پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

علل اجتماعی و روانی که باعث بزهکاری او شده،نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.30
بالاترین هدفی که می توان برای یک مجازات متصور بود، این است که بتوان بوسیله اجرای مجازات، بزهکار را نیز اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نمود و او را به زندگی اجتماعی باز گرداند.
سیاست اصلاح و درمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجازاتها، پس از انقلاب تحققی یا اثباتی وبا تولد جرم شناسی بالینی و جابجایی تمرکز کیفر از بزه به بزهکار مطرح گردید. مکتب تحققی موجب رویکرد علمی به بزه ، بزهکار و کیفر و به طور کلی، نظام کیفری شد و بدین ترتیب علوم جنایی تجربی تحلیلی و دررأس آن جرمشناسی را بوجود آورد که مطالعه بزهکار را در دستور کار خود قرار داد.31 اگرچه سیاستهای اصلاحی و درمانی، ابتدا در مکتب تحققی مطرح گردید، اما اصطلاح بازپروری و تلاشهای فراوان برای دستیابی به بازپروری را باید در جنبش دفاع اجتماعی جست و جو کرد؛ در بین دانشمندان حقوق کیفری، دانشمندان مکتب دفاع اجتماعی بیش از سایرین به اصلاح بزهکار معتقدند و در راستای رسیدن به این هدف تلاش کردهاند. آنها معتقدند که دستگاه قضایی در اجرای مجازات قبل از هر چیز باید به اصلاح و باز پروری بزهکار بیندیشد. نمود انسانگرایی در جنبش دفاع اجتماعی نوین و حمایت از اصلاح و درمان در این مکتب موجب شد اسناد و میثاقهای سازمان ملل متحد نیز، اصلاح مجرمان را در اولویت قرار دهند به گونهای که سازمان مزبور، عنوان کنگره پنج سالانه خود را که از سال1955 تشکیل شد،”پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین”تعیین و تعریف نمود.32
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را نه تنبیه مجرم، بلکه اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او میدانند، بر این عقیده هستند که سیستم جمع مجازاتها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدیدی اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست. به اعتقاد آنها در مورد این گونه مجرم باید مجازات اشد اجرا شود.
« فیلیپو گراماتیکا» از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی میباشد که در کتاب خود تحت عنوان«اصول دفاع اجتماعی» توصیف جدیدی از دفاع اجتماعی بدست داده است مطابق این توصیف جدید،«هدف اصلی دفاع اجتماعی ، دیگر نظیر گذشته حفظ اجتماع در مقابل مجرم نیست، بلکه بر عکس، هدف اساسی این تأسیس جدید جزایی، فقط حفظ و دفاع از حقوق افراد اجتماع است و در مقابل جامعهای که آنها را به خوبی نمیشناسد و تحت عنوان “مجرم” بدون شناخت کافی شخصیت و انگیزههای اعمال و رفتارشان، آنها را مجازات میکند. بنابراین، به عقیده طرفداران دفاع اجتماعی جدید، جامعه باید بکوشد که وضع مجرمین را با مقررات اجتماعی تطبیق داده و آنها را در اعداد سایر افراد اجتماع درآورد، زیرا اگر این هدف تحقق پذیردمآلا فایده آن نصیب جامعه نیز خواهد گردید در این مورد گراماتیکا در مقدمه کتاب خود چنین میگوید« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است . این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است،منتها از طریق اصلاح افراد، باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید، همانا بهبود و اصلاح شخصیت مجرم است».33
«مارک آنسل»، یکی دیگر از پایهگذاران و طرفداران دفاع اجتماعی جدید، هدف این تأسیس جزایی را چنین شرح میدهد؛«دفاع اجتماعی جدید سعی میکند یا یک سیستم جزایی بوجود آورد که در عین حال هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه مجرم بپردازد و یا این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام میدهد»34.
لازم به ذکر است که اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی بانیان مکتب تحققی مطرح شد.آنان عقیده داشتند بزهکاری نوعی بیماری زیستی_سرشتی است که باید با استفاده از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید. بدین سان، بازپروری مجرمان از نظر بنیانگذاران مکتب تحققی بویژه سزار لومبروزو به اقدام های درمانی پزشکی محدود می شود.35
به تدریج با گسترش مطالعات و یافتههای جرم شناسی گسترش این پدیده وسیع تر شده است بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیدهای زیستی سرشتی، بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیدههایی انسانی_ اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد.36
در ارتباط با مفهوم اصلاح و بازپروری، برخی اساتید، بازپروری را، برخلاف اصلاح که متضمن معنایی آرمانی، کمالگرایانه و رؤیایی است؛ انتخابی معتدل تر، محدودتر و تؤام با بلند پروازی کمتر و به لحاظ اخلاقی قابل قبول تر میدانند.
به رغم وجود این مطلب، می توان این دو مفهوم را در یک معنا به کار برد. لذا هر دو به معنای بازگرداندن مرتکب به ارزشها و هنجار هایی است که قبل از ارتکاب جرم در زندگی اجتماعی مرتکب وجود داشته و براثر ارتکاب جرم،این تابلو شکسته شده است. رسالت اصلاح و درمان مجرمین در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی هم چون اصلاح و درمان،بازپروری،بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و عناوین دیگر مطرح شده است.به طور کلی، باز پروری در بردارنده این معنا است که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر برخوردار بوده، ولی به دلایلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزه کاری کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هر چیز او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک زندگی سالم و مولد برای یک شهروند ضروری است، سوق داده شود.37
دیدگاه سیاستگذاران اصلاح و درمان در ارتباط با بازپذیری مجرمان براین نکته استوار است که اگر چه فرد بزهکار مرتکب جرم گردیده و در قبال آن به قطع مستحق مجازات است، ولی حذف و نادیده انگاشتن شخصیت او نیز اندیشهای است، ناصواب.

علاوه بر اینها با توجه به اینکه در مورد تعدد جرم متهم هنوز مجازات نشده است تا اثر تربیتی واصلاحی آن نسبت به وی برای اجتماع روشن شده باشد و به عبارت دیگراجتماع اقدام جدی و قانونی برای تأدیب مجرم به عمل نیاورده است تا نتیجه معلوم شود که یک بارمجازات وگذرندان دوران تأدیب و اصلاح اخلاقی در مجرم چه اثری داردو چه بسا ممکن است که مجرم با اولین اقدام اجتماع و تعیین اولین مجازات مطیع مقررات شود واز نظام اجتماعی تبعیت کند و با پذیرش این عقیده و روش دیگر مجالی برای مجازاتهای متعدد و اجرای مجموع آن که جنبه انتقامی دارد باقی نیست.
بنایراین هرچند قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392تحت تأثیر اندیشههای عدالت سنجشی تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات دانسته است؛ ولی این نحوه از واکنش در برابر مجرم، بیانگر این است که قانونگذار در هنگام تعیین مجازات و انتخاب پاسخهای کیفری تفاوت چندانی میان مجرمی که مرتکب چند جرم شده است و مجرمی که فقط یک بار مرتکب جرم شده قایل نشده است.38

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی
تشدید مجازات تعدد مادی جرایم تعزیری بر اساس تعداد جرایم ارتکابی می باشد و نوع جرایم ارتکابی یعنی مختلف و مشابه بودن جرایم در تشدید کیفر تأثیری ندارد. و قانونگذار در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370از الگوی متفاوتی برای شناسایی مجرمان خطرناک و تشدید مجازات آنها استفاده کرده است.برای مثال نظریه مشورتی شماره 1371/92/7 مورخ4/7/1392در خصوص تعدد در جرایم مواد مخدر مقرر می دارد:« چون در خصوص تکرار جرم مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد 2،5،6،9این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولی در خصوص تعدد جرم،باتوجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده134 قانون مجازات اسلامی است. در فرض اتهام نگهداری یک گرم تریاک و دو سانتی گرم هروئین و در صورت احراز و اثبات هر دو جرم یا شده، مجازات مرتکب در خصوص نگهداری یک گرم تریاک طبق بند یک ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو…. ولحاظ مقررات صدر ماده134قانون مجازات اسلامی 1392حداکثر مجازات مقرر تعیین میشود و صرفا مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود».
این نحوه از واکنش در برابر مرتکب تعدد جرم از چند منظر قابل انتقاد میباشد اولا قانونگذار تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داده است که در این خصوص پرسشی که مطرح است این میباشد که آیا تعداد جرایم ارتکابی نشان از حالت خطرناک بزهکار میباشد؟ مبنای قانونگذار از اینکه ملاک مجازات را سه جرم قرار داده چه بوده است؟
ثانیا قانونگذار در تفکیک بین کسی که سه جرم انجام داده و کسی که بیش از سه جرم را مرکب شده است، از یک نکته غافل مانده و آن این است که به فاصله زمانی که بین ارتکاب چند جرم است توجه ننموده است برای مثال کسی که در فواصل زمانی مختلف مرتکب سه جرم میشود اگر نظام عدالت کیفری کوتاهی نمیکرد و در همان زمان ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب و محاکمه و سرزنش قرار میداد اکنون چنین فردی به خاطر اعمال قواعد تعدد جرم مشمول تشدید مجازات قرار نمیگرفت و چنین فردی با کسی که آنا و لحظهای مرتکب جرم میشود هیچ تفاوتی ندارد؛شاید کسی که به طور لحظهای مرتکب جرم میشود حالت خطرناک چندانی دارد. بنابراین قانونگذار بدون توجه به اوضاع و احوال و شرایط روانی و اجتماعی مرتکب دست به تشدید مجازات زده است.
یکی دیگر از انتقاداتی که بر قانونگذار وارد است ، عدم توجه به حقوق بزهدیده در تعدد مادی جرایم تعزیری میباشد.برخی از جرایم دارای بزهدیده حقیقی هستند ولی برخی دیگر از جرایم دارای بزهدیده حقیقی نمیباشند برای مثال جرایم علیه بهداشت. در خصوص جرایمی که دارای بزهدیده حقیقی هستند این انتقاد بر قانونگذار وارد است که زمانی که میگوید فردی که مرتکب مثلا چهار جرم شده است و در برابر او فقط مجازات اشد اعمال میشود یعنی مجازات یکی از جرایم ارتکابی، تکلیف بزهدیده سه جرم دیگر چه میشود؟ یکی از تبعات این مسأله این است که بزهکار دیگر توجهی به بزهدیدگان دیگر نمیکند و به دنبال جلب رضایت سایرین نیست که این مسأله باعث دور شدن از یافتههای عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستآوردهای بزهدیدهشناسی حمایتی میباشد(بزهدیدهشناسی طرفدار اقدام به نفع وحمایت از بزهدیده)39
« عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو در مقابل مفهوم کلاسیک عدالت کیفری میباشد، که عمیقا تحت تأثیر مطالعات بزهدیدهشناسی و انسانشناسی حقوقی با مفاهیی مانند احیاء، ترمیم، جبران خسارت، میانجیگری، صلح و سازش، جامعه مدنی و….. وارد ادبیات حقوق کیفری شد.»40
به طور کلی می توان عدالت ترمیمی را نشست داوطلبانه بین بزهکار و بزهدیده و جامعه محلی دانست.
در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که هرچند که کار قانونگذار به لحاظ اینکه به سمت اصلاح و درمان بزهکار گرایش داشته است، کار پسندیدهای میباشد ولی باید به تبعات جرمشناسی آن نیز توجه داشته باشیم. یکی از تبعات جرمشناسی این است که بزهکاری که چه چهار جرم مرتکب شود و چه صد جرم و در نهایت فقط یک مجازات در برابر او اعمال شود نسبت به جرایمی که مجازاتشان در مجازات اشد ادغام شده است متجری میشود.علاوه بر این عدالت به معنای واقعی کلمه زیر سؤال میرود و حقوق بزهدیده تأمین نمیشود. برای مثال دو جرم قذف و اهانت از جرایم حق الناسی هستند، زمانی که یک فرد چند نفر را قذف میکند در برابر هریک از شاکیان یک حد بر وی اجرا میشود. ولی زمانی که یک فرد مرتکب اهانت به چند نفر میشود فقط یک مجازات بر وی اعمال میشود در این صورت حق سایر بزهدیدگان نادیده گرفته میشود و این نحوه از اعمال واکنش قابل انتقاد است.

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها
ازتحولات سیاست کیفری ایران درقانون مجازات اسلامی 92خروج موضوعی جرایم تعزیری درجه هفت وهشت از مقررات تعدد جرم است.
در خصوص تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قانونگذار در تیصره 4 ماده 134قانون جدید عنوان داشته است:”مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت وهشت اجرا نمی شود این مجازاتها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، تعدد جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، ارتکاب جرم، تعیین مجازات، سازگاری اجتماعی