پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظارت قضایی، قانون اساسی، مقررات دولتی، آیین نامه های دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، دیگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به نص صریح قانون می توان گفت که تنها قانونگذار اختیار مطلق عطف به ماسبق کردن قوانین را دارد و مرجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارد . در واقع قاعده « عطف به ماسبق نشدن قوانین » از اصول بنیادین علم حقوق به شمار آمده و نتیجه بدیهی قاعده قبح عقاب بعد بیان است1 (صدرالحافظی 1385،438).

2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی
به منظور نظارت بر عدم مغایرت آیین نامه های دولتی با قوانین قانون اساسی ج.ا.ا شیوه های مختلفی در ارتباط با نظارت بر آیین نامه ها پیش بینی کرده است این شیوه ها عبارتند از:
بند اول :نظارت قانونی
طبق اصل 126 قانون اساسی (1358) نظارت قانونی یا پارلمانی بر تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی بر عهده رئیس جمهور بوده ،لیکن پس از بازنگری قانون اساسی (1368) نظارت مذکور به رئیس شورای اسلامی محول شده است اصل 138 قانون اصلاحی مذکور مقرر می دارد : « تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیون ها ی مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا برخلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد» علاوه بر اصل فوق الذکر « قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران» مورخ 14/9/1366 و «قانون نحوه اجرای اصل 85 و138 قانون اساسی در رابطه با مسولیت های رییس مجلس شورای اسلامی » مورخ 18/11/1368 نحوه نظارت مجلس را بر آیین نامه های دولتی بیان می دارند . به موجب قانون اخیر ، آیین نامه هایی که جزئا و یا کلا خلاف قانون تشخیص شوند هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه یا مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرا را صادر نماید و اگر بین رییس مجلس و هیات وزیران و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف نظر پیش آید نظر رئیس مجلس معتبر خواهدبود .
بند دوم: نظارت قضایی
در خصوص نظارت قضایی بر مقررات دولتی ، متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل 89 خود نظارت محدودی را بر مصوبات دولت پیش بینی می کرد . طبق اصل مذکور « دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظم نامه های عمومی و ایالتی و بلدی را خواهند داشت که آنها مطا بق با قانون باشند . بر اساس اصل مذکور، رسیدگی قضایی بر مقررات دولتی تنها در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت می گرفت و عمومیت نداشت .نتیجه این که ، کلیه مقرراتی که خارج از محدوده حقوقی یا جزایی قرار می گرفتند و به عبارت دیگر مورد اعتراض واقع نمی شدند ، به قوت خود باقی می ماندند.لیکن قانون اساسی ج.ا.ا رابه نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی مبذول داشته و به دو طریق این نظارت را پیش بینی می کند.
الف:دادگاه های دادگستری
به موجب اصل 170 قانون اساسی « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اساسی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خوداری کنند »
ب: دیوان عدالت اداری
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد . به موجب اصل 173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی است . در این خصوص ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشعار می دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع، قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید»
بند سوم:نظارت شرعی
از آنجا که کلیه قوانین و مقررات کشور باید با موازین اسلام مطابقت داشته باشند ، قسمتی از ماده 25 دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و ماده 41فانون اخیر دیوان مذکور نظارت شرعی را پیش بینی می کنند . ماده اخیرالذکر مقرر می دارد: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود . نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأ ت عمومی لازم الاتباع است1.( موسی زاده 1385 ،165)

2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی
در جوامع جدید ضرورت نظارت قضایی بر کسی پوشیده نیست . با توجه به گستره فعالیت های دولت به منظور جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از قدر ت توسط نهاد های اداری و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی برای نظارت بر اعمال دولت اندیشیده است.
مهم ترین مشکل این نظارت را باید در نظارت قضائی بر اعمال دولت جویا گردید اصولا نظارت قضائی به منظور صیانت از برتری قانون در نظام حقوقی کشور است تا بدین وسیله از اقدامات و تصمیمات دولتی خلاف قانون که حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می دهد جلوگیری به عمل آید.فلسفه و هدف از جعل قانون در جوامع بشری جز این نیست که زندگی اجتماعی تابع نظم بوده و میل و هوی و هوس یک یا چند تن معدود بر کلیه شئونات اجتماعی حاکم نباشد . برای تضمین برتری قانون در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی اندیشیده است. نهادهایی اعم از قضایی یا اداری در نظام های حقوقی مختلف عهده دار بررسی مصوبات و مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس قانونگذار هستند تا بدین وسیله برتری قانون تضمین و حمایت گردند .
قوانین و مصوبات نمایندگان ملت و پاسخی به نیازهای زندگی اجتماعی اند و باید از آنها در برابر مقررات دفاعی مغایر دفاع و حمایت کرد . ضمانت اجرای مقررات دولتی مغایر با قوانین ابطال آنهاست .اصطلاح نظارت قضایی که ترجمه ای است از عبارت judcialreviewحداقل در سه مفهوم بکاررفته است :
بند اول:نظارت قضایی دادگاه های تالی و عالی بر دادگاه های نخستین در سلسله مراتب قضایی که از آن به « تجدید نظر قضایی» نیز تعبیر می شود.
بند دوم: نظارت قضایی دادگاه های قانون اساسی (یانهادهای قضایی یا سیاسی مشابه آن
) بر مطابقت قوانین موضوعه و مصوبات و پارلمان با قانون اساسی که از آن به نظارت قانون اساسی یا دادرسی اساسی تعبیر می شود.
بند سوم:نظارت قضایی دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی یا اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت که از آن می توان به «بازنگری قضایی» یاد کرد1. (هداوند 1391،16) در مورد نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات دولت اصولا سه الگو یا مدل وجود دارد.الگوی انگلیسی یا کامن لایی ، الگوی فرانسوی و الگوی آلمانی .
در الگوی کامن لایی نظارت قضایی بر اعمال دولت بر عهده محاکم دادگستری است . حقوق حاکم بر دعوا حقوق خصوصی است و به طبع دادگاه اداری مستقلی در این زمینه وجود ندارد .
در مدل فرانسوی برای نظارت قضایی بر اعمال دولت دادگاه های ویژه ای در نظر گرفته شده اند که وابسته به قوه مجریه می باشند برخلاف الگوی آلمانی که در آن دادگاههای اداری بخشی از قوه قضایه بحساب می آیند باتوجه به این تقسیم بندی وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه به الگوی آلمانی نزدیک تر است گرچه در اصل اقتباسی قانونگذار اساسی از شورای دولت فرانسه بوده است2 (آقایی طوق 1386،132).

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا

2-9-1 اصل تفکیک قوا در حقوق اداری

اصل تفکیک قوا در زمره اصولی است که غالبا در سطح موضوعات کلان و مربوط به حوزه حقوق اساسی و نحوه توزیع قدرت سیاسی است . در واقع این اصل مرز اقدام و چارچوب فعالیت مقامات اجرایی را مشخص می کند .
بر این اساس قدرت عمومی میان قوه قضاییه ، قوه مقننه و مجریه توزیع می گردد . این اصل در حقوق اداری به «اصل حاکمیت» فروکاسته می شود که بر اساس آن فرض می شود که مقامات عمومی و اداری محدود به صلاحیت های اعطایی « وظایف هسته ای» به آنها هستند.از قواعد این اصل ممنوعیت دخالت مقامات اجرایی در وظایف و صلاحیت های هسته ای سایر قوا « تقنین و قضا» است که امروزه به شدت از سوی قوه مجریه در معرض تحدید و تهدید قرار دارد.
بند اول:مفهوم اصل صلاحیت
صلاحیت تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداری است . بعبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی است1 (لنگرودی1385،58) . اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث«تقسیم کار»و «تبیین وظیفه »است2 (علی آبادی 1385 ،5) در حقوق اداری گفته می شود صلاحیت شایستگی و اجازه قانونی است که از قانون به مقام اداری برای مدیریت مطلوب اداره اعطاء می گردد به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن تحلیل نمود در حقوق عمومی واداری اصل بر «عدم صلاحیت »مقام عمومی واداری است مگر آن قسم صلاحیتی که به موجب قانون به او اعطا گردیده است در این رابطه اصولا اداره تابع دو دسته قواعد است نخست قواعد امری که در آن اداره موظف به اتخاذ تصمیم مطابق قواعد از پیش تعیین شده است و دیگر قواعد مجاز که بر اساس آن مقام اداری مجاز به اتخاذ و انتخاب بهترین تصمیم با توجه به شرایط و ضرورت های منفعت عمومی است.
بند دوم:اقسام صلاحیت ها
بر این اساس می توان حداقل قائل به دو قسم صلاحیت گردید.
الف)صلاحیت تکلیفی:در صلاحیت تکلیفی گفته می شود ،اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی شده است در این قسم از صلاحیت مقام عمومی و اداری حق انتخاب میان چند گزینه را از دست می دهند مقام اداری هیچ قسم آزادی یا اختیار ارزیابی قانون را ندارند.

با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میا صلاحیت های تکلیفی قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند .
1-صلاحیت تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده ای است که همه شرایط را دقیقا آوردهاست لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را«صلاحیت تکلیفی نسبی»نام نهاد تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است.
2-صلاحیت اختیاری: صلاحیت اختیاری یا گزینشی در حقوق اداری عبارت است از اختیار اتخاذ تصمیم مقام اداری در راستای انجام وظایف در شرایط اوضاع و احوال خاص و شخصی بر اساس گزینه های پیش رو است که بر اساس آن مقام اداری در انتخاب یک یا چند تصمیم آزادی«نسبی»دارد.در توصیه نامه مارس1980کمیته وزیران اتحادیه اروپا در حقوق اعمال صلاحیت های تخییری توسط مقامات اداری اینگونه این صلاحیت را تعریف نموده است صلاحیت اختیاری به عنوان اختیاری که به یک مقام اداری درجه ای ازآزادی عمل را برای تصمیم گیری واگذار می کند و مقام اداری را مجاز می سازد که میان تصمیمات متعدد مجاز و قانونی،تصمیمی را که از نظر او مناسب تر است اتخاذ نمایند در صلاحیت های اختیاری به صلاحیت گزینشی نیز تعبیر شده است .

2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی
با توجه به معیار ها، امکان «ارزیابی ،تفسیر و انتخاب»از همدیگر قابل تفکیک هستند .
معیار اول: در صلاحیت های اختیاری مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارددر صلاحیت تکلیفی فرصت و امکان ارزیابی گرفته شده است .
معیار دوم ،معیار «هدف» «جهت»و«انگیزه»در انجام اقدامات اداری است .در صلاحیت تکلیفی معمولا قانون برای مقام اداری تعیین نموده است که وی حق اتخاذ تصمیم برای اهداف و انگیزه های متغیرو متفاوت را نداشته و یا حق ارزیابی آنرا در شرایط و اوضاع و اصول متفاوت را از دست می دهد.مگر آنچه که قانونگذار اجازه داداه باشد.
معیار سوم:معیار های ناشی از «کنترل قضائی قانونی بودن اعمال اداری»است در صلاحیت های تخییری امکان کنترل قضائی عمل اداری از لحاظ قانونی بودن ضعیف می گردد لیکن کنترل قضائی در این زمینه برای قاضی اهمیت ویژه ای دارد.
بر عکس در صلاحیت های تکلیفی به دلیل مشخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مقررات دولتی، قوه مجریه، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، بیمارستان، حکومت قانون، فساد اداری