پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت قراردادی، فورس ماژور، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مشتمل بر حوادثي از اين قبيل است:
1- جنگ اعلام‌شده يا نشده، جنگ داخلي، شورش و انقلاب، دزدي.
2- بلاياي طبيعي، زمین‌لرزه، سيل، رعدوبرق.
3- انفجار، آتش‌سوزي، خرابي ماشين‌آلات.
4- تحريم، اعتصاب و خودداري ازآنجا كار، کم‌کاری، اعتصاب كارگران كارخانه و محل موسسه و توقف كار در موسسه متعلق به طرفي كه مدعي عدم مسئوليت است. (محبی ،1369)مقنن در ماده 229 ق. م به عدم انجام تعهد در اثر حدوث قوه قاهره اشاره داشته است. در تبصره ماده 337 ق. م. ا. چنين مقررشده است: درصورتی‌که برخورد دو وسیله نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد، مانند آن‌که در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادف حاصل شود هيچ گوه ضماني در بين نيست.
براي این‌که حادثه‌اي را فروس ماژور بدانيم بايد داراي شرايط زير باشد:
1- غيرقابل دفع باشد. (براي همه باشد و نه ناشي از امكانات ضعيف متعهد).
2- غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. (براي همه غیرقابل‌پیش‌بینی باشد).
3- خارج از حيطه كنترل متعهد و قلمرو مسئوليت او باشد. (علت خارجي باشد، وقوع آن مستند به متعهد نبوده باشد).
در حقوق فرانسه فورس ماژور (قوه قاهره) داراي معني عام و معني خاص است. فورس ماژور در معني عام عبارت است از هر حادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد) فورس ماژور بدين معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل زیان‌دیده كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد بود كه در دو بند گذشته شرح آن‌ها رفت و فورس ماژور به معني خاص، حادثه‌اي است بي‌نام (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي از نيروهاي طبيعي) غیرقابل‌اجتناب (صفایی،1370، ص 127). بررسي و تشخصي فورس ماژور در معناي عام آن‌که درواقع همان علت خارجي است حائز اهميت فراوان است و برشمردن برخي تحولات مانند انقلاب، اعتصاب، تحولات اقتصادي و سياسي، كه درنهایت شرايطي غیرقابل‌پیش‌بینی را براي متعهد ايجاد مي‌كنند و پذيرش اين موارد ازجمله مصاديق فورس ماژور، (جهت توجيه عدم ايفاي الزامات قراردادي)، براي متعهد، بسيار مهم و حياتي تلقي می‌گردد و از اينجاست كه سرمنشأ، نظريات و مباحثي همچون تعديل قضايي، (حسین آبادی، 1376، ص29) و تحول شرايط قراردادي جديد، به دليل وقوع فورس ماژور و امكان تحميل شرايط جديد و احياناً تعدیل‌یافته، به طرفين قرارداد، پديدار می‌گردد.
حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، تعادل اقتصادي در قرارداد را به‌طورکلی دگرگون مي‌كند، به‌نحوی‌که، اجراي قرارداد به‌سختی و مشقت مي‌افتد، و متعهد ناگزير از صرف هزينه‌اي بيش ازآنچه در هنگام انعقاد آن پيش‌بيني مي‌كرده است، می‌شود.
كه البته در اين موارد راه‌حل‌هايي پیش‌بینی‌شده است (همان منبع)
1- تعديل قرارداد به‌وسیله قانون‌گذار (تعديل قانوني).
2- تعديل قرارداد به‌وسیله طرفين (تعديل قراردادي).
3- تعديل قرارداد به‌وسیله قاضي (تعديل قضايي).
فورس ماژور با ظهور خود، كه درواقع خارج از كنترل طرفين است، و نمي‌توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد، انجام تمام يا بخشي از قرارداد را، غیرقابل اجرا مي‌نمايد. و يا این‌که شخص را وادار به عملي مي‌نمايد كه درنهایت خسارتي را به بار می‌آورد. مانند آن‌که شخصي اتومبيل‌ خود را در مكاني مناسب پارك نموده باشد، اما براثر سيل، اتومبيل به حركت درآمده و ديوار منزل ديگري را تخريب نمايد، چنين فرضي، مالك اتومبيل را نمي‌توان مسئول دانست. همه نظام‌هاي حقوقي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي، براي او مطلقاً غيرممكن شده است، مي‌پذيرند. در چنين مثالي وقوع سيل، براي مالك اتومبيل كاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و درعین‌حال او قادر به كنترل و دفع آن نبوده است و كاملاً نسبت به او خارجي تلقي مي‌شده است. اين شرط يعني خارجي بودن علت حادثه نسبت به قلمرو اختيارات و مسئوليت شخص شرط مهمي است و می‌توان گفت، عيب مواد اوليه در هنگام توليد مواد غذایی، يا تقصير كاركنان متعهد و بي‌توجهي كارگران يك كارخانه هنگام توليدات ، قوه قاهره به شمار نمي‌آيد هرچند كه غیرقابل‌پیش‌بینی و غيرقابل دفع براي كارخانه‌دار و تولیدکننده باشد.
زيرا مسئوليت تهيه مواد اوليه مناسب و نظارت بر نحوه كار كارگراني، بر عهده او مي‌باشد و درواقع كاملاً مستند به اختيارات متعهد است. تقصير كارگر، متعهد كه ناشي از شخص ديگري است، هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا كارفرما مسئول اعمال اشخاص و كارگران خود است كه براي اجراي تعهدات خود به كار گمارده است و علت خارجي محسوب نمي‌شود.

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی
برمبنای مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدف‌هایی را برآورده میسازد. مرسوم است که می‌گویند «هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است». (بادینی، 1384، ص 320)

گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي
برخی بر این عقیده‌اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به‌موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی به متعهد له وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. بر این اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده درنتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می‌باشد (امامی، 1352، ص 3 ) برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی‌رساند. به‌بیان‌دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به‌جا نمی‌آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام به‌واسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفری لنگرودی، 1372، ص 288) البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است درحالی‌که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می‌رود ازاین‌روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به‌نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی میگویند.(کاتوزیان، 1371، ص 268)
الف- وجود قرارداد
شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود وجود رابطه صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیان‌دیده می‌باشد وگرنه مسئولیت قراردادی نیست. (کاتوزیان،1374، ص 86) از این حیث اولین رکن از مسئولیت قراردادی وجود قراردادی است که اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد است چنانکه مدلول است ماده 219قانون مدنی با این عبارت«عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است» بر همین معنا تصریح دارد.پس برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زده است.
وجود قرارداد از اركان مهم مسئوليت قراردادي است و مسلماً منظور از وجود قرارداد، يك قرارداد سالم و معتبر واجد شرايط قانوني و شرايط صحت عقود (م. 19 ق. م) است و چنانچه قراردادي نباشد مسئوليت مفروض را بايد تابع قواعد كلي و اصول كلي مسئوليت مدني و آنچه به‌طور اخص ضمان قهري مي‌نامند. بدانيم، در صورت بطلان قرارداد مسئوليت قهري متوجه عامل زيان خواهد بود كه با اثبات تقصير، مطالبه خسارت از عامل زيان، امكان‌پذير خواهد بود، بنابراين در يك قرارداد صحيح و معتبر بر طبق مواد 210، 211، 212 تا 217 ق. م مي‌بايستي طرفين اهليت قانوني انعقاد قرارداد را داشته باشند و همچنين مطابق مواد 219 تا 226 قانون مدني، اصل نسبي بودن قراردادها عقود نسبت به متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است بايد ملحوظ نظر داشت. ( صفائی، 1382، ص206)
برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
  ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
 باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد كه بتوان گفت خسارت درنتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این درنتیجه مسئولیت قراردادی است.
ب- نقض قرارداد
«درصورتی‌که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده 237 قانون مدنی) پس از انعقاد يك قرارداد سالم و تعيين تعهدات و تكاليف هر يك از طرفين درصورتی‌که متعهد به آنچه بر اساس قرارداد فی‌مابین خويش و متعهد له، پذيرفته است؛ عمل نكند، درواقع قرارداد نقض شده تلقي می‌گردد. همان‌گونه كه ماده 227 ق. م نيز مشعر بر اين است كه درصورتی‌که متعهد به تعهد خود عمل نكند ملزم به جبران خسارت است.
اگر اجبار ممکن بود ولی موضوع تعهد ازجمله اموری است كه می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاكم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.
 درصورتی‌که نه اجبار ممكن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود،  متعهد له یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
جبران خسارات قراردادی
 هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهد،خسارتی به متعهد له واردشده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.
شرایط دریافت خسارت: (استنباط از مواد 226 و 227 قانون مدنی)
 1) انقضاء موعد: متعهد له وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد كه وقت قرارداد تمام‌شده باشد.
2) تحقق ضرر: متعهد له وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید كه اثبات نماید به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او واردشده است.
3) عدم اجرای تعهد: خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله كه در اختیار متعهد نیست.
4) لزوم جبران خسارت: جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد. 
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد
بند دوم: تضمين ايمني محصول
منظور از تضمين ايمني كالا اين است كه فروشنده هر كالايي، به هنگام فروش آن تعهد مي‌نمايد كه كالاي وي، ايمن، سالم و عاري از هرگونه عيب و نقض باشد بنابراين درصورتی‌که كالاي مزبور معيوب باشد و موجب ضرر و زياني گردد، متعهد ملزم می‌گردد تا خسارت وارده را جبران نمايد. نبايد ترديد كرد، چراکه می‌توان چنين تعهدي را هم به‌صورت يك تعهد فرعي و هم به‌صورت يك تعهد مستقل در كنار قرارداد فروش كالا مدنظر قرارداد كه بر مبناي ماده 10 قانون مدني و مواد مربوط به شروط ضمن عقد، صحت چنين تعهداتي را می‌توان تأیید كرد.10
بايد گفت كه چون مواد غذایی نيز به‌عنوان يك كالا به شماره مي‌رود. تئوري تضمين ايمني كالا شامل آن می‌شود. بنابراين اگر تولیدکنندگان مواد غذایی ،مواد غذایی فاسد يا تقلبي به مصرف‌کنندگان بدهند به تعهد خود عمل‌نکرده‌اند و بايد جبران خسارت كنند. شایان‌ذکر است ازآنچه در خصوص تعهد ايمني كالا بيان شد زیان‌دیده بايد عيب كالا و رابطه عليت ضرر ناشي از آن عيب را به اثبات برساند . زيرا هنگامی‌که فرآورده‌هاي زياني به بار می‌آورد واقعاً به دليل معيوب بودن آن است و تنها سبب خارجي و يا استفاده نادرست زیان‌دیده از فرآورده مي‌تواند خلاف آن را ثابت كند. (ادیب،1382، ص 189) تضمين ايمني كالا خود به دو صورت ممكن است صورت پذيرد. گاهي اين تضمين ضمني است و گاهي نيز به‌صورت صريح مي‌باشد كه ذيلاً هرکدام را به‌طور جداگانه بررسي مي‌نماييم.
الف: تضمين ضمني:
منظور از اين نوع تعهد، اين است كه فروشنده كالا يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قوه قاهره، جبران خسارت، رابطه سببیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق مصرف، ضمن عقد، جبران خسارات