پایان نامه ارشد رایگان درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، آنسیترال

دانلود پایان نامه ارشد

هويت) و به گونه‌اي تشخيص داده و تاييد شده كه سطح افزوده‌اي از اطمينان نسبت به اعتبار امضا و قابليت انتساب آن به شخص معين را فراهم مي‌آورد اهميت بيشتري مي‌يابد. به همين ترتيب، به كارگيري انواع قوي‌تر امضاهاي الكترونيكي مانند امضاي ديجيتال مبتني بر رمزنگاري كليد عمومي نيز ممكن است در موارد خاصي مطلوبيت داشته باشد.41
ب: تماميت دادها
در بحث تماميت داده‌ها، سخن از دقيق و كامل بودن اطلاعات مانند اسناد و پيغام‌هاي الكترونيكي مراسله شده از طريق اينترنت و يا ذخيره شده بر روي سيستم و تضمين اين امر است كه تغييرات غيرمجاز چه به صورت عمدي و چه غيرعمدي در اين داده‌ها صورت نگرفته است. تضمين تماميت داده‌ها مستلزم محافظت از آنها در برابر تغيير يا تخريب نامطلوب، از جمله به وسيله تضمين عدم قابليت انكار و اصالت اطلاعات است. پرسش‌هاي مطرح در اين زمينه عبارتند از اينكه آيا سند دريافت شده توسط گيرنده همان سندي است كه فرستنده ارسال نموده است؟ آيا اين سند كامل است؟ آيا سند در جريان ارسال يا ذخيره‌سازي تغيير يافته است؟
نگراني نسبت به تمامي داده‌ها از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه اسناد الكترونيكي را به راحتي و به گون‌هاي غيرقابل كشف مي‌توان تغيير داد. به علاوه، از آنجا كه هر نسخه كپي شده از سند الكترونيكي، دقيقاً عين آن است، اصل سند الكترونيكي مفهومي ندارد.42 در نتيجه، برخلاف اسناد كاغذي، اسناد الكترونيكي به خودي خود هيچ‌گونه نشانه‌اي از تماميت دربر ندارند. زیبایی قلمرو تجارت الکترونیک اینست که یک کپی از نسخه اصل غیر قابل تشخیص است. اطلاعات می‌توانند تکثیر شوند بدون اینکه ارزش اطلاعات کم شود و یا موثق بودنش کاهش پیدا کند. چه فایل پشتیبانی، چه نسخه برداری، چه کپی اسناد الکترونیکی به همان اندازه‌ی نسخه‌ی اصلی (در همان لحظه کپی) قابل اعتماد هستند43. پيش از اعتماد به پيغام الكترونيكي و عمل كردن بر مبناي آن، گيرنده بايد از تماميت پيغام مذكور مطمئن شود. هنگامي كه موضوع مذاكره و انعقاد قراردادها به صورت بر خط، اعطاي مجوز بهره‌برداري از مطالب ديجيتال، پرداخت‌هاي الكترونيكي و همچنين اثبات اين تعاملات الكترونيكي در آينده از طريق به كارگيري اسناد الكترونيكي مطرح باشد، حفظ تماميت داده‌ها براي تجارت الكترونيكي اهميتي دو چندان می‌يابد. براي نمونه پيمانكاري را در نظر بگيريد كه مي‌خواهد از پيمانكاران فرعي پيشنهادهايي درخواست نموده و پيشنهاد خود را به دولت به صورت بر خط ارائه دهد. اين پيمانكار بايد قادر باشد از تغيير نيافتن پيغام‌هاي حاوي پيشنهادهاي پيمانكاران فرعي كه پيشنهاد خود را بر مبناي آنها طراحي خواهد كرد اطمينان يابد. به همين ترتيب، در صورت لزوم اثبات مبلغ پيشنهادي يكي از پيمانكاران فرعي توسط پيمانكار مورد بحث، دادگاه براي آنكه پيغام حاوي اين پيشنهاد را به عنوان دليل در اين دعوا تلقي كند، ابتدا از پيمانكار خواهد خواست تماميت سندي را كه از اين مراسله حفظ و نگهداري كرده است اثبات نمايد.
امضا را مي‌توان به منظور تشخيص تماميت سند به كار برد. اين كار را در خصوص اسناد كاغذي به خوبي ميتوان انجام داد چرا كه امضاي دستي كه در پايين هر صفحه قرار گرفته غالباً راهي است براي ممانعت از تغييرات غيرقابل كشف و به طور متعارفي قابل اعتماد است. ولي بيشتر امضاهاي الكترونيكي معتبر از نظر قانون، اين نقش را ايفا نمي‌كنند. كليك كردن با ماوس و يا تايپ كردن نام شخص بر روي سند الكترونيكي كه به راحتي قابل تغيير است به هيچ وجه تضميني نسبت به تماميت سند فراهم نمي‌كند. به طور معمول، به كارگيري الگوريتم‌هاي خردسازي يا الگوريتم‌هاي رمزنگاري كه غالباً با امضاهاي ديجيتال همراه است، بهترين شيوه براي كشف تغييرات صورت گرفته در اسناد الكترونيكي است.44

3-4- امضاي ديجيتالي
امضای دیجیتالی بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است. در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای كاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری كه به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و كاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی كه ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الكترونیكی یك فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، امضای دیجیتالی این امكان را فراهم می‌كنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.
از طریق امضای دیجیتالی یا علم رمزنگاری در مفهوم عام می‌توان نا مخدوش بودن پیام، هویت امضاء کننده و تایید محتوای مدرک از سوی فرستنده از طریق اینترنت را در دعاوی مرتبط اثبات کرد. بنابراین ساختار رمزگزاری از حیث تضمین امنیت و تصدیق فعالیت‌های تجاری الکترونیک مهم است و لذا بیش از سایر روش‌های ایمنی مورد توجه است، دلیل دیگر بر اهمیت آن، ارزش اثباتی مد نظر در قانون تجارت الکترونیکی کشورمان است.
بنابر ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی” نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است.”
ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲در شمارش شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، منحصر به فرد بودن آن نسبت به امضاء کننده، معلوم شدن امضاء کننده داده پیام بوسیله امضاء و اتصال به داده پیام به نحوی که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد را از جمله شرایط صحت امضای الکترونیکی دانسته است.
به استنباط از ماده ۵ قانون آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۹۹۶ نمی‌توان ارزش سند و مدرک45 مربوطه را صرفاً به این دلیل که حالت کاغذی ندارد تکذیب کرد. با این حال با لحاظ قواعد عام حقوق قراردادها، هر شخصی می‌تواند از پذیرش شیوه الکترونیکی به عنوان روش ارتباط در معامله خود با دیگران خودداری نماید و این امر علاوه بر مقررات فوق از ماده ۵ و ۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز قابل استنباط می‌باشد. بند (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی از اصطلاح “امضای الکترونیکی مطمئن” سخن به میان می‌آورد تا معلوم شود که تا چه میزان رعایت جنبه‌های فنی در اعتبار امضای انجام شده می‌تواند مؤثر باشد. چنانچه ماده ۱۵ همان قانون نیز اعلام می‌دارد امضای الکترونیکی غیر قابل انکار و تردید است، در حقوق کشورمان نه در قانون تجارت الکترونیکی و نه در سایر قوانین و مقررات، استاندارد خاصی برای ایمنی داده پیام‌های رایانه‌ای مشخص نشده است.
البته مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی با احصای شرایط امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن رویه مناسبی را در عدم تصریح به شیوه‌ای خاص و در عین حال تاکید بر ضرورت اعتماد و اطمینان اتخاذ کرده است. این امر باعث می‌گردد تا در دعاوی بین‌المللی و در ارتباط با استناد به مکتوبات الکترونیکی بتوان به سیستم‌های گوناگونی که حداقل استانداردها را داراست، استناد جست و این بازه اطمینان را به اموری خاص محدود نکرد.
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا، یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاء کننده توجهی نداشته است. به طور کلی «نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تایید اعلام‌های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است». 46
اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضاء در اکثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با این‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده، «امضای ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذکور استنباط می‌شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومی جز بی‌اعتباری و فقدان هر گونه اثر حقوقی برای آن سند ندارد.
با ثبت سند و طی تشریفات امضا، «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود»47. بنابراین امضا کننده نمی‌تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید.48
تصدیق صحت امضاء، در نظام سنتی ثبت اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفتری به نام «دفتر گواهی امضا» پیش‌بینی شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر، «دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ (قانون) آئین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادی دارند و تطبیق آنها در گفتارهای آینده خالی از فایده نخواهد بود.
این بررسی از آن جهت ضرورت دارد که بیانگر پذیرش امضای الکترونیکی در اکثر کشورها و تمایل به توسعه، ایمنی و اعتبار بخشیدن به آن می‌باشد. برای رعایت اختصار به ترتیب اسناد و مقررات بین‌المللی، حقوق آمریکا، کانادا، فرانسه و ایران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق دیگر کشورها خودداری می‌شود.
بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضاءکننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا آنسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ ماده به تصویب رساند.49
بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی‌توان میان فناوریهای گوناگون ایجاد امضاء تفاوت قایل شد و تمام آنها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل «کارکرد یکسان» در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی‌گذارد. در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفی بر دوش امضاء کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی (صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده، در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضاء یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی‌الاصول معتبر خواهد بود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب، از جمله درباره امضای الکترونیکی، شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید آنسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی50 و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون نمونه Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم