پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتبار اسنادی، شخص ثالث، قرارداد پایه، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

منظور از عبارات اصلاح شده شرایطی همچون میزان مبلغ اعتبار و غیره. که در در بند ( ز ) ماده 38 مشخص شده اند. برای حفظ حق امتناع ذینفع اول از ابلاغ اصلاحاتی به عرضه کننده/ فروشنده اصلی همچون، اصلاحات نسبت به ثمن یا تاریخ حمل مبنای تجاری وجود دارد. با وجود این برای ذینفع نخست معنا ندارد از این امکان برخوردار باشد که اصلاحات را نسبت به سایر شرایط از قبیل کیفیت و توصیف کالا بدون ارجاع به ذینفع دوم بپذیرد. اگر این اصلاحیه ها برای ذینفع دوم الزام آور نباشد پس آنگاه اعتبار منتقل شده منعکس کننده ی شرایط اعتبار اصلی، در نقض ماده 38 نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر این امر برای ذینفع دوم الزام آور باشد در نتیجه ی آن ممکن است ذینفع دوم خود را ناتوان از ارائه اسناد منطبق اعتبار یابد و به تبع آن از منفعت اعتبارنامه محروم گردد. اما این امر مایه ی تأسف است که قلمرو ماده 38 ( بندهای «ه » و « و » ) به روشنی بیان نشده است.
اگر ذینفع نخست حق خود را مبنی بر امتناع از تجویز ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم به موقع اجرا گذارد سپس اوست که باید نسبت به پذیرش یا رد اصلاحات تصمیم بگیرد. در این فرض ذینفع دوم از وجود اصلاحات پیشنهاد شده و پذیرش آن بی اطلاع خواهد ماند و می تواند از اعتبار منتقل شده بر مبنای شروط اعتبار نامه اصلی استفاده کند. اگر ذینفع نخست ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم را اجازه دهد سپس هردو ذینفع باید به صورت جداگانه نسبت به پذیرش یا رد اصلاحات تصمیم بگیرند. بر اساس تصمیم آنها اصلاحات می تواند بر یکی یا هر دو اعتبار اصلی و منتقل شده اعمال گردد.
اگر پس از وقوع یک انتقال نسبت به اصلاح یکی از بندهای اعتبارنامه به جز مواردی که در بند ( ز ) ماده 38 تعیین شده است. در خواستی مطرح گردد چه مساله ای پیش خواهد آمد؟ برای مثال خریدار نهایی ممکن است تغییر کیفیت کالاها را درخواست نماید. این اصلاح خارج از دامنه ماده 38 «یو سی پی » قرار می گیرد. در این فرض خاص « ماده 38 یو سی پی » برای برخورد با این موضوع در بر دارنده مقرره ی خاصی نیست. به نظر می رسد در این فرض باید «بند ( الف ) ماده 10 یو سی پی » اعمال گردد. البته توافق بانک گشاینده، و بانک تایید کننده و ذینفع ها پیش از آنکه اصلاحات انجام شود الزامی است. به این ترتیب اعتبار منتقل شده همچنان شروط اعتبار اصلی را منعکس خواهد کرد.
3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار
بند ( ز) ماده 38 « یو سی پی 600 » مقرر می دارد: اعتبار انتقال یافته باید به درستی مواد و شرایط اعتبار از جمله تایید اعتبار را (در صورت وجود) منعکس کند به استثناء:
• مبلغ اعتبار
• هرگونه قیمت واحد مندرج در اعتبار
• تاریخ انقضاء
• تاریخ ارائه اسناد
• آخرین فرصت حمل یا دوره تعیین شده برای حمل
که هر یک از آنها یا جملگی را می توان کاهش داد یا محدود نمود. درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر بر اساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد بجزء صورت حساب الزامی باشد، درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری است. بنابراین مواردی که می تواند در اعتبار منتقل شده با اعتباراصلی متفاوت باشند از این قرار است:
(1) مبلغ اعتبار، هرگونه قیمت واحد مندرج در اعتبار. این امر به ذینفع نخست این امکان را می دهد که سود خود از معامله را دریافت دارد و آنچه را که باید به ذینفع یا ذینفع های دوم بدهد به آنها بپردازد.
(2) تاریخ انقضاء. ممکن است چنین به نظرآید که هدف از تغیییر این مورد قادر ساختن ذینفع بر تقلیل مدت باشد، به گونه ای که او بتواند در دوره زمانی که بوسیله اعتبار محدود شده است صورت حساب تجاری خود را ارائه نماید. با توجه به بند های ( ط ) و ( ی ) ماده 38« یو سی پی 600» چنین استنباط می گردد که برای نیل به این مقصود به انجام چنین کاری نیازی نیست. نخست بند ( ط ) ماده 38 « یو سی پی » شیوه ای را ایجاد می کند که بر مبنای آن بانک انتقال دهنده می تواند این صورت حساب تجاری و برات ها را از ذینفع اول درخواست نموده و اگر او نتواند در اولین درخواست آنها را فراهم نماید بانک می تواند اسناد را با صورت حساب تجاری و برات های ذینفع دوم به بانک گشاینده تسلیم نماید. بر اساس این شیوه، محدوده های زمانی به اجرای قرارداد توسط ذینفع اول ارتباطی ندارد. در ثانی عبارات بند ( ی ) این ماده نشان می دهد که ذینفع دوم می تواند مدت کامل اعتبار را برای ارائه اسناد در اختیار داشته باشد. این شرایط بیشتر در ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند. این امر روشن می سازد که محدوده ی زمانی که بر ارائه اسناد مطابق اعتبارنامه اصلی اعمال می گردد پس از انتقال اعتبار بر ذینفع نخست اعمال نمی گردد. تنها مقصود از کوتاه نمودن مدت به گونه ای که به وسیله بند ( ی ) ماده 38 تجویز شده است ظاهرا برای یکسان ساختن اعتبارنامه با قرارداد فروش میان ذینفع نخست و دوم است در صورتی است که این قرارداد برنامه زمانی محدودتری را در بردارد.
(3) تاریخ ارائه اسناد. «بند ( ج ) ماده 14 یو سی پی» به تاریخ بعد از حمل مربوط می گردد که ارائه باید در خلال آن صورت گیرد.
(4) آخرین فرصت حمل یا دوره تعیین شده برای حمل. این مورد دارای ماهیت متفاوتی است چرا که مستقیما بر زمان ارائه اسناد اثر نمی گذارد. اما مقصودی که این مورد به واسطه آن تجویز شده است ظاهرا با موارد پیشین یکسان است.
(5) درصد پوشش بیمه ای که باید مؤثر باشد. به کمک این مورد ذینفع نخست این اطمینان را به وجود می آورد که پوششی که به وسیله ذینفع دوم فراهم شده است برای تأمین پرداخت ذینفع اول مطابق اعتبار کافی خواهد بود. در همین راستا او مکلف به تهیه یک گواهی می باشد که به طور کامل ارزش محموله را برای متقاضی تحت پوشش قرار دهد.
(6) اسم ذینفع نخست می تواند جایگزین اسم متقاضی اعتبار گردد، اما چنانکه توافق شده باشد که اسم متقاضی می بایست در همه ی اسناد به جز صورت حساب تجاری ذکر شود، ذکر اسم او الزامی است. البته صورت حساب تجاری جایگزین خواهد شد. اگر ذکر اسم متقاضی الزامی باشد، بخشی از محرمانگی را که نظام انتقال برای حفظ آن طراحی شده است از میان می برد.
(7) برات ها. این اسناد در بند(ز) ماده 38 مورد اشاره قرار نگرفته اند و از خود ماده چنین برداشت می گردد که هر یک از شرایط اعتبار که مربوط به برات ها باشد غیر قابل تغییر است. بند های (ط) و (ی) ماده 38طور دیگری نشان می دهند.
3-5. ماهیت انتقال
برای تبیین هر عمل حقوقی ابتدا باید شرایط ویژه ی آن را بررسی نمود که ما نیز در بحث از شرایط انتقال به این امر پرداختیم. حال در پی آنیم که ماهیت انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه را تبیین نماییم. مقررات متحدالشکل حاکم بر ضمانت نامه های بانکی، انتقال ضمانت نامه ی بانکی را تنها در فرض انتقال قرارداد پایه مجاز می داند88. حال آن که انتقال اعتبار اسنادی با چنین محدودیتی مواجه نیست. این تلقی سبب شده است که انتقال هر یک از این اسناد ماهیت خاص خود را دارا گردد. در نتیجه ما نیز ماهیت این عمل حقوقی را در دو مبحث مطرح می سازیم . نخست به بیان ماهیت انتقال اعتبار اسنادی خواهیم پرداخت و پس از آن ماهیت انتقال ضمانت نامه ی بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.
3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه
انتقال اعتبار اسنادی یک عمل حقوقی است و تحلیل آن برای درک حاکمیت آن بی گمان سودمند خواهد بود چه این که پس از فهم ماهیت هر امر حقوقی است که می توان به تحلیل آثار و نتایج آن پرداخت. در ماده 38 «یو سی پی 600 » که به انتقال اعتبار اختصاص یافته است، بحثی راجع به ماهیت این عمل حقوقی به چشم نمی خورد و ناچار برای تحلیل آن باید ماهیت آن را از روح کلی حاکم بر مواد همچنین از اصول کلی حقوقی بدست آورد.
انتقال اعتبار در یک تقسیم بندی به دو گونه ارادی و قهری قابل تقسیم است در فرض انتقال قهری اعتبار با ابهام چندانی مواجه نیستیم چرا که در این فرض انتقال گیرنده قهرا «قائم مقام» انتقال دهنده می شود، در نتیجه موقعیت قراردادی انتقال دهنده به طور کامل به منتقل الیه، انتقال می یابد، بنابراین ماهیت آن را باید انتقال موقعیت قراردادی دانست. اما در باب ماهیت حقوقی انتقال ارادی میان حقوق دانان اتفاق نظر نیست و نظرات مختلفی پیرامون قضیه وجود دارد که به بررسی و نقد هر یک از این نظرات می پردازیم.
3-5-1-1. انتقال طلب
انتقال طلب، قراردادی است میان انتقال دهنده (دائن) و منتقل الیه(دائن جدید) مبنی بر واگذاری طلبی که انتقال دهنده بر ذمه مدیون دارد به منتقل الیه.89 ممکن است چنین بنظر آید که انتقال اعتبار گونه ای از انتقال طلب است بدین گونه که ذینفع نخست در انتقال اعتبار طلبی را که از بانک گشاینده دارد به شخص ثالثی (ذینفع جدید) منتقل کند. اما این عمل حقوقی با انتقال طلب منطبق نیست.
بدین صورت که در انتقال طلب، طلبکار قدیم باید انتقال را انشاء کند و طلبکار جدید باید این تحول را بپذیرد. زیرا هیچکس را نمی توان بدون رضای او صاحب حق و طلبی نمود. و در این جابه جایی طلب، نمی توان سهم طلبکار جدید را به عنوان یکی از اطراف قرارداد نادیده انگاشت. ولی در مقابل، رضای مدیون در تحقق و نفوذ انتقال طلب هیچ نقشی ندارد.90
حال آنکه ابتکار انجام انتقال در دست بانک گشاینده (مدیون) است و اوست که با اعلام رضایت خویش به این عمل آن را اثر گذار می نماید. پس روشن می گردد که ماهیت این عمل حقوقی بر نهاد انتقال طلب منطبق نسیت، بلکه این نهاد را می توان به واگذاری حقوق و عواید ناشی از انتقال اعتبار منطبق دانست. چرا که در این فرض بر مبنای اصل کلی قابلیت انتقال حقوق، عواید ناشی از اعتبار آزادانه و بدون رضایت مدیون قابل واگذاری است. از این رو که در این عمل حقوقی ذینفع نخست کماکان طرف قرارداد بانک گشاینده است و اعتبار اسنادی تنها به وسیله او قابل اجراست.91
3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی
انعقاد هر قرارداد معوض بی تردید موجد حقوقی و تعهداتی برای طرفین آنهاست. ممکن است یکی از طرفین بنابه دلایلی بخواهد که از این رابطه حقوقی بطور کامل کنار رفته و شخص دیگری را جایگزین خود نماید. از این عمل به انتقال موقعیت قراردادی تعبیر کرده اند92 که بر طبق آن یکی از طرفین قرارداد (انتقال دهنده)، حقوق و تعهداتی را که بر طبق یک قرارداد در مقابل طرف دیگر بدست آورده، به شخص ثالثی (انتقال گیرنده) انتقال دهد93. در اعتبار اسنادی نیز ممکن است چنین فرض شود که درهنگام انتقال، ذینفع نخست موقعیت قراردادی خویش را به شخص ثالث(ذینفع جدید اعتبار) انتقال دهد و او را جانشین خود می سازد. این شباهت ظاهری نباید ما را به اشتباه اندازد، بدین خاطر که در نتیجه انتقال موقعیت قراردادی شخص ثالث جانشین انتقال دهنده شده و از تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برخوردار می گردد94 و می تواند برای نمونه الزام متعهد به انجام تعهد را درخواست نماید95. از دیگر آثار این عمل حقوقی انتقال تضمین های قراردادی است، بدین صورت که تضمین های که انتقال دهنده از آن ها برخوردار بوده به انتقال گیرنده منتقل می شود.96 اما در انتقال اعتباراسنادی ذینفع جدید بطور کامل از حقوق و تعهدات ذینفع نخست برخوردارنمی گردد. بلکه حقوق مشابهی بر طبق اعتبار نامه جدید برای او ایجاد می گردد که لزوما با حقوق و تعهدات مندرج در اعتبار اصلی یکسان نیست. در واقع با انتقال اعتبار رابطه حقوقی میان ذینفع نخست و بانک گشاینده ناشی از اعتبار نامه اصلی است که از میان رفته و با انتقال اعتبار رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک ایجاد می گردد در این اعتبار جدید ذینفع دوم صرفا از حقوق و تعهدات مندرج در آن برخوردار شده که ممکن است با حقوق و تعهدات اعتبارنخست یکسان نباشد. در تایید این امر بند « و ، ماده 38 یو سی پی600) قابل استناد است که مقرر می دارد: « اگر اعتبار به چند ذینفع دوم انتقال داده شود، عدم پذیرش اصلاحیه از سوی یک یا چند ذینفع دوم به منزله بی اعتبار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتبار اسنادی، محدودیت ها، مقررات قانونی، ضمانت نامه بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قرارداد پایه، اعتبار اسنادی، شخص ثالث، ضمانت نامه بانکی