پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، شرکت ملی، منابع نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

تولید یا سرمایه‌گذاری با شرکت نفت خارجی ندارد. قید بازخرید محصول (بای بک) که گاه ممکن است طولانی مدت باشد، معمولا در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود.195
بند چهارم: قراردادهای افست196
به قراردادهای گفته می‌شود که بر اساس آن دولت یا بخش دولتی نسبت به خرید پروژه‌ها و یا اقلام گران قیمت و کاملا تخصصی مثل تجهیزات پیشرفته نظامی از یک کشور صنعتی با شروطی197 اقدام می‌کند. هر چند قراردادهای افست بعد از جنگ جهانی دوم و عمدتا جهت مقاصد نظامی و همکاریهای دفاعی بین اعضای ناتو شکل گرفت اما با گذشت زمان، این قراردادها توسط کشورهای صنعتی جهت مقاصد اقتصادی غیر نظامی نیز به کار رفت و در واقع از آن برای همکاریهای بلند مدت اقتصادی بین خودشان قرار دادند.
بند پنجم: قراردادهای خرید از پیش198
طبق این قرارداد، صادر کننده‌ای به منظور فروش کالاها یا خدمات خود توافق می‌کند تا ابتدا کالاهایی را از طرف دیگر خریداری کند تا آن طرف از حیث مالی بتواند کالاها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند. علت اساسی این قرارداد در واقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز خواهد بود.
بند ششم: قراردادهای تسویه تهاتری
در واقع قراردادهای دو جانبه تجاری و مالی‌ای است که بین دو دولت منعقد می‌شود و بر اساس آن طرفین توافق می‌کنند تا مبالغ معینی کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادل کنند.
بند هفتم: قرارداد واگذاری تهاتری (معاملات انتقالی)199
در واقع یک قرارداد واگذاری است که بر اساس آن یکی از طرفین تجارت متقابل به جای اینکه شخصا تعهد متقابل خود را انجام دهد، آن را به یک شخص ثالثی واگذار می‌کند تا او آن تعهد متقابل را اجرا نماید.
بند هشتم: قرارداد تعویض (سوآپ)200
در واقع معاوضه‌ی کالاهای مشابه که در محلهای فیزیکی متفاوتی به جهت کاهش هزینه حمل و نقل و از بین رفتن موانع حمل و نقل قرار دارند، می‌باشد. علی الاصول این قراردادها جهت مبادله و تعویض آن دسته از کالاهایی استفاده می‌شوند که بدون در نظر گرفتن منبع یا محل تولید آن، که ویژگی خاصی دارد به نحوی که تفاوت عمده‌ای بین گونه‌های آن وجود ندارد می‌باشد مثل نفت.
بند نهم: قرارداد معاوضه دیون201
این روش که از سال 1982 در تجارت بین‌الملل مورد توجه قرار گرفت. بدین شکل است که وام دهنده و وام گیرنده موافقت می‌کنند که قرارداد جدید مالی امضا کنند تا بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود.
گفتار دوم: قراردادهای بالادستی
با بررسی در تحولات قانونی به ویژه در 10 سال اخیر می‌توان نتیجه گرفت که وضع قانون در خصوص صنعت نفت و گاز همچنان ادامه دارد و متخصصان این امر باید کما بیش منتظر تغییرات و تحولاتی باشند. کاوشهای انجام شده در این حیطه نشان از این دارد که نظام قانون گذاری کشور درحوزه بالادستی صنعت نفت و گاز نشان دهنده شکل گیری و تدوین شکل جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز است.
به نظر می‌رسد در تنظیم قراردادهای بالادستی علاوه بر توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی و میدان‌های نفتی و گازی باید به سمت تنظیم قراردادهایی که حاکمیت و مالکیت دولت و مردم را به هیچ وجه خدشه‌دار نکند و هیچ گاه به قراردادهایی نظیر امتیازی یا مشارکت در تولید که چالش‌های زیادی را برای مالک مخزن به همراه دارد، استفاده نگردد.202
بند اول: تعریف قراردادهای بالادستی
طبق بند «4» ماده «1» قانون نفت سال 1390 قراردادهای بالادستی این طور تعریف شده است:
کلیه مطالعات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئو شیمی، حفر و خدمات فنی چاه‌ها، تزریق گاز، آب، هوا یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین دستی را شامل شود، مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت‌های لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فن آوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.
کل این فعالیت‌ها با عنوان اکتشاف و تولید203 نامیده می‌شود. در واقع عملیات بالادستی به دو مرحله اساسی تقسیم می‌گردد: اول مرحله تفحص و اکتشاف. دوم مرحله تولید و بهره‌برداری.
گفتار سوم: تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
اولین تحولات قانونی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از جمله قراردادهای بیع متقابل از سال 1381 شمسی آغاز گردید.
1-قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.
2-قانون بودجه سال 1382
اجازه سرمایه گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضافی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات را داده است.
3-قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.204
4-ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند.205
5-قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390
بر اساس ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت‌های میدان‌های مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند.
6-قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390
اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند.206
7-قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاستگذاری و … وزارت نفت نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد.
قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سالیان سال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بوده است.207
مبحث دوم: تاریخچه قراردادهای بیع متقابل
در سال 1344 نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکاری ابداع گردید. در سال 1345 از این نوع قراردادها، سه قرارداد منعقد گردید: قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینتال و قرارداد با گروه شرکتهای اروپایی (اراپ فرانسه، آجیپ ایتالیا، هسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش و پترو بلژیک)
قانون بعدی نفت در سال 1353 که تا به امروز کاملترین قانون نفتی بوده است که قراردادهای مشارکتی را خارج کرد و قراردادهای خدماتی را وارد کرد. (پیمانکاری) البته قانون 1353 قرارداد مشارکت بالادستی را پایان داد ولی پایین دستی هنوز ادامه دارد. قانون سال 1353 مدل خدمت را وارد کرد در چارچوب آن آن کمپانی خارجی نقش یک مالک یا شریک را ندارد بلکه نقش پیمانکار داشت که تمامی خدمات مالی و فنی را ارائه می‌کرد و سپس در مرحله تولید آنچه را که هزینه کرده است از دولت پس می‌گیرد. در واقع قانون سال 1353 نقطه تبلور حاکمیت بر منابع نفتی است.
در واقع قانون نفت سال 1353 ایران، محدودیتهایی در خصوص امکان مشارکت شرکتهای نفتی خارجی در صنایع نفتی ایران تحمیل گردید. مطابق ماده 3 قانون 1353، شرکت ملی نفت ایران دارنده حق انحصاری اکتشاف، توسعه، تولید و هر گونه فعالیت دیگر مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران به حساب می‌آمد. به علاوه عملیات و به کارگیری شرکتهای خارجی می‌بایست از سوی شرکت ملی نفت ایران بوده و نقش شرکتهای بین‌المللی نفتی محدود به پیمانکار و نماینده شرکت ملی نفت ایران می‌گردید. از آنجا که قانون مذکور انعقاد موافقتنامه‌های امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید را منع می‌نموده و قراردادهای مشارکت که مستلزم مشارکت و مالکیت شرکتهای خارجی می‌باشند را نیز منع می‌نمود، تنها قراردادهای خدماتی به عنوان چارچوبی که با ملاک‌ها و خواسته‌های قانون گذار ایران سازگاری دارند باقی می‌مانند.
به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیت‌های قانون اساسی و قانون نفت 1353 و به دنبال آن قانون نفت 1366 که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه می‌نمود، ایرانیان را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، شرکت ملی، تامین مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، شرکت ملی، نفت وگاز