روم شرقي 1453)، كشف آمريكا 1494، باز مي‌گردد يا اشيايي كه قدمت آنها مربوط به حداقل 100 تا 50 سال قبل است.90
در اين ارتباط كنوانسيون از يكسو قاعده عرفي آزادي درياهاي آزاد را در ماده 87 مورد تأييد قرار مي‌دهد و از سوي ديگر رژيم جديدي را براي اين منطقه وضع مي‌كند. بر اساس اين رژيم جديد، منطقه و منابع91 موجود در آن ميراث مشترك بشتريت (ماده 136) تلقي مي‌شوند و فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با چنان منابعي توسط يك مرجع بين‌المللي (مقام بين‌المللي بستر دريا)92 براي منافع بشريت در كل، مديريت خواهد شد. از آنجايي كه اشياي تاريخي باستاني در تعريف منابع نيامده‌اند مي‌توان نتيجه گرفت كه آنها جزء ميراث مشترك بشريت نيستند و در نتيجه فعاليت‌هايي كه به منظور خارج كردن آن اشيا در منطقه خارج از صلاحيت ملّي صورت مي‌گيرد از صلاحيت مقام بين‌المللي بستر دريا خارج است و تابع اصل كلّي آزادي درياهاي آزاد است. در عين حال اين آزادي در رابطه با كاوش و خارج كردن اشياي باستاني و تاريخي از طريق تعهداتي كه به موجب برخي مواد كنوانسيون بر دولت‌هاي عضو تحميل مي‌شود محدود مي‌گردد. در اين خصوص مي‌توان از مواد (2)87، 149، (1)303 ياد كرد. بند 2 ماده 87 مقرر مي‌كند كه دولت‌هاي عضو بايد آزادي‌هاي درياي آزاد را بدون مداخله در منافع ديگر دولت‌ها در اعمال همان آزادي‌ها، اعمال كنند. ماده 149 دولت‌هاي عضو را ملزم مي‌كند كه تمامي تدابير قانوني و اداري مناسب براي تضمين اينكه اشخاص تحت صلاحيت آنها، اشياي تاريخي و باستاني را مورد حفاظت قرار داده يا با توجه به حقوق ترجيحي دولت‌هاي مبدأ آن آثار تاريخي و باستاني، آنها را براي منافع بشريت در كل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ كنند. بند 1 ماده 303 نيز دولت‌ها را ملزم مي‌كند كه اشياي تاريخي و باستاني را مورد حفاظت قرار دهند و بدين منظور با يكديگر همكاري كنند.93
از تحليل قواعد و مقررات كنوانسيون در رابطه با حمايت از اثار تاريخي و باستاني و ساير مقررات مرتبط بر مي‌آيد كه كنوانسيون دو تعهّد كلّي و سه قاعده در مورد صلاحيت وضع مي‌كند. بدين ترتيب كه اولاً تمامي دولت‌ها مكلفند كه از اموال فرهنگي زيرآب، صرفنظر از محل وقوع آنها، حمايت كنند و در اين زمينه با يكديگر همكاري كنند. اين همكاري مي‌تواند شامل گزارش كشفيات اتفاقي، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمي و مقابله با خريد و فروش غيرقانوني باشد.94 ديگري اينكه اشياي واقع در منطقه بين‌المللي را براي منفعت بشريت در كل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسميت شناختن حقوق ترجيحي كشور مبدأ آن ميراث فرهنگي نشان مي‌دهد كه حفاظت از ميراث واقع در منطقه به نفع كل بشريت، نبايد به حقوق قانوني و منافع دولت يا دولت‌هاي منشأ آن ميراث لطمه بزند.
از نظر صلاحيتي نيز بسته به اينكه اشياي تاريخي و باستاني در كدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلي متفاوت است. در مناطق تحت حاكميت دولت ساحلي يعني آبهاي داخلي، درياي سرزميني و آبهاي مجمع‌الجزايري، دولت ساحلي بر اشياي تاريخي و باستاني واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحيت انحصاري دارند. در مناطقي كه دولت ساحلي از آن حقوق حاكمه اعمال مي‌كند يعني منطقه مجاور، منطقه انحصاري اقتصادي و منطقه فلات قاره وضعيت متفاوت است. بدين ترتيب كه در صورتي كه دولتي، منطقه‌اي را به عنوان منطقه مجاور اعلام كرده باشد آن دولت در رابطه با اشياي تاريخي و باستاني واقع در آن منطقه، داراي صلاحيت است. در مورد منطقه انحصاري اقتصادي و منطقه فلات قاره، تمامي دولت‌ها از آزادي كلّي در مورد اشياي تاريخي و باستاني برخوردارند. در مورد منطقه بين‌المللي يا منطقه واقع در ماوراي صلاحيّت ملّي نيز دولت‌ها از آزادي كلّي در مورد اشياي تاريخي و باستاني برخوردارند و بايد آنها را جهت منافع بشريت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.
در مجموع، كنوانسيون 1982 به مسائل مربوط به حمايت از اموال فرهنگي به شيوه‌اي محدود و غير رضايت‌بخش مي‌پردازد زيرا كه مسائل مربوط به باستان‌شناسي دريايي جزء دستورات اصلي كنفرانس سوم ملل متحد راجع به حقوق درياها نبوده است. دو ماده‌اي نيز كه به اين موضوع مي‌پردازند حمايت چنداني را ارائه نمي‌دهند زيرا اين دو ماده تعريفي از اشياي باستاني و تاريخي كه مي‌توانند مشمول اين ماده قرار گيرند ارائه نمي‌كنند. به همين ترتيب مقررات كنوانسيون فاصله دريايي ميان منطقه مجاور و منطقه بين‌المللي خارج از صلاحيت بين‌المللي را پوشش نمي‌دهد. به عبارت ديگر حمايت‌هاي ناشي از كنوانسيون به يكي از مهمترين مناطق دريايي يعني منطقه فلات قاره كه در آن ميراث باستاني زير آب يافت مي‌شود توسعه نمي‌يابد. به همين ترتيب كارهاي مقدماتي كنوانسيون نيز نشان مي‌دهند كه منظور آن نبوده كه باستان شناسي دريايي مشمول مقررات بخش سيزدهم كنوانسيون راجع به تحقيقات دريايي شود. به همين ترتيب قصور در پرداختن به مسئله مهم نجات ميراث باستاني زير آب براي اهداف تجاري نيز يكي از خلاءهاي جدي كنوانسيون است.95
4. کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی96(پیوست شماره11)
این کنوانسیون که هدف آن ایجاد همکاری اداری بین کشورها برای جلوگیری از تخلفات گمرکی می‌باشد در سال 1977 توسط شورای همکاری‌های گمرکی تدوین و با توجه به رشد جرایم گمرکی و ضرورت ایجاد تسهیلات گمرکی لازم برای مبادلات بازرگانی در سال 1995 مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفت.
مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره 11 آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»97 می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده 1 کنوانسیون 1970 یونسکو تلقی می‌شود.
• مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.
• نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده 4 این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
• نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو، اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده 6 این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.
5. کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995
1-5- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛كنوانسيون 1970 يونسكو در مورد اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي، گام بزرگي را رو به جلو برداشت كه رتبه و شأن ويژه و ممتازي را به اشياء فرهنگي نسبت داده و تعهداتي را بر كشورها جهت حمايت از اين اموال تحميل نموده است در حالي كه مجموعه‌اي از اقدامات عيني را كه براي اِعمال چنين حمايتي طرح شده است مخصوصاً عليه سرقت و چپاول پيشنهاد نمود. اگر چه يك ابراز حقوق عمومي، كشورهاي متعاهد را ملزم و مقيّد مي‌نمايد اما با اين وجود اِعمال و اجراي برخي از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصي را نيز بوجود مي‌آورد. مانع اصلي مادة 7 بند ب-2 مي‌باشد كه زمينه را براي استرداد شئي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده توسط دارندة آن به مالك اصلي، حتي شخصي كه با حسن نيت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم مي‌نمايد.
مشكل اصلي در مورد سرقت مربوط مي‌شود به انتقال حق مالكيت و تعارض منافع بين شخص (معمولاً مالك) كه شئي موردنظر از او گرفته شده و خريدار داراي حسن نيت كه آن را خريداري نموده است. سيستم‌هاي حقوقي با شيوه‌هاي متفاوت با مشكل اكتساب (تصاحب) برخورد مي‌كنند: سيستم‌هاي كامن‌لا (حقوق عرفي) از اين قاعده پيروي مي‌كنند كه يك خريدار نمي‌تواند حق مالكيت صحيح و معتبري را بدست آورد مگر اينكه انتقال‌دهنده خودش داراي حق مالكيت صحيح و معتبر باشد، در حالي كه اثر سيستم‌هاي حقوق مدني با درجات مختلف، حمايت بيشتري را از كسي كه با حسن نيت يك مال مسروقه را بدست آورده انجام مي‌دهند.
مشكلات مربوط به انتقال مالكيت و تصاحب مالكيت غيرمطلق اولين بار توسط مؤسسه بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي در يك پيش‌نويس در دهه 1960 مطرح گرديد. اين پيش‌نويس قانون متحدالشكل دربارة تملك اموال منقول با حسن نيت (كه از اين به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره مي‌شود)، به طور كلي تملك يا تصاحب اموال منقول را پيش‌بيني نمود و ارتباط دقيق و نزديكي با دو ابزار ديگر Undroit برقرار كرده يعني كنوانسيون‌هاي لاهه در مورد فروش بين‌المللي اتخاذ شده در سال 1964 و كنوانسيون مربوط به يك قانون متحدالشكل درباره تشكيل قراردادهاي فروش كالا. اين پيش‌نويس كه توسط شوراي حاكم Unidroit در سال 1974 تأييد و تصويب گرديد، هرگز اين رتبه و طبقه‌بندي (مالكيت غيرمطلق) را به عنوان يك ابزار بين‌المللي براي عدم وجود اتفاق نظر جهت تشكيل يك كنفرانس ديپلماتيك براي اتخاذ آن قرار نداد.
يونسكو با توجه به تجربة بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌كردن مقررات حقوق خصوصي جهت اجراي كنوانسيون 1970 آن، به یونیدرویت روي آورد. با اين حال به خاطر ويژگي بسيار خاص اشياء مورد نظر كه صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودي مشخص گرديد كه هدف‌هاي دنبال‌شده توسط LUAB و راه حل ارايه شده توسط آن در واقع كاملاً متفاوت با آن چيزهايي بوده است كه براي حمايت از ميراث فرهنگي مورد نياز مي‌باشد.
مشكل يا مسئله ديگر مورد بحث در كنوانسيون 1970 عبارت بود از خارج اشياء فرهنگي از قلمرو كشور مبدأ با نقض قوانين صادراتي آن. در اين ارتباط در حالي كه كنوانسيون 1970 از كشورها مي‌خواهد كه رويه و روشي را اتخاذ نمايند كه صدور داراي مجوز اشياء فرهنگي را كنترل نمايد هيچگونه مكانيزم خاصي را براي بازگرداندن اشياء غيرقانوني خارج شده به كشور مبدأ را مطرح
