پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قوه مجریه، شورای نگهبان، ریاست جمهوری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

سنگاپور، سوئیس، تونس، آمریکا. مؤلفه های ضروری حکومتی بودن این مدل عبارت است از: «1- قرار گرفتن در سازمان تشکیلاتی دولت (ملی یا محلی)؛ 2- انجام وظیفه هدایت و مدیریت قوه مجریه؛ 3- پاسخگویی کامل اداری، مالی و سیاسی به قوه مجریه؛ 4- محدودیت اختیارات در اجرای انتخابات؛ 5- اجرای انتخابات به کمک سایر دستگاه های دولتی؛ 6- تحت فرمان و مدیریت وزیر کشور یا خدمات عمومی و داخلی؛ 7- اختلاط بودجه آنها در بودجه دولت؛ 8- متشکل از مستخدمین عمومی است.

مؤلفه های تکمیلی این مدل عبارتند از: 1- می تواند عناوین یک مقام انتخاباتی یا دپارتمان و یا نهاد انتخاباتی را داشته باشد؛ 2- تقسیم مسئولیت اجرای انتخابات با سایر مقامات مرکزی و محلی؛ 3- انتصاب
اعضا و دبیر توسط قوه مجریه یا مقام عالی دولت؛ 4- معمولا دوره زمانی معینی ندارد؛ 5- امکان انتخاب پرسنل خارج از مسختدمین عمومی به طور موقت».
مزایای این مدل عبارتند از : 1- دائمی بودن؛ 2- امکان دسترسی به پرسنل و نظام دیوان سالاری با تجربه؛ 3- توانایی هماهنگی و مشارکت سریع با دیگر بخش های حکومتی در فراهم آوردن امکانات مقتضی برای
برگزاری انتخابات؛ 4- هزینه های کمتر به علت قرار گرفتن در لایه قوه مجریه؛ 5- دارای قدرت و توانایی و نفوذ بسیاری درون دولت؛ 6- امکان تصمیم گیری قاطع و با نفوذ .

معایب این مدل عبارتند از : 1- اعتبار ، اصالت و بی طرفی انتخابات به جهت اعمال نفوذهای سیاسی و حزبی ممکن است از بین برود؛ 2- از جهت بودجه و سیاست های انتخاباتی تحت تبعیت تصمیمات داخلی بخش های مختلف دولتی یا مقامات محلی است؛ 3- ممکن است کارمندان و پرسنل متخصص به علت استفاده از مستخدمین عمومی در آنها وجود نداشته باشد؛ 4- پراکندگی مدیریت انتخابات میان بخش های مختلف قوه مجریه نظیر وزارتخانه ها، استانداری ها،فرمانداری ها، بخش ها و غیره.١
انگلستان از جمله کشورهایی است که از مدل حکومتی تبعیت می کند. در این کشور مدیریت انتخابات توسط یکی از بخش های قوه مجریه به نام کمیسیون انتخاباتی و مانند دیگر وظایف اداری صورت می گیرد. این امر وظیفه مقامات حکومت محلی است که تا حدود زیادی مستقل عمل می کنند، البته در یک چارچوب قانونی که به وسیله وزیر کشور اداره می شود.۲

یکی از تدابیر بسیار مهم برای انتخابات درست و سالم، برآورد دقیق یا قریب به واقع شمار و مشخصات دقیق کسانی است که طبق قانون می توانند از حق رأی استفاده کنند. نظر به این که به هر حال حتی در انتخابات همگانی ، همه اهالی کشور به سبب شراط محدود کننده قانون نمی توانند در انتخابات شرکت کنند، پس لازم است که قبل از انتخابات و به ویژه روز رأی گیری، برای هر حوزه انتخاباتی روشن باشد که تعداد کسانی که می توانند در انتخابات شرکت کنند چه میزان است و نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات که مؤید حق رأی آنان در حوزه مورد نظر است، چیست؟ به عبارت دیگر، مسئولان اجرای انتخابات باید درهنگام رأی گیری به دقت صلاحیت رأی دهندگان را احراز کنند تا از آنانی که واجد شرایط رأی دادن نیستند یا این که قانونا نمی توانند در آن حوزه رأی بدهند، جلوگیری به عمل آید.
در انگلستان ثبت نام توسط مأموران ثبت نام انتخاباتی (ERO) که مأمورانی مستقل با اختیارات محلی هستند صورت می گیرد. مأمور ثبت نام انتخاباتی باید اسامی افراد واجد شرایط برای ورود به فهرست انتخاباتی را تا قبل از تاریخ معین در اواسط سپتامبر مشخص نمایند.2

3- مدل ترکیبی

در این مدل، ساختار مدیریت انتخاب دوگانه یا دو ساختاری است: یک ساختار سیاسی و سیاستگذار که خصیصه نظارتی کنترلی دارد و مستقل از قوه مجریه می باشد (نظیر مدل مستقل) و یک ساختار اجرایی در سازمان دولت ملی یا محلی (نظیر مدل حکومتی). در این نوع، اجرای انتخابات به عهده ساختار حکومتی و نظارت و کنترل به عهده ساختار مستقل است. کشورهایی نظیر فرانسه، ژاپن، اسپانیا، مالی، سنگال و توگو، از این مدل تبعیت نموده اند.3

مزایای این مدل عبارتند از: 1- تداوم و همیشگی این نهاد موجب استحکام برگزاری انتخابات می شود؛ 2- دراختیار داشتن امکانات و پرسنل کافی و مقتضی؛ 3- هماهنگی ساختار اجرایی با دستگاه های دولتی برای برگزاری بهتر انتخابات و استفاده از امکانات آنها؛ 4- مستقل بودن ساختار مستقل در سیاست ها و امور مالی؛ 5- کم هزینه بودن ساختار اجرایی ؛ 6- نظارت دوگانه انتخابات توسط ساختار مستقل (بیرونی) و قوه مجریه (داخلی)

معایب آن شامل : 1- تداخل وظایف و اختیارات دو ساختار به طور مشخص و ایجاد تعارضات و مشکلات عملی در اجرای انتخابات؛ 2- دخالت در وظایف یکدیگر در برخی حوزه ها؛ 3- عدم تفکیک دقیق وظایف نظارتی و اجرایی؛ 4- عدم هماهنگی و انتقال تجربیات در ساختار مستقل؛ 5- تابع بودن ساختار اجرایی در امور مالی و سیاست های انتخاباتی، 6- ساختار مستقل می تواند فاقد تجربه و مهارت های لازم برای مدیریت انتخابات باشد؛ 7- پراکنده شدن وظایف مدیریت انتخابات در بخش های مختلف دولت .

در ایران برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات ، نهادی بی طرف را می بایست که بر امر مهم انتخابات از بدو ثبت نام داوطلبان تا اعلام نتایج با دقت و امانت بر انتخابات نظارت کند. قانون اساسی ایران این وظیفه خطیر را به عهده شورای نگهبان نهاده تا همان طور که پاسدار حریم احکام شرعی و اصول قانون اساسی است ، نگهبان آرای مردم نیز باشد . اصل نود و نه قانون اساسی بیان می کند: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».4به موجب این اصل شورای نگهبان مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان شرکت کننده در انتخابات و ناظر بر روند برگزاری آن می باشد تا جایی که قدرت ابطال انتخابات را دارد و همواره نتیجه ی آرای مردم در گرو تأیید صحت انتخابات از جانب این شوراست .۲

در قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب، «وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس شورای ملی (اسلامی) خواهد بود و بدین منظور می تواند مأموریتی جهت بازرسی و نظارت به طور سیار و یا ثابت به شعب مختلف اخذ رأی اعزام کند۳.«وزارت کشور می تواند با توجه به گزارشات واصله و بازرسی های معمول، جریان انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه را در صورت لزوم متوقف نموده و یا نتیجه اعلام شده آنها را قبل از افتتاح مجلس شورای ملی باطل اعلام نماید».۴

مطابق ماده (52)«دستور العمل اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی را وزارت کشور تهیه و با تصویب وزیر یا سرپرست وزارت کشور به اجرا می گذارد».۵

ماده (51) قانون مصوب شورای انقلاب در رابطه با مسئولیت وزارت کشور در انتخابات ، عینا در ماده (25) قانون مصوب 1362 مورد تصویب قرار گرفت و همین ماده قانونی عینا در قانون مصوب 1378 در ماده (25) تکرار شد.١

مطابق ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری «وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و131 قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند ».٢

بر اساس ماده (9) قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری «مجری انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایی انتخابات به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید».٣

براساس ماده (31) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 «بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه (9) نفر معتمدین موضوع ماده(32) تشکیل دهد».٤

در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ، وزارت کشور، مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا بوده و مسئول جریان انتخابات است؛ به
همین منظور، وزارت کشور می تواند مأمورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی اعزام دارد. هیأت های اجرایی انتخابات ، مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند. کلیه امورانتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.5

فصل دوم ـ نظارت بر انتخابات

نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم، همه ی افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند.

از جمله اصول مسلم انتخابات، عادلانه بودن و سلامت انتخابات است . کشش و میل طبیعی به قدرت، منجر به عواملی می شود که رقابت را ناسالم و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشور های دارای نظام انتخابات و حکومت مردم سالار، مورد قبول قرار گرفته است. پیش بینی نظارت یک نهاد عالی بر جریان انتخابات مختلف، سلامت برگزاری انتخابات را در پی دارد.

رسالت خطیر انتخابات تبدیل آراء و خواسته های مردم به کرسی های نمایندگی پارلمان و ریاست عالی دولت است . برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیازمند ابزار نظارتی است . در واقع نهاد نظارت تأسیسی است تا امکان برگزاری انتخابات بر اساس قوانین و مقررات فراهم گردد. نظارت بر انتخابات راهکاری برای تحکیم نظام دمکراتیک، کاهش تعارضات و اختلافات، ایجاد امنیت و آرامش در نظامی سیاسی است. اعمال نظارت اثر بخش در نتیجه پیروی از قوانین و مقررات و رعایت دو اصل بی طرفی و شفافیت است.

گفتار اول ـ مفهوم نظارت بر انتخابات

نظارت از لحاظ لغوی ؛ به معنای مراقبت در اجرای امور آمده است و ناظر کسی است که مراقب اجرای یک امر باشد .6در اصطلاح نیز به شخصی گویند که عمل یا اعمال نماینده ، شخص یا اشخاص را مورد
توجه قرار می دهد و صحت و سقم آن عمل را با مقیاس معینی که مشهود است ، می سنجد .7بنا بر این از
از نظر اصطلاحی، نظارت مکانیزمی است در جهت انطباق تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده با اصول و موازین برتر اخلاقی و حقوقی و اطمینان از درستی یا نادرستی آنها.

آن چه از معنای لغوی و اصطلاحی نظارت فهمیده می شود، این است که نظارت مستلزم مشاهده و ارزیابی تصمیم یا اقدام صورت گرفته است نه تغییر، اصلاح یا ابطال آنها؛ بلکه پس از تشخیص واقعیت و انطباق با اصول و موازین مربوطه، صحت و سقم آنها را بیان و برای اصلاح و تصمیم گیری درست و جدید به واضع تصمیم، عودت داده می شود. امکان اصلاح ، تغییر و ابطال یا اقدام انجام شده توسط ناظر، جایی است که واضعان یا ذی صلاحان تصمیم، در چارچوب نظام سلسله مراتبی و تفویض اختیار، اجازه وضع بعضی تصمیمات و انجام فعالیت هایی را به مقامات مادون خود می دهند. حال چنان چه تصمیمات اتخاذی آنها مطابق با واقع نباشد، مقامات ارشد حق هرگونه اصلاح، تغییر، ابطال و تصمیم گیری جدید را خواهند داشت و چه بسا آن اختیارات اعطایی را باز پس گیرند؛ همانند نظارت سلسله مراتبی وزیر بر مقامات مادون وزارتخانه. لذا باید حوزه تصمیم گیری و اجرا و حوزه نظارت از یکدیگر تفکیک شوند و ناظر در حوزه اخذ تصمیم و اجرا دخالت ننماید. با الهام از چنین مفاهیمی، از نظارت می توان درک روشنی از مفهموم نظارت بر انتخابات ارائه نمود.8
در تعریفی ساده، نظارت برانتخابات عبارت است از، «رویه ای برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با فرآیند انتخابات به طور سیستم وار و تهیه گزارش و ارزیابی مدیریت اجرایی انتخابات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط ناظران بدون دخالت در خود فرآیند انتخابات».
گفتار دوم-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، علوم سیاسی، مبانی نظری، نظام انتخاباتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه