پایان نامه ارشد رایگان درباره بازار سرمایه، اوراق قرضه، سرمایه اجتماعی، ابزارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

زمینهها، موجبات هدایت منابع مالی را به سمت تولیدات صنعتی، مسکن و کشاورزی فراهم کند و در کنترل و تثبیت قیمتهای بخشهای مختلف اقتصاد موثر واقع شود. بنابراین بازار مالی خصوصاً بازار سرمایه، علاوه بر تامین نقدینگی مورد نیاز نهادهای تولیدی موجود و واحدهای جدیدالتاسیس، به نوعی نقش اصلاح ساختار اقتصادی کشور را نیز بر عهده دارد.
بازار اوراق بهادار
بازار سرمایه، بازاری است که در آن ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و یا داراییهای بدون سررسید مورد مبادله قرار میگیرد. این ابزارها شامل انواع سهام عادی و ممتاز، اوراق قرضه و مشارکت و اوراق مشتقه است. در بازار سهام، سهام شرکتهای پذیرفته شده مورد مبادله قرار میگیرد که این سهام نشاندهندهی مالکیت بخشی از دارایی یا جریان درآمدی در آینده شرکت منتشرکننده است.
به طور کلی میتوان هدف از انتشار اوراق بهادار اعم از اوراق قرضهی دولتی و مشارکت و اوراق سهام را چند مورد عمده و کلی بیان کرد:
– جمع کردن پساندازهای راکد و کانالیزه کردن از طریق جذاب نشاندادن مشارکت در بازار و کاهش ریسک و شفافیت اطلاعات و البته جلب اعتماد
– تجهیز پساندازهای راکد در امر تولید و افزایش اشتغال
– کنترل حجم نقدینگی جامعه؛ وقتی حجم پول از حد لازم و معقول اقتصاد در یک جامعه بیشتر باشد و خطر تورم را بدنبال داشته باشد، دولت با انتشار اوراق قرضه (مشارکت ) حجم پول در اقتصاد را کنترل میکند. برعکس گاهی حجم پول در جامعه کم است و خطر رکود و کسادی در اقتصاد وجود دارد، دولت اوراق قرضه ( مشارکت) در دست مردم را جمع میکند و در مقابل به آنها پول میپردازد.
– افزایش درآمدهای دولت و مؤسسات منتشر کننده
سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایهگذاری)
سرماية اجتماعي يكي از متغير هاي عمده جديدي كه در مطالعات اجتماعي و اخيرا اقتصادي مطرح شده است مي باشد. ایدهی اصلی سرماية اجتماعي در واژه روابط خلاصه میشود. اعضای جامعه با برقراری تماس و تعامل با یکدیگر و پایداری آن قادر به همکاری با هم میشوند و از این طریق منافعی بدست میآورند که به تنهایی قادر به کسب آنها نیستند یا به سختی به این منابع دست مییابند(مؤیدفر، 1385). کلمن(1990) سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع افراد توصیف میکند که از روابط اجتماعی پدیدار میشود. بنابراین، منبع این سرمایه همراه مردم با فرد مرتبط است. اما چرا افراد یک جامعه مایل به ایجاد منبع قابل دسترس برای دیگران بدون پرداخت غرامت صریح و روشنی هستند؟
جامعهشناسان دو انگیزه اصلی را تشخیص دادند. افراد ممکن است بدلیل هنجارهای بشدت درونی این کار را انجام دهند. آنها به موسسه خیریه کمک مالی میکنند، از قوانین ترافیک پیروی میکنند، و بدهیهای خود را به موقع پرداخت میکنند؛ چرا که آنها احساس میکنند که موظف به انجام آن هستند. متناوبا، مردم ممکن است بدلایل ابزاری مایل به ایجاد منبع قابل دسترس برای دیگران باشند. در این مورد، سرماية اجتماعي بر رفتار افراد تأثیر میگذارد، چرا که آن سطح مجازات یک جامعه را افزایش میدهد(گاسیو، ساپینزا و زینگالس، 2008).
سرماية اجتماعي را میتوان هنجار غيررسمي جا افتاده‌اي دانست كه همكاري بين دو يا چند نفر را تعريف مي‌كند و مي‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بين مردم و دولت را در برگيرد،كه اساس آن مبتني بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروههای اجتماعی مانع رفتارهای فرصتطلبانه و رانتجویی میشود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر میشود. درنتیجه، هر چه سرماية اجتماعي بيشتر باشد، روابط بين افراد از اعتماد بيشتري برخوردار بوده و این اعتماد در فضای اقتصادی هر کشوری، موجب كاهش هزينه‌هاي مبادلهای و کاغذ بازی میشود، و عملكرد اقتصادي را بهبود و تسريع مي‌بخشد و بازارها را كارآمدتر مي‌كند. سرماية اجتماعي همچنین میتواند باعث افزایش انباشت سرمایه انسانی، افزایش نوآوری و خلاقیت، افزایش کارایی عملکرد دولت و سیاستهای اعمال شده از طرف دولت شود. اينها به نوبه خود، منجر به كارايي بيشتر، سرمايه‌گذاري بيشتر و رشد اقتصادي بالاتر خواهد شد. امروزه هر فعاليت اقتصادي مستلزم قراردادهاي متعددي بين افراد و بنگاههاي مختلف است. اجراي اين قراردادها و تعهد طرفين به اجراي آنها نيازمند هزينه‌هاي بسياري است؛ در حالي كه اگر سرماية اجتماعي در جامعه‌اي از سطح نسبتاً بالايي برخوردار باشد، اين قراردادها و تعهدات نانوشته، با هزينه‌هاي ناچيزي قابل اجرا بوده و از اين طريق هزينه‌هاي مبادله را به شدت كاهش مي‌دهد و فضاي فعاليت اقتصادي را مطمئن و به دور از ريسك مي‌كند. همچنین در جایی که سطح سرمایه‌ی اجتماعی بالاست، سرعت گردش‌اطلاعات بیشتر بوده و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات میان طرفین قرارداد در بازار‌های مختلف را به حد مطلوب کاهش میدهد.
در ادامه به بیان مکانیزمهای اثرگذاری سرماية اجتماعي بر مشارکت افراد در بازار سهام میپردازیم.
اعتماد به قراردادهای مالی
حلقهی رابط بین سرماية اجتماعي و مباحث اقتصادی از جمله مباحث مالی و سرمایهگذاری، مبادله است(فرانکوئیس، 2002). مبادله نیز بر اساس اعتماد ( به عنوان یکی از اجزای اصلی سرماية اجتماعي) بین طرفین استوار است. آنچه سبب افزایش اعتماد در جامعه و کاهش فرصتطلبی افراد میشود، افزایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد بویژه اعتماد عمومی یکی از عناصر سرماية اجتماعي است.
اینکه افراد مایل به بستن قراردادهای مالی هستند فقط به توانایی و قابلیت اجرای قراردادها بستگی ندارد، بلکه (تا حدودی هم) به اعتماد میان طرفین قرارداد و احترام گذاشتن به قراردادهای مالی نیز بستگی دارد(لوئیجی گاسیو، ساپینزا و زینگالس، 2008). عملا هر قرارداد یا معامله تجاری در هر زمانی، یک عنصر اعتماد در درون خود دارد(ارو،1972)؛ که در قراردادهای مالی (با توجه به ماهیت این قراردادها) که اعتمادبر هستند، اعتماد نمود بیشتری دارد. این اعتماد را میتوان اینطور تفسیر نمود که هر گونه تخلفی بنا بر قوانین با مجازات روبرو خواهد شد؛ مردم هنگامی به یکدیگر اعتماد خواهند کرد که نهادهای تبیین کنندهی چارچوب تعهدات (مانند قراردادها، قوانین، نیروی انتظامی، دادگاهها و …) وجود داشته باشند و مهمتر از آن وظیفهی حفظ و نظارت آنها را بر عهده گیرند(فرانکوئیس، 2002). اما این مسأله کاملاً مشخص است که اجرایی شدن کامل قراردادها در عمل و با اعمال زور قانون، غیرممکن است. با این حال، اجرای قانون متحمل هزینههای زیاد وگاهی اوقات بی اثر است و یا حتی گاهی تفاسیر دادگاهها از شکایات غیر قابل پیشبینی است. در بهترین حالت میتواند فرد متخلف را به زندان بیاندازد؛ حتی زمانی که موثر واقع میشود، با هزینههای بسیار صورت میپذیرد که میتواند کارایی اقتصادی را به خطر بیاندازد. بنابراین اجرای قانون هرگز نمیتواند به طور کامل اثرگذار باشد و سرمایه گذاری را به طور کامل تضمین کند. مگر اینکه جامعه از سطح سرماية اجتماعي مثبت بالایی برخوردار باشد(رحمانی، تیمور و امیری، میثم:1386). ازین رو سرماية اجتماعي میتواند نقش مهمی در بالا بردن سطح اعتماد بازی کند.
انتظار بر این است که قراردادها در جوامع دارای سرماية اجتماعي مثبت و بسیار بالا، نه به واسطه حقوق مالکیت تضمین شده و خوب تعریف شده، بلکه به دلیل اعتقاد افراد به اعتماد کردن و همچنین اعتماد زیاد بین آنها، قابلیت اجرایی داشته باشند. تجربه کشور ژاپن مؤید این نکته است(صمدی، 1388). در جوامعی که از سطح سرماية اجتماعي بالاتری برخوردارند، مردم به این جهت اعتماد بیشتری دارند که شبکههای اجتماعی ابزار بهتری برای جریمه و مجازات متخلفان در اختیار میگذارند. از آنجا که قراردادهای مالی نیز قراردادهای اعتمادبری هستند، انتظار میرود سرماية اجتماعي تأثیر عمدهای بر مشارکت مردم در بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مالی داشته باشد. سطح سرماية اجتماعي و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه میتواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت‌ها، پول‌شویی و غیره عمدتاً ناشی از نبود و یا پایین بودن میزان سرماية اجتماعي در سطح یک جامعه می‌باشد.
از نگاه دیگر، میتوان گفت اعتماد سبب میشود که احتمال ذهنی بروز تخلفات در سیستمهای مالی و از بین رفتن تمام سرمایهگذاری خود در افراد جامعه کاهش یابد(حتی اگه احتمال آن در واقعیت بالا باشد)؛ افراد به اجرای درست و کیفیت قراردادهای مالی خوشبینتر باشند.
سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار
در توضیح این مطلب باید گفت تصمیم افراد به سرمایهگذاری در سهام ، علاوه بر اینکه به ارزیابی فرد از ریسک بازگشت تجارت با توجه به دادههای موجود بستگی دارد، بلکه همچنین یک عمل مبتنی بر اعتماد است؛ اینکه چقدر دادههای در اختیار ما از شرکتها قابل اعتماد هستند و سیستم کلی عادلانه است یا نه. اساساً آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی(برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…)، بلکه تنها مجموعهای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آنها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود میکنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرماية اجتماعي تشکیل می‌دهد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که هر اندازه سطح سرماية اجتماعي در یک کشور بالاتر باشد، به همان نسبت بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر و گسترده‌تری را شاهد باشیم.
انتشار اوراق بهادار مالکیتی (انواع سهام) و بدهی (انواع اوراق قرضه‌‌ یا مشارکت) نیز که بیانگر مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده است؛ سرمایه‌گذاری در چنین بازاری جز در سایه اعتماد بین خریداران و ناشران این اوراق بهادار امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیگر ابزارهای مالی که در بازار سرمایه معامله میشود اوراق بهادار مشتقه است. اوراق بهادار مشتقه، از قبیل اختیارهای معامله12 و قرارداد‌های سلف و پیمان آتی13 که این اوراق بهادار مبتنی بر سایر دارایی‌های مالی و واقعی هستند؛ بدیهی است که میزان اعتماد به این نوع قراردادها بین طرفین معامله بیشتر از سایر داراییهای مالی احساس میشود.
تخصیص سبد دارایی
برای تخصیص داراییهای مالی، همه خانوادهها با یک انتخاب اساسی بین نگهداری پول نقد و سرمایهگذاری در داراییهای مالی مواجهند. هر نوع سرمایهگذاری منوط به واگذاری کار به کارگزاران است. سرمایهگذاری در سهام نیازمند اعتماد به قطعیت داشتن قراردادهای مالی و نیز اعتماد به کارگزار برای انجام معاملات (از قبیل خرید و فروش سهام و تشکیل پورتفولیو) و مدیریت منابع مالی خود هستند. سطح بالای سرماية اجتماعي با سطح بالای اعتماد همراه است؛ در مناطقی که دارای سطح سرماية اجتماعي بالایی است انتظار میرود افراد اعتماد بیشتری به یکدیگر داشته باشند، چون با توجه به هنجارهای جامعه رفتار میکنند. همچنین در مناطق با اعتماد بالا، افراد از آمادگی بیشتری برای پذیرش افرادی به عنوان کارگزار خود برخوردار هستند تا مدیریت و حفاظت پول خود را به آن بسپارند. به همین خاطر با ثابت بودن سایر شرایط، انتظار ما از خانوادههایی که در این مناطق زندگی میکنند این است که بخش زیادی از ثروت خود را در سهام سرمایهگذاری کنند(احتمال میرود). همچنین، برخی شرکتهای کارگزاری برای جذب مشتری و رقابت، از اعتبارات شرکت برای انجام معاملات و خرید سهام، در صورتی که حساب مشتریان خود کافی نباشد، به آنها به صورت قرض اعتبار میدهند. این اعتبارات بر اساس پورتفوی و گردش پول مشتریان صورت میپذیرد. اگرچه در مقابل به اندازه اعتباری که به وی میدهند از مشتری وثیقه میگیرند؛ با این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازارهای مالی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازار سهام، رشد اقتصادی، بازده مورد انتظار، توسعه اقتصادی