پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وب گاه ها، ادله الکترونیکی، کامن لا، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

اینترنت گردید . 165 با استفاده از این شبکه جهانی پیام ها و داده‌های بسیاری را می‌توان ارسال یا دریافت نمود .
گسترش تجارت الکترونیکی مرهون تسهیلاتی است که شبکه جهانی اینترنت برای بازرگانان فراهم آورده است .شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ به راحتی می‌توانند از طریق ایجاد یک وب گاه ،کالاها یا خدمات خود را درسطح جهان معرفی وعرضه نمایند . تسهیلاتی که فناوری اطلاعات فراهم آورده تا به آنجا است که دربعضی موارد ممکن است تمام مراحل قرارداد از مرحله مذاکرات پیش قراردادی و انعقاد عقد تا مرحله اجرای قرارداد و تسلیم مبیع وتأدیه ثمن در محیط اینترنت به انجام رسد .به‌عنوان مثال، چنانچه موضوع عقدمحصولات دیجیتالی مانند نشریات یا کتاب های الکترونیکی ، نرم افزارهای رایانه‌ای ،فیلم و نوارهای صوتی ، یا ارائه مشاوره های حقوقی باشد ، مراحل تشکیل قرارداد و پرداخت ثمن از طریق کارت های اعتباری یا پرداخت وجه از یک حساب بانکی به حساب دیگر یا حتی مرحله تسلیم مبیع ( فیلم ، آثار صوتی ، متن الکترونیکی مقالات و کتب )؛ می‌تواند تماما در محیط اینترنت صورت گیرد . برعکس ، درمواردی که موضوع عقدکالاهای فیزیکی ومادی از قبیل آهن آلات ،تلویزیون وهزاران محصول دیگر است ، بخشی از مراحل عقد مانند مرحله تشکیل قرارداد یا پرداخت ثمن ممکن است در محیط اینترنت انجام گیرد . 166 به‌طورکلی امروزه تشکیل قرارداد در محیط اینترنت به سه طریق ممکن است به انجام رسد :

1-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی
2-تشکیل قرارداد از طریق وب گاه
3-تشکیل قرارداد از طریقه مبادله الکترونیکی داده
هریک از موارد فوق را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .
2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی
ساز و کار پست الکترونیکی همانند پست های سنتی است ،با این تفاوت که درپست الکترونیکی پیام ها برخلاف پست های سنتی به‌طور فیزیکی انتقال نمی یابد بلکه در قالب بسته های دیجیتالی منتقل می گردد. از این رو ، انتقال پیام در پست الکترونیکی بسیار سریع انجام می‌گیرد ؛چندان که بین ارسال نامه الکترونیکی و دریافت آن توسط گیرنده درهرکجای دنیا بین چند ثانیه تاچند دقیقه به طول خواهد انجامید. پس از اینکه آدرس گیرنده و متن نامه الکترونیکی نگارش یافت کافی است نماد 167«ارسال»168 کلیک گردد .با کلیک نماد مذکور وظرف چندثانیه پس از آن نوشته ای مبنی بر اینکه «پیام شما ارسال شد» بر روی صفحه نمایشگر دیده می شود .در این حال، دیگر پیام از اختیار و کنترل فرستنده خارج گردیده است .نامه الکترونیکی پس از ارسال در نزد فراهم کننده خدمات اینترنتی قرار می‌گیرد وگیرنده می‌تواند با رجوع به آدرس پست الکترونیکی خود دراینترنت ،نامه را از فراهم کننده خدمات اینترنتی که نامه الکترونیکی در نزد او موجود است ، قراخواند عملیاتی که توسط گیرنده برای مشاهده متن نامه انجام می‌گیرد از چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر طول نخواهد انجامید .ممکن است فرستنده و گیرنده به‌طورهمزمان از شبکه جهانی اینترنت استفاده نمایند و به اصطلاح «درون خط »باشند ، در این حالت می‌توان گفت ارتباط تقریبا به‌طور همزمان بین طرفین برقرار است . اماممکن است گیرنده در زمان ارسال نامه به شبکه اینترنت متصل نبوده و به اصطلاح «برون خط »باشد . در این حالت،بی شک ارتباط به‌طور غیرهمزمان بین طرفین برقرار گشته وبا این وصف ،استفاده از پست الکترونیکی مانند پست های سنتی جلوه گر خواهد شد . 169
2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه
تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالا و خدمات می‌توانند به راحتی ،به‌منظور معرفی وعرضه محصولات خود در محیط اینترنت ،مبادرت به ایجاد وب گاه هایی با آدرس ویژه وخاص نمایند . معمولا در این وب گاه شرایط عمومی عرضه کالا وخدمات ، قیمت . نحوه تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن که معمولا با کارت های اعتباری است ، مشخصات و ویژگی های محصول و احیانا تصاویری از کالاهای مورد عرضه و … دیده می شود . معمولا در این وب گاه ها فرم هایی که دارای مندرجات خاصی می باشند ،موجود است که شخص مراجعه کننده به وب گاه می‌تواند مندرجات این فرم ها را تکمیل نموده و درنهایت نماد «من موافقم »170یا «قبول می کنم »171 را کلیک نماید . 172برخی حقوقدانان این وب گاه ها را با ویترین مغازه ها یا قفسه های موجود در فروشگاههای بزرگ قابل مقایسه دانسته اند . به هرحال ، این سوال مطرح شده است که آیا آنچه در این وب گاه ها بیان شده ،ایجاب عام به شمار می رود و به صرف قبول از طرف مخاطبین عقد منعقد می گرددیا بایدمندرجات این وب گاه ها را دعوت به معامله 173 محسوب کرد ؟ 174در پاسخ به این سؤال قاعده ای کلی نمی‌توان بیان کرد . اینکه ِآیا مندرجات این وب گاه ها ایجاب عام است یا دعوت به مذاکره بسته به قصد ایجادکننده وب کاه می‌باشد که این قصد می‌تواند از طریق مطالعه بیانات وشروطی که در این وب گاه ها تصریح گردیده وسایر تجلیات خارجی اراده ، استنباط شود.ودادرس در این راه ، الفاظ موجود در این وب گاه ها را برمعانی عرفیه حمل خواهد کرد وبدین سان برای کشف قصد ایجادکننده وب گاه از ضابطه ای نوعی استفاده خواهدبرد. 175
2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده
شرکت ها و بازگانانی که معمولا روابط مستمر معاملاتی با یکدیگر دارند ، پیش از انجام معامله و مبادله از طریق تجارت الکترونیکی ،به‌منظور حفظ امنیت پیام ها ، قراردادی منعقد می نمایند . در این قرارداد معمولا نحوه تشخیص و انتساب پیام های رسیده به طرفین ،قالب و شکل تدوین پیام ها ، شیوه پرداخت ثمن معاملات وسایر امورمورد نظر طرفین ، تعیین می گردد . موضوع این قرارداد که در ادبیات حقوق کشور های عضونظام کامن لا 176«توافق شرکای تجاری» 177 نامیده شد ه ، مبادله الکترونیکی داده است . درنظام حقوقی ایران می‌توان گفت توافق شرکای تجاری که موضوع آن مبادله الکترونیکی داده است ، بی تردید عقدی نافذ و مشمول ماده 10 قانون مدنی است .
پس از انعقاد قرارداد فوق،طرفین که معمولا روابط مستمر تجاری با یکدیگر دارند معاملات و مبادلات خود ، اعم از سفارش کالا و پرداخت ثمن و… را از طریق شبکه جهانی اینترنت به انجام می رسانند .پیام هایی که از طریق مبادله الکترونیکی داه رد و بدل می گردد ،ممکن است توسط خود طرفین قرارداد ایجاد گردد یا اینکه این پیام ها توسط نرم افزارها وبرنامه های هوشمند ارسال و یا دریافت گردد.
امروزه با استفاده از فناوری هوش مصنوعی 178نرم افزارها وبرنامه های هوشمند رایانه‌ای تهیه شده که به‌عنوان مدیر بازرگانی عمل می نماید و به‌عنوان مثال می‌تواند برای انبار گردانی مورد استفاده قرار بگیرد 179کسانی که از این نرم افزارها استفاده می‌کنند،می‌توانند شروط مربوط به ارائه ایجاب یاقبول ایجاب،فهرست کالاهای موردنظر ، حداقل و حداکثر قیمت کالاها ، تعداد ومقدار کالاهای موردنیاز و … را پیشاپیش به صورت دستورهایی در حافظه رایانه برنامه نویسی نمایند. فرض کنید فروشگاه های زنجیره ای الف که در سطح شهر تهران چندین شعبه دارد به‌طور معمول محصولات بهداشتی مورد عرضه خود را از شرکت تولیدی ب خریداری می نماید وبین این دو بنگاه ، روابط مستمر معاملاتی وجود دارد. رایانه هوشمند متعلق به فروشگاه های زنجیره ای الف که بامشاهده اینکه موجودی شامپوی 1 در انبار به حداقل رسیده ، بلافاصله به‌طور خود کار سفارش صدبسته شامپوی 1 را برای رایانه های شرکت ب ارسال می دارد و با ملاحظه اینکه در دوماه گذشته فروش خمیردندآن‌های 2 ازخمیر داندآن‌های 3 بیشتر بوده تعداد بیشتری از خمیر داندآن‌های 2 راسفارش می دهد پس از قبول ایجاب از طرف رایانه های شرکت ب ،ثمن از طریق انتقال رمز کارت اعتباری یا از طریق حواله به حساب بانکی از پیش تعیین شده پرداخت می گردد. رایانه های هوشمند شرکت تولیدی ب نیز چنانچه ایجاب هایی دریافت نمایند که از لحاظ قیمت ، تعداد سفارش، نوع کالا و … با آنچه برنامه نویسی شده اند مطابق باشد ، ایجاب های مذکور را قبول می نمایند بدین سان بازرگانان با استفاده از نرم افزارها وبرنامه های هوشمند می‌توانند در تمام ایام سال و به‌طور تمام وقت امور بازرگانی خود را اداره نمایند . 180بی شک ایجاب و قبولی که به گونه فوق بین دو دستگاه رایانه مبادله گردیده است ، حاصل از تصمیماتی نیست که به‌طور مستقل توسط رایانه شکل گرفته باشد بلکه ناشی از دستوراتی است که پیشاپیش توسط استفاده کننده آن نرم افزار در حافظه رایانه برنامه نویسی شده است . 181
4-بررسی اعتبار وتشکیل قرارداد از طریق واسطه های الکترونیکی
2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد
اولین موضوعی که باید موردتوجه قرار بگیرد ،آن است که آیا قراردادی که با استفاده از شبکه الکترونیکی درصدد انعقاد آن بود ه ایم ، واقع شده است یا خیر؟ برای مثال ، اگر بعدا معلوم شود که یکی از طرفین قرارداد الکترونیکی ،نابالغ یامجنون بوده و یا اینکه معلوم شود به دلیل عدم تسلط به استفاده از کامپیوتر یا شبکه الکترونیکی . او نمادهای مربوطه را بدون قصد ورضا کلیک کرده ، قراردادی تشکیل نشده است و درنتیجه نمی‌توان معتقد به صحت یا لزوم آن بود . بدیهی است شبکه الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان وسیله ای قابل اتکا برای مذاکره واعلام اراده مورد استفاده قرار بگیرد؛ با این حال ،این گفته که فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است ، در صورتی صحیح است که اول از تشکیل قرارداد اطمینان حاصل شده باشد . زیرا باتوجه به اصل عدم ، اول باید مطمئن باشد که قراردادی منعقدشده است ؛ اگر از انعقاد قرارداد اطمینان حاصل شد ، آنگاه اصل صحت برآن حاکم می شود و می‌توان گفت اصل بر صحت آن است . به عبارت دیگر ، چنانکه در کامن لا معروف است ، الکترونیکی بود ن ، قرارداد باطل را صحیح نمی کند.182
آنچه گفته شد مختص تشکیل الکترونیکی قرارداد نیست ؛ قراردادهایی که به صورت مکاتبه ای یا حتی حضوری منعقد می‌شوند نیز نیازمند آن هستند که اول واقع شدنشان ثابت شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان قراردادی که از طریق سیستم اطلاعاتی منعقد می شود و قراردادهایی که با روش‌های قدیمی انجام می‌شوند وجود ندارد . بعد از اینکه وقوع قرارداد به اثبات رسید ، اصل لزوم یا اصل صحت برآن حاکم می شود وقراردادی که به دلیل عدم رعایت شرایط انعقاد ، منعقد نشده باشد ؛نه لازم است و نه صحیح .
باتوجه به توضیحات فوق، وجود یک قرارداد الکترونیکی که با سند ، شهادت و یا نظایر آن‌ها ثابت شده باشد درصورتی که انتساب آن به هریک از طرفین مشخص نباشد یا اینکه متضمن نکاتی مبنی بر عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات باشد ، نمی‌تواند حمل برصحت آن شود . به عبارت بهتر ، هرچیز ثابت شده ای صحیح نیست . درنتیجه ،اینکه برای بی اهمیت جلوه دادن رعایت شرایط اساسی صحت معاملات گفته شود«با توجه به عدم جدایی عالم ثبوت و اثبات درحقوق کشورهای غیراسلامی ،تحلیل و تفسیر قرارداد در آن کشورها همواره با درنظر گرفتن مرحل اثبات انجام می شود »183،منطقی نیست ؛زیرا جدایی عالم ثبوت و اثبات ساخته حقوقدانان نیست تا بتوانند از اعتنا به آن صرف نظر کنند ، بلکه امری بدیهی وعقلی است ، درنتیجه جداننمودن عالم ثبوت وعالم اثبات غیرممکن است . کسی که ادعا می کند درجایی چنین جدایی رعایت نمی شود ، حداقل باید مستندات آن را ذکر نمایند . ضمن اینکه اگر درحقوق کشورهای غیراسلامی عالم ثبوت و اثبات جدا نیست ، این همه اقداماتی که توسط دادگاه ها تحت عنوان حقیقت یابی 184(در واقع ، کشف چگونگی موضوع در عالم واقع ) از استماع شهادت 185 در نظایر آن‌ها انجام می شود ،برای چیست ؟
همچنین ، گفتن این حرف که :«اینکه قرارداد کی و کجا تشکیل شده است به مرحله اثبات آن مربوط می شود و به مرحله ثبوت آن »186ناشی از نداشتن تصوری صحیح از ثبوت و اثبات می‌باشد . برای روشن شدن موضوع بهتر است از یک مثال استفاده کنیم . وقتی کاربری مجنون ، مراحل قبول پیشنهادی ارائه شده در یک وب گاه را طی می نماید و کالا را خریداری وقرارداد را از طریق اینترنت تشکیل می دهد ، آنچه در مورد این معامله کامپیوتر به‌طور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، اتحادیه اروپا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، قانون مدنی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی