برخوردار باشد:
• از نسلی به نسلی دیگر انتقال یابد؛
• مستمراً توسط جوامع یا گروه‌ها در واکنش به محیط، تعامل آنها با طبیعت و جامعه خویش باز تولید شوند؛
• برای جوامع وگروهها، هویت در پی‌داشته باشند؛
• با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تطابق و سازگاری داشته باشد؛
• از الزامات احترام متقابل میان جوامع و توسعه پایدار پیروی کند.33
فهرست مندرج در بند 3 مادة 2 حصری نیست اما فهرست سودمندی از پنج قلمرویی است که میراث فرهنگی ناملموس در آن متجلی می‌شود. تردیدی نیست که این قلمروها تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند چنانکه یک اثر موسیقیایی که بنا به تعریف، یک هنر نمایشی است می‌تواند بخشی از سنت شفاهی یا بخشی از یک آیین باشد یا دانشی را در مورد ماهیت جهان ارائه دهد.34 ممکن است کمیته بین‌الدولی موضوع مادة 5 کنوانسیون روزی تصمیم بگیرد که تعداد قلمروها را افزایش دهد یا برای قلمروهایی که فعلاً آماده‌اند، قلمروهای فرعی در نظر بگیرد. موسع و کلی‌بودن تعریفی که از میراث فرهنگی در کنوانسیون ارائه شده است ممکن است در فهم محدودة دقیق کنوانسیون مشکل ایجاد کند. مهمتر از همه اینکه نمونه‌هایی از قلمروهایی که در بند 2 مادة 2 به آنها اشاره شده است ابتدائاً در ضمیمه‌ای به پیش‌نویس مقدماتی تهیه شده توسط کمیته کارشناسان میراث فرهنگی ناملموس که در جولای 2002 به مدیر کل تسلیم شده آمده بود. آن ضمیمه، به گونه‌ای مشروح، حوزه دانش و رویه‌ها را توضیح می‌داد. حذف چنان ضمیمه‌ای می‌توانست در تعیین دقیق موضوعات مشمول کنوانسیون کمک کند. پیشتر گفته شد که یکی از ویژگی‌های میراث ناملموس مورد حفاظت، سازگاری آن با حقوق بشر است. این امر محصول جدل‌ها و بحث‌های فراوان در کمیته کارشناسان میراث برای تدوین پیش‌نویس کنوانسیون بود. اقلیت بر این اعتقاد بود که تعریف میراث فرهنگی ناملموس از نظر آنچه که رویه‌های مرسوم ذیربط هستند نیازی به اشاره به استانداردهای حقوق بشری ندارد بلکه باید در ماده‌ای دیگر مقرر شود که کنوانسیون تنها رویه‌ها و رفتارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهد که سازگار با حقوق بشر باشند. از نظر آنها آنچه که یک سنت معتبر بومی تلقی می‌شود باید بدون توجه به حق دولت‌ها برای حمایت یا عدم حمایت از آنها تعریف شوند.35
این تعریف هر چند پیچیده و وسیع است اما فهم و درک دقیق آن برای اقدامات مربوط به میراث فرهنگی ناملموس و ضروری است. به عنوان مثال اگر دولتی قصد داشته باشد که میراث فرهنگی ناملموس او در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشری، موضوع مادة 16، درج شود باید بر مبنای این تعریف توضیح دهد که آن میراث، مشمول مقررات کنوانسیون است.36 بنابر این تعریف، علی‌رغم موسع بودن آن، هرگونه فعالیت فرهنگی بشری، میراث فرهنگی ناملموس تلقی نمی‌شود. کنوانسیون مجموعه‌ای از اعمال را مدنظر دارد که اشخاص آنها را سنت می‌نامند و آن را دارای مفهوم می‌دانند. بعلاوه کنوانسیون، میراث ناملموس را میراثی می‌داند که میان اعضای جامعه مشترک است و سنتی است بدین معنی که از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد. بسیاری از کارشناسانی که در تدوین کنوانسیون نقش داشته‌اند بر این باورند که میراث فرهنگی ناملموس مربوط به فرهنگ سنتی هستند و اینگونه تمامی فعالیت‌های مربوط به تئاتر آوانگارد، بازیهای ویدئویی، موزیک پاپ، فوتبال آمریکایی، … را از دایره شمول آن میراث خارج می‌سازند اما تعریفی که کنوانسیون ارائه می‌دهد. بسیار وسیع‌تر از تعریفی است که تدوین‌کنندگان اولیه آن مدنظر داشته‌اند.37
فصل دوم:
هنجارها، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و
خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
گفتار نخست: هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی
در راستای حفظ و حراست از میراث فرهنگی- ملی و باهدف قانونمند کردن حمل و نقل اموال فرهنگی از مرزهای ملی، بسیاری از کشورها به وضع قوانین داخلی و خارجی پرداخته‌اند، که موضوع اصلی آنها مسایل و معضلات سرقت و حمل و نقل غیرقانونی اموال فرهنگی است. معمولاً این قوانین به صورت محدودیت‌های صادراتی هستند، اما بعضاً شامل محدودیت‌هایی در زمینه واردات نیز می‌شوند. البته توجیه وجود محدودیت‌های قانونی در خصوص صادرات میراث فرهنگی کشورها، مقوله‌ای بسیار بحث‌انگیز است و بسیاری از صاحب‌نظران، این سخت‌گیری‌ها را در محدودیت‌های صادراتی بسیاری از کشورهای مبدأ مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا موجب رشد و گسترش بازار سیاه اموال فرهنگی و همچنین مانع رشد و تفاهم و درک متقابل ملت‌ها درخصوص فرهنگ‌های بومی‌شان می‌شود. اینها معتقدند محدودیت ـ چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات ـ از مبادله آزاد اموال فرهنگی که به تمام بشریت تعلق دارد جلوگیری می‌نماید. برخی نیز تحت لوای طرفداران نظریه مالکیت جهانی با وجود محدودیت‌ها مخالفند و براین عقیده‌اند که محدودیت‌های صادراتی و محدویت‌های انتقال مالکیت باید کمتر سخت‌گیرانه باشد تا موجبات نقل و انتقال آزادانه اموال فرهنگی را فراهم آورد، البته استثنای آثار هنری که دارای ارزش خاص فرهنگی برای میراث ملی یک کشور طرفداران نظریه مالکیت جهانی مشوق سلسله مقرراتی هستند که به منظور حفاظت و بهره‌مندی از اموال فرهنگی در سطح جهان، وضع گردیده‌اند.
1. ایتالیا
فصل پنجم قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به گردش و جریان اموال فرهنگی در درون مرزهای بین‌المللی اختصاص یافته است.
در این فصل مقررات مفصلی درخصوص صدور میراث فرهنگی از سرزمین ایتالیا و قلمرو اتحادیه اروپایی و ورود و چگونگی استرداد آنها پیش‌بینی شده است.
ماده 65 قانون مذکور خروج دایمی اشیای منقول متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی و انسان‌شناختی می‌باشد و همچنین سایر اموال فرهنگی موضوع بندهای 2 و 3 ماده 10 را ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر این خروج قطعی اموالی که خالق آنها در قید حیات نبوده و قدمت آنها بیش از 50 سال است تا زمانی که ارزش تاریخی- باستانی آنها براساس ماده 12 احراز نگردیده و همچنین اموال مذکور در بند 3 ماده 10 که وزیر فرهنگ خروج آنها را بدلیل احتمال آسیب به مجموعه میراث فرهنگی منع کرده است، ممنوع می‌باشد.
خروج دایمی اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و اسناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده 11 مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان‌پذیر می‌باشد.
هرشخصی که تمایل دارد به صورت قطعی این اموال را از کشور خارج نماید باید درخواستی که در آن ارزش هر یک از اشیاء مشخص شده است تهیه و به اداره گمرکی ذیصلاح تسلیم نماید. ظرف سه روز از ارائه اشیاء یا اموال، اداره گمرکی باید این موضوع را به ادارات و مراجع ذیصلاح وزارت فرهنگ ابلاغ و این ادارات باید ظرف 10 روز اطلاعات مفید راجع به اشیایی که جهت خروج دائمی تسلیم شده‌اند ارائه دهند. پس از احراز منصفانه بودن ارزش ابراز شده، اداره گمرک به موجب تصمیم مستدلی گواهی خروج قطعی را صادر یا از این امر خودداری می کند و ظرف 40 روز از ارائه اموال و اشیاء برای خروج به طرف ذینفع ابلاغ می‌کند.
قابل ذکر است که در ارزیابی اعطا یا عدم اعطای گواهی خروج دائمی، ادارات گمرک باید از راهبردهای کلی وضع شده توسط وزارت تبعیت کنند.
گواهی صادره که برای یک دوره سه ساله معتبر است در سه نسخه صادر می‌گردد که یک نسخه در بایگانی اسناد رسمی نگهداری شده، یک نسخه به طرف ذینفع داده می‌شود و نسخه سوم به وزارت فرهنگ ارسال می‌گردد.
در صورتی که اداره گمرک از صدور گواهی خروج قطعی خوداری نماید، شخص ذینفع می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.
وزیر فرهنگ مرجع تجدیدنظرخواهی بوده و ظرف 90 روز از تاریخ دریافت تقاضای تجدیدنظرخواهی پس از مشاوره با شورای مشورتی در این‌خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که وزیر فرهنگ تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص دهد باید اسناد مربوطه را به اداره گمرک بازگرداند که در این صورت اداره مذکور بایستی ظرف 20 روز نسبت به صدور گواهی خروج دائمی اقدام نماید.
قابل توجه در این‌خصوص این است که ماده 70 قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی این حق را برای وزارت فرهنگ قائل شده است تا در صورت تمایل اشیایی را که برای صدور گواهی خروج دائمی ارائه شده است را خریداری نماید.
مطابق ماده مذکور «1. ظرف موعد زمانی مذکور در بند 3 ماده 68 [40 روز] اداره گمرک می‌تواند خرید اشیاء یا اموالی که برای آن گواهی خروج دائمی درخواست شده است را به وزارت توصیه کند و همزمان این موضوع را به منطقه و طرف ذینفع ابلاغ کرده و اعلام نماید که اشیایی که خرید آنها توصیه شده است تا زمان اتمام مراحل قانونی تحت مراقبت اداره مذکور باقی خواهد ماند. در چنین حالتی، موعد زمانی برای صدور گواهی تا 60 روز تجدید می‌شود. 2. وزارت حق دارد اشیاء یا اموالی که بهای آن در درخواست خروج مشخص شده است را خریداری نماید. تصمیم خرید ظرف مدت 90 روز از تاریخ ارائه درخواست به طرف ذینفع ابلاغ شود. تا زمان ابلاغ تصمیم خرید طرف ذینفع می‌تواند تصمیم خود برای خروج شیء را تغییر داده و برای استرداد آن اقدام کند…».
اما در صورتی که وزارت تمایلی برای خرید اشیای موضوع درخواست خروج قطعی نداشته باشد این موضوع را باید ظرف 60 روز از تاریخ اعلامیه به منطقه‌ای که اداره گمرک توصیه‌کننده در آن واقع است ابلاغ کند.
علاوه بر این کلیه اموال مذکور می‌تواند، مشروط به تضمین ایمنی آنها، به طور موقت برای حضور در نمایشگاه‌ها و گالری‌های فرهنگی از کشور خارج شود.38
با این حال بایستی توجه داشت که مطابق بند 2 ماده 66 قانون صدرالذکر اموال و اشیای فرهنگی که احتمال دارد در جریان حمل و نقل یا شرایط محیطی نامطلوب متحمل صدمه شوند و همچنین اشیایی که بخش لاینفک یک موزه، نگارخانه عکس، گالری هنری، بایگانی یا کتابخانه دارای مجموعه هنری را تشکیل می‌دهند، به هیچ عنوان قابل خروج از قلمرو ایتالیا نخواهند بود.
خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در نمایشگاه‌های خارجی مستلزم انعقاد موافقت‌نامه با موزه‌های خارجی، به شرط رعایت تقابل، برای مدت معین که در هر صورت از چهار سال تجاوز نمی‌کند می‌باشد.
شرایط درخواست صدور گواهی خروج موقت تقریباً همانند خروج دائمی می‌باشد با این تفاوت که اعطای گواهی باید مشروط به بیمه اموال از سوی ذینفع معادل ارزش ابراز شده درخواست باشد.
مواد 73 و 74 قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به صدور اموال فرهنگی از قلمرو اتحادیه اروپا اختصاص یافته است که با توجه به عدم ارتباط آن با موضوع بحث ما از تفسیر و توضیح آن اجتناب می‌گردد. قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی ورود اموال فرهنگی به قلمرو ملی را منوط به تأیید اداره گمرک و همچنین احراز منشاء آن نموده است؛ بدین‌صورت که ورود اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و استناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده 11 از یک دولت عضو اتحادیه اروپا یا کشور ثالث به قلمرو ملی ایتالیا بایستی توسط اداره گمرک تأیید شود.
گواهی تأیید صرفاً باید در صورتی صادر شود که به استناد مدارک معتبر منشأ این اموال احراز گردیده باشد.
مدت اعتبار این گواهی 5 سال می‌باشد که در صورت درخواست ذینفع تأیید خواهد شد.39
چگونگی استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده است به تفصیل در این قانون پیش‌بینی شده است.
بند 1 ماده 75 قانون مذکور مقرر داشته است که اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی پس از 31 دسامبر 1992 از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا
