پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، اصل تساوی، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مرتکب جرم باید از نظر جسمانی و روانی دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشد تا او را از نظر کیفری مسئول بدانیم.
باید توجه داشت که در نظام کیفری اسلام، برای اثبات مسئولیت کیفری، تنها وقوع جرم کفایت نمی کند بلکه تحقق مسئولیت منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل، بالغ، مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم، در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان «شرایط عامه تکلیف» ضروری است.
بر طبق این اصل مسئولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی مرتکب جرم، از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل مؤثر در محدوده آزادی و اختیار انسان و نقش عوامل باز دارنده ای مانند اجبار، اکراه و اضطرار مرتکب جرم، به میان خواهد آمد، تا به مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسئولیت یا در عدم مسئولیت مرتکب جرم، تأثیر داشته است.
قبول و پذیرش این اصل در حقوق اسلام، موجب گردیده که صرف ایجاد ضرر برای دیگری، اگر چه از نظر مدنی بر اساس قاعده ضمان، شخص ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود ولی برای احراز مسئولیت کیفری، علاوه بر ضرری که از وقوع جرم به مجنی علیه وارد می شود. موضوع، از حیث مفاسد اجتماعی و لطمه ای که بر نظم جامعه و سایر آزادی های افراد وارد می شود، مورد توجه قانون گذار اسلامی قرار گرفته است. در نتیجه اثبات مسئولیت کیفری بستگی به کشف احراز رابطه علت و معلولی بین عمل مجرمانه شخص متهم و صدمه وارده دارد.
و در این زمینه اسلام 12 قرن از حقوق اروپایی، مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را عنوان و آن را برقرار کرده است. و این، درست در زمانی است که اروپاییان، محاکمه و مسئولیت حیوانات و اجساد مردگان را پذیرفته بودند در حالی که نظام کیفری اسلام، فقط مسئولیت و تعقیب افراد زنده را جایز می دانست و می داند1.( شارل 1373،305)
قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام حقوقی اسلام، منحصر به مسئولیت کیفری نیست بلکه این بنیاد حقوقی، اصلی است جامع و کلی و دارای معنای گسترده ای است که به موجب آن هر کس شخصاً در مقابل انجام دستورات و تکالیف عبادی و مسائل مربوط به معارف و اعتقادات و اخلاقیات اسلامی، در برابر خدای خود مسئول و جواب گو خواهد بود و از این جهت دارای مسئولیت اخروی، اخلاقی و دینی است و در حیات جمعی نیز هر کسی در ارتباط با دیگر هم نوعان خود بر اساس قوانین موضوعه، مکلف، مسئول و پاسخ گوی نتایج و آثار مدنی و جزایی رفتار خود می باشد و از این حیث دارای مسئولیت اجتماعی و حقوقی است.
1-اصل تساوی در مجازات ها
می دانیم که تا قبل از استقرار آیین اسلام در شبه جزیره عربستان در نظامات حقوق جزای عرفی، مجازات ها بنا به موقعیت و شخصیت افراد متفاوت بود و حتی نحوه اجرای آن ها فرق می کرد. اما یکی از اصول پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام، اصل تساوی در مجازات است یعنی همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی اند و اختلاف در نژاد و زبان و ملت و سایر امور اعتباری برای برتری افراد بر یکدیگر تلقی نمی شود.
ادله این اصل را در نظام کیفری اسلام می توان از آیات و احادیث زیر به دست آورد:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی رجعناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقئکم»
«ای مردم شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسید (نه این که به این وسیله بر یکدیگر برتری بجویید) همانا گرامی ترین شما نزد خداوند متقی ترین شما است».
از این آیه کریمه استفاده می شود که معیار برتری افراد، تقوی و پرهیزگاری است و همه افراد در برابر قانون یکسان اند و رعایت اصل تساوی در مجازات ها نیز موجب سلب امتیازات موسوم و ظالمانه اجتماعی است.
پیامبر اکرم (ص) نیز در این باره فرموده اند: «مردم مانند دانه های یک شانه با هم برابرند و هیچ برتری برای فرد عربی نسبت به عجمی جز تقوا نخواهد بود».
در مسئله رعایت اصل تساوی در مجازات، روایتی به شرح زیر از آن حضرت نقل شده است. پس از فتح مکه در مورد زنی از طایفه فخرومیه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده ای از قریش «اسامه بن زید» را برای شفاعت به حضور پیامبر (ص) فرستاده بودند ضمن خطبه رعایت اصل تساوی در مجازات و اجرای حدود الهی را متذکر شدند و فرمودند: علت نابودی اقوام و مللی که پیش از شما بودند این بود که هرگاه یکی از ثروتمندان آنان مرتکب جرمی مانند دزدی می شد، معترض او نمی شدند ولی اگر فرد ضعیفی سرقت می کرد او را شدیداً مجازات می کردند و سپس اضافه کردند: متمم به کسی که جان من در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد (ص) هم دزدی کند، دستش بریده می شود و به دنبال آن مجازات درباره آن زن اجرا شد1.( کلینی 1384 ،54)
در شریعت اسلام علاوه بر لزوم رعایت اصل تساوی در مجازات، برابری اصحاب دعوی نیز برای سبط عدالت ضروری است، زیرا قاضی حق جانب داری از فردی را در مقابل دیگری برای صدور حکم مقتضی ندارد. داستان زره شریح در کوفه و حکم صادر ه از طرف او مؤید رعایت تساوی اصحاب دعوی در دادرسی است2.( بلاغی 1383 ،270)
2-اصل قانونی بودن مجازات ها
مراد از اصل قانونی بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتی باید قبلاً از طرف قانون گذار وضع شده باشد. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که در قدیم الایام و تا اوایل قرن 7 میلادی و استقرار آیین اسلام، چنین اصلی در قوانین حقوق جزای عرفی آن عصر وجود نداشت اما اسلام برای غالب جرایم مجازات های خاصی پیش بینی کرد و اصل قانونی بودن مجازات را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری اسلامی پذیرفته به همین منظور برای ارتکاب بعضی از جرایم از قبیل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، محاربه و … بر حسب مورد مجازات های شرعی حدود مشتمل بر حد تازیانه یا حد قتل و … وضع و برقرار کرد و برا یجرایم علیه جسم و جان آدمی، مجازات های قصاص و دیه و سایر جرایم نیز قائل به تقریر شد.

3-1-5مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
بند اول:در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی 10 فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب 59 ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان «فصل 8- در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آن ها (دفاع مشروع و امر آن ها قانونی) موضوعی و عینی و پاره ای دیگر (جنون و اجبار)شخصی و ذهنی است اما اثری از «شرایط» تحمل مجازات دیده نمی شود.
از آن جا که مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمیل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل می دهد، می توان اظهار داشت که قانون گذار در این فصل، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از «تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابر این عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئولیت جزایی».
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزای 1912 فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود: یکی علل موضوعی رافع مسئولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانون گذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانون گذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه هایی چون «شرط» و «مقتضی» به کار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئولیت جزایی» است؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم به کار نبرده است، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصای عواملی بوده که «مسئولیت واقعی »را زایل می سازد.
بند دوم:در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» به کار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده 1 قانون مذبور می خوانیم : «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول باشند یا غیر مسئول» در صدر عبارت، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است، به سبب برخورداری از بلوغ و عقل، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
طبق ماده 2 همین قانون از مؤسسات تأمینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است، زیرا بند 1 ماده 3 همین قانون از جمله اقدامات تأمینی سالب آزادی را نگه داری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانون گذار از مجرمین «غیر مسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آن ها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمیز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نمایند و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنان که اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد، شرط اساسی مسئولیت کیفر ی در مفهوم «واقعی» و «عینی»، صدور و ارتکاب جرم است، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آن ها «عدم مسئولیت» قائل است، لاجرم مقصودی جز مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند. به علاوه، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمیز» می داند، مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، «تمیز» و «ادراک» متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمیز، همانا فقدان «اهمیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
بند سوم:در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
قانون گذار 1352 علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت».افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، قوانین موضوعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرایم اقتصادی، جزای نقدی، نظام اقتصادی، آیین دادرسی