پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، دادرسی کیفری، حقوق بشر، جریان دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

کشور (فرانسه)، اصل برائت مبنا و بنیان حق دفاع و به طور کلی دادرسی است. زیرا، عدم رعایت اصل برائت عملاً موجب عدم تأثیر و حتی بیهوده بودن حق دفاع متهم می‌گردد. بر همین اساس اصل برائت در مرکز و قلب مکانیزم جستجوی حقیقت در رسیدگی کیفری قرار می‌گیرد و شایسته است که اصل برائت در رأس تضمینات یک آیین دادرسی کیفری دموکراتیک قرار گیرد».332
این اصل به معنای آن است که «هر امری که توجه آن به شخص محل‌ تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبری نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست. از این معنا به اصل برائت تعبیر می‌شود و به طور مخفف آن را برائت گویند».333 بنابر آن هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیتدار بی‌طرف ثابت شود.334 «مفهوم اصل برائت در بردارندۀ لزوم هرگونه پیشداوری در محکومیت شخص مورد تعقیب تا قبل از صدور تصمیم است. بنابراین اگر چه تصمیم اداری به وسیلۀ یک مقام اداری و خارج از رسیدگی قضایی اتخاذ می‌گردد، با توجه به ماهیت کیفری تصمیم و محکومیتی که در انتظار شخص مورد تعقیب قرار دارد، به نظر می‌رسد که اصل برائت در همین مرحله اداری اعمال مجازات لازمالرعایه باشد».335
بر طبق یک اصل عقلی و شرعی، اصل بر برائت است، یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم و متخلف شناخته نمیشود مگر اینکه جرم و یا تخلف او در دادگاه صلاحیتدار و بیطرف ثابت شود. اصل برائت یک حکم کلی است، و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در همه امور از جمله مسائل حقوقی و اداری نیز جاری است در هر جا که ابهامی در متون قانون و یا شکی در انتساب تخلف به متهم وجود داشته باشد باید موضوع به نفع فرد تعبیر شود.336 رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مبین آن است که در جریان دادرسی، اعضای دادگاه و سایر مقامات قضایی نباید بر اساس این تصور که متهم مرتکب عمل مورد نظر شده است، رسیدگی را انجام دهند. در واقع، برائت در مفهوم ایجابی به معنی فرض عدم ارتکاب فعل یا ‌ترک فعلی که شخص برای آن مورد تعقیب قرار گرفته است، و در مفهوم سلبی، عبارت است از عدم فرض گناهکاری شخص متهم.337
دکترین در ابتدا بر آن بودند که امکان اعمال اصل برائت در تصمیمات اداری شبه کیفری وجود ندارد؛338 چرا که امکان جمع میان اصل برائت و تصمیم اداری شبه کیفری متناقض مینماید.339 در واقع، در تصمیمات ناشی از رسیدگی‌های اداری، اماره بی‌گناهی در تقابل با اصل قانونی بودن عمل اداره قرار می‌گیرد. به سخن دیگر در حقوق اداری کیفری شخص مورد تعقیب باید بی‌گناهی خود را ثابت کند و این عمل نتیجه منطقی اصل قانونی بودن تصمیمات اداری است. 340 در واقع توسل به رسیدگی اداری در اعمال مجازات، استثناء بر رعایت اصل تفکیک قواست و به دلیل مزیتهای نسبی در این نوع رسیدگی و سهولت و سرعت آن و به ویژه توجه بیشتر به ملاحظات عملی و فنی در این موارد بوده است، و با الزام به رعایت تشریفات و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی اداری، استفاده از این نوع رسیدگی توجیه خود را از دست خواهد داد.341
لازم به ذکر است که کاربرد «اصل برائت، به مراجع قضایی اختصاص نداشته و سایر مراجع و دستگاههای اداری نیز باید بر همین مبنا با افراد برخورد داشته باشند، اگرچه کاربرد مضیق آن در فرایند رسیدگیهای کیفری است. به این ترتیب هیچیک از دستگاههای عمومی نمی‌توانند حقوق و آزادیهای فرد را صرفاً به دلیل اینکه اتهام ثابت نشده‌ای متوجه وی شده است مخدوش نمایند».342 «امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری و انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی یا غیر قضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هر گاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخلهکننده (مستقیم یا غیر مستقیم) در دعوا و همچنین رسانهها حق نقض اصل بی‌گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن توسط مرجع ذیصلاح که اصولاً پس از طی مراحل قانونی صورت می‌پذیرد، ندارند. در برخی موارد آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیر مستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی میتواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازاتهای کیفری برای شخص در معرض این مجازات‌ها باشد.343 «کلیۀ مراجع خارج از دستگاه قضایی که دارای صلاحیتهای شبهقضایی و یا شبهکیفری هستند، اعم از این که مرجع انضباطی، انتظامی، و یا اداری و یا دادگاه اختصاصی اداری نامیده شده، و اعم از اینکه در درون و یا خارج از قوۀ مجریه قرار گیرند، موضوع این بحث خواهند بود».344 اصل برائت متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع از تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن می‌باشد.345
در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مادهای که تصریح به اصل برائت و لزوم رعایت آن در جریان دادرسی هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی داشته باشد یافت نمیشود، اما موادی از مقررات مربوط به این اصل مهم اشاره کردهاند، از جمله بند «هـ» ماده 53 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی این چنین به این اصل مهم اشاره میکند: «چنانچه هیئت معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکیعنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست، بدون لزوم تعیین وقت، حکم به برائت میدهد».
در رابطه با اصل برائت در هیئت تجدیدنظر در بند «د» ماده 79 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی بیان گردیده است که «اگر عملی که محکومعلیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکومعلیه نباشد و هیئت تجدیدنظر برائت محکومعلیه را احراز کند، رأی بدوی را نقض و برائت او را صادر میکند». در این ماده برائت نیاز به احراز توسط هیئت تجدید نظر دارد و مشروط به اثبات آن است در حالیکه این عدم برائت است که باید ثابت گردد.
راجع به رعایت اصل برائت در هیئتهای عالی انتظامی هیچ تصریح یا اشارهای وجود ندارد، اما با توجه به ماده 102 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی که بیان میدارد: «مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت میشود، در مرحله رسیدگی در هیئت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات آیین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و همچنین با توجه به اصول حقوقی و مبنای عقلی اصل برائت و قانون اساسی میتوان ابراز داشت که رعایت آن در هیئت عالی نیز الزامی است.
برای اجرای آرای احکام برائت ماده 109 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی اظهار داشته: «احکام برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از ناحیه هیئتها صادر میشود، مستلزم ابلاغ رأی از ناحیه دادسرا نبوده و ابلاغ رأی کفایت دارد».
گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع346
از اصول اساسی دادرسی منصفانه که باید در طول دادرسی رعایت شود، تساوی ابزار و امکانات بین دو طرف پرونده میباشد و بدین معناست که باید به گونهای با طرفین دعوا برخورد شود که موقعیت مساوی هر دو از لحاظ دادرسی در طول محاکمه تضمین شود و در طرح دعاویشان در موقعیت یکسانی قرار بگیرند.347
در دعاوی به دلیل ماهیت آنها که همراه با منازعه است و بیطرفی قاضی از سوی دیگر اقتضا دارد که طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تهاجمی برابری بر ضد یکدیگر برخوردار باشند، والا این کشمکش، نتیجهای عادلانه و منصفانه نخواهد داشت.348 «برابری طرفین در تجهیزات مفهوماً با اصل بیطرفی دادگاه متفاوت است، اگرچه ممکن است در مواردی مصداقاً با یکدیگر اشتراک پیدا کند. اصل بیطرفی دادگاه ناظر به وظایف و شرایط قاضی و اصل برابری سلاحها، ناظر به امکانات و وضعیت طرفین منازعه است».349 می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم نسبت به قواعد دادرسی منصفانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به این ‌ترتیب می‌توان گفت که درست است حق دفاع متهم به دفاع از خویش حق دفاع محسوب می‌شود ولی این مفهوم خاص از حق است. این حق به معنای عام دربردارندۀ مجموع تضمینهای قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی برای کسانی که در مظان ارتکاب بزه و تخلف قرار می‌گیرند، در سراسر جریان یک رسیدگی، و با هدف اتخاذ تصمیم منصفانه و عادلانه- به دور از اشتباهات قضایی- منظور گردیده است.350 مسلم است رعایت این اصل در مراحل تجدیدنظرخواهی نیز لازمالرعایه است.351

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع
آگاهی از دلایل اتهام، از لوازم ضروری هر گونه دفاع از حق در فرایند دادرسی میباشد؛ «اساس یک دادرسی منصفانه بر پایه اطلاعرسانی دقیق نهاده شده و متهمان فقط با آگاهی تام از آنچه دانستن آن حق مسلم آنان محسوب میگردد، قادرند از خود دفاع کنند. بنابراین، گزاف نیست اگر گفته شود آگاهی یا کسب اطلاع،352 پیششرط ضروری اعمال سایر تضمینات حق دفاع به شمار میرود».353 «اساس انصاف رویهای این است که یک شخصی که تحت تأثیر یک رأی یا عمل است باید به او در رابطه با چیزی که مطرح است اخطار قبلی داده شود و همچنین یک فرصت مؤثر برای بیان توضیحاتش قبل از این که رأی صادر یا اجرا شود، در اختیار او قرار بگیرد».354
الف-حق آگاهی از دعوای مطروح355
دفاع متهم و رسیدگی به اتهام منوط است به اطلاع دقیق او از عنوان تخلف و اتهام و آگاهی او از جزئیات مفاد شکایت؛ این امر از حقوق اولیه او به شمار میآید زیرا تا زمانی که دقیقاً نداند به چه دلیلی فراخوانده شده است، طبیعتاً نمیتواند از خود دفاع مناسب به عمل آورد.356
دلیل ابلاغ کیفرخواست به متهم پیش از دادرسی دقیقاً، اطلاع از مضمون آن و تدارک مقدمات دفاع از خود در جلسه دادرسی میباشد؛357 «آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیۀ شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفادۀ دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد، آگاه شده و بتواند آنها را جرح کند».358 علاوه بر آن «به متهم امکان پاسخگویی اعطا میگردد و امکان طرح ایرادات و دفاعیات را برای متهم مهیا میکند».359 «هر گونه خللی در این اصل میتواند دادرسی را غیر منصفانه کند».360
حق آگاهی متهم از ملزومات انصاف رویهای است و معمولاً به ارائه اطلاعات کافی به اشخاصی که منافعشان تحت تأثیر است لازم است تا متهم فرصت تفسیر اطلاعات را داشته باشد. بسته به شرایط ممکن است اطلاعات پیش از رسیدگی یا در هنگام رسیدگی ارائه شود.361
آگاهی از دعوای مطروح یا «تفهیم اتهام ضمن آنکه بازتاب حق آگاهی متهم از موضوع و دلایل اتهام است، مؤید قول دیگری است و آن مدلل بودن اتهام یعنی ابتنای اتهام به دلایلی است که علیه متهم ابراز شده است؛ زیرا بدون دلیل کافی تفهیم اتهام فاقد وجاهت قانونی و نوعی اظهار بدگمانی است که نمیتوان به آن ترتیب اثر داد. افزون بر اینکه احضار یا جلب کسی که دلیلی علیه او در دست نیست، خلاف فرض برائت و ناقض آزادیهای فردی است».362 اطلاعات ارائه شده باید آن قدر کافی باشد که فرد بتواند مبنای قانونی دادخواست را تشخیص دهد و در صورت لزوم آن را به چالش بکشاند.363
در قسمت اول بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت اول بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حمایت از حق آگاهی از دلایل اتهام بیان شده، «هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار بگیرد، حق دارد در کوتاهترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی وارد آمد آگاه شود».
در رابطه با نحوۀ آگاهی از عنوان و دلایل اتهام «در هیچ یک از اسناد حقوق بشر، چه منطقهای و چه بینالمللی تفاوتی میان کتبی یا شفاهی بودن نوع اطلاعرسانی دیده نمیشود. آنچه مهم است آگاهی واقعی متهم از موضوع اتهام و فرصت و تسهیلاتی است که برای دفاع از خود به وی اعطا میشود».364
در این راستا هر گونه ابلاغ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، حقوق بشر، قانون اساسی، حقوق داخلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، حقوق دفاعی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی