پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قوه مجریه، صورتهای مالی، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

آییننامهها، بخشنامهها و سایر مبانی استنادی مرتکبین تخلف و دفاعیات آنان را در کنار عنصر قانونی و استدلال خود، در گزارشات ارسالی به دادسرا بیان نمایند.
همچنین با توجه به اهمیت و موضوعیت ضرر و زیان ارزیابی مالی خسارت وارده مورد توجه حسابرس باشد.
تشخیص نوع و میزان خسارت در گزارش تخلف به جهت اولویت بندی رسیدگی در ارکان دیوان محاسبات از اهمیت خاصی برخوردار است.
به علاوه در گزارش حسابرس لازم است مشخصات کامل و نشانی دقیق مسئولین و زمان دقیق مسولیت هر یک استخراج و به دادسرا منعکس شود تا روند رسیدگی با اطاله مواجه نشود . ذکر مسئولیتهای فعلی متخلفین نیز در این زمینه الزامي‌ است.
هیاتهای حسابرسی باید شرح ماوقع را با توجه به مستندات، مکاتبات و واخواهیهای7 انجام شده به همراه شرح مختصری از نامههای ارسالی و پاسخهای دریافتی، مدارک استنادی دستگاه اجرایی و دلایل توجیهی ارائه شده در رد جوابیه دستگاه را ارسال نمایند.
در صورت وقوع عمل مجرمانه گزارش دهنده باید مستندات و عناصر تشکیل دهنده (مادی، قانونی) را به منظور احراز ماده (25) قانون دیوان محاسبات کشور به دادسرا اعلام نمایند. البته این امر وظیفه دادسرا است و در هر رسیدگی لازم است موارد متضمن جرم تفکیک و به مرجع قضایی اعلام شود.
پس از تهیه گزارش، هیاتهای گزارش دهنده ضمن اعلام نظر، دلایل خود را در خصوص تخلف انجام گرفته با اعلام مستند قانونی تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال مینمایند.
قابل ذکر است تاریخ وقوع تخلف و تاریخ حسابرسی و تهیه گزارش در گزارشات ارسالی قید میگردد.
گزارشهای هیاتهای مذکور میبایست به دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعیالعموم و بالاترین مرجع رسیدگی شبه قضایی دیوان اعلام و ارسال گردد. مشارالیه در صورتی که گزارش را قابل رسیدگی تشخیص دهد با دستور ثبت و تشکیل پرونده، جهت تحقیقات مقدماتی به دادیاران حوزه تحت امر ارجاع خواهد داد.
تخلفات اعلامي‌ در گزارشات حسابرسان میبایست در مرحله رسیدگی دادسرا برای دادستان و دادیاران احراز گردد. لذا کامل بودن گزارش، در جلوگیری از اطاله رسیدگی بسیار موثر بوده و لازم است گزارش دهنده در گزارشهای خود به این امر مهم توجه کافی داشته باشند، اگر چه در مسیر رسیدگی در دادسرا ممکن است برخی محورهای گزارش تغییر یابد.
همچنین مواردی از قبیل: میزان خسارت وارده، افراد مسئول تخلف یا نوع تخلف و حیطه رسیدگی، ممکن است در مرحله رسیدگی شبه قضایی تغییر یابند و یا تخلف جدید و متهمین جدیدی در پرونده مطرح گردند.
در هر حال واحدهای مذکور موظفند همکاری لازم را با دادسرا معمول و هر گونه ابهام یا نقص احتمالی گزارشات ارسالی و تخلفات اعلامي‌ را مطابق نظر دادسرا (دادیار مربوطه) رفع و اصلاح نمایند.
علاوه بر هیاتهای فوقالذکر، واحدهای دیگر دیوان محاسبات کشور نیز در صورت برخورد با تخلفات یا جرایم در دستگاههای اجرایی مشمول رسیدگیهای دیوان، موظفند موضوع را با رعایت سلسله مراتب به دادستان دیوان جهت رسیدگی و در صورت لزوم اعمال ماده (25) قانون دیوان محاسبات کشور گزارش نمایند.
رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در صورت برخورد با تخلفات مالی یا جرایم، راساً یا با اعلام سایر مراجع، به حکم وظیفه و بدون رعایت تشریفات خاصی موضوع را جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال مینماید.
-گزارش برون سازمانی:
برای رسیدگی به تخلفات مالی علاوه بر این که واحدهای داخلی دیوان محاسبات کشور موظفند گزارشات مبتنی بر تخلف را به دادسرا ارسال نمایند، مطابق قوانین و مقررات، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) خارج از دیوان نیز امکان را دارند که در صورت مواجهه با موضوع تخلف، مراتب را به دادسرای دیوان اطلاع دهند.
برخی از مراجع نیز به حکم قانون مکلف به این امر هستند که در ذیل، به این مراجع و مسئولیت و نحوه گزارشدهی و اعلام تخلف از سوی آنها اشاره میشود:
1- گزارش ذیحساب:
از ذیحساب میتوان به عنوان پیشانی جبهه نظارت مالی نام برد. چرا که اولین شخصی که به عنوان حسابرس و ناظر داخلی در خود دستگاهها انجام وظیفه مینماید ذیحساب است که مطابق تعریف ماده (31) قانون محاسبات عمومی8، نقش نظارت مالی و به اصطلاح نظارت حین خرج را به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادیودارایی در دستگاههای اجرایی، به عهده دارد. طبق ماده (53) قانون مذکور مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذیحساب است. بر این اساس قوه مجریه از درون خود ناظری را برای کنترل تعیین میکند تا متولی امر پرداخت از قوانین و مقررات عدول نکند و لیکن از آن جا که ذیحساب از یک طرف وظیفه تطبیق پرداخت با مقررات قانونی را به عهده دارد و از طرفی نمیتواند در امور اجرایی دخالت داشته باشد و صرفاً میتواند موضوع را به مسئولین ذیربط گزارش دهد، به موجب ماده (91) قانون محاسبات عمومي‌ و سایر مقررات مالی مشابه، ذیحساب در صورتی که دستور پرداختی را خلاف قوانین تشخیص دهد باید آن را به ریاست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبی مجدد ریاست دستگاه و پذیرش مسئولیتهای قانونی مربوط اقدام به پرداخت وجه برای هزینه کرد مذکور خواهد نمود. سپس مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادیودارایی ارسال و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور اعلام میدارد.
بدیهی است که به دلیل درونی بودن نظارت، اولاً از هزینه خلاف قانون توسط ذیحساب جلوگیری نمیشود بلکه با تهیه گزارش و جمعآوری دلایل و مدارک مراتب صرفاً به مراجع قانونی اعلام میگردد ثانیاً موضوع به وزارت امور اقتصادیودارایی (قوه مجریه) گزارش میشود.
دیوان محاسبات کشور نیز با دریافت رونوشت گزارش ذیحساب اقدامات لازم را در خصوص بررسی وقوع تخلف معمول میدارد.
علاوه بر این ماده (105) قانون محاسبات عمومي‌ به ذیحساب نقش عمدهای بخشیده و آن این که طبق این ماده کلیه مسئولان دستگاهها اجرایی و کارکنان در انجام وظایف محوله مکلف به همکاری با ذیحساب هستند.
در این راستا دیوان محاسبات کشور متخلفین را به مجازاتهای اداری مندرج در ماده مذکور محکوم خواهد نمود.
2-گزارش سازمان حسابرسی:
یکی دیگر از دستگاههایی که در امر نظارت مالی نقش دارد، سازمان حسابرسی است که وابسته به وزارت امور اقتصادیودارایی (قوه مجریه) بوده و در کنترل حسابهای دریافت و پرداخت موسسات، شرکتهای دولتی و … به این وزارتخانه (امور اقتصادیودارایی) کمک میکند (تبصره (3) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 1362 و ماده (2) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال 1366).
سازمان مذکور گرچه از جایگاه ذیحسابان برخوردار نیست ولی در برخی امور جایگاه خاص و ویژهای دارد.
براساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه مربوط وظایفی از جمله بازرسی قانون امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومي‌ و سازمانهای وابسته به دستگاه‌های مذکور – که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند – و ارایه خدمات مالی به دستگاهها در صورت درخواست آنها، تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول در حسابداری و حسابرسی و غیره بر عهده این سازمان مي‌ باشد (تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 1362). بنابراین براساس مفاد قانون و اساسنامه مذکور مهمترین وظیفه سازمان حسابرسی نظارت بر دستگاهها به عنوان بازرس قانونی است و در خصوص رعایت یا عدم رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای مشمول، نظیر قانون تجارت و آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامي‌ موسسات و دستگاههای فوقالذکر اظهارنظر مینماید (ماده (7) اساسنامه).
همچنین هیات عالی نظارت که از ارکان سازمان است در صورت لزوم گزارشات مقتضی از نظارت خود را به منظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات بعدی در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی و اجرای وظایف بازرس قانونی سازمان و واحدهای اجرایی تابعه آن، به دیوان محاسبات تسلیم مینماید (ماده (23) اساسنامه).
سازمان حسابرسی که در حکم حسابرس داخلی و بازرس قانونی در صورتهای مالی دستگاهها بالاخص شرکتهای دولتی میباشد، در صورت احراز تخلف میبایست گزارش لازم را به مراجع ذیصلاح (از جمله دیوان محاسبات کشور) ارسال نماید.
بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور که صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوط را از جمله وظایف هیاتهای مستشاری دانسته است ناظر به این گزارش سازمان حسابرسی است.
3-گزارش سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل (174) قانون اساسی9 و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلاحیه آن) در راستای نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی تشکیل گردیده و وظیفه بازرسی و نظارت مستمر به کلیه وزارتخانهها و ادارات و موسسات و شرکتهای دولتی و …، و انجام بازرسیهای فوقالعاده، اعلام موارد تخلفات و نارساییها سوء جریانات اداری و مالی را برعهده دارد. به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لازم را در دستگاهها انجام دهد.
براساس بند (ب) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1387) سازمان بازرسی میتواند با ایجاد هماهنگیهای لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاههای نظارتی کشور و با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه به منظور ارتقاء کیفی و کمي‌ و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیر ضروری و تقویت مدیریت کشور نسبت به ارائه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه مبادرت نماید.
به موجب ماده (52) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلاحیه 1388 رئیس قوه قضائیه) سازمان بازرسی به تناسب تخلفات به وجود آمده گزارش لازم تهیه و به منظور اقدام قانونی آن را به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد.
در اجرای بند (5) فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامي‌ مورخ 10/2/1380- شناسایی نقاط آسیبپذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور و همکاری بخشهای مختلف نظارتی در آسیب زدایی- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به منظور ارتقای کیفیت و افزایش تأثیر نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری کشور، ایجاد تعامل و همکاری دو جانبه، تبادل اطلاعات، استفاده از توان کارشناسی و تخصصی همپوشانی و تکمیل کارها و اقدامات نظارتی متقابل با لحاظ محدودیت قلمرو رسیدگی و یا امکانات هر یک انجام فعالیتهای مشترک مرتبط پرهیز از اقدامات موازی و … با حفظ استقلال و صلاحیت ذاتی خود، سند تعاملی در سال 1385 منعقد نمودهاند که به موجب بند (5) سند مزبور، سازمان بازرسی کل کشور مکلف گردید نسخهای از گزارشهای مربوط به سوء جریانات مالی در دستگاه‌های مشمول نظارت دیوان را جهت اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید تا با اولویت مورد رسیدگی واقع و نتیجه کار به سازمان مذکور ارسال شود.10 لذا در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگیهای خود، با تخلفات مالی برخورد نماید در راستای موارد فوق مراتب را به منظور رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال و اعلام میدارد.

4-گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی:
کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مجلس شورای اشلامي‌ بر اساس اصل (90) قانون اساسی (مصوب سال 1358)11 تشکیل و به موجب قانون نحوه اجرای اصل (90) قانون اساسی (مصوب سال 1365) و قانون اجازه مکاتبه و تحقق مستقیم به کمیسیون اصل (90) با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردمي‌ (مصوب سال 1359 و اصلاحیه آن) در نظارت بر عملکرد دستگاهها اختیارات و وظایفی دارد.
وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی شکایات اشخاص از طرز کار قوای سهگانه میباشد. با توجه به این که مجلس موظف گردیده به نمایندگی از سوی ملت به شکایات آنان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سهگانه اعم از: مجلس، دولت، و قوه قضاییه و کلیه سازمانهایی که به هر نحو زیر نظارت این قوا هستند شکایت خود را تسلیم کمیسیون اصل (90) نماید. کمیسیون مذکور به محض وصول شکایت، شروع به رسیدگی از قبیل: مکاتبه با مراجع مشتکیعنه، دعوت از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، امور مالی، اصل برائت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملیات مالی، اجرای برنامه، مقام معظم رهبری