پایان نامه ارشد رایگان درباره تفکیک قوا، حقوق بشر، نهادهای قضایی، دیوان اروپایی

دانلود پایان نامه ارشد

نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و یا حکمی است. در محاکمات قضایی مراد از بیطرفی رسیدگی غیرجانبدارانه و بدون پیشداوری است، و بدیهی است این خود از لوازم یک دادرسی منصفانه است. بیطرفی به روند محاکمه ارتباط دارد و نشان دهندۀ این است که قاضی یا داور نباید در طول محاکمه از یک طرف جانبداری کند بلکه طرفین باید در بیان مواضعشان فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نسبت به قضیه مورد رسیدگی، رفتار مناسب داشته باشد و از دلایل و مدارک پرونده، ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال به گونهای که در بیان مفهوم آن دیده شد، عبارت است از مصونیت دادگاه و یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی، که این نفوذ میتواند دادگاه و قاضی را به جانبداری از یک طرف دعوا یا یک رأی و عقیده خاص وادار کند، و به بیان دیگر بیطرفی دادگاه و قاضی را تضعیف یا زایل میگرداند.
بنابراین، از مقایسه استقلال و بیطرفی میتوان نتیجه گرفت که استقلال خود پیششرط بیطرفی است.258 استقلال و بیطرفی آنقدر اساسی هستند که کمیته حقوق بشر چنین اظهارنظر کرده «آن حقی مطلق است که استثناء بردار نیست». طبق کنوانسیون آمریکایی تضمینات اساسی قضایی لازم حمایت از حقوق بشر حق برخورداری از قوۀ قضاییه صلاحیتدار و بیطرف که حتی در شرایط اضطراری نیز معلق نمیشود میباشد.259
دستگاههای اداری، هنگام اجرای فعالیت خود، با اختیارات گوناگون و محدود کننده‌ای که نسبت به شهروندان دارند، ممکن است عرصه را بر حقوق و آزادی‌های مردم تنگ کنند. حاکمیت قانون و مسئولیت زمامدارن از جمله اصول ساختاری نظام‌های مردمی است که دستگاهها و مقامات اداری را موظف به تبعیت از قانون میکند و در صورت تخلف از قوانین حاکم که، نوعاً همراه با شناسایی و رعایت حقوق طبیعی مردم تدوین شده، میتواند روزنۀ امیدی باشد که با نظارت قضایی به ویژه بر اعمال اداری، این حقوق را تضمین کند.260 استقلال و بیطرفی مراجع انضباطی و اداری با توجه به ترکیب اعضا و آیین رسیدگی در آنها قابل بحث است.261 وابستگی مرجع رسیدگی دعوا و یا قاضی، به برخی دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروههای سیاسی به خصوص در مورد محاکم اداری که در حوزههای مختلف صالح به رسیدگی به دعاوی اداری هستند و دارای قدرت اعمال مجازات اداری نیز میباشند، بیش از سایر موارد محل بحث میباشد و منجر به عدم تشکیل دادرسی منصفانه از اساس میشوند.262
بند اول- استقلال
واژه استقلال در اینجا معادل Independence میباشد، در لغت به معنای بینیازی و عدم وابستگی به دیگری و در اصطلاح سیاسی به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل قدرت خارجی است.263
اختیار انحصاری برای تصمیمگیری در مورد پروندههای مورد رسیدگی باید به قوه قضاییه به عنوان سازمان و قضات به عنوان افراد محدود گردد و از مداخله دولت یا اشخاص خصوصی غیردولتی آزاد باشند. استقلال قوۀ قضاییه باید توسط دولت تضمین و در قوانین مقرر شود و توسط تمام سازمانهای دولتی مورد احترام قرارگیرد. دولتها باید تضمین کنند که تأمینات ساختاری و کاربردی در برابر مداخله سیاسی یا غیره در اجرای عدالت وجود داشته باشد (اصل 1 اصول بنیادین قضایی).264 «هر گاه مراجع و قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متأثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمینهای لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود».265 «فلسفۀ استقلال قوۀ قضاییه جلوگیری از نفوذ دو قوه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یک دادرسی منصفانه و عادلانه می‌باشد. به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر کاملاً آزاد است و از هیچ مقامی جز حکم قانون و وجدان پاک و بی‌آلایش خود تبعیت نمیکند».266
مجمع عمومی سازمان ملل در قالب قطعنامه مورخ 29 نوامبر و 13 دسامبر 1985 اصول بنیادی مربوط به استقلال دادگستری را در راستای اجرای اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای جهانی به تصویب رسانید.267 «دادگاه و قاضی (مقام رسیدگیکننده) مهمترین عامل مؤثری است که نتیجۀ دعوا یا اختلاف را تعیین میکند. این اهمیت تا حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی میتواند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند».268 در نتیجه استقلال، واجد دو بعد استقلال مرجع رسیدگی از حیث ساختار و سازمان (استقلال نهادی)269 و استقلال شخصی یا اشخاص حقیقی رسیدگیکننده (استقلال شخصی)270 آن قابل بررسی است.271
الف- استقلال سازمانی
صرف امکان دسترسی به مراجع رسیدگی برای دادخواهی، ضامن رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی نخواهد بود؛ و تنها در سایه استقلال و بیطرفی مراجع رسیدگیکننده می‌توان به این امر امیدوار بود.272 «اصل استقلال قضایی همچنین بر استقلال نهاد قضایی از دیگر قوای حکومتی به وسیله اصل تفکیک قوا دلالت میکند. تضمین حقوق و آزادیهای فردی و عمومی، مستلزم اِعمال‌ ترتیبات نهادی‌ای چون تفکیک قواست و رعایت این اصل، و تفکیک امور اداری یا سیاسی از امور قضایی، عامل مهمی در تحقق عدالت قضایی به شمار می‌رود؛ خصوصاً زمانی که یکی از طرفین دعوا از مقامات سیاسی و حکومتی است».273
در اهمیت استقلال مرجع رسیدگی می‌توان به استناد دیوان اروپایی حقوق بشر به اندرز انگلیسی “عدالت نه تنها باید اعمال گردد، بلکه قراین نیز باید نشان از اعمال آن داشته باشند”،274 اشاره نمود.275 استقلال مرجع رسیدگی بدین معناست که نهادهای قضایی باید توسط قانون (اساسی یا عادی) و مستقل از قوۀ مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیمگیری نمایند.276
باید توجه داشت که، «استقلال دادگاهها در یک جامعۀ دموکراتیک مبتنی بر اصل تفکیک قوا می‌باشد ارگانهای مختلف دولتی مسئولیتهای انحصاری و خاصی را دارند»277 و «استقلال» قوۀ قضاییه آن را مستلزم برخورداری صلاحیت قضایی انحصاری نسبت به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی میکند؛ این بدان معناست که تصمیمات قضایی نباید توسط مقام غیرقضایی تغییر یابد».278
امروزه نظام مربوط به «قضاوت اداری» مخصص صلاحیت عام مراجع قضایی و اصل وحدت آنان، است.279 نمیتوان انکار کرد که امر قضا و اداره دو موضوع مجزا از یکدیگر هستند و شایسته آن است که کلیه اختلافات و دعاوی به محاکم قضایی که از دستگاه اداری جدا و مستقل می‌باشند، واگذار شود.280 خروج بعضی از دعاوی از صلاحیت مراجع قضایی و سپردن صلاحیت رسیدگی آنها به مراجع اداری خلاف اصل تفکیک قوای سهگانه می‌باشد.281 اگر دستگاه اداری، خود طرف دعوا و قاضی فیصله مرافعات باشد، احتمال خودکامگی و خودسری تصمیمات و در نتیجه از میان رفتن حقوق افراد نباید از نظر دور داشته باشد.282
با در نظر داشتن این حقیقت که محاکم اداری اصولاً «به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیینرسیدگی به دعاوی آنها به وجود آمدند»؛283 استقلال این مراجع زمانی محقق میشود که با در نظر گرفتن تمام دلایل دعوا مراحل رسیدگی سپری و با توجه به قانون و به استناد آن رأی داده شود، و در این صورت خواهد بود که تشکیل مراجع اختصاصی اداری منافاتی با اصل حاکمیت قانون نخواهد داشت.284
با چنین برداشتی از اصل تفکیک قوا تشکیل مراجع اختصاصی در دستگاههای اختصاصی اداری مغایرتی با این اصل و استقلال در صلاحیت قوۀ قضاییه نخواهد داشت، بلکه اساساً علت وجودی و منشأ تأسیس مراجع اداری در قوۀ مجریه را باید قبول اصل تفکیک قوا به منظور جلوگیری از دخالت قوۀ قضاییه در امور جاری و فعالیت‌های خاص قوۀ مجریه بدانیم.285 به علاوه انتصاب یکی از اعضای هر یک از این مراجع اداری از میان حقوقدانان در ارشاد و راهنمایی قانونی سایر اعضا و کاهش ضریب نقض مقررات در این مراجع تأثیر بسزایی خواهد داشت و سرانجام با تجویز تجدید نظر نسبت به احکام آنها در مراجع قضایی نگرانی از تجاوز به قانون و تردید در رعایت عدالت برطرف میگردد. اقتدارات خاص قوۀ قضاییه هم محفوظ میماند و به این ترتیب، مراجع اداری برای رسیدگی به پارهای از اختلافات مناسبتر دانسته شدند.286
همانطور که پیشتر بیان شد، مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ساختاری، جدا از بدنه قوه قضاییه میباشند و از ایرادات اساسی که به تشکیل و فعالیت مراجع اداری وارد شده است عدم استقلال آنها میباشد. هیئتهای انتظامی پزشکی نیز از این امر مستثنی نیستند و تمام هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی که به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی رسیدگی میکنند از ارکان سازمان نظام پزشکی هستند؛ سازمان نظام پزشکی، خود سازمانی مستقل است که حلقۀ اتصالی که رابط بین آن و مراجع قضایی باشد وجود ندارد؛ از هیمن رو استقلال این هیئتها در اصول ساختاری تأمین نشده است.
ب- استقلال شخصی
دادرسان نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین دلیل جهت ایفای وظیفه خویش در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلاتشان، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نگرانی و ترسی از تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب نداشته باشند.287 و با توجه به اینکه در اکثر دموکراسیهای مدرن دستگاه قضایی شکل نسبتاً منسجم و پایدار گرفته، بیشترین دغدغهها معطوف به استقلال قاضی در انجام عمل قضایی است.288
دلیل دیگر استقلال قوۀ قضاییه، استقلال قضات است. بدیهی است بدون وجود قضات مستقل که بیهیچ دغدغه و تهدیدی به قضاوت بپردازند، استقلال قوۀ قضاییه و احقاق حقوق مردم امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا وظایف اصلی و اساسی این قوه جز به دست اعضا و مجریان واقعی آن یعنی قضات تحقق نمی‌یابد289 و «به وجود دادرسانی باز میگردد که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و کنترل قرار نمیگیرند».290 استقلال مراجع قضایی «وقتی میسر میشود که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نماید».291
این امر باعث سبب شده است تا در حقوق جهان و ایران تمهیدات گوناگونی برای حفظ استقلال قضات و دوری آنان از مواضع انحراف و تهدید پیشبینی شود که برخی جنبه محدودیت و برخی شکل حقوقی دارند.292 «استقلال دادگاه برای دادرسی عادلانه ضروری است. این بدان معناست که قضات هر پرونده در تصمیمگیری بر اساس موضوعات و حقایق پرونده مبتنی بر قانون، بدون هیچگونه دخالت، فشار یا نفوذ ناروا از هر بخش از حکومت یا سایر بخشها آزاد باشند و همچنین انتخاب قضات باید بر اساس تخصص حقوقیشان باشد».293
یکی از فروعات مهم استقلال مرجع رسیدگیکننده روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است. این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص، تأسیس یک نهاد مستقل، توصیه می‌شود. به بیان دیگر روش انتخاب اعضای نهادهای قضایی باید به نحوی باشد که استقلال و نهاد قضا را تأمین کند.294 و وجود این قبیل مراجع «وقتی مفید است که مرکب از قضات متخصص و بصیر و حائز شرایط قضاوت بوده و از استقلالی که مستلزم یک عدالت بینظر و بیطرفانه است برخوردار باشند».295 «تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ تأمین چنین پستی درستکاری، آموزش، سطح دانش و توان کافی است».296
در رابطه با ترکیب اعضا، ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام میدارد: هیئتهای بدوی انتظامی، متشکل از: یک نفر قاضی، مسئول پزشکی قانونی یا نماینده وی، پنج نفر از پزشکان، یک نفر از دندانپزشکان، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، یک نفر از کارشناسان پروانهدار گروه پزشکی یا بالاتر، یک نفر پرستار، یک نفر از لیسانسیههای گروه مامایی و بالاتر خواهد بود.
اگرچه قاضی با معرفی ریاست قوۀ قضاییه عضو هیئت بدوی میشود و مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی، از مسیر قوۀ قضاییه به عضویت هیئت بدوی در میآید، اما به موجب تبصره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، مراجع صالح، دادرسی عادلانه، اجرای عدالت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، دادرسی کیفری، حقوق بشر، جریان دادرسی