می‌شود» به نظر می‌رسد «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی23 به این دفاتر شباهت زیادی دارند. از ملاک دفاتر مذکور در مواد 31 و 32 ق تجارت الکترونیکی نیز می‌توان برای دفاتر ثبت الکترونیکی استفاده کرد. به موجب مادة 31 «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.»
2-2-7- پول الکترونیکی
فواید استفاده از پول به اندازه‌اي بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. اما این انقلاب رخ داد: پول الکترونیکی نسل جدیدي را به تاریخ پول افزود. پیشرفت فن آوري اطلاعات، موجب تغییر شکل داد و ستد گردید و با گسترش تجارت الکترونیکی، پول نیز به عنوان وسیلۀ پرداخت، دوران گذر خود را به سمت پول جدید، یعنی پول الکترونیکی می‌گذراند. پول الکترونیک که به نام‌هاي Digital money, electronic currency , electronic cash, money electronic, cash digital or digital currency شناخته می‌شود، به پول یا گواهی نامه موقتی گفته می شود؛ که فقط به صورت الکترونیکی تبادل می‌شوند و مخصوصاً در شبکه رایانه‌اي، اینترنت، فروشگاه‌هاي دیجیتالی کاربرد دارد.
پول الکترونیکی در دو مفهوم عام و خاص مطرح بوده و کاربرد دارد و در مفهوم عام مکانیسم پرداخت یا دریافت یا انتقال تعهدات اشخاص به روش الکترونیکی از طریق رایانۀ شخصی یا هرگونه دستگاه الکترونیکی متصل به شبکه‌هاي رایانه‌اي مربوط به بانک یا مؤسسه‌‌هاي مالی مجاز که کاربر نزد آنها پول دارد گفته می‌شود و در حقیقت نسخۀ الکترونیکی اسکناس یا سکه معمولی است. اما در مفهوم خاص آن ارائۀ یک تعریف جامع از پول الکترونیکی خیلی مشکل و شاید غیرممکن باشد. این مشکل ناشی از آن است که نوآوری‌ها در تکنولوژي مورد استفاده سیستم بانکداري، خیلی سریع است و روش‌هاي جدیدي بوجود می‌آید. لذا نمی‌توان گفت که پول الکترونیکی تنها یک تعریف و روش استفاده دارد. ممکن است در آینده تعاریف و روش‌هاي دیگري معرفی شوند. ولی با توجه به تکنولوژي کنونی پول الکترونیکی را می توان چنین تعریف کرد: پول الکترونیکی یک محصول تکنولوژیک است که سرعت گردش پول را افزایش و هزینه‌هاي آن را کاهش می‌دهد و این امر می‌تواند بهره‌وري در مقیاس کلان را سبب شود و یکی از مهمترین ابزارهاي تجارت الکترونیکی است و نظام بانکی باید در این زمینه گام‌هاي جدي‌تري برداشته و خدمات خود را گسترش دهد.24
2-3- انواع سند
2-3-1- سند رسمی
در قانون مدنی سند رسمی عبارت است:
1- از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.
2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
3- اسنادی که نزد ساير مامورين رسمی تنظيم شده باشد مثل شناسنامه. اما از نظر قانون ثبت اين طور تعريف شده است ”سندی است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد“ و از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی که در تعريف قانون مدنی آمده است.25
2-3-2- سند عادی
هرگاه سندی به وسيله يکی از مامورين رسمی تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مامورين صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونی را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا يا مهر طرف باشد عادی است.26
الف- انواع سند بر اساس ماهیت و شكل27
1- اسناد متنی (مكتوب)
2- اسناد غیر متنی (غير مكتوب)
ب- انواع سند بر اساس نحوه توليد
• اسناد سنتي
– نوشتاري (طومارها، مکاتبات اداری)
– ترسيمي (مانند نقشه)
– ديداري و شنيداري (عکس، اسلاید، انواع نوارهای صوتی و تصویری)
– ريزنگاره (میکروفیلم، ميكروفيش، …)
– گرافيكي (پوستر)
• اسناد الكترونيكي
2-4- اسناد الکترونیکی28
2-4-1- انواع سند الکترونیکی
1- محيط ساختار نيافته29
2- محيط داراى ساختار: پايگاه داده‌ها
3- محيط شبكه
الف: تقسيم‌بندي عمومي‌تر
1- مدارک ساده: با یک نوع نرم‌افزار، فرمت و شکل تولید می‌شود. مانند مدارک تولید شده در برنامه‌های اداری، پست‌های الکترونیکی، متون، عکس و صدا و …
2- مدارک مرکب: با بیش از یک برنامه اجرائی تولید شده و به شکل یک مدرک و سند واحد عرضه می‌گردد، مانند صفحات وب، پست‌های الکترونیکی و طرح‌های گرافیکی و …
2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی
اسناد الکترونیکی عادی
اسناد عادی الکترونیکی فاقد امضاء
اسناد الکترونیکی عادی واجد امضاء
اسناد الکترونیکی عادی دارای رمز عبور
اسناد الکترونیکی عادی دارای امضای بیت مپ
اسناد الکترونیکی عادی دارای تصدیق رسمی
اسناد منضم به امضای الکتریکی متقارن
اسناد الکتریکی مطمئن
اسناد واجد کلمات عبور
اسناد واجد امضای بیومتریک(زیست‌سنجی)
اسناد الکترونیکی واجد امضای نامتقارن
3-1- عناصر و اركان سند الكترونيك
طبق تعريف ماده 1283 ق.م «سند عبارتست از هرنوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد» و با توجه به تصريح ماده 6 قانون تجارت الكترونيك كه «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است» و با توجه به شرايطي كه در قانون تجارت الكترونيك در خصوص داده پيام مطمئن ذكر شده است، سند الكترونيك زماني «دليل» محسوب مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:
3-1-1- قابليت استناد
همانطور كه پيشتر نيز گفته شد: براي آنكه در اصطلاح حقوق به نوشته يا داده پيام سند گفته شود، بايد آن نوشته يا داده پيام قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد و بتوان براي اثبات مدعا در اقامه دعوي حق يا دفاع از دعوي حق، آن را به كار برد. در همين راستا، قانون تجارت الكترونيك در ماده 12 تصريح كرده است: «اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد».
بدين ترتيب قابليت پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام و سند الكترونيك مورد تاكيد قرار گرفته است و داده پيامي كه يقينا قابليت حل مورد اختلاف و مجهول قضايي را دارد و براي دادگاه علم و قطع ايجاد مي‌كند؛ مي‌تواند به عنوان دليل مورد پذيرش قرار گيرد. در محيط‌هاي ديجيتال، ضبط اسناد بايد به گونه‌اي باشد كه در موارد لزوم امكان ارائه و بازيابي آن ميسر و قانونگذار اعتبار آن را به رسميت شناخته باشد.
3-1-2- دستيابي
اطلاعات و داده پيام‌ها زماني مي‌توانند به عنوان دليل در محاكم مورد پذيرش قرار گيرند كه قابليت بازيابي و بازخواني را داشته باشند. در بند الف ماده 8 قانون تجارت الكترونيك ايران به اين مطلب تصريح شده است. اين ماده بيان مي‌كند: «اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امكان استفاده از آن در صورت رجوع بعدي فراهم باشد». قسمت اخير ماده 11 قانون تجارت الكترونيك در تعريف سابقه الكترونيكي مطمئن به اين امر تصريح دارد. در اين ماده آمده است: «سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است».
3-1-3- توليد و نگهداري به روش مطمئن
پذيرش اسناد در قالب الكترونيك از نظر حقوقي به معناي ايجاد اعتبار براي تمام داده‌ها و اطلاعات الكترونيكي نيست؛ بلكه شرايط فني در قانون تجارت الكترونيك پيش‌بيني شده است كه داده پيام‌هايي را كه فاقد اين شرايط باشند فاقد اعتبار حقوقي لازم مي‌داند. ماده 14 قانون تجارت الكترونيك مقرر مي‌دارد: «كليه داده پيام‌هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنها محسوب مي‌شوند؛ اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است». بنابراين داده پيام‌ها اولا بايد به طريق مطمئن ايجاد شوند؛ ثانيا به طريق مطمئن نگهداري شوند.30
3-2- اعتبار اسناد الكترونيكي
برخورداري اسناد الكترونيكی از محتوا، شكل و ساختار به اين معني است كه:
اسناد الكترونيكی داراي اطلاعاتي هستند كه انعكاس دقيقي از آنچه كه در زمان خاصي رخداد كرده است را مي‌نماياند. از سياق و شكل اين اسناد كه در ارتباط با محتواي آنهاست، مي‌توان دوره توليد و نوع استفاده آنها را فهميد. ساختار اين اسناد را مي‌توان به طريق الكترونيكي بازسازي كرد پس هر جز اين ساختار بر روي هم يك كل را تشكيل مي‌دهد كه به طريق روشني ارائه مي‌گردند.
توجه به مديريت اسناد، در سيستم‌هايي كه ماهيتا شامل داده‌هاي تغييرپذير و قابل به روز شدن هستند كاملا مسئله‌اي چالشي است زيرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلكه حاوي اطلاعاتي در شكل و ساختار نيز مي‌باشندكه توسط ابر داده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شوند. “ابرداده‌هاي مديريت اسناد موجب شناسايي اسناد و اشخاص مي‌شوند و به چرخه عمليات و روشهايي كه آنها را توليد و مديريت كرده و مورد استفاده قرار مي‌دهند، اعتبار مي‌بخشند و سياست‌هاي حاكم بر اسناد را تضمين مي‌نمايند”. اين ابرداده‌ها اجازه مي‌دهند كه پرونده‌ها در جاي مناسب قرار گيرند و به روش معناداري اجرا و درك شوند.
بهترين راه براي حفظ محتوا، شكل و ساختار اسناد، مديريت آنها در يك سيستم نگهداري اسناد است. برخي سازمانها از نرم‌افزارهاي خاصي براي مديريت اسناد الكترونيكي خود استفاده مي‌كنند. بايد ياد‌آور شد كه سيستم نگهداري اسناد فقط بخشي از يك نرم‌افزار نيست. بلكه چارچوب و ساختاري است كه به دفعات دريافت، نگهداري و دسترسي به اسناد را امكان‌پذير مي‌كند.
اسناد الكترونيكي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از حدود صلاحيت آنها تنظيم مي‌شود؛ سند عادي الكترونيك محسوب مي‌شوند31 سند عادي با يک امضاي الکترونيکی ساده تصديق می‌شود، اين امضا می‌تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستی يا تايپ نامشخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکی وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه “موافقم” يا گذر واژه باشد. مطابق با مواد 1291و1292 ق.م، هرگاه صدور سند از منتسب‌اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب‌اليه امضا يا مهر شده است، سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست.32با استفاده از معياري كه قانون تجارت الكترونيك در اختيار ما قرار مي‌دهد؛ مي‌توان اسناد عادي الكترونيك را از حيث اعتبار و ارزش اثباتي به دو دسته تقسيم كرد:
1- اسناد الكترونيكي كه به صورت داده پيام و سوابق الكترونيك مطمئن تهيه و ذخيره شده‌اند.
2- اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن را ندارند.
3-3- اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي
3-3-1- امضاي الكترونيكي
در لغت به علامتي كه پاي نامه يا سند گذارند؛ امضا گفته شده است و در برخي متون خارجي، امضا به هر نام يا نمادي تعريف مي‌شود كه به منظور ابراز قصد امضاكننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام، ملحق به يك نوشته مي‌شود.33 امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق مي‌شود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده و ممكن است يك علامت، رمز، كلمه، عدد، يك اسم تايپ شده، تصوير ديجيتال يك امضاي دست نويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد كه توسط صادر كننده يا قائم مقام وي اتخاذ و به يك قرارداد و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد. مطابق تعريف برخي حقوقدانان، امضا عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا هر دو يا ترسيم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است؛ در زير اوراق و سندهاي عادي يا رسمي متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهي و مانند اينها.34 يكي از شرايط اصلي واساسي هر سندي وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته
