در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به‌زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ی آن اجرا می‌شود. برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و باوجوداینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می‌گویند (امامی،1373، ص199).
برابر ماده‌ی 311 قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیداکرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد (امامی، ص366).
ج- اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به‌صورت غیر عمد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که باید این کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بی اندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف‌کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. بر طبق ماده‌ی 328 قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است (کاتوزیان،1370، ص29).
د- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل‌اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببین و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بی اندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده‌ی 331 قانون مدنی شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند (کاتوزیان، ص30).
ه- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستوردهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن هست. مسئولیت غیر قراردادی شامل دو مرحله می‌شود، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض. در توضیح نوع اول باید گفت که مدت‌ها اصل عدم مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان کالا بر حقوق غرب حاکم بود و این نظریه که با اصل نسبی بودن قراردادها توجیه می‌شد درواقع محصول تحولات انقلاب صنعتی و تئوری لزوم حمایت از تولیدکنندگان بود. ظلم مشهودی در اهمیت دادن به این اصل نسبیت قراردادی وجود داشت که عمد تا به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قرارداد منتهی می‌شد. در توضیح مسئولیت محض هم باید گفت مسئولیت محض گاه بر آن نوع از مسئولیت اطلاق شده که با قرارداد تغییرپذیر نیست. به‌عبارتی‌دیگر مسئولیتی که شرط عدم مسئولیت در آن بی‌اعتبار است. نتيجه اين سخن آنكه همان‌گونه كه گفته شد مسئوليت مدني در معناي اعم خودش شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد می‌گردد لذا براي بازشناسي اين دو بايد گفت كه واقع مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است. چنانكه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معناي مذكور به‌کاربرده است.
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی
گفتار اول: فعل زیانبار
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانبار است. عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری است که عمل زیانبار به او استناد داشته باشد.برخي از عوامل و اسباب فعل زيانبار را توجيه مي‌كنند به عبارتي در تحت شرايط و اوضاع‌واحوال خاص فعل زيانبار يك فرد هرچند كه موجبات ضرري را فراهم آورده است، مسئولیت زا نبوده و نمي‌توان عنوان تقصير بر آن ناميد. اين شرايط و اوضاع خاص به جهت طبيعت خاص خود و يا به دليل حكم قانون، علل موجهه فعل زيانبار شخص مقصر تلقي مي‌گردند ازجمله اين علل مشروع می‌توان ، امر آمر قانوني اجبار و اكراه را نام برد. كه در زير به بررسي هر يك مي‌پردازيم.
بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، 1353، 147) در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره‌شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد). برخی عقیده دارند: «قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه‌بسا شخص به لحاظ عدم پیش‌بینی یا به‌طور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی‌توان او را مسئول قلمداد کرد.» (امین فر، بی‌تا، 427) ماده 1- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد :
عرضه يا فروش جنسي به‌جای جنس ديگر.
مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به‌منظور سوءاستفاده.
عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت‌شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنین تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته و همچنین تعیین استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
بكار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و ساير مواد اضافي غیرمجاز در موارد خوردني یا آشامیدنی يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.
(الحاقي 18/12/1353) ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.
بند اول: دفاع مشروع
در مواردي كه شخصي براي جلوگيري از ضرري كه ديگري مي‌خواسته است وارد كند به او ضرر مي‌رساند عمل او را دفاع مشروع مي‌نامند.(نوریها،1375،ص276)
انسان با توجه به غريزه‌اش و به تبعيت از آن به هنگام خطر از خود دفاع مي‌نمايد و دفاع در برابر خطر و حمله را حق طبيعي خويش مي‌داند. قوانين نيز در موارد مختلف به اين مطلب اشاره دارد كه اشخاص به هنگام دفاع مشروع مسئول تلقي نمي‌شوند ماده 330 قانون مدني كشتن حيوان ديگري را درصورتی‌که براي دفاع از نفس باشد موجب مسئوليت نمي‌داند و يا ماده 15 قانون مسئوليت مدني، شخص ضرر رسانده را به هنگام دفاع مشروع، بري از مسئوليت شناخته است.
بند دوم: امر آمر قانوني
ارتكاب فعل زيانبار، درصورتی‌که به‌حکم قانون و يا به دستور مقام صالح صورت گرفته باشد، مرتكب آن مسئول خسارت وارده نخواهد بود.
اجبار و اكراه
اكراه و اجبار نيز از مواردي است كه در آن ارتكاب فعل زيانبار، موجب مسئوليت نمي‌گردد. بنابراين در مواردي كه شخصي مكره يا مجبور به فعل يا ترك فعل می‌گردد از مسئوليت معاف خواهد بود. البته هر اجبار و اكراهي نمي‌تواند موجب تبرئه از مسئوليت باشد. بلكه اجبار و اكراهي موجب معاف شدن است كه شرايط اجبار و اكراه موجود در قانون را داشته باشد (ماده 202 به بعد قانوني مدني).
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن
برای اینکه مسئولیتی ایجاد شود باید ضرری حادث شود تا وقتی ضرری وجود نداشته باشد بحث جبران خسارت مطرح نمی‌شود و ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال يا از دست رفتن منفعتی مسلم و يا لطمه به حیثیت و عواطف شخصی و مراد از ضرر هم ناروا است. ورود ضرر و یا زیان یکی از ارکان و شرایط اساسی مسئولیت مدنی است زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر ناروا است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود ندارد.ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص، به‌طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود. بنابراين ضررهايي كه طبيعتاً از استفاده مواد غذایی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود ضرر تلقي نمی‌شود.«در زندگي اجتماعي سود و زيان به هم‌آمیخته است هرکسی نفعي می‌برد به‌گونه‌ای باعث ضرر ديگران می‌شود ولي همه اين ضررها ايجاد مسئوليت نمي‌كند بسياري خسارات لازمه زندگي اجتماعي است و عرف به دید اغماض از آن‌ها مي‌گذرد.»(کاتوزیان ،1370، ص146)در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده‌ای از وجود ضرر و خسارت به‌عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده 221 و مواد 226 و 227 کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. (کاتوزیان، 1374، ص 218) در برخی از مواد قانونی این معنا قابل‌استخراج است چنانکه در ماده 1216 مقررشده است: «هرگاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است» و در ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد» همچنین در مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره‌شده است.ضرر باید مسلم و قطعی باشد ازاین‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چراکه مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد . (شهیدی، 1386، 79) حال آنچه درخور تأمل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه‌ای که اتفاق افتاده است به وجود می‌آید (امامی، 1377، ص 7) دراین‌ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می‌دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی‌دانند (امین فر، بی‌تا، 457 ).
الف: اقسام ضرر
زيان‌هاي موجب مسئوليت مدني به دو گروه تقسيم می‌شوند گروه اول زيان‌هاي مادي هستند و آن عبارت است از زيان‌هايي كه قابل تقويم به پول باشد و بتوان براي آن معادل مادي ازجمله پول قرارداد.خسارت مادي ممكن است در اثر از بين رفتن مالي باشد يا درنتیجه از دست دادن منفعتي و يا از دست دادن يك موقعيت عملي، صرف‌نظر از اختلاف‌هايي كه در خصوص عدم‌النفع وجود دارد در صورت پذيرفتن عدم‌النفع به‌عنوان ضرر فایده عملي در مانحن فيه در اين است كه چنآنچه مصرف‌کننده نتواند انتفاع بهبود و متعارف از مواد غذایی خریداری‌شده را بنمايد حق دارد براي
