ارزش‌يابي سهام، ارزيابي توان پرداخت سود سهام، كارمزد و ساير تعهدات، ارزيابي ريسك، ارزيابي عملكرد واحد تجاري و وظيفه مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روش‌هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از جريان‌هاي نقدي جهت اتخاذ تصميمات سودمند و مرتبط با مدل‌هاي تصميم‌گيري مي‌باشد. حال اگر بتوان جريان‌هاي نقدي را به نحو مناسبي پيش بيني كرد، بخش قابل توجهي از نيازهاي اطلاعاتي مرتبط با جريان‌هاي نقدي تامين خواهد شد (عرب مازار يزدي و صفر زاده، 1385). وضعيت نقدينگي آتي واحد تجاري، به توانايي واحد تجاري در تامين وجه نقد مورد نياز به منظور تسويه تعهدات در سررسيد و ديگر نيازهاي نقدي بستگي دارد، كه اين موضوع بر قيمت هاي بازار اوراق بهادار واحد تجاري اثرگذار مي باشد (دريك و فرين، 2002). بنابراين گزارش‌گري مالي بايد اطلاعاتي فراهم سازد كه سرمايه‌گذارن، اعتباردهندگان و ساير افراد ذي نفع بتوانند مبلغ، زمان بندي و عدم اطمينان موجود در رابطه با جريان هاي نقدي آتي را مورد ارزيابي قرار دهند (هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، 1987). اطلاعات تاريخي مربوط به جريان‌هاي نقدي مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقد آتي به استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود و كيفيت اقلام تعهدي تحصيل شده توسط واحد تجاري مي باشد. علاوه بر اين، تحليل‌گران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدل هايي براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي با توجه به اقلام تعهدي شركت‌ها به كار مي برند (تاملينسون و ماير، 2009)10. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. هم‌چنين ارزيابي فرصت ها و مخاطرات فعاليت تجاري و وظيفه مباشرت نيز با استفاده از جريان هاي نقد عملياتي امكان پذير مي باشد (سازمان حسابرسي، 1381). در اين پژوهش ما بر مبناي داده هايي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بين سال‌هاي 1386 تا 1391 به بررسي نقش اقلام تعهدي در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اهميت روزافزون توجه به نسبت جريان‌هاي نقدي شركت‌ها خواهيم پرداخت.
1-4- مروري بر ادبيات پژوهش
در این بخش به صورت خلاصه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی پیشین به صورت زیر اشاره می‌گردد.
1-4-1- تحقيقات خارجي:
فرنسيس و همكاران در سال 2005 طي تحقيقي با عنوان “اقلام تعهدي و خطا در پيش بيني هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي” به بررسي تاثير اقلام تعهدي بر بي دقتي در پيش بيني‌هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي پرداختند. شواهد اخير نشان دهنده اين است كه پيش بيني‌هاي بي دقت مربوط به جريان‌هاي نقدي عملياتي مربوط به ميزان دقت در پيش بيني‌هاي مدل رگرسيوني مي باشد. مطالعات جاري از شواهدي براي مقايسه اقلام تعهدي در دو بخش پيش بيني به صورت زير مورد استفاده قرار دادند، 1-پيش بيني‌هاي غير قابل تغيير خالص 2-پيش بيني هاي غير قابل تغيير ناخالص كه تعديلات آن شامل تغييرات در حساب‌هاي دريافتني، موجودي ها و حساب‌هاي پرداختني است. نتايج آنها نشان داد كه هر اندازه ميزان اقلام تعهدي بيشتر باشد به همان نسبت نيز از دقت پيش بيني جريان‌هاي نقدي كاسته مي‌شود و رابطه بين اقلام تعهدي و دقت پيش بيني‌هاي جريان‌هاي نقدي عملياتي، منفي مي‌باشد. علاوه بر اين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه مجموعه بزرگ اقلام تعهدي مثبت بيشتر براي پيش بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي مفيد هستند تا مجموعه بزرگ اقلام تعهدي منفي. به طور كلي مطالعه آنها براي بستانكاران، تحليل گران و ساير استفاده كنندگان از گزارش‌هاي مالي، پيش نويس‌هاي مناسبي براي پيش بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي فراهم آورد.
ریدیک و وایتد (2009)11، اقدام به بررسی مجدد حساسیت جریان نقدینگی شرکتها نسبت به میزان نقدینگی نمودند و در این بررسی از مدل‌های تجربی و نظری متفاوتی بهره گرفتند؛ این محققین موفق به یافتن رابطه‌ای منفی میان تغییرات دارایی‌های نقدی و جریان نقدینگی شدند. این محققین در وهله بعد اقدام به بررسی متقابل نتایج خود با نتایج حاصله در تحقیقات آلمیدا و همکاران که با نتایج آنها از دو دیدگاه متفاوت بود پرداختند. اولاً، مدلی که آنها در تحقیقات خود از آن استفاده نمودند نسبت به مدل و نظریه‌های مورد استفاده در تحقیقات آلمیدا و همکاران بیشتر به واقعیت نزدیک بود، چرا که مدل استفاده شده در این تحقیقات می‌توانست گستره پهناور‌تری از نرخ استهلاک سرمایه و شوک‌های جریان نقدینگی را که می‌توانند با بهره‌وری ارتباط داشته باشند پوشش دهد. دوماً، ریدیک و وایتد به درستی بیان داشتند که در هنگامی که متغیرهای توضیحی دارای خطای اندازه‌گیری هستند، امکان تغییر در علامت سایر متغیرهای تشریحی وجود دارد. این محققین بیان داشتند که حساسیت جریان نقدینگی نسبت به دارایی‌های نقدی در جایی که هیچ اصلاحی برای مولفه Q12 (متغیری شاهد در مدل تجربی) وجود نداشته باشد، مثبت می‌باشد. در پی اصلاح انحراف بوجود آمده در اثر خطای اندازه‌گیری Q با استفاده از تخمین GMM13، یافته‌های آنها نشان از حساسیت منفی جریان نقدینگی نسبت به نقدینگی داشت. با این وجود، در مدل تجربی ریدیک و وایتد جای خالی متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت، مخارج سرمایه‌ای، سرمایه در گردش غیر نقدی و میزان بدهی کوتاه مدت به چشم می‌خورد.(فرانسیس،2013)
هو14 و همکاران (2011)، در پژوهشي تحت عنوان “پیش بینی جریان های نقدی، هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار ” به بررسي رابطه بين سه متغير پرداختند. آنها با توجه به پیش بینی های سود شرکت ها بر مبنای مدل هاوشاخص های مربوط به جریان های نقدی پیش بینی شده و برآوردی بر روی هزینه سرمایه شرکت ها تاکید و نمونه های بزرگی از شرکت ها را مابین سال های 1968 تا 2008 مورد بررسی قرار دادند. آن هادر یافتندکه پیش بینی های سود بر مبنای پیش بینی های دیگر در ارتباط با پیش بینی های جریان های نقدی بوده و بر گرفته از ضرایب مربوط به پیش بینی های سود است. همچنین در ارتباط با هزینه سرمایه و ارتباط آن با بازده مورد انتظار سهام به این نتیجه رسیدند که شاخص مرتبط با بازده مورد انتظار همان پیش بینی های مربوط به بازده سهام می باشد. آن ها همچنین به شواهدی در ارتباط با تایید رابطه معنادار بین سطح خصوصیات مربوط به بازده مورد انتظار شرکت و جریان های نقدی پیش بینی شده دست یافتند و آن را بر مبنای مدل پایه ای هزینه سرمایه تعدیل نمودند.
بالستا و ميكا (2007)15، از روش شناسي ديتاپنل16 براي آزمون كردن ارتباط بين ساختار مالكيت، اقلام تعهدي اختياري و آگاه‌كنندگي سود استفاده كردند. نمونه آنها شامل شركت‌هاي غيرمالي اسپانيايي پذيرفته شده در بورس مادريد در طي سال‌هاي 2002-1999 بود. نتايج آنها حاكي از وجود ارتباط غيرخطي بين مالكيت افراد درون سازماني و اقلام تعهدي اختياري و بين مالكيت افراد درون سازماني و قدرت توضيحي سود براي بازده‌ها مي‌باشد. اين نتايج تاكيدی بر اين فرض است كه مالكيت افراد درون سازماني به آگاه‌كنندگي سود كمك مي‌كند و زماني كه درصد سهم نگهداري شده توسط افراد درون سازماني خيلي زياد نيست، موجب محدود كردن مديريت سود مي‌شود. اما زماني كه افراد درون سازماني درصد سهم بيشتري را در شركت مالك مي‌شوند و در شركت داراي جايگاه تثبيت شده‌اي مي‌گردند، ارتباط بين مالكيت افراد درون سازماني و مديريت سود عكس مي‌شود.
فلور و هاريس (2013)، در پژوهشي تحت عنوان “نقدينگي دارايي‌ها، سرمايه‌گذاري شركتي و هزينه‌هاي تامين مالي داخلي” به بررسي رابطه بين سه متغير پرداختند. آنها تحليل كردند كه چطور حجم و سطح نقدينگي و سطح سرمايه‌گذاري شركت‌ها بر روي هزينه‌هاي تامين مالي داخلي تاثيرگذار است. آنها بر مبناي تئوري تجارت خاموش اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و بين هزينه‌هاي نقد شوندگي دارايي‌ها و هزينه‌هاي پايين دستي شركتي دلالت بر اين موضوع كردند كه چطور نقدينگي دارايي‌ها بر حساسيت‌هاي سرمايه‌گذاري رابطه منفي داشته و وجوه نقد موجود در شركت چطور با حجم نقدينگي بالا رابطه مثبت با حساسيت‌هاي سرمايه‌گذاري دارد. با توجه به يافته‌هاي آنان اگر دارايي‌هاي واقعي به طور قطعي قابليت نقدشوندگي را دارا باشند هزينه‌هاي تامين مالي داخلي را كاهش خواهند داد و باعث از بين بردن نسبت سرمايه‌گذاري هاي جديد خواهند شد. يافته هاي پژوهش آنها اين موضوع را تاييد كرد كه در صورت ثابت بودن ساير شرايط اقتصادي حاكم بر شركت‌ها حساسيت‌هاي پايين سرمايه‌گذاري در مقابل نقدينگي دارايي‌ها به طور معنادار بر هزينه‌هاي تامين مالي داخلي تاثير خواهند داشت. در نهايت نتايج تحقيق آنها نشان داد كه نقدينگي دارايي‌ها در تعيين سطح و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بسيار با اهميت و تاثير گذار است.
1-4-2- تحقیقات داخلی:
علی سعیدی و احسان قادری(1386)، این تحقیق باموضوع بررسی مربوط بودن سودحسابداری،ارزش دفتری وگردش وجوه نقدعملیاتی و سرمایه گذاری درمدل های ارزشیابی مبتنی برقیمت به بررسی توان پیش بینی کنندگی ارزش دفتری،سودخالص ، گردش وجوه نقدعملیاتی و سرمایه گذار ی به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکتها پرداخته است.باتوجه به چهارمتغیر تحقیق،توان ترکیبی این متغیرها بایکدیگر بررسی و قویترین مدل در تبیین و پیش بینی ارزش بازار شرکتها گزینش شده است.آزمون فرضیه ها بااستفاده از داده های ترکیبی مربوط به سالهای 1380 تا 1384 پنجاه شرکت منتخب از میان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.یافته ها ی تحقیق نشان میدهد که ارزش دفتری و سود حسابداری اقلامی مربوط هستندو وارد نمودن گردش وجوه نقد(عملیاتی و سرمایه گذاری)درقدرت توضیح دهندگی مدل ها افزایش معنی داری ایجاد نمی کند.
مشایخی وهمکاران (1389)، اثر مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی بر بازده سهام را مطالعه کردند. آنها این موضوع را از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده بر اساس مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی با استفاده از سه مقیاس مختلف بازده آزمون نمودند.
تهرانی و حصارزاده (1388)، به بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تامین مالی بر سطوح سرمایه گذاری در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1379-1385 پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که رابطه ی بین جریان های نقدی آزاد و سطوح بالای سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری، معنی دار است. بین محدودیت در تامین مالی و سطوح پایین سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
ميرفخرالديني و همکاران (1388)، به مقايسه توانايي جريان‌هاي نقدي و اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي پرداختند. نتايج تجربي آنها نشان داد كه “سودهاي گذشته”، “جريان‌هاي نقدي” و “جريان‌هاي نقدي و اجزاي تعهدي سود” مي‌توانند براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي شركت‌هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولي توانايي متفاوتي بين سه مدل پيش‌بيني (مدل رگرسيون “سود”، “جريان‌هاي نقدي” و”جريان‌هاي نقدي واجزاي تعهدي سود”) وجود ندارد. گذشته از اين دوره‌هاي زماني اضافي داده‌هاي حسابداري مي‌تواند توانايي پيش‌بيني مدل را بهبود ببخشد.
1-5- اهداف پژوهشي
هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارند. اهداف تحقيق در دو بخش شامل اهداف علمي و اهداف كاربردي به شرح زير بيان مي گردند.
1-5-1- اهداف علمي:
تحقيقات دانشگاهي زيادي چه در داخ
