قضات در استناد به اصل 167 قانون اساسي، ميزان قابل توجهي از جرايم و انحرافات جنسي را تحت عنوان ارتكاب فعل حرام قابل مجازات دانسته است، هرچند اين سياست كيفري مقنن، صرفاً منوط به ارتكاب هريك از جرايم، به صورت علني است، ليكن ماده فوق‌الذكر، از بسياري جهات، خالي از اشكال نيست. لازم به ذكر است كه بـرخي فقها در اصل اين حکم که هر عمل حـرامـي مـستوجب تعزير باشد، ترديد نموده‌اند؛ همچنين فقهاي معاصر معتقدند دليل قابل اطميناني بر اين که مرتکب هر عمل حرامي (حتي مرتکب گناهان کبيره) مستحق تعزير باشد، وجود ندارد؛ برخي از فقها نيز با فرض پذيرفتن اصل حکم، دامنه تعزير را به گونه‌اي معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبيخ و تهديد هم مي‌شود218.
باکنکاش در قالب يافته‌هاي روان‌شناختي و جرم‌شناسي درمي‌يابيم که نيل به يک سياست جنايي منسجم و جامع و مانع و کارآمدد مستلزم توجه قانونگذار به همه ابعاد خرد و کلان جرايم مي‌باشد بدين ترتيب که کليه حواشي و اصول پديده‌هاي مجرمانه را مطمع نظر قرار دهد و هيچ چيزي مورد بي توجهي قرار نگيرد. ناگفته نمانداز مهمترين نكات موجود در اين زمينه آن است كه قانونگذار بايد در مورد اعمالي اعلان جرم نمايد كه بعد از تصويب، مورد پذيرش همگان قرار گيرد و مجريان قانون نيز نسبت به اجراي آن قانون اقناع وجداني شوند عدم توجه به اين نكته در فرآيند جرم‌انگاري، ما را به تصديق گفتار كساني وا مي‌دارد كه به موسع بودن تعريف قانوني جرم، اعتقاد دارند219. در اين مبحث مصاديقي از عدم جرم‌انگاري مطلق قانونگذار دراين حوزه بيان مي‌شود.
گفتار اول: ارتباط خشونت آميز در درون خانواده.
آنچه تمام يافته‌هاي بشري بر آن صحه گذاشته مويد اين موضوع است که خانواده نقش سازنده‌اي در تربيت انسانهايي صالح يا کج رو ايفا مي‌کند و همواره علماي علم حقوق، روانشناسي و بنيادهاي متولي سلامت برنقش خانواده در سلامت جامعه تاکيد دارند و درواقع انسان اساسي‌ترين آموزه‌ها را در کانون خانواده فرا گرفته و براساس آن وارد جامعه شده و همواره در روابط اجتماعي خود با ديگران اين آموخته‌ها را بکار مي‌بندد. از سادهترين نکته بطور مثال سلام کردن در زمان ديدار همديگر تا حفظ حقوق ديگران در مراحل مختلف زندگي همه و همه مواردي است که سنگ بناي آن در درون خانواده نهادينه شده و فرد با ورود به اجتماع تنها يافته‌ها و تعليمات را تعديل مي‌نمايد لذا خانواده بعنوان نهادي اساسي مي‌تواند بنحو شايسته‌اي نقش خود را ايفا نمايد.
هرچند از منظر برخي ورود قانونگذار و توجه به روابط خانوادگي مي‌تواند تجاوز به حريم خصوصي افراد تلقي شود بايد گفت که هر عضو خانواده بعنوان فردي از افراد اجتماع تلقي مي‌گردد که مناسبات وي با ساير افراد درون جامعه بايست مورد عنايت قانونگذار قرار گيرد تا به اين روابط نظم و انتظام بخشند، بديهي است چنانچه افراد در درون خانواده بعنوان بزه ديده مورد حمايت و يا بزهکار مورد خطاب قرار نگيرند اين امر نه تنها اثر شوم خود را بر خانواده و ساير اعضا نمايان مي‌سازد بلکه قسمتي از اجتماع را گرفتار ناهنجاري مي‌نمايد لذا ضرورت دارد که به ارتباطات درون خانواده توجه شود.
يکي از مواردي که قانونگذار ايران در تدوين قوانين کيفري در حوزه جرايم و انحرافات جنسي به آن توجه ننموده است ارتباط مشخصاً جنسي به صورت خشونت آميز درون خانواده است، گاهاً در محاکم دادگستري با سيل عظيمي از پرونده‌هاي مطرح بصورت حقوقي و کيفري در قالبهاي تقاضاي گواهي عدم امکان سازش با مقوله عسروحرج و يا مطالبه مهريه و نفقه و در مورد پرونده‌هاي کيفري با شکايتهايي چون، ضرب و جرح از ناحيه زوجين، ترک انفاق، توهين، تهمت يا افترا روبه رو هستيم در بادي امر و در نگاه اوليه صرف توجه به شکوائيه و دادخواست اين تلقي را ايجاد مي‌کند که معضل همان است که در دادخواست و يا شکايت کيفري قيد شده است اما پس از طرح پرونده و تشکيل جلسات رسيدگي و تنظيم صورت جلسات بازجويي درمي‌يابيم که طرفين تنها براي اينکه بتوانند خواسته خود را با زبان بي زباني مطرح کنند قلب حقيقت نمودند وباز خورد آن پرونده‌هايي است که طرح آن، رسيدگي و نتيجه گيري و اجراي راي هيچ ارتباطي با آنچه واقع است، ندارد. و چون قانونگذار ما آن موارد را بصورت لخت و عريان و صريح و روشن مورد توجه قرار نداده و لواي حمايت و ضمانت بر آن نپوشانده طرفين ناچاراً به شکايت يا دادخواست‌هايي روي مي‌آورند تا اندکي درد التيام نيافته خود را مرحمي ببخشند غافل از اينکه اينگونه طرح مسأله و معضل نه تنها کمکي به حفظ و حراست از کيان خانواده ننموده بلکه شيرازه يک زندگي و کانون خانوادگي را دچار اضمحلال مي‌نمايد.
در نمونه‌اي عملي
پرونده‌اي به کلاسه 89/61 در دادسرا مطرح زوجه طي شکوائيه اينطور مطرح نموده است که مدت هفت سال از زندگي مشترکش با زوج مي‌گذرد و در اين مدت، زوج هيچگونه توجهي به خواسته‌هاي اوو فرزندانش نمي‌کند و خرج خانواده را نمي‌دهد و دائماً او راموردآزار قرارمي‌دهد. پرونده امر پس تحققيات مقدماتي در نيروي انتظامي به دادسراارسال و دادسرا جلسه اي با حضور زوج و زوجه تشکيل مي‌دهد و زوجه شهودي را حاضر و بازجو مجدداً از زوجه مي‌خواهد شکات خود را مطرح که عنوان مي‌دارد اينجانب از زوج تمکين دارم ولي او مرا درک نمي‌کند و خرجي نمي‌دهد. زوج علي‌رغم ابلاغ قانوني در جلسه حضور ندارد و بازجو اظهارات شهود را اخذ و شهود که مبين است تحت تاثير القائاتي بوده‌اند متحدالشکل و در يک فرم عنوان مي‌دارند که همسايه طرفين بوده‌اند و مدام ديده‌اند که آنها با هم جرو بحث دارند و شوهر خرجي زن را نمي‌دهد. بر همين مبنا داديار بصورت غيابي قرار مجرميت زوج به اتمام ترک انفاق زوجه و فرزندان واجب النفقه را صادر و در ساير موارد چون آزار و عدم توجه بلحاظ عدم کفايت ادله وهمچنين جرم نبودن عمل قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد پرونده به دادگاه ارسال دستور تعيين وقت صادر مي‌شود و نماينده دادستان حاضر مي‌شوند و پس از قرائت کيفر خواست دادگاه خطاب به زوجه شکايت خود را مطرح کنيد: زوجه که آثار ترس و ترديد در چهره وي هويدا است و ضمن نگاهي به نماينده دادستان و نگاهي ترس آلود به همسرش عنوان مي‌دارد شکايتم همان است که گفتم سپس دادگاه خطاب به زوج بدوا بگوئيد چرا در دادسرا حاضر نشديد و راجع به شکايت همسرت چه مي‌گوئي؟ زوج با حالتي حق به جانب عنوان مي‌دارد اين خانم تعادل روحي و رواني ندارد و اگر رايانه دادگستري را ملاحظه کنيد انواع و اقسام شکايتها را عليه من مطرح نموده بنده يک کاسب عمده لوازم و تزئينات منزل هستم و هيچ گونه خرجي براي خانواده کم نگذاشتم حتي براي وي ماشين شخصي خريدم، و حاضرم ماهي هشتصد هزار تومان خرجي اين خانم را بدهم و اين خانم فقط بهانه‌جويي مي‌کند. در اين زمان زوجه که تحملش تمام شده با صدايي همراه با بغض و گريه عنوان مي‌دارد آقاي رئيس من با اين آقا نمي‌توانم زندگي کنم و در جواب دادگاه که از او سوال مي‌شود چرا؟ اگر نمي‌خواهيد زندگي کنيد نفقه به شما تعلق نمي‌گيرد مي‌گويد: من احتياجي به خرجي اين آقا ندارم تقاضا دارم افراد حاضر از دادگاه خارج شوند تا مطالبي را عنوان کنم. بدستور رئيس دادگاه افراد از دادگاه خارج و زوجه اينطور عنوان مي‌دارد. آقاي رئيس اين آقاتمام امکانات زندگي را فراهم کرده است، درست مي‌گويد خرجي مي‌دهد، مشکل جايي ديگر است من مي‌خواهم که اين مطلب نوشته نشود. اين آقا 7 سال است که با من ازدواج نموده در اين مدت از هيچ آزار جسمي و روحي دريغ نکرده است. همسرم داراي نوعي انحراف جنسي است با مصرف قرص‌هايي روانگردان شهوت وي افزايش پيدا مي‌کند و ضمن تماشاي فيلم‌هاي مستهجن از من مي‌خواهد تمام اعمال و حرکاتي که در اين فيلمها توسط آن افراد انجام مي‌شود را بنده نيز اجرا کنم، من از يک خانواده مذهبي هستم او از من مي‌خواهد که دقيقاً همان کاري را انجام دهم که زنهاي درون فيلم انجام مي‌دهند چون غريزه جنسي وي شديد است گاهاً خوددار نبوده و در جلو فرزندانم رعايت نمي‌کند از اعمال و رفتار وي دچار وحشت شده‌ام حتي دو شب قبل ساعت 3 بامداد مرا بيدار و مي‌خواهد با من رابطه برقرار کند در حاليکه آمادگي روحي و رواني نداشتم کشان کشان به اتاق ديگر برده و مرا مورد آزار جسمي قرار داده و مواردي ديگر که من شرم دارم آنها را بيان کنم خواستم طلاق بگيرم همه گفتند که دادگاه اينطوري طلاق نمي‌دهد بايد شواهد داشته باشم آخر مي‌شود براي زندگي خصوصي شاهد گرفت ناچاراً پس از مشورت با مشاورين حقوقي گفتند شما بايد شکايت ترک انفاق مطرح کنيد تا بدين وسيله بتوانيد از شوهرتان طلاق بگيريد آقاي رئيس من تا کنون بخاطر بچه‌هايم تحمل کردم ديگر نمي‌توانم، نمي‌دانم چکار کنم اگر به من تعهد بدهد زندگي عادي داشته باشد با او زندگي مي‌کنم مي‌خواهم فقط او به خاطر اين کارهايش ترس داشته باشد يا او را بگوئيد خودش را درمان کند. همه مشکل خرجي نيست او مرا آزار مي‌دهد. دادگاه مجدداً از زوجه سوال مي‌کند آيااو خرجي مي‌دهد زوجه بدون جواب دادن سر تکان مي‌دهد که دلالت بر جواب مثبت دارد. سپس دادگاه خطاب به زوجه شما بايد مسائلي که گفتيد از طريق دادگاه خانواده پيگيري کنيد و در قانون چيزي براي مجازات زوجه در اين خصوص نداريم مگر اينکه شما ثابت کنيد زوج سوء رفتار دارد و طلاق بگيريد و دادگاه نهايتاً ختم جلسه را اعلام مي‌کند و مبادرت به انشا راي مي‌نمايد که با توجه به اظهارات زوجه مبني بر پرداخت نفقه توسط زوج حکم برائت زوج صادر و اعلام مي‌گردد. اين نمونه عملي از يک پرونده کيفري بود که سعي شد آنچه در جلسه دادگاه اتفاق افتاده بطور دقيق بيان شود اين سوال مطرح مي‌شود آيا با اين حکم برائت مشکل حل شد. تنها يک آمار به پرونده‌هاي دادگستري اضافه و بدون سرانجام مختومه گرديد.
در اين پرونده در حاليکه زوجه از روابط خشونت آميز زوج شکايت دارد بدليل نقص قانون و عدم توجه قانونگذار زوجه را مستاصل و مجبور مي‌نمايد که به شکايات غيرواقعي و غيرمرتبط متمسک گردد. در حاليکه چنانچه قانونگذار بلحاظ کيفري اين رخدادها راوارد در حوزه جرم انگاري مي‌نمود اگر چه اصلاح زوج يا درمان وي محتمل است فايده عملي آن اين بود که زوجه براي اثبات سوء رفتار همسرش متوجه اقدامات غير واقعي نمي‌کرد. قانونگذار مي‌توانست در اين مورد مهم که خانواده، فرزندان و سلامت اجتماع در معرض تهديد و خطرات قرارداردوارد در روابط خصوصي افراد مي‌شد و بر پايه اقدامات تاميني و تربيتي زوج را مکلف به درمان مي‌نموديا ضمانت اجراهاي مرحله به مرحله براي وي در نظر مي‌گرفت بنحوي که در صورت عدم کارايي هر مورد او را بنحو شديدتري مورد خطاب و بازخواست قرار دهد. بديهي است عدم سلامت روابط خانوادگي و خصوصاً خشونت در خانواده نه تنها طرفين را تحت تاثير قرار مي‌دهد بنحوي که زوج با ديدن بي ميلي همسرش بدنبال عشق‌هاي کاذب رفته و زمينه پديده رابطه‌هاي نامشروع به اين ترتيب هموار مي‌گردد و زوجه نيز چون خود را کالاي سکس مي‌بيند نه ابراز عشق و محبت، در پي همدمي و جبران اين خلاء عاطفي است، فرزندان نيز متاثر از اين روابط، تربيتي ناسالم داشته و آينده اي مبهم را پيش روي خواهند داشت. به نظر مي‌رسد قانوگذار مي‌توانست به مانند آنچه در بحث کودک آزاري مطرح مي‌شود بدواً تعريفي ازخشونت در درون خانواده ارائه و بسته به شدت وحدت و مصاديق آن راهکارهاي ترميمي ضمن جرم انگاري، مجازات و اقدامات تاميني تربيتي در پيش گيرد. در اين قالب که خشونت در خانواده مشتمل باشد برکليه تهديدات عليه تماميت جسمي، روحي رواني، آموزش و مخارج زندگي، تفريجات سالم و مبادرت به رفتارهاي جنسي خارج از اصول و قاعده و هتک حرمت و کرامت انساني طرفين و قانونگذار براي سالم سازي و مقابله با اين تهديدات اقدام به جرم انگاري نمايد.
گفتار دوم: اجبار کردن اعضاي خانواده براي شهوتراني به وسيله منسوبين
يکي از معضلاتي که امروزه گريبانگير خانواده‌ها شده و ميراث و نشانگر ناکارآمدي حکومتي مي‌باشد فاصله طبقاتي بوده بنحوي که عده اي در فقر غوطه وروعده اي ديگر انباني براي انباشتن
