زمانی بوجود می‌آید که برخی از کشورها دارای سیستم کامن‌لا و برخی سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یا نوشته باشد.
در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم کامن‌لا برآن حاکم است مالکیت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بدون توجه به اینکه شخص ثالثی با حسن‌نیت آن را خریداری کرده است، معتبر باقی می‌ماند اما حقوق اموال و مالکیت بسیاری از کشورهای دارای حقوق نوشته، حمایت کاملی از خریداران با حسن نیت به عمل آورده است؛ بدین‌صورت که در این موارد مالکین اولیه از زمانی که سارقین یا خارج‌کنندگان غیرقانونی این آثار را به خریداران غیرمظنون می‌فروشند، حق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
این تفاوت باعث شده است که معمولاً سارقان، اموال فرهنگی را برای فروش به کشورهای رومی- ژرمنی ببرند.
در جهت رفع این مشکلات کنوانسیون مذکور از دولت‌های عضو می‌خواهد که اموال فرهنگی کشورهای دیگر را با درخواست آنها، اعاده کنند.
بنابر بند 2 ماده 7 کنوانسیون دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که «بنابر درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده ضبط و مسترد کنند، مشروط بر اینکه دولت درخواست‌کننده به شخصی که با حسن نیت آن را بدست آورده یا به طور غیرقانونی مالیکت آن را احراز کرده است غرامت عادلانه‌ای بپردازد».
چنانکه ملاحظه می‌گردد کنوانسیون رویکرد تلفیقی را اتخاذ کرده است که با سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
البته بیان این نکته لازم است که این رویکرد، تقریباً شبیه راه‌حل پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی فرانسه و سوئیس است؛ توضیح اینکه قوانین سوئیس و فرانسه بطور نسبتاً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت 5 سال (بند 1 ماده 934 قانون مدنی سوئیس) یا 3 سال (بند 2 ماده 2279 قانون مدنی فرانسه) اجازه می‌دهند با این وجود در صورت برخی شرایط (خرید مال در بازار، در حراجی‌های عمومی یا از یک تاجر حرفه‌ای) متصرف با حسن‌نیت حق دریافت غرامت دارد.56
3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص
ایرادی که بسیاری از منتقدان به کنوانسیون 1970 وارد می‌کنند این است که هیچ حقی برای اشخاص خصوصی در جهت اقامه دعوی استرداد پیش‌بینی نکرده است.
این کنوانسیون با بیان اینکه «دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم نماید»57 صاحبان اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را از طرح دعوی استرداد محروم کرده است. بنابراین این اشخاص در صورتی که بخواهند اشیای متعلق به خود را مسترد کنند، هرچند در اغلب موارد خارج‌کنندگان غیرقانونی این اشیاء خود مالکین آن می‌باشند، بایستی از طریق دولت‌های متبوع خود اقدام کنند.
2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون
این کنوانسیون با امعان‌نظر به اینکه «ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که برخلاف تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد غیرقانونی است»58 و با توجه به اینکه اقدامات در جهت حمایت از میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود، تعهداتی را برای دولت‌های عضو مقرر داشته است.
کنوانسیون با ذکر اینکه هر دولت موظف است میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت، کاوش‌های پنهانی و صدور غیرقانونی حفاظت کند، وظایفی را به عهده آنها گذارده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1-1-2-1- تأسیس نهادهای مسؤول حفاظت از میراث فرهنگی
دولت‌های عضو به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود و صدور غیرقانونی مکلف هستند در قلمرو خود یک یا چند نهاد مجهز به اشخاص متخصص برای انجام همچون مشارکت در تدوین لوایح قانونی، نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی و اتخاذ تدابیر آموزشی لازم به منظور برانگیختن احترام به میراث فرهنگی تمام کشورها تأسیس نمایند.
ماده 5 کنوانسیون در این‌باره مقرر داشته است که دولت‌های عضو کنوانسیون، به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی با رعایت شرایط ویژه هر کشور متعهد می‌شوند که در قلمرو خود یک یا چند دستگاه، در صورتی که تاکنون به وجود نیامده باشد، برای حمایت میراث فرهنگی مجهز به هیأت کاردان و به تعداد کافی به منظور انجام مؤثر وظایف مشروح زیر تأسیس کنند:
• مشارکت در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ای برای امکان حمایت میراث فرهنگی و به ویژه منع ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال مهم فرهنگی؛
• ایجاد و تکمیل صدور اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی بر پایه فهرست ملی حمایت که صدور آنها موجب فقر محسوس میراث فرهنگی ملی می‌شود؛
• تشویق توسعه یا ایجاد مؤسسات علمی و فنی لازم (موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های و غیره) برای تضمین حفاظت و شناساندن اموال فرهنگی؛
• نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی، تأمین حفاظت بعضی اموال فرهنگی در محل و حمایت بعضی مناطق که برای تحقیقات باستان‌شناسی، اختصاص یافته‌اند؛
• تهیه قواعد و ضوابط متناسب با اصول اخلاق مقرر در کنواسیون حاضر برای اشخاص علاقمند (موزه‌داری، دارندگان مجموعه‌ها، عتیقه‌فروشان و غیره) و مراقبت در رعایت این قواعد؛
• اتخاذ تدابیر آموزشی به منظور برانگیختن و توسعه احترام نسبت به میراث فرهنگی همه کشورها و انتشار وسیع اطلاعات راجع به مقررات کنوانسیون حاضر؛
• مراقبت به این که در مورد فقدان یک مال فرهنگی، اطلاعات و آگاهی متناسب به عموم داده شود.
2-1-2-1- تنظیم گواهی ویژه صدور اموال فرهنگی؛دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که گواهی ویژه‌ای تهیه و تنظیم کنند که به وسیله آن دولت صادرکننده تصریح خواهد کرد که صدور یک یا چند مال فرهنگی از جانب آن مجاز است.
علاوه بر این بایستی خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صدور مذکور نباشد ممنوع سازند و این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و بویژه اشخاصی که ممکن است اینگونه آثار را صادر یا وارد کنند برسانند.59
3-1-2-1- توقیف اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده و اطلاع به کشور مبدأ؛دولت‌های عضو مکلفند کلیه تدابیر لازم را بر طبق قوانین داخلی اتخاذ کنند تا موزه‌ها و سایر مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آنها بتوانند اموال فرهنگی را که از کشور عضو دیگر این کنوانسیون می‌رسد، در صورتی که پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون به طور غیرقانونی صادر شده باشد توقیف کنند و در کشور مبدأ عضو کنوانسیون حاضر را از عرضه‌شدن اینگونه اموال فرهنگی آگاه نمایند.60
4-1-2-1- ممنوع‌کردن ورود غیرقانونی اموال فرهنگی به کشور؛طبق بند ب (1) ماده 7 دولت‌های عضو باید ورود اموال فرهنگی که از یک موزه یا بنای عمومی مذهبی یا تاریخی واقع در قملرو کشور عضو کنوانسیون حاضر به سرقت رفته است را ممنوع سازند مشروط بر اینکه ثابت شود که این اموال جزء فهرست این موسسات می‌باشند.
5-1-2-1- تعیین ضمانت اجرای کیفری و اداری برای متخلفین؛ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اشخاصی را که بدون مجوز میراث فرهنگی را صادر یا وارد می‌کنند با ضمانت اجراهای کیفری و اداری مجازات نمایند.61
2-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی
همانگونه که بیان شد حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی در برابر خروج و صدور غیرقانونی صرفاً با اتخاذ تدابیر یک‌جانبه و ملی از سوی کشورها امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه مستلزم همکاری و مشارکت فعال تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌باشد.
کنوانسیون 1970 نیز با علم به این واقعیت برخی تعهدات بین‌المللی را برعهده دولت‌ها گذارده است.
برای نمونه هر دولت عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری باستان‌شناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند به دولت‌های مربوط مراجعه کند. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌باشند در هرگونه اقدام بین‌المللی هماهنگ به منظور تعیین و اتخاذ تدابیر لازم از جلمه نظارت بر صدور، ورود، تجارت اموال بین‌المللی مربوطه مشارکت نمایند.62
2. كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني
1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون
1-1-2- هدف كنوانسيون
هدف كنوانسيون شناسايي، حمايت، حفظ، معرفي و انتقال ميراث فرهنگي و طبيعي داراي ارزش جهاني استثنايي به نسل‌هاي آينده است.63 اگرچه ميراث جهاني تنها بخشي از ميراث فرهنگي و طبيعي را در برمي‌گيرد اما چنانكه در ماده 12 نيز تصريح شده اين امر به‌هيچ وجه موجب نمي‌شود تا ديگر ميراث جهاني فاقد ارزش جهاني استثنايي از ديگر جهات نباشد.
2-1-2- ويژگي‌هاي كنوانسيون
كنوانسيون ميراث جهاني از جمله نخستين معاهدات حفاظت از محيط زيست و سندي است جلوتر از زمان خود. در واقع مهم‌ترين ويژگي اين كنوانسيون را برقراري ارتباط ميان حفاظت از طبيعت و حفاظت از آثار فرهنگي در يك سند واحد دانسته‌اند. اين معاهده شيوه‌هاي تعامل مردم با طبيعت، و نياز بنيادين به حفظ تعادل ميان اين دو را به‌رسميت شناخته است.64
مفهوم ميراث مشترك بشريت از ابداعات كنوانسيون ميراث فرهنگي است (ماده 4). اين كنوانسيون يگانه سند حقوقي بين‌المللي است كه قادر به آشتي دادن منافع متعارض همچون: 1) ]حفاظت از[ فرهنگ و طبيعت؛ 2) قانون‌گذاري ملي و ميراث مشترك بشريت؛ 3) حاكميت دائمي و همبستگي بين‌المللي؛ و 4) هويت فرهنگي و جهاني بودن است. ايجاد كميته ميراث جهاني، فهرست ميراث جهاني، فهرست ميراث جهاني در خطر، صندوق ميراث جهاني، نظام بين‌المللي همياري به دولت‌ها و گزارش‌دهي اعضا، مشاركت دادن سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌الدولي در ارزيابي نامزدهاي ميراث جهاني و پايش ميراث جهاني و نيز تعيين دبيرخانه از ديگر ويژگي‌هاي اين معاهده است. حقوق بين‌الملل در زمينه تأثيرگذاري بر رژيم داخلي ميراث فرهنگي در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات عمده شده است. در اين خصوص حقوق محيط زيست نسبت به حقوق ميراث فرهنگي پيشرفت بيشتري داشته و كنوانسيون ميراث فرهنگي در بطن مسائل مربوط به تحليل و گفتمان درخصوص امور و اصول كليدي حقوق بين‌الملل محيط زيست و حقوق اموال فرهنگي قرار گرفته است. كنوانسيون ميراث جهاني را چنين توصيف مي‌كنند: كنوانسيوني كه تعهداتش بيش از آنكه سنتي و ناشي از عمل متقابل باشد مبتني بر وابستگي متقابل است؛65 امري كه بروشني در ماده 7 كنوانسيون منعكس شده است: … حمايت بين‌المللي از ميراث فرهنگي و جهاني، عبارت از استقرار يك نظام همكاري و همياري بين‌المللي است كه براي حمايت از دولتهاي عضو در حفظ و شناسايي ميراث جهاني ايجاد مي‌شود.
2-2- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني
بخش دوم كنوانسيون تحت عنوان «حمايت ملي و حمايت بين‌المللي از ميراث فرهنگي و طبيعي» در مواد 4، 5 و بند 3 ماده 6 تعهدات تك‌تك اعضا، و در مواد 6 (بند 1 و 2) و 7 تعهدات جامعه بين‌المللي را براي حفاظت از ميراث جهاني ذكر كرده است. ظاهراً دليل آنكه بخشي از تعهدات اعضا در بند 3 ماده 6 آمده تقسيم‌بندي به اعتبار قرار گرفتن ميراث موردبحث در قلمرو كشورها و خارج از قلمرو آنهاست. مواد 4 و 5 به تعهد ايجابي، يعني انجام فعل مثبت در ارتباط با ميراث جهاني واقع در قلمرو اعضا پرداخته است، در حالي كه بند 3 ماده 6 به تعهد سلبي و ترك فعل، يعني پرهيز از هرگونه اقدام آگاهانه كه ممكن است مستقيماً يا غير مستقيم به ميراث فرهنگي و طبيعي مذكور در مواد 1 و 2 واقع در قلمرو ساير دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون آسيب بزند، مي‌پردازد.
براساس ماده 4 دولت‌ها مسئول اصلي شناسايي، حمايت، معرفي، حفظ و انتقال ميراث جهاني مشمول مواد 1 و 2 واقع در قلمروشان به نسل‌هاي آينده هستند و براي انجام اين تعهد با توسل به حداكثر امكانات موجود خود ونيز در صورت لزوم از طريق جلب مساعدت و
