پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشورهای عضو اوپک، حق مالکیت، درآمد سرانه، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

عرضع کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده و یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند همواره مورد توجه مقتضی واقع خواهد شد».291
سهم اوپک در تامین نفت جهان در حدود پنجاه درصد کاستی یافته است کشورهایی که در سال 1973 تقربیاً 55 درصد تولیدات نفت را تامین میکردند اینک کمتر از 30 درصد آن را تامین می‌کنند بهای نفت که در معاملات دراز مدت اوایل دهه هشتاد تا سی دلار و در معاملات تک محموله تا بالاتر از 40 دلار، رسیده بود اینک به حدود 10 الی 12 دلار سقوط کرده است که ارزش واقعی آن کمتر از نیمی از قیمت سالهای پس از انقلاب یعنی اواخر دهه هفتاد می‌باشد. نزدیک به 20 سال است که هیچ سرمایه‌گذاری عمده‌ای برای اکتشاف منابع جدید نفتی در کشورهای عضو اوپک صورت نگرفته است.
تمایل اوپک به اتخاذ روشهایی که باعث ثبات بازار می‌شود در سیاست بلند مدت اوپک و به وسیله مجمع اوپک در صد و سی و هفتمین نشست خود در سپتامبر 2005 اعلام شده است.
در بخش عرضه در دوره‌های از 1974 تا 2003 چرخه تولید جهانی نفت تغییراتی را در سهام اوپک پدید آورد مثلاً وقتی که اوپک هدایت دفاع از قیمتی شده را (بین سالهای 1973 تا 1985) بر عهده گرفت تولیدی کنندگان غیر عضو اوپک سطح تولید را به حداکثر رساندند و تنها عرضه کنندگان نفت به جهان شدند.به همین علت سهم تولید اوپک که در سال 1974 در حدود 52 درصد بود در 1986 به 7/30 درصد کاهش یافت اما سپس به 41 درصد در 2004 بازگشت.
درآمد سرانه نفتی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافته است ولی سپس به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت در سالهای 1982 و 1983 درآمد سرانه نفتی افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً سیر نزولی خود را حفظ نموده است. پس از فاتحه جنگ تحمیلی در سال 1988 روند درآمد سرانه نفتی ایران از ثبات نسبی برخودار شد ولیکن با سقوط شدید قیمت نفت در سال 1988 به رقم نگران کننده‌ای کاهش یافت.
با توجه به تمام تلاشهایی که در طول 25 ساله اخیر برای کاهش وابستگی به نفت اعمال شده است درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تعیین کننده‌ترین عامل رفاه مردم، برنامه‌های اقتصادی،
سیاست‌گذاری‌ها و امنیت ملی بوده است و این ناکامی بر اهمیت مسئله تولید فروش و بازار نفت می‌افزاید.
کشور ایران به منظور حفظ سهم تولید خود را در اوپک طی دهه آْتی با محدودیت شدید منابع
سرمایه گذاری رو به رو است و سرمایه گذاری‌های کنونی در صنعت نفت هم علیرغم قیل و قال‌ها و جنجال‌ها هنوز به مراتب کمتر از آن است که بتواند حتی پاسخگوی حفظ سهمیه ما در اوپک طی سالهای آتی باشد. در این زمان با پیگیری یک استراتژی مناسب برای تصمیم گیران مملکت اوضاع بهتر خواهد شد.292
در فوریه 1971 در کنفرانس تهران قیمت نفت سبک ایران از 79/1 دلار به 18/2 دلار برای هر بشکه رسید. در فوریه 1973 یعنی زمانیکه دولت آمریکا قیمت دلار را ده درصد کاهش داد، کشورهای عضو اوپک نیز مجدداً، خواهان افزایش بهای اعلام شده نفت گردیده، در اکتبر 1973 نیز کمیته وزیران کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش ناگهانی قیمت اعلام شده به میزان هر بشکه 12/5 دلار را اعلام داشت، و البته این اولین اقدام در جهت تعیین قیمت نفت از سوی اوپک بود که بدون کسب موافقت قبلی کمپانی‌ها به عمل می‌آمد.
پس از سال 1973 اوپک چند بار قیمت نفت را افزایش داد. در دسامبر 1976 در کنفرانس دوحه تصمیم گرفته شدکه قیمت نفت خام پایه را 10 درصد افزایش داده و از ژوئیه 1977 به بعد 5 درصد دیگر بر آن افزوده شود. نهایتاً قیمت هر بشکه نفت خام پایه را به 3/13 دلار افزایش دهند.
در دسامبر 1978 در کنفرانس ابوظبی، اوپک تصمیم گرفت که به علت تنزل دلار و کاهش درآمد نفتی کشورهای عضو، قیمت نفت به طور متوسط 10% در طول سال 1979 افزایش پیدا کند.
در این هنگام اضطراب و نگرانی بازار بین‌المللی نفت در قبال کاهش مبادرات نفتی ایران که بر اثر انقلاب پیش آمده بود سبب دگرگونی در رابطه عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت نفت گردید.
در 1980 اوپک تصمیم گرفت که حداقل قیمت پایه نفت را در سطح 32 دلار برای هر بشکه قرار دهد و حداکثر قیمت نفت خام مرغوب 41 دلار تعیین گردید و سرانجام در اکتبر 1981 و در جریان شصت و یکمین کنفرانس فوق العاده اوپک، قیمت رسمی نفت خام پایه 34 دلار برای هر بشکه نفت تعدیل گردید.
دور دوم افزایش قیمت نفت در سالهای 1979 و 1980، موجب نگرانی شدید اوپک شد. زیرا که کشورهای مصرف کننده نفت، سیاست صرفه جویی بیشتر را در مصرف نفت به کار گرفته بودند و همچنین درصدد یافتن جایگزینی انرژی‌ای برای نفت بودند. در کنار همه اینها کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک نیز به امر سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه توسعه و تولید نفت توجه و اقدام کردند. این تحولات باعث گردید قیمت‌های نفت از سال 1983 به بعد رو به کاهش رود تا اینکه در سال 1986 به حداقل قیمت خود یعنی به قیمتی کمتر از 10 دلار تنزل پیدا کرد. برخی از محققین نفتی علت و عامل عمده این وضع و کاهش شدید قیمت را تغییر ناگهانی سیاست تولید و قیمت گذاری عربستان سعودی قلمداد کرده‌اند.
در نتیجه این اوضاع کشورهای عضو اوپک برای مقابله با کاهش نفت سیاست کنترل دو فاکتور اصلی یعنی «تولید» و «قیمت» را به عنوان راه حل نهایی برگزیدند. کنترل تولید به معنای محدود کردن عرضه نفت به بازار جهانی و ایجاد تعادل در زمینه عرضه و تقاضا که یکی از راههای تثبیت قیمت‌ها بود، مورد توجه اوپک قرار گرفت.
اوپک در سال 1984 به ان نتیجه رسید که جلوگیری از کاهش قیمت نفت فقط با اعمال کنترل بر میزان تولید و برقراری سیستم سهمیه بندی میسر و امکان پذیر نیست.
پس از خاتمه جنگ ایران و عراق، اعضای اوپک سرانجام در نوامبر 1988 در مورد وضع سهمیه‌های جدید برای نیمه اول سال 1989 به توافق رسیدند و عراق نیز مجدداً به نظام سهمیه بندی وارد شد و تولید کل اوپک 5/18 میلیون بشکه در روز تعیین گردید.
ولی تضاد منافع اعضای اوپک نهایتاً باعث شد ظرف مدت سه سال از 1986 تا 1988 قیمت نفت کاهش پیداکند و حدود 166 میلیارد دلار زیان را به کشورهای عضو اوپک وارد کرد.
گفتار اول: عملکرد اوپک
در ابتدا اوپک نتوانست در زمینه افزایش قیمت نفت خام موفقیت چشم گیری داشته باشد ولی در چهارمین کنفرانس اش در ژن که در ژوئن 1962 تشکیل گردید فرمول به هزینه گذاشتن بهره مالکانه و حذف هر نوع هزینه بازاریابی پیشنهاد شد که بعداً و در عمل به کاهش هزینه‌های بازاریابی اکتفا شد. در این زمینه اوپک موفقیت خوبی داشت اما به تدریج و مخصوصاً در سالهای 1972-1970 اوپک به موفقیتهای چشم گیری دست یافت که از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ مالیات تا میزان 55درصد، افزایش 33 سنت به قیمت‌های اعلان شده برای هر بشکه نفت اشاره نمود.293
سازمان اوپک طی دهه اول حیات خود نتونست به حد کافی از نیروهای بالقوه و توانایی‌‌های خود بهره‌گیری نماید، زیرا احساس منافع ملی و اعتماد به نفس لازم برای اعمال حاکمیت در دولت‌‌های حاکم بر کشورهای صاحب نفت هنوز ایجاد نشده بود و ملت‌‌های این کشورها نیز تحت تاثیر عوامل مختلف از داشتن و اعمال افکار عمومی سازنده که بتواند محرک و ترغیب کننده سیاستمداران این کشورها در جهت مصالح کشورهایشان باشد، محروم بودند. بنابراین طی دهه اول اوپک تنها توانست قیمت اعلام شده نفت برداشتی از اعضای سازمان را ثابت کند و همچنین برای هر تغییری کشورها مجبور بودند با اوپک مشورت نمایند. هر چند این دستاورد خود ارزشمند بود، لیکن به طور طبیعی با آن چه اوپک بالقوه می‌توانست انجام دهد فاصله زیادی داشت.
سال 1975 نقطه عطفی بود که طی آن نخستین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک در الجزایر تشکیل شد. در این اجلاس رهبران اوپک خوشحال از موفقیت‌‌های سال‌‌های قبل و همچنین وابستگی کشورهای مصرف کننده به نفت اوپک و خاورمیانه، باعث تغییر نظام اقتصاد جهانی شده بود. ولی در وقع چنین مطالباتی مستلزم داشتن راهبردهای موثر و برنامه‌‌های جامع می‌باشد.294
از زمان تاسیس اوپک در سال 1960 تحولات بنیادی در صحنه اقتصاد و سیاست جهان از یک سو و تغییرات چشمگیر در صنعت و بازار نفت از سوی دیگر به وقوع پیوست که به طور کلی زمینه فعالیت و چشم اندازهای سازمان را دگرگون ساخته است.
عملکرد مثبت اوپک با توجه به عظمت ذخایر نفتی، قدرت تولید فعلی و آتی و نقش رو به افزایش نفت و گاز در ترکیب انرژی جهانی آن را از برنامه ریزی راهبردی و بلند مدت بی نیاز نمی‌نماید و موفقیت کوتاه مدت و مدیریت بحران که اوپک در برهه‌‌های مختلف به آن دست یافته، نباید کشورهای عضو را دچار اعتماد به نفس زیادی کند.
اوپک در دوران حیات خود همواره به مسئولیت خویش در عرضه به موقع و کافی نفت عمل کرده است و در این بستر اعمال هر گونه محدودیت یک جانبه اقتصادی با انگیزه سیاسی را موجب اختلال در توسعه منابع نفت و تجارت آزاد آن می‌داند که امنیت عرضه و نهایتا منافع تولید کننده و مصرف کننده را به مخاطره می‌اندازد.
مبحث چهارم: اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و منافع ملی
قدرت و امنیت ارتباط مستقیمی با جمعیت و وسعت کشور داشته است. بطوریکه امروزه وضعیت شاخصهایی اقتصادی مانند درآمد سرانه، میزان سهم در تجارت جهانی و قدرت پول ملی از جمله مولفه‌های تعیین کننده ضریب امنیت ملی است.
بی گمان نفت یکی از مهم‌ترین ابزارهای تولیدکنندگان عمده برای تاثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست جهان پیرامون محسوب می‌شود. تحول و تکامل سیستم حقوقی اداره کننده صنعت (نفت) ارتباط نزدیکی با توسعه سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل دارد.
یکی از مهم ترین مسائلی که در ارتباط بین کشورهای میزبان و کمپانیهای نفتی وجود دارد، موافقتهای مالی است که مواد مالی نامیده می‌شود که طریفین توافق می‌کنند، بر طبق آن عمل نمایند. اجزاء اصلی مواد مالی شامل: اجاره، حق مالکیت و مالیات است. حق مالکیت که در واقع در حق مالکیت‌های اولیه مبلغی به عنوان درصدی از میزان تولید بدون توجه به ارزش نفت و گاز (مثلاً مقدار معینی طلا در هر تن) مطالبه می‌شد، ولی امروزه حق مالکیت معمولاً به عنوان درصد معینی از ارزش تولید می‌باشد و دولتها آن را به وسیله پول یا کالا دریافت می‌کنند.295
بحث مالیات‌ها که پیچیده ترین سیستم در قسمت مالی قراردادها است، میزان درآمد مالیاتی که دولت بر اساس سود دریافت خواهد شد، به روش محاسبه آن بستگی دارد که در این زمینه دو عامل هزینه‌های کسر مالیات و استهلاک مهم میباشد.
اصولاً ثروت ناشی از تولید و فروش نفت تا حد زیادی در تحول زیر ساختارهای اقتصادی کشورهایی که از منابع نفتی برخوردارند مؤثر در مقایسه با کشورهایی که از این منابع محرومند بوده است. چالش‌های پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته‌اند و وضعیت آن به معنی چالش در سرمایه گذاری در صنت نفت است.
در واقع نه درآمدهای ارزی محدود داخلی می‌تواند در سرمایه گذاری‌های کلان در عرصه نفت را پاسخگو باشند و نه نیروهای داخلی به آن سطح از تکنولوژی دسترسی دارند که بتوانند صنعت بالا دستی نفت را طی زمان معقول و در سطح هزینه متفاوت، توسعه دهند. بنابراین جلب سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن کسب تکنولوژی مدرن می‌تواند این اهداف را در بلند مدت تحت پوشش قرار دهد.
همچنین جهت توسعه میادین نفتی جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه‌هایی است که
دست اندرکاران نفتی کشور آن را پیشنهاد می‌کنند. بدیهی است بدون سرمایه گذاری، توسعه نفتی
امکان پذیر نمی‌باشد. مسلماً سرمایه گذاری باید هم داخلی و هم خارجی باشد تا بتوان امکانات توسعه نفتی را افزایش داد.
مهم ترین عامل تعیین کننده سرمایه گذاری ملی طی سال‌‌های گذشته، درآمدهای نفتی بوده است به طوری که روند تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران تقریبا بر هم منطبق است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری ملی افزایش می‌یابد.
درآمدهای نفتی نیز به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، شرکت ملی، نفت و گاز، قرارداد بیع متقابل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، درآمدهای نفتی