16 عدالت «فضیلتی است که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و بشر سعادت پایدار خود را متکی به استقرار آن می‌داند و آن را به عنوان معیاری لازمالاحترام جهت حاکمیت بر امور و سلوک و رفتار فردی و اجتماعی خود طلب میکند»؛17 «بدون تحلیل مفهوم عدالت، تحلیل مفهومی حقوق بشر، اعم از حقهای ماهوی و یا رویه‌ای مقدور» نخواهد بود.18
پس در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داد».19 عدالت ارزش بنیادینی است که چارچوب هنجاری برای حقوق بشر فراهم میکند. حقوق بشر رویهای جز ‌ترجمان عدالت طبیعی نیست.20
در نظام حقوقی نیز به عدالت عنوان کمال مطلوب، از یک سو، همراه با قواعد، ایجاد حق و تکلیف میکند و از سوی دیگر، فرض بر این است که اجرای این قواعد موجب تحقق و گسترش آن خواهد شد.21 در معنای خاص منظور از عدالت، عدالت قضایی است؛ عدالت قضایی به این معناست که نتیجه قضاوت رسیدن حق به حقدار باشد.22 عدالت قضایی موجب ایجاد امنیت و آشتی اجتماعی در جامعه میگردد. «دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی ناگزیر است تا حد امکان قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند».23
بند سوم- انصاف24
انصاف در لغت در معانی نصف، نیمها، نصفها، داد دادن، عدل کردن، حق دادن، انصاف دادن، عدالت کردن، داد دادن، احقاق حق کردن، به نیمه رسیدن و نیمۀ چیزی را گرفتن است.25
از نظر حقوقی نیز دو معنای اصطلاحی برای آن ذکر شده است که در معنای اول، دور و محور مفهوم برابری میگردد؛ خواه با تنصیف (برابری مقدار) همراه باشد، خواه نباشد؛ در معنای دوم در جریان تصمیمگیری برابر وجدان و حق، عامل انصاف را دخالت میدهند.26
در حقیقت، «انصاف روش عادلانهای است که شرایط ویژه هر عملی را در نظر می‌گیرد و نیز با شیرینی شفقت ممزوج شده است. چنین انصافی باید همیشه در هر قانون بشری رعایت گردد؛ در برخی موارد خوب و حتی ضروری است که لفظ قانون را رها کرده و به آنچه عقل حکم میکند و آهنگ انصاف دستور می‌دهد، عمل کنیم و بنابراین به نظر می‌رسد که انصاف از قصد و منظور موجود در قانون، و نه الفاظ آن، بر می‌خیزد».27 انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت استواری گامهایش بیفزاید. در واقع حقوق به انسان نزدیک شده است تا طعم خوش انصاف را احساس کند و نظم تازه‌ای بسازد.28
بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت
در کل عدالت29 و انصاف30 در لغت به یک معنی آمده‌اند که نگه داشتن اشیاء در تعادل است و در اصطلاح عام نیز این دو مترادفند31 و دو مفهوم نزدیک به هم و شبیه یکدیگرند و گاه نیز به جای یکدیگر استفاده میشوند.32 در تمایز انصاف و عدالت نیز این چنین آمده است: عدالت جنبۀ مادی دارد و انصاف جنبه معنوی؛ مقنن باید بر اساس عدالت به تقنین بپردازد و قاضی بر اساس انصاف حکم صادر کند33 تا انصاف، نقایص قانون را جبران کند.34
البته باید توجه داشت که معانی انصاف و عدالت با توجه به فرهنگ، رسوم، عادات، مذهب و عرف بر هر جامعه معانی مختلفی پیدا میکند و در زبان فارسی مرادف هم معرفی شدهاند، که همانا به معنای انصاف، عدل و داد، مروت، راستی و صداقت، انصاف دادن، و یا انصاف کردن، عدالت کردن و احقاق حق کردن است.35
عدالت و برابری باید در مقام حکومت و داوری رعایت شود؛ از آنجا که داوری و اجرای داد به وسیله قانون انجام مییابد، باید متوجه بود که چون همیشه قانون بر همه کیفیات قضایا احاطه و شمول ندارد، بعضی اوقات رعایت انصاف بهتر از جمود بر قانون یعنی اجرای عدالت است.36 «انصاف نیز باید وسیلۀ نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروایی در اجرا و اداره عدالت بکاهد و ارزشهای متعارض را جمع کند».37
به لحاظ حقوقی با توجه به تقارب مفهوم لغوی « دادرسی عادلانه و منصفانه به صورت مترادف به کار می‌روند و مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم و نیز پیشبینی تضمینهایی برای رعایت آنهاست که بدون آن دادرسی نمیتواند به اجرای عدالت منتهی شود».38 به عبارت بهتر «عدالت را که مفهومی نوعی دارد با انصاف که احساسی لطیف‌تر از عدالت در موارد خاص است نباید اشتباه کرد؛ رجوع به انصاف زمانی مورد پیدا میکند که اجرای قاعدۀ عادلانه در فرض خاص نتایج نامطلوب به بار میآورد و وجدان اخلاقی تمایل به اصلاح آن را پیدا میکند یا چنانکه ارسطو نیز انصاف را عدالتی برتر از عدالت قانونی توصیف میکرد».39
بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری
برای رسیدن به تعریف درست ابتدا تعاریفی که حقوقدانان از این مراجع ارائه داده‌اند و انتقادات وارد بر آنها ذکر خواهد شد و سپس تعریفی که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و مانع‌ترین این تعاریف می‌باشد بیان خواهد شد.
تعریفی که دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی بیان داشته‌اند بدین شرح می‌باشد: «مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمانها تشکیل شدهاند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداریها، قانون کار، قانون مالیات بر درآمد،….. بین دولت و افراد به وجود میآید. اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب و بصیر وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای عمومی معین میشوند و وزیران و سرپرستان دستگاههای مزبور در انتخاب آنها آزادی عمل زیادی دارند».40
در این تعریف برخی از مشخصات مراجع اختصاصی اداری به طور ابهام و اجمال بیان شده است و برخی از مطالب آن نیز قابل تشکیک است، از جمله اینکه بر خلاف نظر مزبور، تمامی مراجع اداری در سازمانهای دولتی قرار ندارد و تمامی آنها به دعاوی میان افراد و دولت نمی‌پردازند.41
دکتر زینالعابدین شیدفر نیز بدین صورت تعریف خود را از مراجع اختصاصی اداری بیان نمودهاند: «قوانین و مقررات داخلی وزارتخانهها و ادارات در ایران از جمله قانون استخدام کشوری دادگاههای اختصاصی اداری را پیشبینی نموده که به تخلفات کارمندان رسیدگی می‌نماید، لیکن تخلفات مزبور و مجازاتهایی که برای آنها تعیین گردیده جنبۀ انضباطی دارد و رسیدگی به این تخلفات در واقع با یک نوع کمیسیونهای اداری است که هر چند نام دادگاه دارند، قابل قیاس با دادگاههای اداری نمی‌باشند».42
کاستی این تعریف بدین قرار است که مؤلف «در واقع صرفاً یکی از انواع این مراجع یعنی مراجع انتظامی اداری را مد نظر قرار داده است و دایرۀ عملکرد و تعدد و تنوع این مراجع را اساساً نادیده گرفته»43 است.
تعریف دیگری که ارائه شده بدین شرح است: «در همه جای دنیا اغلب به دادگاههایی که وابسته به قوۀ مجریه است، دادگاههای اداری یا اختصاصی گفته می‌شود، که به کارهای ویژه رسیدگی میکند و نه به همۀ اختلافها و دعاوی، چنان که در دادگاههای عمومی عمل می‌شود. در ایران نیز چنین است، «کمیسیون حل اختلافی و مالیاتی»، که به تعیین میزان مالیات و اختلافات مؤدیان مالیاتی و اداره دارایی رسیدگی میکند. «هیئت حل اختلاف» که به مسئلههای کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد.
از این گونه مراجع که به مسئلهها و اختلافهای ویژهای رسیدگی میکنند در سازمانهای اداری کم نیست. از مهمترین آن «هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» است».44
در این تعریف نیز ابهاماتی در عبارتهای «در همه جای دنیا» و «کارهای ویژه» وجود دارد و علاوه بر آن تمامی مراجع اختصاصی اداری، تحت پوشش قوۀ مجریه نمیباشند.45
به نظر می‌رسد جامع‌ترین تعریفی که از مراجع اختصاصی اداری ارائه شده به شرح زیر می‌باشد: «مراجعی با صلاحیت ‌ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد‌های کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده‌اند صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و تصمیمگیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انضباطی، مالی، اراضی و ساختمانی می‌باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های دولت، میان سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) و افراد (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) به وجود می‌آید و مطرح می‌گردد».46
این تعریف صرفاً متشکل از برشمردن ویژگیهای این مراجع می‌باشد و در آن حتی به تمام ویژگیهای این مراجع اشاره نشده است و فقط «به یک جنبه از کارکرد دادرسی اداری نظر داشته که همان وظیفۀ ‌ترافعی به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارکرد مراجع اداری می‌باشد؛ در حالی که از وظیفه انتظامی و انضباطی به عنوان بخش دیگری از کارکرد دادرسی اداری سخنی به میان نمی‌آید».47
در کتب حقوقی، قوانین و رویۀ قضایی از این مراجع با تعابیری چون دادگاههای اداری، هیئت، کمیسیون، دادگاههای اختصاصی اداری، مراجع اداری استثنائی، دادگاههای اختصاصی، مراجع شبه قضایی، محاکم اختصاصی، مراجع اختصاصی، شورای انتظامی، دادگاه انتظامی، کمیته انضباطی یاد شده که به نظر می‌رسد بهترین و مناسب‌ترین عنوان برای آنها، مراجع اختصاصی اداری می‌باشد. در توجیه جامعیت این عنوان می‌توان دلایلی به شرح زیر بیان داشت: «عنوان دادگاه به طور معمول، محاکم قضایی دادگستری را متبادر به ذهن میکند»،48 و با توجه به اینکه این مراجع همانگونه که بر همگان عیان است، عمل شبه قضایی انجام می‌دهند و این خود به این معناست که نمیتوان از عنوان دادگاه برای نامیدن این مراجع استفاده کرد. «در تعریف دادگاه عناصر و مؤلفههایی باید رعایت شود که وجود قاضی با تحصیلات حقوقی می‌باشد که در این مراجع چنین امری غالباً مشاهده نمی‌شود».49

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی
در داخل یک کشور جوامع کوچکتری وجود دارند که از اشخاصی که حرفه واحد یا مشابه به هم دارند تشکیل میشود و در هر یک از این جوامع مقررات خاصی ناظر بر حسن انجام امور وجود دارد که اگر از آنها عدول شود شخص را در معرض ارتکاب تخلف و مسئولیت انضباطی قرار می دهد. مجازاتهای انضباطی از طرف محاکم اختصاصی تعیین میگردد.50
حقوق انضباطی به سمت مبانی اساسی حقوق جزا تمایل پیدا میکند. «اگرچه دو قاعده «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمینماید» و «هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» وجود ندارد، ولی تقصیرات و مجازاتها در اساسنامه هر حرفهای پیشبینی میشود. تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفهای فرد، و مجازاتهای وابسته به آن توبیخ و جریمه و اخراج موقت و یا دائم میباشد. کیفرهایی که موجب محرومیت از آزادی و یا تضییق آن باشد نباید در کیفرهای انضباطی وجود داشته باشد».51 «مقررات استخدامی حق شکایت از حکم بدوی را نیز به محکوم علیه داده است بعضی اوقات ممکن است تقصیر انضباطی حاوی جرم جزایی و جرم مدنی نیز باشد در این صورت از این دو لحاظ هم قابل تعقیب است».52
تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی توسط اعضای سازمان نظام پزشکی ارتکاب مییابد و عبارت است از تخطی شاغلان به حرف پزشکی و وابسته از مقررات صنفی و حرفهای مندرج در قوانین مربوط به آنها.
بین جرائم پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکان تفاوتها و مشابهتهایی وجود دارد. وجه اشتراک آنها از آن جهت است که ارتکاب هر دو آنها، خواه جرایم پزشکی و خواه تخلفات انتظامی، مرتکب را با عکسالعمل خاصی که در بعضی موارد ممکن است شدید هم باشد مواجه مینماید. به علاوه ممکن است یک عمل واحد منشأ هر دو نوع عکسالعمل گردد. مثلاً چنانچه یک پزشک با تبلیغات گمراهکننده موجبات فریب بیماران را فراهم آورد، نه تنها از جهت کیفری قابل تعقیب است، بلکه این عمل وی را در معرض تعقیب انتظامی نیز قرار میدهد. بنابراین، چنانچه پزشکی، اقدام به عملی نماید که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، مسئولیت کیفری، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه، حقوق بشر، دیوان اروپایی