پایان نامه ارشد رایگان درباره تخلفات اداری، امنیت شغلی، قانون کار، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گیرند. (موحدیان، پیشین: 157)

فصل سوم:
اخراج

پیشگفتار:
در فصل قبل به تشریح مواردی از خاتمه خدمت پرداختیم؛ در این فصل به صورت جداگانه به بررسی اخراج می پردازیم. علت اینکه در فصلی مجزا به اخراج میپردازیم این است که اخراج رابطه مستقیمی با امنیت شغلی دارد و از طرف دیگر آثار اخراج با آثار خاتمه کار و قرارداد یکسان نیست و میتوان چنین فرض نمود که اگر در سایر موارد خاتمه خدمت به مثابه مرگ طبیعی قرارداد کار و خدمت میباشد؛ اخراج به مثابه کشتن قرارداد است. در سایر موارد گاهی خاتمه کار اجتنابناپذیر است مثل فوت، ازکارافتادگی یا بازنشستگی و گاهی به درخواست فرد شاغل است که لذا امنیت شغلی او را به خطر نمیاندازد ولی در مورد تصمیم یکجانبه اخراج ممکن است باعث شود که زندگی و معیشت فرد شاغل و خانوادهاش به مخاطره بیفتد. بههمین لحاظ و با توجه به اهمیت آن، در فصلی مجزا مورد بحث قرار میگیرد.
با درک این نکته که اخراج، عامل تهدید کننده امنیت شغلی میباشد. قانونگذاران سعی نمودهاند، ترتیباتی برای محدود کردن اخراج و به نظم درآوردن راههایی که منتج به آن میشود، اتخاذ نموده و در این راستا تشریفاتی برای اخراج پیش بینی شده است.
در این فصل به تشریح اخراج، علل و عوامل آن، تشریفات و آثار آن در خصوص کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران خواهیم پرداخت. بدین گونه که ابتدا در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش به تناسب با استفاده از قوانین موجود آنها را تشریح خواهیم کرد. سپس با توجه به اهمیت آن در خصوص کارگران به بایدهای موجود در خصوص اخراج در قوانین بین المللی و مقاولهنامه های سازمان بینالمللی کار پرداخته و در ادامه به موارد آن در قانون کار ایران نیز خواهیم پرداخت.
درباره مفهوم اخراج باید گفت، اخراج همان بازداشتن یا برکنار کردن شخص از شغل خود میباشد و در مجموع فرایندی را تشکیل میدهد که فاعل آن کارفرما در حقوق کار و اداره در حقوق اداری، مفعول آن کارگر یا کارمند و موضوع فعل در آن فسخ قرارداد یا پیمان و قطع رابطه و پیوند حقوقی سابق است. اخراج وضعیتی است که رابطه قراردادی و شغلی فرد با سازمان یا کارگاهی که در آن کار میکرده، قطع گردیده و دیگر شاغل در آن محل محسوب نمیگردد. این قطع رابطه (اخراج) بصورت دایمی بوده و فرد اخراجی بایستی به دنبال شغل جدیدی برای تأمین معاش خود باشد.

مبحث اول:
اخراج کارمندان

اخراج به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع به موجب قانون گفته میشود. اخراج در ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان یکی از راههای انتزاع کارمندان بیان گردیده اما تعریفی از آن نشده است. همچنین طبق بند (ه) ماده 120 قانون مدیریتخدمات کشوری یکی از حالتهای استخدامی کارمندان اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. بنابراین حالت اخراج وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات مقرر در بند ی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم یا بر طبق ماده 17 قانون مزبور اخراج شده باشد. ( امامی و همکار،1392: 344)
قلمرو قانون رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، میشود. ( جاهد، 1392: 7) همچنین مشمولان قانون استخدام نیروهاي مسلح و غیر نظامیان ارتش و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ( ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندان متخلف مجازاتهایی را تعیین نموده است که یکی از آنها اخراج می باشد. بدیننحو که وضعیت کارمندان متخلف در هیأترسیدگی به تخلفات اداری بررسی و نسبت به اخراج کارمند متخلف اقدام میشود. همچنین این امر توسط دادگاههای عمومی و برخی از مقامات اداری نیز امکان پذیر میباشد.
بنابراین با توجه به موارد عنوان شده در بالا مراجع مرتبط با اخراج کارمندان عبارتند از:
اول: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و آییننامههای آن تشکیل و به تخلفات کارمندان رسیدگی مینمایند.
دوم: مراجع قضایی دادگستری عمومی که میتوانند به موجب قوانین مربوطه حکم به اخراج کارمند به سبب ارتکاب به جرایم عمومی بدهند. شایان ذکر است حکم اخراج فقط از طریق دادگاه صلاحیتدار پس از انجام تشریفات دادرسی داده میشود. دادگاه کیفری وقتی به اخراج از خدمت حکم میدهد که قانون مجازات صریحاً اخراج را برای مجازات عملی پیش بینی کرده باشد. یعنی خود دادگاه نمیتواند به عنوان مجازات تبعی به دنبال مجازات اصلی اخراج را بیاورد. ( ابوالحمد، پیشین، ص279و 280)
سوم: در کنار دو مورد بالا در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات اجرایی نیز در شرایط خاصی اجازه اخراج کارمندان به سبب غیبت غیر موجه را داده است. بنابراین کارمندان دولت در شرایط بالا که ناشی از فعل ارادی آنها ناشی از تخلف، جرم یا غیبت باشد، به اخراج محکوم میشوند. ( ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن
بند اول: انواع اخراج
با وجود اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری اخراج یا انفصال در کنار هم آمده، ولی در تبصره آن در خصوص آثار این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت وجود دارد. با توجه به مفهوم ماده میتوان اخراج را به اخراج از دستگاه متبوع و اخراج از خدمات دولتی تقسیمبندی نمود.
1- اخراج از دستگاه متبوع:
در این گونه اخراج، کارمند از ادامه خدمت در دستگاهی که در آن شاغل میباشد بر اثر ارتکاب تخلف اداری یا کوتاهی و قصور در انجام وظیفه محروم میگردد. کارمندی که به موجب حکم مراجع صلاحیتدار اداری اخراج میشود میتواند مجدداً در سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی، سازمان های مستقل و وابسته به دولت، شرکتها و شهرداری ها استخدام شود. استخدام مجدد مستخدمینی که به علت تخلف از ضوابط اداری اخراج میشوند در سایر وزارتخانهها و سازمان های دولتی بلامانع است و به همین دلیل بند (ی) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات اخراج را (( اخراج از دستگاه متبوع)) قید نموده است. ( ابوالحمد، پیشین: 157)

2- اخراج از خدمات دولتی:
نوع دیگری از اخراج موسوم به انفصال از خدمات دولتی است. همین طور که از نام آن معلوم است در چنین مواردی مستخدم دولت دیگر نمیتواند در سیستم اداری دولت اشتغال پیدا کند. این نوع انفصال یا به وسیله دادگاههای اختصاصی ( هیأتهای تخلفات اداری) صادر میشود و یا به وسیله دادگاههای قضایی. چنانچه کارمند مرتکب تخلف اداری شود با توجه به حساسیت موضوع و تناسب تخلف ارتکابی، هیأت میتواند مستخدم را محکوم به انفصال از خدمت دولتی نماید؛ یا اینکه کارمند مرتکب یک جرم عمومی میگردد که بعضاً صرف وجود سمت اداری آنان زمینه ارتکاب جرم را فراهم مینماید. مثل ارتشاء که در این مورد نیز دادگاه، کارمند متخلف را به انفصال از خدمات دولتی محکوم میکند. مثلاً اگر کارمندی در مسند خاصی نباشد، نمیتوان عنوان نمود که بزه ارتشاء صورت گرفته چون افراد به خاطر اینکه کارشان به انجام برسد یا شخصی را بیحق نمایند مجبور به پرداخت رشوه میشوند. در بعضی از مواقع در شأن یک کارمند نیست که بعضی از جرائم را مرتکب شود. به همین خاطر در قوانین موضوعه در موارد متعددی انفصال کارمند مندرج گشته است.
بند دوم: علل اخراج
کارمندان دولت به دلیل ارتکاب اعمال و رفتاری که در قانون تخلف یا جرم محسوب گردیده، سبب اخراج خود میگردند. به طور معمول اعمال کارمند که سبب اخراج او میشود، ارادی میباشد. بنابراین اخراج کارمندان را در سه عنوان؛ اخراج به سبب ارتکاب تخلفات اداری، اخراج به سبب غیبت، اخراج به سبب ارتکاب جرائم عمومی میتوان دستهبندی و مورد بررسی قرار داد.
1- اخراج به سبب ارتکاب تخلفات اداری:
از جمله عواملی که سبب اخراج کارمندان از دستگاه متبوع یا خدمت دولتی میشود، ارتکاب تخلف اداری میباشد. مستخدمین عمومی علاوه بر آنکه مانند همه افراد مکلف به رعایت وظایف و تکالیف ناشی از مقررات و قوانین کشور هستند و از این حیث مسئولیت جزایی و مدنی دارند، مکلفند انتظامات داخلی اداری نیز رعایت کنند که تخطی از آن موجب مسئولیت اداری یا انتظامی آنان خواهد بود. در هر سازمان، علاوه بر قوانین و مقررات کشور، حفظ نظم و انتظامات درون سازمانی نیز لازم و ضروری است. همانگونه که انتظامات حزبی برای افراد حزب، انتظامات سندیکا برای اعضای سندیکا، آیین نامه داخلی مجلس برای نمایندگان مجالس و نظامات کانون وکلای دادگستری برای وکلا لازم الرعایه است. این مقررات و نظامات به منظور حفظ نظم در سازمان و ادامه حیات آن ضروری است، ادارات و سازمان های عمومی نیز یک سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان و کارکنان لازم است. ( طباطبائی موتمنی، 1390: 180) بنابراین مستخدمین دولت در قبال دستگاه متبوع خود علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی، دارای مسئولیت اداری نیز بوده و چنانچه انضباط اداری را در چارچوب قوانین مربوطه رعایت نکنند، یا مرتکب یکی تخلفات اداری 38 گانه47 مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردد، برابر ماده 9 این قانون، یکی از مجازاتهای اداری یازدهگانه مندرج در این ماده48 از جمله اخراج برای وی در نظر گرفته خواهد شد. مرجع رسیدگی به تخلف و تطبیق تخلف کارمند با مجازاتهای مذکور، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. با عنایت به اینکه عامل تنبیه یا مجازات کارکنان، تخلف اداری میباشد، در اینجا به بیان این موضوع و عوامل مرتبط با آن میپردازیم:
در کیفرهای اداری اصل این است که این مجازات ها مستقل از مجازات های قوانین جزایی است و در سرشت با آن یکی نیست. ( ابوالحمد،پیشین: 441) لذا مجازات های اداری چون اخطار کتبی بدون درج در پرونده و بازنشستگی یا اخراج از مجازاتهایی نیست که در قانون مجازات اسلامی آورده شده و به نظر میرسد بهتر است حکم تنبیهات اداری جایگزین شود. (جاهد، پیشین: 28)
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر خلاف قوانین جزایی که در کنار هر جرم مجازات آن مشخص شده است، مجازات معینی برای هر عنوان و تخلف اداری نیامده است و به عبارت دیگر قانونگذار تصریح نکرده در صورت ارتکاب یک تخلف خاص توسط کارمند چه مجازاتی باید در نظر گرفت، بلکه اختیار را به اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری داده تا خود مجازات مناسب را با توجه به شرایط استخدام و ملاحضه سوابق قبلی وی و نوع تخلف صورت پذیرفته اعمال نماید. قانونگذار لحاظ نمودن سوابق کارمند و موقعیت وی را مدنظر قرار داده است. ( همان: 21-22) بدین ترتیب که هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت اثبات تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
2- اخراج به سبب غیبت غیر موجه:
غیبت و عدم حضور در محل خدمت یکی از علل اخراج کارمندان محسوب میگردد. غیبت به سبب علل و آثار آن به غیبت موجه و غیر موجه تقسیم بندی میگردد.
غیبت غیر موجه، وضع مستخدمی است که به هر علتی بدون دلیل در محل خدمت حاضر نشود و به سبب آن از خدمت در دستگاه متبوع خود محروم گردد. با این وصف که اصلیترین تکلیف مستخدم دولت اشتغال است، چون بدینمنظور استخدام شده است. ( روشن زاده، 1392: 136) لذا حضور مستخدم در اوقات غیرتعطیل در اداره، یک تکلیف و وظیفه است و در صورت غیبت، تخلف محسوب شده و اداره میتواند او را به کیفر عمل ارتکابی برساند.
حال چنانچه کارمندی بدون اینکه در یکی از حالتهای استخدامی مثل مرخصی و … که جهت عدم حضور در محل کار اداری مجوز قانونی است، باشد و با اختیار و اراده خود و بدون مجوز در محل کار

خود حاضر نشود، مرتکب تخلف غیبت غیر موجه شده است. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت
غیر موجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سابقه خدمت، تخلفات اداری، ارزیابی عملکرد، هیأت علمی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تخلفات اداری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات