پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرخ بهره، اوراق قرضه، آموزش کارکنان، نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه ارشد

از قبيل نرخ تورّم، بهره، ارز، قيمت دارايي‌ها و بدهي‌ها و هزينه‌هاي ناشي از آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. خطاي در پيش‌بيني اين نوع از نوسانات را ريسک بازار مينامند. ريسک‌هاي عمده بازار به شرح زيرند ( شايان آراني ، 1380).
الف) ريسک نوسانات نرخ ارز (Currency Risk)؛ ريسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زيان در يک موقعيت غير پوششي؛ که در اثر افزايش يا کاهش ارزش يک پول خارجي پيش مي‌آيد ( شيوا و ميکائل پور ، 1382).
با استفاده از مدل‌هاي پيشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ريسک)، براي پيش‌بيني و اندازه‌گيري ريسک و همچنين استفاده از ابزارهاي مالي موجود، (مثل ابزار مشتقّه‌؛ مانند‌ سواپ ارزي، معاملات آتي و سلف بر روي نرخ ارز) ميتوان اين ريسک‌ها را کنترل نمود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک ارزي بانک کاهش پيدا کند ( نيازي ، 1384).
ب) ريسک نوسانات قيمت‌ها (Price Risk)؛ اين ريسک، به‌علت نوسان‌ها و تغييرهاي شديد قيمت دارايي‌ها و موجودي‌هاي نزد بانک پديد مي‌آيد ( ابو الحسني و حسني مقدم ، 1387). براي مقابله با اين مشکل، نيز مي‌توان به اقداماتي چون سرمايه‌گذاري در صنايع و تجارت‌هاي مختلف با ريسک‌هاي متفاوت، استفاده از سيستم محاسبه سود به‌طور متغير و همچنين ابزارهاي مالي مشتقه اشاره نمود ( شايان آراني ، 1384).
ج) ريسک نوسانات نرخ بهره (Interest Rate Risk)؛ احتمال کاهش ارزش يک دارايي بهره‌دار (مثل وام بانکي) در اثر تغييرات نرخ‌هاي بهره در بازار را ريسک نوسانات نرخ بهره مي‌گويند. تغيير حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعي از ميزان تغيير در نرخ و سررسيد دارايي است. ارائه وام‌هاي بلندمدت با نرخ بهره ثابت از سوي مؤسسات مالي، نمودي از عدم توجه به اين نوع ريسک است ( شيوا و ميکائل پور ، 1382). بارزترين‌ روش‌هاي مورد استفاده، براي کنترل اين ريسک، متغير کردن نرخ سود تسهيلات‌ بانکي و نرخ سود سپرده‌ها است.
د) ريسک نقدينگي؛ ريسک نقدينگي مهم‌ترين ريسک بازار سرمايه و عبارت از خطر بروز کمبود نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاي جاري و نيز تقاضاي سپرده‌گذاران در بانک‌ها است( کهزادي ، 1382).
اين ريسک بيان‌گر آن است که بانک براي پرداخت مطالبات در زمان سررسيد سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان خود، از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش کوتاهمدت کافي بهرهمند نباشد. اين ريسک از سه عامل عدم توانايي اجراي تعهدهاي مالي کوتاه‌مدت، عدم توانايي تأمين منابع مالي کوتاه‌مدت در هنگام نياز و نيز عدم توانايي تأمين مالي کوتاه‌مدت با هزينههاي مقرون به صرفه ناشي است( سروش و صادقي ، 1386).
در بيشتر سال‌هاي اخير، ورشکستگي بانک‌ها، به‌دليل عدم توجّه کافي به ريسک نقدينگي و در نتيجه سلب اعتماد صاحبان سپرده‌ها و سرمايه‌گذاران نسبت به توانايي بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است ( شيوا و ميکائل پور، 1382 ).
 ريسک نقدشوندگي (Liquidity Risk) : ريسک نقدشوندگي را نمي‌توان همانند ريسک مالي يا ريسک تجاري محاسبه کرد. اصولاً سرمايه‌گذاران، نقدشوندگي را از اين ديدگاه مورد توجه قرار مي‌دهند که بتوانند يک دارايي را سريعاً بخرند يا بفروشند، بدون آن‌که قيمت آن دستخوش تغييرات شديد شود. و از همين ديدگاه است که مي‌گويند دارايي مذکور داراي قدرت نقدشوندگي بالايي است. هر قدر خريد و فروش يک دارايي سريع‌تر انجام شود، ريسک نقدشوندگي کم‌تر مي‌شود. اوراق و اسناد خزانه در آمريکا به ويژه اوراق خزانه 30 تا 90 روزه، ريسک نقدشوندگي ندارند. زيرا سرمايه‌گذاران مي‌توانند به سرعت و بدون کاهش قيمتاين اوراق را بخرند يا بفروشند.
نقطه مخالف اين وضعيت، وقتي است که يک نفر بخواهد در سهام شرکت‌هاي کوچک سرمايه‌گذاري کند، که براي خريد يا فروش آن‌ها بايد چند روز يا چند هفته منتظر بماند و در مواردي هم بايد قيمت پيشنهادي فروش را کم‌تر کند.
ريسک سياسي (Political Risk) :ريسک سياسي يا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمايه که به دليل تغييرات در سياست‌ها و نظام‌هاي سياست‌گذاري يک کشور رخ مي‌دهد. اين ريسک به انتظارات سرمايه‌گذار نسبت به آينده سياسي کشور بستگي دارد. بنابراين تغييراتي که در قيمت رخ مي‌دهد، از کنترل شرکت منتشر کننده سهام خارج است. يک جنگ ناگهاني يا پايان يافتن آن، انتخاب رئيس جمهور جديد يا فوت ناگهاني او، رونق سفته بازي، خروج ناگهاني مقدار هنگفتي طلا از بازار و امثال اين‌ها، از جمله رخدادهايي هستند که پيامدهاي رواني بسيار زيادي بر بازار سهام دارند.
در کل اين ريسک، تغييرات عمده‌اي در محيط اقتصادي – سياسي يک کشور ايجاد مي‌کند. ايالات متحده آمريکا در بين کشورها کم ريسک‌ترين کشور شناخته مي‌شود. به دليل اين‌که نظام سياسي و اقتصادي آن داراي ثبات بيش‌تري بوده است. کشورهايي مثل روسيه به دليل تغيير در سلسله مراتب حکومتي و تغيير شديد در نرخ ارز در زمره کشور‌هاي پر ريسک تلقي مي‌شود. بهترين راه براي محفوظ ماندن از ريسک سياسي آن است که سرمايه‌گذاري‌ها بلندمدت باشد و در کشورهاي مختلفي سرمايه‌گذاري شود.
ريسک تجاري (Business Risk) : تغييراتي که در قدرت سوددهي يک شرکت رخ مي‌دهد، احياناً باعث ضرر سرمايه‌اي يا کاهش بازده سالانه سرمايه‌گذاري خواهد شد. ريسک تجاري را، در ناتواني يک شرکت در پايداري صحنه‌ي رقابت، يا در حفظ نرخ رشد و يا ثبات ميزان سوددهي در کوتاه‌مدت يا بلندمدت، مي‌توان تعريف کرد. در چنين حالتي، ميزان سود تقسيمي شرکت کاهش مي‌يابد و اين‌کار بر بازدهي و تغييرپذيري بازدهي سالانه، آثار نامطلوبي مي‌گذارد.
شرکت‌هاي رو به رشد (يعني شرکتي که نرخ بازدهي سالانه آن سريعاً افزايش مي‌يابد) با ريسک تجاري بالاتري مواجه مي‌باشند. هم‌چنين شرکت‌هايي که هزينه ثابت بالايي دارند و در امور صنعتي از فناوري پيشرفته‌اي بهره مي‌گيرند، با ريسک تجاري بالايي روبرو هستند. ريسک سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي کوچک و تازه تأسيس، بيش‌تر از شرکت‌هاي بزرگ و با سابقه است. يکي از راه‌هاي محاسبه‌ي ريسک تجاري، تعيين ميزان پايداري سود و ثبات نرخ رشد سود شرکت است.
ريسک تجاري شرکتي که از نظر سوددهي و نرخ رشد، ثبات زيادي داشته است، از ريسک تجاري شرکتي که ميزان سود سالانه آن متزلزل و متغير بوده، کم‌تر است. با ترسيم منحني سود و محاسبه انحراف معيار آن، مي‌توان ميزان پايداري سود شرکت را تعيين کرد.
ريسک نرخ بهره (Interest Rate Risk) : بسياري از سرمايه‌گذاران، خريد اوراق بهادار با بازدهي ثابت يا اوراق قرضه‌هاي معتبر را راه حلي براي رهايي از ريسک مي‌دانند. ولي بايد يادآور شد که اين نوع اوراق بهادار داراي ريسک نرخ بهره هستند.
ريسک نرخ بهره، يعني ريسک کاهش ارزش اصل سرمايه ( البته به لحاظ تغيير در نرخ بهره‌ي اوراق بهاداري که به تازگي انتشار مي‌يابند.) بهترين راه‌حل براي محفوظ ماندن در برابر ريسک نرخ بهره، اين است که شخص سرمايه‌گذار، اوراق قرضه با تاريخ‌هاي سررسيد متفاوت خريداري کند. راه‌حل ديگر، مشخص کردن جهت تغييرات نرخ بهره است.
  ريسک اعتباري (Credit Risk)؛ ريسک اعتباري ناشي از اعطاي اعتبارات‌ تجاري، مهم‌ترين ريسک فعاليت‌هاي بانکي است. براي‌ اعطاي تسهيلات بايد درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دريافت‌کنندگان تسهيلات را تعيين نمود. احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده را ريسک اعتباري‌ مي‌ناميم( کهزادي ، 1382). اين مسئله مي‌تواند ناشي از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ريزي درست براي ريسک اعتباري باشد ( نيازي ، 1384).
در اين‌ راستا، اقداماتي را مي‌توان براي کنترل‌ ريسک اعتباري عملي نمود:
الف) گرفتن تصميم‌هاي معقول در رابطه با دادن وام يا اعتبار به‌گونه‌اي که ريسک گيرنده وام به‌صورتي دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد؛
ب) با دادن وام به گروه‌هاي مختلف درصد زيان را کاهش داده شود؛
ج) از اشخاص ثالث مثل بيمه، تضمين گرفته شود ( شيوا وميکائل پور ، 1382).
 
ريسک نرخ تبديل (Exchange Rate Risk)؛ تبديل يک ارز (ارز اوليه) به ارزي ديگر (ارز ثانويه) و سرمايه‌گذاري ارز جديد (ثانويه) به‌منظور منتفع شدن از نرخ بازدهي بيشتر، ريسک نرخ تبديل تا سررسيد به ارز اوليه براي کوپن و اصل را به‌همراه خواهد داشت. اگر نرخ تبديل ارز ثانويه در زمان دريافت کوپن و اصل، در مقاطع تا سررسيد نسبت به ارز اوليه کاهش يابد، ممکن است علاوه‌بر منتغع نشدن از تفاوت دو نرخ، بازدهي قسمتي از سرمايه نيز فدا شود ( رشيدي ، 1383).
 
  ريسک عملياتي (Operational Risk)؛ ريسک عملياتي مي‌تواند از قصور و عدم کارايي پرسنل و افراد (People Risk)، تکنولوژي (Technology Risk) و روند کاري (Process Risk)) رخ دهد ( ابو الحسني و حسني مقدم ، 1387).
مهمترين عوامل مؤثر بر بروز ريسک عملياتي به شرح زيرند:
کلاهبرداري داخلي؛ يعني کلاهبرداري توسط کارکنان‌ بانک.
کلاهبرداري خارجي؛ يعني آن دسته از کلاهبرداري‌هايي‌ که توسط افراد خارج از بانک انجام مي‌شوند.
عوامل غير عمدي يا سهل‌انگاري‌هاي ناشي از کارکنان، يا عدم ايمني محل کار؛ که باعث از بين رفتن فيزيکي دارايي‌ها مي‌شود.
عوامل ناشي از عملکرد گيرندگان تسهيلات؛
عوامل بيروني؛ از قبيل محدوديت‌هاي قانوني، تحولات‌ سياسي، عوامل طبيعي و …، طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب، آموزش کارکنان، به‌کارگيري تخصص‌هاي لازم متناسب با پيچيدگي امور بانکي، بهترين شيوه براي‌ پوشش دادن اين ريسک است. برخي از عوامل مؤثر در اين‌ کارکرد عبارتند از: به‌کارگيري تکنولوژي مناسب و کارآمد، به‌خصوص در زمينه IT، به‌کار بردن اصول احتياطي قراردادها و پيش‌بيني برخي خطرات احتمالي و تعبيه روش‌هايي براي‌ مديريت آن ( نيازي ، 1384).
 
   ريسک تورم Inflation Risk؛ به‌معناي مخاطرات مرتبط با زيان سرمايه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (يا تورّم) است ( جمشيدي ، 1382). تورّم عبارت از وضعيتي در اقتصاد است که در آن، سطح عمومي قيمت‌ها به‌طور معنادار و مداوم و اغلب به‌صورت غيرقابل برگشت افزايش مي‌يابد ( تفضلي ، 1378).
   ريسک تغييرهاي سطح عمومي قيمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به‌صورت ريسک قدرت خريد (Purchase Power Risk) نيز شناخته مي‌شود. هنگامي که سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، بدين معناست که با مقدار ثابتي از دارايي مالي مقدار کمتري کالا مي‌توان خريد. به‌عبارت ديگر، تورّم به‌معناي کاهش قدرت دارايي‌هاي مالي به نسبت دارايي‌هاي حقيقي است ( سروش و صادقي ).

 
ريسکهاي غيرمالي
ريسک سياسي (Political Risk)؛ اين ريسک از تحوّلاتي ناشي مي‌شود که به‌وسيله تصميم دولتها پديد آمده و به‌شکل‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري را با مشکل روبه‌رو مي‌کند. هنگامي که اين تغييرها از ناحيه مراجع حقوقي، قضايي يا ادارات دولتي باشد، صرف‌نظر از اينکه آيا منافع سياسي يا اقتصادي در پشت صحنه وجود دارد، ريسک به‌وجود آمده ريسک سياسي ناميده ميشود. تغييرهاي قوانين از جمله قوانين ماليات و قوانين مربوط به صادرات و واردات به ريسک سياسي خواهند انجاميد. سرمايهگذاران داخلي به‌طور عمده با ريسک سياسي داخلي (Domestic Political Risk) روبه‌رويند؛ که به‌طور عمده از تغييرات قوانين، موردهاي لازم‌الاجرا براي مناطق خاص، قيمتها، اسناد و مدارک مورد نياز ناشي مي‌شود. افزون بر حادثه‌هاي اجتماعي و سياسي از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌هاي گوناگون، به‌تناسب، بر ريسک سرمايهگذاري اثر مي‌گذارند ( رضا و سعيدي ، 1387).
ريسک دولت؛ سيطره دولت بر نظام‌هاي اقتصادي باعث کاهش کارآيي اقتصاد از جمله نظام بانکي مي‌شود. تسهيلات تکليفي و دستوري و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها به‌وسيله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزايش ريسک نقدينگي و ريسک کاهش سپرده براي بانک‌هاي دولتي خواهد شد ( ابو الحسني و حسني مقدم ، 1387).
ريسک قوانين مقررات؛ ريسک قوانين و مقررات يکي از انواع مهم ريسک سرمايه‌گذاران است. اين ريسک از سه مقوله کلي تغيير مقررات به‌شرح ذيل ناشي ميشود.
تغييرات در مقررات در قبال يک شرکت ذي‌نفع؛ (ريسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بيشتر مؤسسات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، بازار سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت