بطور منفک و جدا از هم فعالیت کنند، بلکه باید حتیهنگامیکه یک فعالیت خاص انجام می‌گیرد حتی المقدور به طور منسجم و هماهنگ باشند. ایجاد هماهنگی بین اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در درون شهرسازی نیز ضروری است. اعتقاد عمومی بر این است که ابعاد اجتماعی توسعه پایدار باید دارای همان وزن و اهمیت باشد که اهداف زیست محیطی آن. از جهاتی مفهوم « قابل زیست بودن» ساده تر به نظر می‌رسد. زیرا این مفهوم کمتر روی خصوصیات انتزاعی تأکید دارد و بیشتر نیازهای خاص انسان و عکس العملهای کیفی افراد به مکان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. واژه‌هایی چون `متناسب برای زندگی´یامناسب برای زندگی راحت واژه‌هائی هستند بسیار ملموس و عملی. البته نیازهای انسانی تا حدود زیادی تابع عوامل فرهنگی بوده و کامک قابل بحث می‌باشند. لیکن در مورد عناصر اصلی تشکیل دهنده یک شهر قابل زیست توافق کلی وجود دارد. محیط زیست سالم، حداقل مسکن، اماکن عمومی امن، جاده‌های خلوت، پارک و امکانات تفریحی، ارتباطات اجتماعی پویا، و نظائر آن. چنین عواملی بدون شک به پایداری نیز کمک خواهند کرد. نیازهای اساسی غذا، مسکن، سلامتی و بهداشت عمومی که شهرهای قرن نوزدهم را به ستوه آورده بودند، امروز برای اکثر مردم در جوامع مدرن حل شده و بنابراین خصوصیات قابل زیست بودن روزبروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. لیکن در جهان صنعتی به طور متزایدی تأکید روی ´کیفیت زندگی است. امروز دیگر نمی‌توان شهرها و حومه‌های زشت، ناهماهنگ، وابسته به اتومبیل، و بدون پارک، پیاده رو، مغازه، سرزندگی و حس مکان را رها کرد. مسئله این است که چگونه این شهرها را تبدیل به شهرهایی سبز، امن، راحت و انسانی نمود؟ چگونه سیمای شهرهای حاصل از تولید انبوه را به مراکزی با هویت و زنده برگرداند؟ چگونه شهرها را برای همه گروههای جامعه اعم از زنان، کودکان، سالخوردگان و اقلیت‌ها جاذب و راحت کرد؟ کلیه این ملاحطات به قابل زیست کردن مراکز شهری در بلندمدت مربوط می‌شود.
در کل مؤلفه‌های زیر در توسعه پایدار قابل برسی است:
1. اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جهت برقراری عدالت اجتماعی.
2. افزایش منابع انسانی و توانمند سازی جوامع در ارتقاء سطح زندگی انسانها.
3. تسهیلات زیست محیطی در جهت احیا و توسعه سامانه‌های فکری سکونت گاهی پایدار ( همان، صص 9-12).
2-12 مؤلفه‌های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی
براساس دپارتمان توسعه بین الملل بنیان‌هاي پایداري اجتماعی در موارد زیر بنا نهاده شده است:
برابري اجتماعی: که عبارت است از: فراهم شدن فرصت‌هاي برابر و حقوق بشر براي تمام مردم چه درحال وچه براي نسل‌هاي آینده.
انسجام اجتماعی: که عبارت است از ایجاد حس همدلی، همکاري و تشریک مساعی بین گروههاي مختلف مردم.
مشارکت: که عبارت است از فراهم شدن فرصت براي تک تک افراد جامعه تا بتوانند از این طریق هر شخص کیفیت زندگی خویش را بهبود بخشد.
امنیت: که عبارت است از فراهم شدن امنیت در امرار معاش و در برابر مخاطرات طبیعی.
با توجه به این باید گفت، پایداري اجتماعی می‌بایستی بتواند عناصر فعالیت‌هاي اقتصادي را انعکاس داده و از سوي دیگر با گسترش شبکه‌هاي اجتماعی به تقویت رفاه و کیفیت زندگی بپردازد به علاوه شکل شهرها تاحدودي شیوه زندگی شهروندي را که در آنجا زندگی می‌کنند، تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. انسان شهري در لواي کیفیت زندگی شهري، شکوفایی اقتصاد محلی، سطح تفاهم اجتماعی، میزان امنیت و برابري و نیز نوع و چگونگی فعالیت افراد در مکان‌هاي عمومی به حیات خویش ادامه می‌دهد. از این رو همه آنچه که در بالا به آن اشاره شد، از عناصر مورد علاقه در پایداري شهري می‌باشند)پورتا، 2006: 19).
شهري با توجه به رویکرد پایداري اجتماعی باید مشوق این امر باشند که با حمایت و ترغیب رفتارهاي پایدار آن‌ها را به سمت ارزش‌هاي اجتماعی سوق دهند، زیرا شهروندان و شهر، جز مایملک اولیه شهر هستند. اگر رفتار شهروندان (به ویژه چگونگی مصرف، تولید و سطح زندگی( به سمت پایداري شهري سوق داده شود، در این صورت دستیابی به یک شهر پایدار چندان دور از واقعیت نخواهد بود. به طور کلی شهرهایی که برخوردار از پایداري اجتماعی‌اند داراي برابري، تنوع و چگونگی، ارتباط متقابل افراد با هم و نیز جو دموکراتیک می‌باشند، ضمن اینکه شهروندان از کیفیت یک زندگی مناسب نیز لذت می‌برند ( ران ، 2001، 12).
2-13 رشد ، توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی
رشد اقتصادی تحولی کمی، دارای محدودیت، .برگشت پذیر، معکوس شونده است که اهداف یا مقاصد مشخصیرا نمایش نمی‌دهد. در حالی که توسعه اقتصادی تحولی کمی و کیفی، با محدوده‌ای گسترده و وسیع، زمان بر و برگشت ناپذیر است. یک تغیر در اقتصاد داخلی یا بین الملی ممکن است باعث رشد در تولید ناخالص شود اما توسعه مستلزم تغییر بینش و رفتار افراد است که به زمان نیاز دارد. از سویی رشد اقتصادی نسبت به رفاه مردمی ارزشی مشخصی قائل نیست، در حالی که در توسعه اقتصادی دستیابی مسائلی مثل رفاه، کیفیت‌های محیطی، هزینه‌های اجتماعی مدنظر قرار دارد. بنابراین رشدا قتصادی وسیله و توسعه اقتصادی هدف به حساب می‌آید (یوسفی، ١٣٨٧: ٣٠- ٣۴). پس می‌توان توسعه اقتصادی را رشد اقتصادی توام با تحولات و تغییرات مثبت فنی و ارزشی دانست که افزایش درآمد سرانه یک کشور، تنها یکی از نمودهای آن است. در این نگاه دستیابی به زندگی بهتر به واسطه ،ترکیب فرایندهای اجتماعی، نهادی، امکاناتی و اقتصادی مدنظر قرار دارد (موسایی، ١٣٨٨: ١١٠). بنابراین ارزیابی ارزش کالاها و خدمات تولید شده درشهر، شاخص خوبی برای ارزیابی رشد اقتصاد شهری است (سولیوان، ١٣٨: ١٧٣). در حالی که نوع و میزان منابع مصرف شده برای دستیابی به کالاها و خدمات تولید شده شهری، از شاخص‌های ارزیابی توسعه اقتصاد شهری خواهد بود (نوابخش و ارجمند سیاه پوش، ١٣٨٨: ١٨).
رویکردهای توسعه که اساسا پس از جنگ جهانی دوم نمود پیدا کرد، نشان می‌دهد که پارادایم مدرنیزاسیون و رشد به مثابه فرایندی خطی مرسوم سال‌های ١٩۴۵تا ١٩٧٠، از سال‌های ١٩٧٠به بعد به سوت جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی و توزیع عادلانه منابع سوق داده شده است (غفاری و امیدی، ١٣٨٨: ١٢٨- ١٢٣).
به بیانی ساده، توسعه‌ای که تنها جنبه‌های اقتصادی را مد نظر قرار دهد با افزایش، آسیب‌های اجتماعی و محیطی همراه است و در طول زمان بقا نخواهد داشت. توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که در دهه گذشته و پس از مشاهده کاستی‌های موجود در توسعه یک جانبه، به ادبیات توسعه افزوده شده است. .با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت‌های انسانی برای کره زمین و بر پایه قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩٨٣، کمیسیون جهانی جهتبررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. این کمیسیون، توسعه پایدار را توسعه‌ای تعریف کرد که نیاز کنونی را بدون کاهش توانایی نسل‌های آتی برای برآوردن نیازهایشان مهیا سازد (سعیدی رضوانی و کاظمدان، ١٣٨٢: ٢٧). بنابراین آثار جانبی منفی، به معنای ایجاد منفعت برای گروهی به قیمت کاهش منافع گروهی دیگر (منکیو، ١٣٨٧: ٢٣٩). یکی از اصول اقتصادی مهم در مبانی توسعه پایدار شهری می‌باشد. برای این نوع از توسعه می‌باید به ابعاد محیط زیست، محیط انسان ساخت، اقتصاد و اجتماع، به صورت چندجانبه توجه شود و هیچ یک از هزینه‌های جاری به نسل‌های بعدی تحمیل نشود.
2-13-1 توسعه پايدارازمنظراقتصادي
توسعه اقتصادي به جنبه اقتصادي توسعه اطلاق مي شود كه امكانات مادي براي رشد و تعالي انسان فراهم آمده باشد. طبيعي است كه اين وضعيت به معناي دسترسي بيشتر انسان به كالا و خدمات است و كالا و خدمات دسترسي بيشتر انسان براي به كارگيري آن‌ها در جهت رشد و تعالي نوع بشر، مستلزم توليد بيشتر است و توليد بيشتر در گرو استفاده از روشهاي علمي و فني و استفاده از تكنولوژي است. انگيزه‌هاي اقتصادي، نقش مهمي در حفظ منابع ايفا مي كنند. اين انگيزه را به عنوان مثال مي توان از طريق تعريف و تبيين حقوق مالكيت ايجاد كرد؛ به طوريكه كساني كه منبعي را مورد استفاده و مصرف قرار ميدهند به حفظ آن براي آينده تمايل نشان ميدهند. قيمت‌هاي بازار ممكن است جانشين قيمت‌هاي نظارتي يا قيمت‌هاي يارانهاي شده و تصوير واضحتری از هزينه‌هاي غير رسمي توليد ارائه ميدهد. با توسعة اقتصاد، ديدگاه قيمت گذاري هزينة اجتماعي مي تواند به وضع ماليات‌هاي زيست محيطي، مجوزهاي آلودگي قابل فروش، سهميه‌هاي قابل تبادل بهره برداري از منابع، و مشابه اين‌ها منجر شود… . ايجاد حقوق مالكيت براي محيط زيست در صورتي كه پيش حقوقي از قبل وجود داشته باشد، و اگر از قبل وجود داشته است تعريف دقيقتر از حقوق مالكيت موجود جهت رفع ابهام‌هاي احتمالی ـ اقدام دوم، ايجاد انگيزه در جهت حفاظت از منابع از طريق مورد توجه قرار دادن نظامهاي يارانهاي موجود. يارانه‌ها ممكن است آشكار باشد؛ مانند قيمت‌های نظارتي ـ يا پنهان باشد نظير، عدم موفقيت دولت‌ها در اخذ اجاره بهاي منابع از طريق وضع ماليات. سومين خط مشي عبارت از هزينه‌هاي نزديك كردن قيمتها به هزينه‌هاي اجتماعي توليد است.
هزینه‌های ناشي از خسارات زيست محيطي در كشورهاي در حال توسعه تقريبا 5 درصد مقدار جيانپي آن‌هاست. به علاوه، اين هزينه‌ها به صورت اُفت توليد بالقوه است؛ يعني جريان واقعي منابع با اين خسارات احتمالا ًدر ارتباط است. در اقتصاد كشورهاي صنعتي بخش اعظم خسارات احتمالاً در جريان‌هايي نمود پيدا ميكند كه با جيانپي مرتبط نيستند (بروز تغيير در وضعيت رفاهي انسان كه با استفاده از روشهاي سنتي حسابداري ملي قابل محاسبه نيست). اين امر بيانگر نياز به تنظيم حساب‌هاي ملي است. با در نظر گرفتن نبود قواعد و مقررات از محيط زيست و سازمان‌هاي ذيربط در كشورهاي در حال توسعه مي توان انتظار داشت كه ميزان خسارت زيست محيطي نسبت به كشورهاي صنعتي، بیشترباشد. برآوردهاي انجام شده اين موضوع را تأييد ميكند. توسعة پايدار بر اهميت رشد و توسعة دائمي تأكيد دارد. ضمانت كسب در آمدهاي واقعي در اولويت است، اما اگر اين درآمدها هزينه‌هاي سنگين ناشي از تخريب محيط زيست را در پي داشته باشد، پايدار نیست. تعريف كاتس ازتوسعه،گواه اين معناست: « اگر اين درست است كه هر جامعه اي بايد برابر خواسته‌ها و رفاه اعضاي خود پاسخگو باشد، كلمه توسعه تمامي طيف تغييرهاي ضروري براي نيل به اين هدف را در برمي گيرد. همين مجموعه تغييرهاست كه موجب مي شود يك نظام اجتماعي، از شرايط خاصي از زندگي كه نامطلوب تشخيص داده مي شود به سوي شرايط بهتر حركت کند (اقتصاد شهر، ش15: 11).
2-13-2 نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار
اما می‌توان گفت كه امنيت اقتصادى از مجموعه سياست‌ها، نهادها و ساختارهاى اقتصادى حاكم بر اقتصاد تأثير می‌پذيرد. اگر سياست‌ها و نهادهاى اقتصادى به گونهاى تنظيم شده باشند كه زمينه رشد پايدار و باثبات اقتصادى را فراهم كنند و چشم‌اندازهاى اقتصادى مطمئنى را فراروى فعالان اقتصادى قرار دهند بدون ترديد مى توان گفت كه امنيت اقتصادى تا حد زيادى برقرار شده است. به طور كلى امنيت اقتصادى ابعاد و اركان مهمى دارد كه عبارتند از: قانون و نظم كارآمد، ثبات اقتصاد كلان، ثبات در سياست گذارى و از همه مهمتر اعتبار دولت در نزد سرمايه گذار. بر اساس مطالب فوق بايد گفت كه تامين امنيت اقتصادى تا حد زيادى با عملكرد دولت و سياستگذارى اقتصادى گره خورده است. تورم، بيكارى، نابرابرى ثروت و درآمد، انحراف در توزيع منابع، بى ثباتى اقتصادى و كاهش اعتماد به دولت از جمله عواملى هستند كه امنيت اقتصادى را به خطر انداخته و درعين حال با كارايى و اثربخشى دولت ارتباط مستقيم دارند. به اين صورت كه هر چه تصميمات در حوزه سياستگذارى در راستاى منافع بلند مدت ملى باشد و تحت تاثير منافع فردى، گروهى و فكرى خاصى قرار نداشته باشد، بالتبع سياستهاى اتخاذ شده نيز از حداكثر كارايى برخوردار خواهند بود و امنيت
