پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار، ارزش افزوده، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مهمترين معيارها براي سنجش کارايي مديران بخصوص براي نظارت بر مراکز سرمايه‌گذاري است، مسئوليت د‌هي مديران در زمينه‌هاي مختلف در معادله نرخ بازده داراييها(ROA) ادغام گرديده و بصورت يک رقم ارائه مي‌گردد، که براي سنجش کارايي مديران در مراکز سرمايه‌گذاري، معيار مناسبي براي تخصيص وجوه سرمايه‌گذاري است.
نرخ بازده داراييها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارايي ها بدست مي آيد. ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تأثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارايي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارايي ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارايي ها ممکن است بسيار پايين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارايي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارايي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد (شاملو،1389،ص16- 15 ).
معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار
اين معيارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، اغلب از اطلاعات بازار نيز براي اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده مي نمايند. به همين دليل اين معيارها علاوه بر حفظ مزاياي معيارهاي قبلي، برخي از معايب آنها را نيز برطرف مي کنند. بعبارتي چون از اطلاعات بازار نيز استفاده مي کنيم، معيارها تا حدودي مربوط تر هستند و بيشتر با واقعيت همخواني دارند ولي از قابليت اتکاي کمتري برخوردارند و بدليل اينکه اطلاعات بازار دايماً در حال تغيير مي باشند اين معيارها نسبتاً بي ثبات هستند. در حالت کلي اين معيارها نسبت به معيارهاي مبتني بر اطلاعات تاريخي ارجحيت دارند و عملکرد شرکت را دقيقتر اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل نسبت قيمت به سود (P/E) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي باشد.
نسبت قيمت به سود38 (P/E)
نسبت P/E ابزاري رايج براي تحليل وضعيت شرکت ها، صنايع و بازار است که از طريق تقسيم قيمت بازار يک سهم به سود همان سهم بدست مي آيد و بيانگر مبلغي است که سرمايه گذاران بايستي براي هر ريال سود پرداخت نمايند. نسبت P/E از عايدي شرکت بعنوان مبناي ارزش سرمايه گذاري سهام استفاده مي کند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت، مظنه زير ارزش، يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است.
از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت ها
معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملكرد شركت ها قرار دهند‏، بعبارت ديگر اين معيارها، عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود، و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه، ارزيابي مي كنند.
مهمترين معيارهاي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از معيارهاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از:
-ارزش افزوده بازار 39(MVA)
-ارزش افزوده اقتصادي 40( EVA)
ارزش افزوده بازار
هدف اوليه بيشتر شرکت ها افزايش ثروت سهامداران است. بديهي است که اين هدف منافع سهامداران را تامين مي کند. همچنين اين هدف براي اطمينان از تخصيص منابع کمياب به طور کارا کمک مي کند. ثروت سهامداران از طريق به حداکثر نمودن تفاوت بين ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمايه تامين شده توسط سهامداران به حداکثر مي رسد. اين تفاوت، ارزش افزوده بازار (MVA) ناميده مي شود.
(حقوق صاحبان سهام- ارزش بازار سهام) = MVA
(حقوق صاحبان سهام- (قيمت سهام)(تعداد سهام منتشره)) = MVA
ارزش افزوده اقتصادي
در حالي که MVA تأثير اقدام هاي مديريت را از زمان شروع فعاليت شرکت اندازه گيري مي کند، ارزش افزوده اقتصادي بر اثربخشي مديريت در يکسال معين تاکيد دارد. EVA برآورد سود اقتصادي واقعي يک شرکت در يک سال مي باشد، و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از کسر هزينه سرمايه است. در حالي که سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي شود. تامين مالي از طريق سهامداران هزينه دارد، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي توانست در جاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذاري شود. با سرمايه گذاري در شرکت، سهامداران فرصت سرمايه‌گذاري در جاي ديگر را از دست مي دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسک مشابه، هزينه فرصت ناميده مي شود. EVA معياري براي اندازه گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملکرد و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت که EVA مي تواند هم براي کل شرکت و هم در بخش هاي مختلف يک شرکت به کار رود. بنابراين EVA مبنايي را براي تعيين عملکرد مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد. هر چقدر EVA شرکت بيشتر باشد، وضعيت آن شرکت مطلوب تر است، غالباً EVA به عنوان مبناي اصلي براي پاداش مديران در نظر گرفته مي شود. (شاملو،1389،ص18- 16 ).

15-2سود تقسيمي ((DPS
تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يک طرف عاملي تأثيرگذار بر سرمايه گذاري هاي فراروي شرکت هاست. چرا كه تقسيم سود موجب کاهش منابع مالي داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شرکت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصتهاي سود آور سرمايه گذاري تعادل بر قرار کنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود که از سوي مديران شرکت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است.
توجه همه جانبه به عوامل و محدوديت هاي موثر بر سياست تقسيم سود علاوه بر به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقاي شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آنرا فراهم مي نمايد. تا قبل از دهه 1950رشته مديريت مالي به صورت منسجم وجود نداشت و آنچه که در سال هاي قبل از 1950 مشاهده مي شد مدل هاي هنجاري بود و موضوعات اساسي مورد بحث در ارتباط با سرمايه گذاري، تأمين مالي و خط ومشي سود سهام بهينه بود. اولين کتاب حايز اهميت در سال 1951 توسط “گراهام” و “داد” نوشته شده است. در کتاب مذکور از طريق مدل هاي تجربي سعي گرديد که سهام برتر شناسايي گردند. آنها در مدل خود از سود تقسيمي براي ارزش شرکت استفاده نمودند.
در دهه 1950ساختار تحقيق در مديريت مالي از نگرش هنجاري، به نگرش اثباتي تغيير پيدا کرد، و اين امرحاصل ورود اقتصاددانان به اين عرصه بود. در نگرش اثباتي پديده ها به صورت آنچه که هست و نه آنچه که بايد باشد مورد بررسي قرار مي گيرند. موديلياني و ميلر41(1958) شالوده نظريه ساختار سرمايه را بر فرض بازار رقـابت کامل و تعادل در بازار پي ريزي نمودند، آنها با فرض رقابت کامل و نبود ماليات، هزينه هاي مبادلات و غيره، با فرض اينکه خط و مشي سرمايه گذاري شرکت ثابت است، به اين نتيجه رسيدند که خط و مشي تأمين مالي شرکت تأثيري بر ارزش جاري شرکت نمي گذارد، اين نظريه به نامربوط بودن ساختار سرمايه معروف مي باشد.
در سال1961 مويلياني و ميلر نظريه ساختار سرمايه را به خط و مشي سود سهام تعميم دادند. آنها استدلال کردند، تا زماني که توزيع جريان هاي نقدي شرکت ثابت است و با فرض عدم وجود ماليات، انتخاب هر خط و مشي سود تقسيمي، تأثيري بر ارزش جاري شرکت ندارد، زيرا افزايش سود تقسيمي از طريق فروش سهام جديد تأمين مي شود و با فرض عدم تغيير در ساختار سرمايه، فروش سهام جديد، نسبت هر سهم را به اندازه سود تقسيمي کاهش مي دهد و لذا سود تقسيمي بر ارزش شرکت تأثيري نمي گذارد. موديلياني و ميلر با بيان دو مقاله فوق، انقلابي در عرصه مديريت مالي به وجود آوردند. در نظريه فوق بين تصميمات سرمايه گذاري و تصميمات تقسيم سود ارتباطي وجود ندارد. نظريه آنان بر پايه ديدگاه اقتصاددانان نئوکلاسيک استوار است زيرا در نظريه فوق تصميمات سرمايه گذاري و تأمين مالي مستقل از هم است. اين نظريه توسط هرشفيلر نيز ارائه گرديده است(بهرامفرومهراني، 1383،ص28)2.
سياست تقسيم سود
سياست تقسيم سود يکي از بحث انگيزترين مباحث مالي است. الگوهاي نظري متضاد که گاها فاقد پشتوانه تجربي قوي هستند، به دنبال توضيح سياست هاي تقسيم سود شـرکت مي باشند.
هدف از اجراي چنين سياستي تعيين نقشي است كه آن سياست در به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي‌گيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به حداكثر رسانيدن ثروت آنان نخواهد بود.
نظريه هاي سياست تقسيم سود
اولين گامهاي نظريه پردازي در زمينه سياست تقسيم سود، به پيش بيني اثر پرداخت سود بر قيمت سهام مربوط مي شود. در طول قرن اخير، سه مکتب فکري در اين زمينه (اثر پرداخت سود بر قيمت سهام)بوجود آمدند.
نتايج تحقيقات مکتب اول نشان مي دهد سود سهام پرداختي اثر مثبت و قابل توجهي بر قيمت سهام دارد، گروه دوم بر اين باورند که قيمتهاي سهام همبستگي منفي با ميزان سود سهام پرداختي دارد و گروه سوم مدعي اند ميزان سود پرداختي شرکت در ارزيابي قيمت سهام نامربوط است، بر اساس مکاتب فکري ياد شده نظريه هاي تقسيم سود به صورت زير طبقه بندي مي شوند:
هموارسازي سود تقسيمي
نامربوط بودن
پرنده در دست
اثر مالياتي تقسيم سود
تأثير مشتريان و موکلين
نابرابري اطلاعاتي(علامت دهي و هزينه نمايندگي)
مدل هاي نظري و تجربي سياست تقسيم سود، اخيرا به گونه اي ديگر طبقه بندي شده اند. در اين طبقه بندي، نظريه هاي ياد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در يک طبقه قرارگرفته اند و تاکيد اصلي توجه به روانشناسي سرمايه گذار، عوامل اقتصادي-اجتماعي و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل هاي رفتاري در ترکيب طبقه بندي نظريه هاي سياست تقسيم سود مي باشد. از اين رو نظريه هاي سياست تقسيم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود،2002به سه دسته تقسيم مي شوند.
1.مدل هاي اطلاعاتي کامل -عامل ماليات2
2.مدل هاي نابرابري اطلاعاتي3
3.مدل هاي رفتاري4
1- مدل هاي اطلاعاتي کامل- عامل ماليات
مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند که سرمايه گذاران به بازده بالاي سهام توجه مي کنند تا سود سهام. در نظريه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، سـرمايه گذاران قيمت پايين ترين سهام به سود سهام را به دليل اثرات مالياتي آتي ترجيح مي دهند. نتيجه اصلي مدل هاي تعديل شده مالياتي، تفکيک سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي سود تقسيمي است.
اولين مدل توسط موديلياني و ميلر(1961)مطرح شد. افراد ديگري که با پرداخت سود به دليل بار مالياتي آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثري بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسوليز و ترومن(1988)، فارار و سلوين(1967)، اوربيچ(1979).
2- مدلهاي نابرابري اطلاعاتي
وجود اطلاعات نابرابر ميان مديران و مالکان در بازار، پايه و اساس تلاش هاي سه گانه و مجزا براي توضيح سياست تقسيم سود را تشکيل مي دهد. مدل هاي نابرابري اطلاعاتي به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف- مدل هاي علامت دهي يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، صاحبان سهام، ثروت سهامداران