مطالبه خسارت اقامه دعوي كند.
براي مثال برادري هزينه و مخارج برادر ازکارافتاده خود را تأمین مي‌كرده است برادر توانگر به علت تصادف ناشي از عيب ترمزهاي اتومبيل كشته می‌شود. در اين فرض آيا برادر مستمند مي‌تواند به استناد از دست دادن موقعيت عملي خويش از تولیدکننده كالاي معيوب مطالبه خسارت كند؟ قانون ايران چنين خسارتي را قابل مطالبه ندانسته است و در ماده 1 قانون مسئوليت مدني مقرر داشته است «هر كس… به‌جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد. مسئول جبران ناشي از عمل خود مي‌باشد.» ماده 6 همان قانون نيز مقرر داشته «درصورتی‌که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است مكلف شود شخص ثالثي را نگهداري كند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد. واردکننده زيان بايد مبلغي به‌عنوان مستمري به آن شخص پرداخت كند.» منطق و عدالت هيچ تفاوتي بين اين شخص و كسي كه پدر يا شوهر خود را ازدست‌داده نمي‌بيند چراکه هر دو زیان‌دیده‌اند و نفعي كه از آن محروم شده‌اند هر دو مورد مشروع و اخلاقي است.(کاتوزیان ،1370،ص145)
ازنظر انطباق با قاعده كلي «هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند». هر شخصي كه به‌واسطه عمل ديگري متضرر شود و يا منافعي را از دست بدهد، سبب ضرر و زيان مسئول جبران خسارت وي مي‌باشد و فرقي نمي‌كند كه اين نفع از حقوق مكتسبه بوده و به‌موجب قانون به وي اعطاشده باشد يا این‌که يك نفع عملي مشروع، بلكه صرف مشروعيت نفع براي مطالعه جبران آن كافي است.
مبناي احترامي كه قانون براي دارايي مادي يا معنوي اشخاص قائل شده اين است كه هیچ‌کس نمي‌تواند با قطع جريان منافع ديگري و يا سلب مالكيت. وي را متضرر سازد و فرقي نمي‌كند كه اين منافع ناشي از مال باشد يا از يك موقعيت و امتياز اجتماعي و يا از كار و تلاش خود و يا شخص ثالثي مانند نفقه‌اي كه شوهر به همسر خود می‌پردازد و مستمري كه برادر توانمند به برادر ناتوان خويش پرداخت مي‌نمايد.
آنچه به نظر مي‌رسد كه علت توجه قانون‌گذار تنها به مواردي كه قانون تكليف كرده است بمي از سوءاستفاده‌هايي است كه احتمال آن وجود دارد، اما بيم از سوءاستفاده نمي‌تواند توجيه مناسبي براي محروم نمودن اشخاص از حقوق عادله ايشان باشد، درهرحال اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه شرايط ضرر كه در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد بايد همگی جمع باشند، بر همين اساس برخي از زيان‌ها را كه شرايط ضرر را به‌تمامی ندارند نمي‌توان قابل جبران دانست.
به نظر برخي از حقوقدانان «جبران اين بي‌عدالتي رويه‌ي قضايي مي‌تواند يكي از دو راه‌حل را انتخاب نمايد يا باکمی مسامحه و روشن‌بینی از دست دادن این‌گونه موقعيت‌ها را در حكم تلف مال به شمار آورد و آن را تابع بخش نخست ماده 1 قانون مسئوليت معني قرار دهد و يا با پذيرفتن درخواست خسارت معنوي اشخاصي كه چنين موقعيت‌هايي را ازدست‌داده‌اند اين ضرر را جبران نشده باقي نگذارند.»(همان منبع)دكتر دروديان با اشاره به ماده 266 قانون مدني راه‌حل مسئله را در تعهدات طبيعي جستجو نموده و چنين بيان داشته است «همچنين ازآنجاکه در حقوق ما نيز براي تعهد طبيعي نوعي اثر حقوقي شناخته‌شده است (ماده 266 قانون مدني) و تعهد طبيعي مي‌تواند مبناي تبديل تعهد به اعتبار تبديل دين قرار گيرد، می‌توان با اندكي اغماض بر آن شد كه در مثال ما برادر توانگر با تقبل پرداخت نفقه‌ي خواهر يا برادر مستمند و يا از كار افتادي خود دين وجداني و اخلاقي خويش يعني يك تعهد طبيعي را تبديل به يك تعهد مدني كرده است« (درودیان ، بی‌تا، ص79)
گروه دوم: زيان‌هاي معنوي است كه تعاريف متعدد از آن به‌عمل‌آمده است بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري سابق ضرر و زيان معنوي را چنين تعريف كرده است «… ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتباري اشخاص يا صدمات روحي.»
برخي نيز خسارت معنوي را به‌عنوان «صدمه به منافع عاطفي و غیرمالی» تعريف نموده‌اند. (کاتوزیان،1376،ص144)
قانون صريحاً خسارت معنوي را قابل مطالبه دانسته است، اصل 171 قانون اساسی مقرر داشته است « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حيثيت می‌شود» همچنين اصل 22 قانون اساسي چنين مقرر مي‌دارد «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز می‌کند». همچنين ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 مقرر داشته است «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی به‌جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد» . ماده 2 گزارش كارشناسي درباره لايحه حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نيز خسارت معنوي را به رسميت مي‌شناسد اين ماده مقرر مي‌دارد «كليه عرضه‌کنندگان كالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرجه در قوانين، يا مندرجات قرار دارد مربوطه يا عرف در معاملات هستند و بايد كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا و خدمات را جبران كنند.»
همچنين ماده 3 لايحه حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر مي‌دارد «عرضه‌کنندگان كالا و خدمات ضامن صحت و سلامت كالا و خدمات مطابق با مشخصات اعلام‌شده استانداردهاي تدوین‌شده و ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگا‌ه‌هاي ذيربط بوده و بايد كليه خسارات ناشي از عيوب كالا و خدمت را جبران نمايند.»
با توجه به این‌که در ماده كلمه «كليه خسارات» آمده می‌توان گفت كه خسارات معنوي را هم در برمی‌گیرد.
برخي از حقوقدانان بر لزوم جبران خسارت زياد بر ديه به برخي از قواعد فقهي ازجمله «بناي عقلا» و «قاعده لاضرر» استناد جسته‌اند كه نظر به‌اختصار از ذكر نظرات، ايشان خودداري مي‌كنيم (محقق،1363، ص 45 ).ديوان عالي كشور در رأی اصراري مورخ 5/4/75 خسارات مازاد بر ديه را قابل جبران دانسته. متن رأی بدين شرح است «به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كار خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است. نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و محتواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي‌شود و با عنايت به این‌که منظور از خسارات و ضرر و زیان همان خسارات و ضرر و زيان متداول عرف مي‌باشد. لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدني و با التفات به‌قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات و بلااشكال است بنا به‌مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك سابق تبريز به اكثريت آراء ابرام می‌گردد.(مرعشی، بی‌تا ،20 )
ب: شرايط ضرر قابل جبران
1- ضرر بايد مسلم باشد
يكي از شرايط كه ضرر قابل جبران مي‌بايستي دارا باشد، مسلم بودن ضرر است. به عبارتي زيان وارده به متضرر حتمي، قطعي و مسلم باشد. آنچه عامل زيان ايجاد مسئوليت مي‌نمايد، خساراتي است كه در اثر فعل او، به شخص زیان‌دیده، يا اموال وارد آمده است و بنابراين، براي متضرر بايد ورود چنان زياني مسلم باشد؛ تا درخواست ترميم آن را داشته باشد.
آنچه مسلم است، این‌که نه‌تنها براي مطالبه خسارت بلكه اقتضاي زندگي بشري بر پايه‌هاي اطمينان و اعتماد ريخته شده و براي تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین مسائل درجه‌اي از اطمينان و قطعيت لازم است. شك و ترديد، بناي اراده و هدف را متزلزل مي‌سازد، شك همچون بيماري است كه در هر چيز سرايت خواهد كرد، و انسان آگاه براي نيل به آرمان‌هاي حقيقي خود بايد از آن بر حذر باشد؛ تا جايي كه اگر اغراق نباشد بتوان گفت؛ شك در هدف خيانت به آن است. بنا علی‌هذا درجایی كه مي‌خواهيم انساني را مسئول خطاب كنيم و او را به خاطر خطايي كه از او سرزده؛ مورد خطاب قرار دهيم، بي‌گمان راهي جز حصول اطمينان از نتايج عمل او باقي نيست.
مضمون بند 9 ماده 84 ق. آ. د. م در ذكر ايرادات و موانعي رسيدگي اشعار مي‌دارد كه، هرگاه دعوي جزمي نبوده، بلكه ظني يا احتمالي باشد؛ با ايراد خوانده، منتهي به صدور قرار رد دعوي يا عدم استماع خواهد شد. بنابراين مسلم نبودن و قطعي نبودن خواسته، مانع از رسيدگي دعوي توسط دادگاه خواهد بود.
البته مسلم بودن خسارت نه بدان معنا كه، صرفاً خساراتي كه در لحظه وقوع فعل به بار آمده‌اند، مسلم محسوب شود. بلكه خساراتي را نيز كه هنوز در عالم خارج محقق نشده‌اند، اما اطمينان از حدوث آن در آينده مي‌رود؛ می‌توان مطالبه كرد.
فلذا مسلم بودن را نبايستي در قلمرو به وقوع پيوستن در لحظه صدور فعل، تهديد نمود. خسارات آينده را هنگامی‌که وقوع آن مسلم باشد، می‌توان مسلم و مستقيم وضع فعلي دانست. (موسوی، 1381 ، ص15 )
بنابراين صرف‌نظر از خساراتي كه در اثر حادثه زيانبار ممكن است، به زیان‌دیده وارد آيد كه به‌طور مستقيم و با دخالت ساير عوامل از حادثه زيانبار ناشي مي‌شوند، و در همان وهله اول مشخص و ثابت هستند خساراتي را نيز كه ماهيت متغير دارند، و يا گذشت زمان دامنه آن‌ها گستر يا كاهش مي‌يابد مسلم مي‌دانيم.
به‌عنوان‌مثال، در صدمات بدني آسیب واردشده به شخص زیان‌دیده ممكن است، افزايش بافته و يا بدانيم كه موجب ازکارافتادگی كلي يا جزئي خواهد شد، به عباراتي بخشي از خسارت ناشي از آسیب، تدريجاً در آينده به وقوع مي‌پيوندند و احتمال وقوع آنان بسيار قوي است، هرچند كه دادگاه در زمان صدور حكم ميزان دقيق آن را در آينده، نتواند تخمين بزند، اما هدف ما تذكر اين نكته است كه، در اصل ورود و خسارت و پذيرش آن شكي نيست و تعيين و ارزيابي خسارت و محاسبه آن به عهده دادگاه است! م 5 ق م. م بر لزوم چنين محاسبه‌اي تصريح نموده است «اگر در اثر آسيبي كه در بدن يا سلامتي كسي واردشده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زیان‌دیده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردکننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است. ماده 46 قانون تعهدات سوئيس: در مورد صدمات جسماني صدمه‌دیده حق دريافت هزينه‌ها و خسارات ناشي ازآنجا كار را خواه كلي و خواه جزئي دارد و نيز حق دارد، جبران لطمات وارده به وضع اقتصادي آينده خود را، مطالبه كند.(واحدی ،1378)
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع‌واحوال قضيه، به طريق مستمري و يا مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي‌نمايد، و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد، تشخيص این‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زيان تأمین گرفت، با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به‌طور تحقق ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجدیدنظر به‌حکم خواهد داشت.
بنا علی‌هذا بايد گفته شود، كه تنها آن دسته از خسارات كه احتمالي هستند، از شمار زيان‌هاي قابل مطالبه خارج مي‌گردند و در تعيين ملاك و ضابطه و تشخيص زيان‌هاي حتمي، بهتر است داوري را به عرف واگذار نماييم زيرا مسلم و قطعي بودن اين امور كاملاً نسبي است و ضابطه عرف منصفانه‌ترين خواهد بود.
2- ضرر بايد مستقيم باشد
منظور از مستقيم بودن ضرر اين است كه زيان حادث بر زیان‌دیده بايد مستقيماً و بلا واسطه ناشي از فعل عامل زيان باشد، تا بتوان زيان را به او مستند كرد. بنابراين ضرر مورد مطالبه درصورتی‌که داراي اين شرط نباشد، قابل جبران نمي‌باشد. ماده 520 ق آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 در اين رابطه مقرر مي‌دارد كه «در خصوص خسارت وارده
