پایان نامه ارشد رایگان درباره تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواهی، اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه

دانلود پایان نامه ارشد

تجدید نظر، رأی مرحله نخستین «اصلاح» شود.531 و بر اساس نظر دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، در رابطه با آرای مراجع اختصاصی اداری «لازم است مرجع تجدید نظر مانند رسیدگی بدوی از ابتدا به دعوا رسیدگی کرده و در صورت لزوم، امکان قانونی تغییر تصمیم مرجع بدوی را نیز داشته باشد. بنابراین امکان تجدید نظر شکلی در این زمینه کافی نخواهد بود».532
البته حق تجدید نظرخواهی باید محدود به زمان معین باشد، به همین دلیل عدم ذکر مدت زمانی که در طول زمان بتوان نسبت به رأی صادره در مراجع قضایی اقامه دعوا نمود را میتوان مغایر با اصول دادرسی منصفانه تلقی کرد. اثر تجدید نظرخواهی تعلیق اجرای حکم تا پایان تجدیدنظر خواهی است و معیارهای دادرسی منصفانه باید در مرحله تجدید نظر خواهی نیز رعایت شود.533
با گنجاندن تجدید نظر در قوانین و مقررات، عدالت قضایی برای اشخاصی که آرای صادره محاکم بدوی و یا نهادهای شبهقضایی یا شبه قانونگذاری را مخالف حقوق شناخته شده خود می‌دانند، به اجرا در خواهد آمد.534 رسیدگیهای مراجع اختصاصی اداری شبه قضایی نیز از این امر مستثنی نیست و آرای این مراجع باید در مرجع دیگری قابل تجدیدنظر باشد. علاوه بر آن اینکه قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات مراجع و مقامهای اداری یکی از طرق و وسایل اعمال نظارت قضایی است.535 همچنین با توجه به اینکه اغلب مراجع اختصاصی اداری فاقد وصف استقلال که از الزامات دادرسی منصفانه میباشد هستند، شاید بتوان با شناسایی حق تجدیدنظرخواهی از آرای این مراجع نزد یک مرجع قضایی مستقل تا حدودی به تضمین حقوق رویهای افراد امیدوار بود.536
هر «کسی که در دعوای کیفری یا در مرجع رسیدگی به تخلفات محکوم شده است باید حق داشته باشد تا در رابطه با حکم محکومیت خود به یک دادگاه بالاتر درخواست تجدید نظر بدهد. حق بر تجدید نظرخواهی به معنای حق بر یک بررسی اصیل و بدون عجله به پرونده است که شامل مسائل ماهوی و شکلی پرونده می‌باشد.
بعد از محاکمۀ شخص اگر شواهدی مبنی بر رفع اتهام کشف شود، از طریق تجدید نظر خواهی و یا روندهای دیگر بعد از محکومیت امکان تصحیح رأی وجود دارد. این در صورتی است که این احتمال وجود داشته باشد که شواهد جدید، رأی را تغییر خواهد داد، مگر این که ثابت شود که عدم افشای بخشی از وقایع ماجرا در موقع خود، کلاً یا تا حدودی در نتیجه عمل خود متهم بوده است. در صورتیکه پرونده در یک دادگاه عالی مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، نهاد قضایی باید اجرای حکم را معلق کند».537
خوشبختانه اصل تجدیدنظرخواهی به خوبی در فرایند رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی پیشبینی شده؛ هیئتهای تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی در ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی538 جهت این امر در نظر گرفته شده و هیئت تجدیدنظر نهادی است که در قانون پیشین سازمان نظام پزشکی وجود نداشته است و از نهادهای تأسیسی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 میباشد.
در ماده 36 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مجدداً و جداگانه تأکید شده که: به «منظور رسیدگی مجدد به پروندههایی که پس از صدور رأی هیئتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیئتی به نام هیئت تجدیدنظر انتظامی استان تشکیل میگردد» و «در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیئت بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع میشود».539 البته علاوه بر صورت مقرر شده در ماده فوق «چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آرای قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد میتواند از نظر هیئت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیئت عالی قطعی است».540 محدودیتی که در تجدیدنظرخواهی از آرای هیئتهای تجدیدنظر وجود دارد عبارت است از اینکه: «آرای هیئتهای تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بندهای «الف»، «ب»، «ج» تبصرۀ 1 ماده 28541 قطعی است».542
بر اساس ماده 66 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیئتهای بدوی هر حوزه انتظامی، هیئت تجدیدنظر همان استان است». همچنین هیئتهای بدوی باید در ذیل رأی خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آن را تصریح نماید. عدم تصریح قابلیت تجدیدنظر و قطعی اعلام داشتن آرای غیرقطعی، مانع از درخواست تجدیدنظر هر یک از طرفین نخواهد بود.543 آرای قابل تجدیدنظر هیئتهای بدوی انتظامی عبارتند از:544 «الف- احکام برائت یا محکومیت. ب- قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا که مورد تایید هیئت بدوی انتظامی قرار گرفته است».
تاریخ تجدیدنظر خواهی همان تاریخ وصول درخواست تجدیدنظر میباشد و دفتر هئیت بدوی باید بلافاصله پس از دریافت درخواست تجدیدنظر و ثبت آن رسیدی تسلیم تجدیدنظرخواه نماید.545
تبصره ماده 68 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آییننامه مقرر میدارد: «پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیئت بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال مینماید». مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظر خوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار مینماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.546 هیئت تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را نخواهد داشت، مگر اینکه شاکی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد.547
علاوه بر هیئت تجدید نظر، به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیئتهای تجدیدنظر انتظامی، هیئتهای عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد.548
جهت تجدیدنظر از آرای صادره از هیئتهای تجدیدنظر، «مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته است. چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هیئت قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر مینماید».549 البته «آرای صادره از هیئت تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت قطعی است».550 هیئت عالی صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای موضوع بندهای (د)، (ه)، (و)، و (ز) تبصرۀ یک ماده 28551 قانون اعم از آرای محکومیت یا برائت صاحبان حرفههای پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال و همچنین رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدیدنظر که خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رئیس کل سازمان552 و رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کار دادسراها و هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و نظارت عالیه بر دادسراها و هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی دارا میباشد. نکته مثبت دیگری که در این ماده جهت رعایت حقوق متخلف پیشبینی شده است رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریۀ کارشناسی هیئت بدوی انتظامی میباشد.553
هیئت تجدیدنظر در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف میباشد قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر را در ذیل رأی تصریح کند.554
در هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته قطعیت حکم صادره و بعضاً تکلیف اجرای احکام دادگستری در اجرای آرا، به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله میتواند با مراجعه به مراجع قضایی برای تجدیدنظر و ابطال آن اقدام نماید. به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی کشورمان مفروض است. یک مرحله در سطح هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، رأی قطعی صادر میشود (که رأی قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر، راجع به همان موضوع، ممکن است در مراجع قضایی کشور پرونده منتهی به صدور رأی قطعی گردد.555 بنابراین، تجدیدنظر فقط در هیئتهای تجدیدنظر انتظامی و هئیت عالی انتظامی صورت نمیگیرد و «با توجه به تبصرۀ الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند باید ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگشماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید».556 در نتیجه، «آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان میباشد».557
نتیجهگیری
دادرسی منصفانه به این دلیل که تمهیدات و رویههایی در جهت تضمین حقوق ماهوی مقرر میدارد و برای اجرای آن زمینهسازی میکند باید در درونمایه قوانین ابزارهایی برای منصفانه و عادلانه شدن آنها تعبیه شود.
حق دادرسی منصفانه صرفاً دعاوی جزایی و مدنی را دربر نمیگیرد و رعایت آن در دعاوی اداری نیز ضروری است؛ زیرا که در دعاوی اداری نیز رسیدگی به حق، دعوا و اختلاف مطرح است و مجازاتهای مهمی برای افراد در مراجع اداری در صورت اثبات تخلف پیشبینی شده است. در این راستا، اسناد جهانی و منطقهای اصول دادرسی منصفانه را اعلان کردهاند و در حقوق داخلی نیز در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح یا اشاره شدهاند.
با ظهور انقلاب صنعتی و تبدیل دولت ژاندارم به رفاه، و گسترش وظایف و حیطه مسئولیت دولتها، در نتیجه آن بروز اختلافات ناشی از اعمال این وظایف و همچنین درماندگی نظام قضایی در رسیدگی به حجم عظیم اختلافات ایجاد مراجعی که به صورت اختصاصی به این اختلافات رسیدگی کند ضروری نمود.
سازمان نظام پزشکی به عنوان یک ارگان مردمنهاد که بیشترین اعضا را در کشور دارد و اعضای آن نقش مهمی در تحقق سلامت افراد جامعه دارند و امور محوله به آن با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری از زمره امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی میباشد و عرضه خدمات از جانب این دسته از شاغلین سبب بهبود کیفیت زندگی افراد میشود، لازم است در فرایند رسیدگی به تخلفات شاغلان خود اصول دادرسی منصفانه را در مقررات خود تدوین و در رویه و عمل به آن ملتزم گردد، تا هم حقوق شاغلان حرفهای اعضای آن رعایت گردد و هم حقوق افراد شاکی از تخلفات صورت گرفته محفوظ بماند.
آخرین قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی میباشد و آییننامههای انتظامی مربوط به آن مصوب سال 1390 توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی هستند.
ایراد عمده که همواره بر مراجع اختصاصی اداری وارد است عدم استقلال آنهاست. این نقیصه در رابطه با هیئتهای انتظامی پزشکی نیز وجود دارد و رفع نگردیده است و استقلال و بیطرفی هیئتهای انتظامی پزشکی چه از بعد ساختار و چه از بعد اشخاص رسیدگی کننده، محل تردید و مورد انتقاد میباشد. سه هیئت انتظامی بدوی، تجدیدنظر و هیئتعالی در درون سازمان نظام پزشکی و با اکثریت غالب اعضای شاغل به حرف پزشکی و حرف وابسته تشکیل مییابند و تا حدودی بیطرفی این هیئتها را تهدید میکند. البته در هیئتهای انتظامی پزشکی با توجه به اینکه آخرین مرجع صالح رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، دادگاههای موجود در نظام قضایی میباشند، تا حدودی عدم استقلال را جبران میکند. برای رفع این نقیصه پیشنهاد میگردد در وهلۀ اول متخصصانی آشنا با مسائل پزشکی و امور حقوقی مربوط به آن در قالب رشتۀ بین رشتهای در مقاطع تحصیلات تکمیلی پرورش و آموزش یابند؛ زیرا که حضور یک فرد از ساختار قضایی در میان جمعی که غالب آن را شاغلین به مشاغل حرف پزشکی تشکیل میدهند به قطع نمیتواند تأثیر چندانی بر کیفیت رأی بگذارد و در ارگانی که مستقل از سازمان نظام پزشکی است به رسیدگی به مسائل مربوط به این دسته از افراد جامعه بپردازند. شرط دیگری که میتواند ناقض استقلال شخصی اعضای رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی می باشد در نظر گرفتن قید مسلمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عدالت اداری، کرامت انسانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، دانشگاه تهران، حقوق اساسی، علنی بودن