پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، حقوق بشر، قانون اساسی، حقوق داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده مذکور انتصاب سایر اعضا که اکثریت را تشکیل میدهند، با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و تأیید و حکم رئیس کل سازمان صورت میگیرد و قید شروط خوشسابقه بودن و تجربه حداقل پنج سال در حرفۀ مربوط اثر عملی چندانی بر قدرت تشخیص و قضاوت آنان نخواهد داشت.297
اهمیت استقلال هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی فقط در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته نمیباشد؛ با توجه به اینکه هئیتهای بدوی موظفند نظر مشورتی خود را نسبت به هر یک از پروندههای مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند،298 و در مواردی ممکن است از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار گیرند، میتوانند رأساً نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند،299 رعایت و تضمین استقلال هئیتهای بدوی دو چندان به نظر میرسد.
هیئتهای تجدید نظر انتظامی استان300 نیز با ترکیب مشابه هیئت بدوی تشکیل میگردد، با این تفاوت که قاضی هیئتهای انتظامی از قضات دادگاه تجدید نظر استان میباشد و جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط خواهد بود. اعضای شاغل در حرف پزشکی و وابسته نیز باید به جای پنج سال سابقه، هفت سال تجربه در حرفه مربوط به خود داشته باشند. مسیر انتخاب آنها هم تأمینکننده استقلالشان نخواهد بود، زیرا بر اساس پیشنهاد شورای هماهنگی استان انتخاب خواهد شد و شورای هماهنگی استان نیز، متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستانهای هر استان میباشد.301 در فرایند برکناری آنها، با توجه به اینکه عزلشان توسط شخص رئیس کل خواهد بود302 و رئیس کل هیچ تکلیفی دال بر ارائه دلیل برای اقدام خود نخواهد داشت، که مخل استقلال اعضا در عمل خواهد بود.
هیئت عالی انتظامی303 نیز با ترکیب مشابه هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد، با این تفاوت که شرط باتقوا و باتجربه بودن قاضی برای او در نظر گرفته شده است و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یا نماینده قانونی او جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی در هیئت بدوی یا مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط در هیئت تجدیدنظر انتظامی شده است. در رابطه با اعضای شاغل به حرف پزشکی و حرف وابسته آن،304 نیز فرایند انتخاب آنها بدین شرح میباشد که با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی و با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب میگردند. عزل آنها نیز قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و به مراتب استقلال کمتری خواهند داشت.
در جریان انتخاب اعضای هیئت عالی انتظامی نیز، اعضا با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی انتخاب میشوند و اعضای شورای عالی خود منتخب مجمع سازمان نظام پزشکی میباشند،305 تالی فاسد در فرایند انتخاب وجود دارد، استقلال اعضای هیئت عالی در معرض تردید است.
علاوه بر اینها، شرط مسلمان بودن برای پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی، یک نفر از کارشناسان پروانهدار، یک نفر پرستار و یک نفر از لیسانسیههای گروه مامایی در هیئتهای بدوی، تجدید نظرو عالی در نظر گرفته شده که منافی شرط تخصص میباشد و همچنین قیدی است که درج آن در رابطه با اعضای شاغل به حرف به پزشکی در هیئت عالی انتظامی با ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مقرر داشته است : «کلیه اتباع ایرانی پزشکی، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند» تناقض دارد چرا که ماده 4 صرف ایرانی بودن و حائز بودن شرایط حرفهای را برای عضویت در سازمان نظام پزشکی کافی میداند و شرط مسلمان بودن پیشبینی نشده است. قابل ذکر است که در هیئتهای بدوی، تجدیدنظر این امکان وجود دارد که حداکثر یکی از افراد مذکور متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، در حالی که این حداقل در هیئت عالی در این حد هم پیشبینی نگردیده است.
با توجه به اینکه یکی از سیاستهای کلان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «بهبود و تسریع در رسیدگی به شکایات پزشکی با محوریت صیانت از حقوق دریافتکنندگان خدمات پزشکی» و با عنایت به این نکته که یکی از اهداف سازمان «حفظ و حمایت از حقوق بیماران»306 میباشد، تأمین استقلال شخصی هیئتهای انتظامی ضروری است؛ زیرا عدم تأمین این مهم، موجبات نادیده گرفتن حقوق افراد را ایجاد خواهد کرد. برای رفع کاستیهای دادرسی انتظامی پزشکی پرورش متخصصانی در زمینه حقوق پزشکی ضروری است.
بند دوم- بی طرفی
استقلال مراجع قضاوتی، وابسته به وجود دادرسانی است که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و نفوذ قرار نمی‌گیرند. کسانی که نسبت به طرفین اختلاف، بی‌طرفند و در ساختار قضایی- که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را در اختیار دارد- عدالت را به نحوی بی‌طرفانه اجرا، و در رابطه با ارزشهای بنیادین حقوقی و مربوط به قانون اساسی، تصمیمگیری میکنند.307
بیطرفی قضات لازمه اجتنابناپذیر امر قضا به شمار می‌رود. در این خصوص، هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه نشان می‌دهد که علاوه بر موارد مذکور، تأمین بیطرفی کامل، اصل منع عضویت یا شبهۀ وابستگی قضات به احزاب و گروههای سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار بگیرد.308
بی طرفی دادرسان در اِعمال برابر قوانین عام بر همگان و برخورد یکسان با طرفین دعوا تحقق میپذیرد.309 «حق برخورداری از یک دادگاه بیطرف، مستلزم این است که قضات و مراجع رسیدگی، هیچگونه نفع یا بهرهای در موضوعات مورد رسیدگی نداشته باشند و درباره آن پیشداوری نکنند».310
در این راستا، اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی، در رابطه با اصل بیطرفی در دادرسی عنوان میدارد: قوۀ قضاییه باید بیطرفانه و بر اساس حقایق مطابق با قانون، بدون هیچگونه محدودیت و نفوذ ناروا، القا و فشار و تهدیدات یا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اثر بخش مقام دولتی یا هرگونه دلیل دیگر تصمیم بگیرد.311 «در ارتباط با اصل بیطرفی، می‌توان بیطرفی شخصی312 و فردی313 و عینی،314 عملی315 را در نظر گرفت. در مورد بُعد اول، عدم پیشداوری شخص رسیدگی کننده به نفع یکی از طرفین مفروض است. در واقع فرض وجود بیطرفی شخصی یا فردی، اصلی است که فقط در صورت وجود دلیل مخالف قابل خدشه یا رد است».316 «در خصوص بیطرفی عینی یا عملی آنچه که بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد ظواهر و قرائنی است که ناظر به وجود یا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل مرجع رسیدگی کننده است».317
در رابطه با تضمین بیطرفی، در مقررات مربوط صراحتاً اعلان شده، در صورتی که سوء جریان ناشی از عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض (که خود شق دیگری از عدم بیطرفی است) باشد، در حسن جریان امور هیئتها اختلال ایجاد کند، هیئت عالی میتواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید.318 تضمین بیطرفی مقید به شرط ایجاد اختلال در روند دادرسی و حسن جریان امور شده و به طور مطلق تضمین نگردیده است همچنین در رابطه با اینکه اگر بیطرفی از جانب یکی از اعضاء رعایت نشود و سایر طرفها واجد شرایط باشند، ماده مذکور ساکت است. این در حالیاست که در حقوق کامنلا «جاییکه یک تصمیم توسط یک نهاد با تعدای از اعضا اتخاذ شده است، منفعت شخصی یک عضو کافی خواهد بود که تصمیم را بیاعتبار کند».319
در ماده 39 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز، موارد رد دادرس پیشبینی شده است و مقرر میدارد، اعضای دادسراها و هیئتهای انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمیکنند:
«الف- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکیعنه، قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم داشته باشند. (قرابت یا نسبی است و یا سببی).
ب- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان با شاکی یا مشتکیعنه دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.
ج- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرانشان در دعوای طرح شده ذینفع بوده باشند.
د- عضو هیئت یا عضو دادسرا قبلاً در پرونده اظهار نظر انتظامی نموده باشد.
تبصره– کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله میتوانند اظهارنظر تخصصی نمایند». این ماده که اقتباسی ناقص از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی320 میباشد و بیطرفی دادرسان را در رابطه با فرزندانشان شامل نمیشود، نمیتواند تضمینی کامل بر بیطرفی دادرس باشد، زیرا غالب اعضای هیئتهای انتظامی را اعضای شاغل به حرفه و صنف پزشکی و حرف وابسته به پزشکی تشکیل میدهند.
فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی
جهت قادر ساختن افراد به احیای حقوق و آزادیهای مخدوش یا از دست رفته خویش نظام قضایی کشور، در ایفای این رسالت خطیر موظف به دادرسی شایسته است که در ضمن آن، علاوه بر تلاش برای تأمین هدف اصلی (احیای حقوق عامه و گسترش آزادیها) شیوههای منطقی را به کار گیرد و از توسل به وسایل نامطلوب احتراز کند تا در این مسیر، بر حرمت اشخاص و امنیت قضایی شهروندان لطمهای وارد نشود.321 جهت تحقق این اهداف اصولی میباید در روند رسیدگی رعایت شود که از قرار زیر میباشند:
گفتار اول- اصل برائت322
با توجه به این حقیقت که «دادرسی انسانی مصون از خطای قضایی نیست به ویژه در ابتدای جریان رسیدگی (شروع به تعقیب)، که ممکن است فرد مورد تعقیب به اشتباه متهم شده باشد»323 و همچنین اینکه «آزادی لازمۀ وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به اصل برائت به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند».324 «اعمال آن در امر دادرسی به صورت یک قاعدۀ آمره و تکلیفی محسوب گردیده است»325 و اصل مقامات رسیدگی کننده را از پیشداوری درباره دعوا منع می کند.326
اصل برائت که می‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان و یکی از اصول مهم، مسلم، پیشرفته و ثابت در تمام نظام‌های حقوقی جهان محسوب کرد، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم با اوجگیری جریان توجه به حقوق بشر و لزوم حمایت قضایی از این حقوق بر اساس اندیشۀ دادرسی منصفانه، مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان واقع شد. ابتدائاً موضوع اعلامیهها و کنوانسیونها در سطح منطقهای و یا بینالمللی قرار گرفت، و به تبع آن قانونگذاران در، حقوق داخلی کشورها به ویژه قوانین اساسی به صور مختلف پیشبینی کردند.327
بر اساس بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد». همچنین به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هر کس به جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
در حقوق داخلی، بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». با توجه به این اصل اساسی ضرورت تأمین آزادی افراد و عدم تعرض به آن، جز در موارد استثنائی، به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود».328
از آثار اصل برائت تفسیر شک به نفع متهم و تکلیف مقام تعقیب (رسیدگی) به تحصیل و ارائه دلیل می‌باشد.329
اصل برائت باید از ابتدای رسیدگی (شروع رسیدگی) تا صدور حکم مجازات اداری و همچنین تا پایان مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.330 در واقع بدون رعایت اصل برائت سایر تضمینات رسیدگی کیفری یا شبهکیفری مانند حق دفاع برای متهم و بیطرفی مرجع رسیدگی نمی‌توانند مؤثر باشند.331 « بر اساس رویۀ قضایی دیوان عالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، مراجع صالح، دادرسی عادلانه، اجرای عدالت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، دادرسی کیفری، حقوق بشر، جریان دادرسی