پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نیروهای مسلح، انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.27 که بر اساس قانون اساسی، تعیین تعداد وزارتخانه ها و حدود اختیار هر یک از آنها با مجلس شورای اسلامی است .28
سازمان به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب یا اجازه قانون تشکیل و به این نام شناخته شده است و عنوان وزارتخانه ندارد و اساساً در حد وزارتخانه ها مستقل نیست، بلکه وابسته به وزارت و یا زیر مجموع تشکیلات دیگری است، چنان که قانون اساسی مقرر می دارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور)) زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد، حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.))29
شورا عبارت از هیئتی است که صلاحیت شور و تصمیم گیری نسبت به امر یا اموری را دارا باشد و اگرچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات به صورت مطلق به کار رفته، اما می توان آن را ناظر بر شوراهایی دانست که برابر مقررات قانونی تشکیل و وابسته به دولت بوده و زیر نظر دولت اداره می شوند30 و الا اگر کارمند شورای مرکزی حزبی سیاسی و یا کارمند یک سازمان سیاسی مبادرت به تصاحب بعضی اموال آن حزب یا سازمان که به او سپرده شده نماید، عمل ارتکابی از شمول عنوان اختلاس خارج و از مصادیق خیانت در امانت محسوب می شود.
شهرداری اداره ای است که به حکم قانون و یا بنا به تجویز قانون و توسط شخص، یا اشخاصی و یا دولت ایجاد می شود.
موسسه بر دوگونه است :
1- موسسه دولتی، که واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون توسط دولت ایجاد شده و توسط دولت اداره می شود.
2- موسسه غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که بنا به تجویز قانون توسط شخص یا اشخاصی ایجاد و به وسیله شخص یا اشخاصی غیر از دولت اداره می شود. که اینگونه موسسات خارج از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات، هستند.
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ای واحد به نحو اشاعه، و ممکن است دولتی یا غیر دولتی باشد.
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد. و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود .31
نهاد های انقلابی عبارت از ارگانهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بنا بر ضرورتهای اجتماعی کشور به دستور رهبری انقلاب بوجود آمدند و نهایت قوانین و مقررات خاص در رابطه با آنها وضع گردید و فهرست این موسسات تحت عنوان نهاد های عمومی در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دیوان محاسبات نام ارگانی است از ادارت تابعه مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر هزینه های دستگاههای دولتی را عهده دار می باشد.
دارندگان پایه قضایی به کادر فنی دستگاه قضایی اطلاق می شود که اصطلاحاً قاضی نامیده می شوند اگر چه ممکن است ضمن داشتن این پایه قضایی، در امور غیرقضایی به کار مشغول باشد. مثل بعضی مسئولین دستگاه قضایی که ضمن داشتن پایه قضایی به انجام امور ادرای و مالی اشتغال دارند.
قوای سه گانه، عبارتند از قوه قضاییه، مجریه و مقننه جمهوری اسلامی ایران، و قوه عنوانی است قانونی که اطلاق می شود به مجموع دستگاهها، وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و موسساتی که تنها در زمینه امور تقنینی یا قضایی و یا اجرایی کشور اشتغال دارند وبه موجب قانون ایجاد شده اند.
نیروهای مسلح عبارتند از ارگانهای نظامی و انتظامی که به موجب قانون تشکیل و وظیفه صیانت از تمامیت ارضی انقلاب اسلامی و ایجاد نظم و امنیت داخلی کشور را عهده دار هستند و برای انجام این مأموریت ها مجاز به استفاده از سلاح و مهمات تحت شرایط خاص می باشند.
این ارگانها فعلاً عبارتند از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بسیج مستضعفین.
انقلاب اسلامی که خود زیر مجموعه سپاه می باشد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مأمورین به خدمات عمومی (( کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می کنند:
1-موسسات خیریه بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
2- موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
3-موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود)).
باید اضافه کنیم که در حال حاضر، تولیت مذکور در بند 1 با مقام ولایت است آن چه لازم است در این قسمت از مباحث رساله بیان می شود این است که قانون گذار ضمن احصاء ارگانهای مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات در پایان عبارت ( به طور کلی قوای سه گانه) را ذکر کرده تا هیچ یک از ارگانهای دولت به معنای عام آن از شمول این ماده قانونی خارج نشود. در عین حال که بعضی از ارگانها یا اشخاص احصاء شده خود زیر مجموعه و یا داخل در برخی از قوای سه گانه می باشند. چنان که دیوان محاسبات زیرمجموعه قوه مقننه و دارندگان پایه قضایی داخل در قوه قضائه محسوب می شوند.
نکته دیگر اینکه هر چند ماده 5 قانون تشدید مجازات، شامل کارمندان نیروهای مسلح نیز می شود، ولی با تصویب ماده 94 ق.م.ج.ن.م. مصوب 1371 و پس از آن با تصویب مواد 119 تا 124 ق.م.ج.ن.م. مصوب 1382، کارکنان نیروهای مسلح در صورت ارتکاب اختلاس از شمول ماده 5 خارج و با مرتکب مطابق مواد 119 تا 124 ق.م.ج.ن.م. مصوب 1382 و یا ماده 128 آن قانون رفتار خواهد شد. و توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که قانونگذار به موجب همین قانون، در مقام بیان صلاحیت محاکم نظامی، کارکنان نیروهای مسلح را ضمن 8 بند چنین معرفی کرده است:
((دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار((نظامی)) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:
الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
ه- کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
وـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.))
نکته سوم این است که یک قاضی در مقام رسیدگی به جرم اختلاس باید کارمند بودن متهم را در یکی از سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات و یا نظامی بودن او را احراز کند و الا اتهام انتسابی خارج از شمول عنوان اختلاس خواهد بود.
نکته ی چهارم اینکه در عرف محاوراتی و حتی اداری، بسیاری از اوقات همه اصطلاحات (( ارگان های دولتی))،((ادارات دولتی))، ((سازمان های دولتی))،((موسسات دولتی))،((نهادهای دولتی)) و (( دستگاههای دولتی)) در یک معنی به کار می روند.
در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می باشد.
نکته اول: چنانکه می دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می باشند. کارکنان قوه قضاییه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت( اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می توان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهای مسلح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ننموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینی شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار: « هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود».

بند سوم: موضوع جرم
یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می باشد. بنا به تصریح ماده 5 قانون تشدید: موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوی مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن می شود. پس بنابراین با توجه به قید(( سایر اموال)) در جمله قبل معلوم می شود که موضوع جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران (( مال )) است.
ماده 119 ق.م.ج.ن.م. نیز موضوع اختلاس توسط نظامیان را عبارت از وجوه یا مطالبه یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد بیان نموده است.
مقایسه مادتین مذکوره نشان می دهد که در ماده 5 قانون تشدید مجازات سهام و اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع جرم اختلاس معرفی شده اند در حالی که در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. از ذکر آنها خودداری شده است. و بالعکس در ماده قانونی اخیر الذکر برای معرفی مصادیق اختلاس، واژه های ((اشیاء)) و ((لوازم)) نیز به کار رفته. اما در ماده 5 قانون تشدید مجازات از این واژه ها استفاده نشده است، به هر حال به نظر می رسد که این مسئله چندان در اصل قضیه تأثیری نداشته باشد.
زیرا فلسفه قانون گذاری در رابطه با اختلاس ـ همانطور که بیش از این اداره شدـ اساساً صیانت از اموال دولتی و یا اموالی است که در اختیار دولت قرار می گیرد، و اگر چه قانون گذار بعضی از مصادیق اختلاس را در مادتین فوق الاشعار ذکر نکرده، ولی با به کار بردن واژه ((سایر اموال)) در هر دو ماده قانونی مورد بحث، منظور خود را تأمین کرده است. چون هر ورق بهادار یا هر شی ای که مالکیت و قابلیت معامله را داشته باشد، از مصادیق ((سایر اموال)) نیز محسوب می شود. و بدیهی است که مثلاً اگر یک نظامی اوراق بهاداری را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مختلس محسوب می شود. بنابراین آنچه به عنوان موضوع اختلاس در مادتین 119 ق.م.ج.ن.م. و 5 قانون تشدید ذکر شده، تمثیلی است و نه حصری و مهم این است که موضوع اختلاس باید مالیت داشته و قابل معامله باشد .32
نکته دیگر این که اگر چه در ماده 5 قانون تشدید مجازات به تعلق مال مورد اختلاس به دولت یا اشخاص تصریح شده، ولی در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. این تصریح به عمل نیامده است . اما به هر حال این مسئله نیز تغییری در شرایط اختلاس ایجاد نخواهد کرد. زیرا بدیهی است که اموالی که به یک فرد نظامی بر حسب وظیفه سپرده می شود، یقیناً یا متعلق به دولت است یا متعلق به اشخاص.
چون اعمال صحیح هر قانونی مستلزم فهم هر چه بیشتر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آن قانون می باشد، علیهذا نگارنده ناگریز است ذیلاً به شرح اصطلاحات تصریح شده در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید مجازات که به عنوان مصادیق موضوع اختلاس بیان شده اند نیز بپردازد:
1ـ وجوه: وجوه جمع وجه است و به معنای پولهاست و منظور هر نوع پول است اعم از این که اسکناس باشد یا سکه و داخلی باشد یا خارجی.
((در اینجا منظور از وجوه هر نوع نقدینه ای است که دولت به عنوان تنخواه یا بودجۀ جاری برای مصرف هزینه های جاری ادارات در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، نیروهای مسلح، بازداشت موقت، تعیین مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر معنوی، مجنی علیه، شیوه های مداخله، شخص ثالث