خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخیر آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعوي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. همچنين ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بيمه اجباري نيز در راستاي ضرورت و مستقيم بودن ضرر و زيان بيان مي‌دارد كه «جبران خسارت مالي عبارت است از تأمین جبران زيان‌هاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول به بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
3- ضرر بايد جبران نشده باشد
در مواردي كه خسارت مصرف‌کننده زیان‌دیده به هر وسيله‌اي جبران شده باشد مسئله جبران مجدد آن منتفي می‌گردد زيرا ديگر ضرري باقي نمانده كه بتوان آن را جبران نمود.
4- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد
در قانون مسئوليت مدني و در هيچ قانون ديگري ذكري از قابل پيش‌بيني بودن ضرر به‌عنوان شرط مطالبه جبران خسارت به ميان نيامده است ولي در متون فقهي ما مواردي يافت می‌شود كه صريحاً يا تلويحاً به آن اشاره گرديده است. چنان‌که علامه در تذكره و محقق ثاني در جامع‌القاصد، غيره منتظره بودن وزش باد را در خصوص شخصي كه در ظرف را باز گذارد و باد آن را واژگون سازد و بريزد را موجب سقوط مسئوليت وي دانسته‌اند. (علامه حلی،1311، ص 1372) برخي ديگر با تفسير و تأويل ضرر مستقيم و تأويل و بلا واسطه به ضرر قابل پيش‌بيني، شرط مزبور را براي اقامه دعوي مسئوليت لازم دانسته‌اند.(موحد ،1352، ص 327)
عدالت و انصاف حقوقي نيز مؤید همين مطلب است و نمي‌توان كسي را نسبت به آنچه غير معلوم و غیرقابل‌پیش‌بینی است مسئول دانست. اما علي‌رغم وجود اين مباحث ما مجبور نيستيم در پي يافتن تصريح يا تأويلي براي گنجانيدن شرط مزبور در زمره شرايط ضرر قابل جبران باشيم بلكه با توجه به اینکه براي ايجاد مسئوليت بايد بين فعل زيانبار و ضرر رابطه وجود داشته باشد و چون در ضرر غیرقابل‌پیش‌بینی عرفاً رابطه سببيت وجود ندارد درنتیجه اين ضرر قابل جبران نمي‌باشد. اگر اين را بپذيريم كه عرف ضرري را كه قابل پيش‌بيني نمي‌باشد ضرر تلقي نمي‌كند و يا اینکه غیرقابل انتساب به تولیدکننده مي‌داند. اين شبهه كه در صورت پذيرفتن شرط قابل پيش‌بيني بودن ضرر مسئوليت محض بي‌معنا می‌شود نيز دفع می‌گردد. زيرا در اين صورت تقصير يا عدم تقصير تولیدکننده مهم نيست بلكه آنچه مهم است انتساب يا عدم انتساب ضرر به فعل تولیدکننده و نه چيز ديگر. اما موضوع بحث فرض علم تولیدکننده به عيب كالا، عيوبي است كه اصولاً قابل پيش‌بيني هستند اما تولیدکننده به علت عدم تخصص يا بی‌مبالاتی نتوانسته است آن را پيش‌بيني كند.
گفتار سوم: رابطه سببيت
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است. به‌عبارت‌دیگر، ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به‌طوری‌که در صورت انتفاع فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی محسوب شود. لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ، امری ضروری و بدیهی است، زیرا عرف سیره عقلا، شخص را فقط مسئول جبران ضرری می‌داند که ناشی از عمل او است. و درصورتی‌که بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطه علیت و معلولیت عرفی وجود نداشته باشد، عرفاً عامل مسئول جبران چنین ضرری نیست. دو ركن اوليه مسئوليت مدني وجود ضرر و ارتكاب فعل زيانبار است و ركن سوم وجود رابطه سببيت بين اين دوپایه يا به عبارتي، صرف ورود ضرر به شخص وجود فعل زيانبار به‌تنهایی موجد مسئوليت نخواهد بود. بلكه بايد رابطه سببيت و اینکه ضرري كه به كسي متوجه شده ناشي از فعل زيانباري است كه ديگري مرتكب شده است نيز بايد به اثبات برسد.مثلاً اگر ماده غذایی فروشي ماده غذایی‌ای را كه تاریخ‌مصرف آن گذشته يا فاسد شده است را به مصرف‌کننده‌اي بفروشد و مصرف‌کننده در اثر استفاده از آن ماده غذایی سخت بيمار شود و عرف بين وقوع ضرر و عمل ماده غذایی فروش رابطه سببيت دانسته و او را مسبب وقوع ضرر مي‌شناسد.
با توجه به اصل برائت و قاعده «البينه علي‌المدعي» بار اثبات رابطه سببيت بر دوش خواهان است و ازآنجاکه معيار خاصي براي امكان انتساب ضرر به تولیدکننده يا توزیع‌کننده وجود ندارد، دادرسي مي‌تواند با توجه به قرائن و اوضاع‌واحوال در كشف موضوع بكشد. براي مثال اگر مصرف‌کننده ماده غذایی‌ای سربسته‌اي را از ماده غذایی خانه‌ها تهيه كند (با توجه به اینکه آن‌ها هيچ داخل و تصرفي در آن ماده غذایی نمي‌كنند بلكه به‌طور مستقيم آن از شركت‌هاي توزیع‌کننده دريافت و به مصرف‌کننده مي‌فروشد) و براثر عيب يا خطر ماده غذایی متضرر شود در اینجا ايجاد ضرر به ماده غذایی خانه منسوب نمي‌باشد. بلكه به تولیدکننده و توزیع‌کننده‌اي كه در آن دخل و تصرف مي‌كند و آن را توزيع مي‌كند منسوب است. مگر اینکه به دلایلی ديگر مانند نگهداري ماده غذایی به زمان بیش‌ازحد در ماده غذایی خانه كه مدت مصرف ماده غذایی منقضي شود، بتوان تولیدکننده و توزیع‌کننده را معاف نمود. برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه‌ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. (کاتوزیان، 1374، ص 451)
چنین رابطه‌ای قابل‌استخراج است چنان‌که در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف‌کرده باشد یا بدون عمد…» دقت در این ماده حاکی از آن است که در عرف برای تحقق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده 331 قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به‌صورت غیرمستقیم مورد تأکید قرارگرفته است. قسمت اخیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده 2 این قانون که عامل ورود زیان را درصورتی‌که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می‌باشد(قاسم زاده، 1386، ص 112).
ب: موارد زوال رابطه سببيت
1- فعل شخص زیان‌دیده
در هنگام وقوع حادثه‌اي زیانبار، طبیعتاً به دنبال سبب ورود خسارت خواهيم بود، زیان‌دیده همواره براي مطالبه خسارت و جبران ضرر و زيان وارده به خود به سهل‌ترين و نزدیک‌ترین علل متوسل می‌شود. زیان‌دیده بايستي براي مطالبه خسارت اركان مسئوليت مدني را اثبات كند و در اين بن مهم‌ترین آن‌ها رابطه سببيت بود كه بحث آن گذشت. اما درجایی كه تقصير خود زیان‌دیده نيز به‌عنوان يكي از علل باعث ورود خسارت می‌گردد بايد بيان داشت كه در چنين مواردي تقصير شخصي زیان‌دیده خود به‌عنوان نزدیک‌ترین سبب، رابطه سببيت بين ساير اسباب و فعل زيانبار را از بين مي‌برد بنابراين بايد گفته شود كه جايي كه زيان وارده به نحوي ناشي از فعل يا تقصير شخص زیان‌دیده است نمي‌تواند جبران آن زيان را از ديگر خواهد.
در حقوق رم و فرانسه و انگليس اين قاعده افراطي كه چنانچه تقصير زیان‌دیده يكي از اسباب ورود خسارت باشد، عوامل ديگر از مسئوليت معاف خواهند شد و خسارت زیان‌دیده جبران نخواهد شد اعمال مي‌شد اما امروزه اين نظريه افراطي تعديل گرديد و رويه كلي بر تقسيم مسئوليت بين زیان‌دیده و عامل ورود زيان مي‌باشند. (غماممی،1376،ص110)
در رابطه با فعل زیان‌دیده كه مداخله در ورود خسارت داشته و آن را از اسباب معافيت به شمار آوريم بايد گفت كه رفتار زیان‌دیده بايد تقصير تلقي شود.
نقش زیان‌دیده در ورود خسارت در ماده 4 قانون مسئوليت مدني به اين شرح آمده است «دادگاه مي‌تواند خسارت را در موارد زير تخفيف دهد… 3- وقتی‌که زیان‌دیده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده و يا به‌اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردکننده زيان را تشديد كرده باشد.»
بايد خاطرنشان كرد كه به نظر مي‌رسد كه قاعده عدم جبران خسارت زیان‌دیده به‌طور مطلق مربوط به‌جایي است كه زيانت ديده خود تنها عامل ورود خسارت به خود باشد. اما درجایی كه خسارت وارده به زیان‌دیده هم ناشي از فعل عامل زيانبار و هم از تقصير زیان‌دیده بوده است در اين صورت بايد قائل به تقسيم مسئوليت شد.
براي مثال: استعمال نابجا و نامتعارف يك ماده غذایی توسط شخص موجبات صدمات جسماني ديگري براي او شود به لحاظ اینکه صرفاً شخص زیان‌دیده بدون توجه به مقدار مصرف یک نوعی خاص از مواد غذایی ، آن را مصرف كرده است بايد شخص زیان‌دیده را عامل خسارت بدانيم و در اين صورت تولیدکننده آن از مسئوليت معاف هستند اما چنانچه تولیدکننده يا توزیع‌کننده نيز دردادن اطلاعات راهنمايي‌ها و هشدارها در مقدار مصرف مواد غذایی دچار كوتاهي و تقصير شده باشد و يا اطلاعات را به‌گونه‌ای مخدوش در دسترس مصرف‌کننده قرار داده باشد اين تقصير تولیدکننده با تقصير مصرف‌کننده به‌عنوان خطاي مشترك قابل‌بررسی خواهد بود. فلذا ندادن اطلاعات لازم جهت استفاده از آن نقص در نحوه عرضه كالا محسوب می‌گردد اين وظيفه قانوني تولیدکننده است و اگر به وظيفه هشداري خود عمل نكند مسئول شناخته می‌شود.
2- فعل شخص ثالث
همان‌گونه كه در خصوص فعل شخص زیان‌دیده ديديم، و درواقع آن را به‌عنوان يك سبب و موجبي براي معافيت شخص متعهد يا عامل زيان دانستيم، عمل شخص ثالث نيز، مي‌تواند به‌عنوان يك علت خارجي موجبات معافيت را فراهم سازد. في‌الواقع علت خارجي به معني يك عامل غیرقابل‌پیش‌بینی است، كه مي‌تواند به دو صورت در تحقيق زيان دخالت داشته باشد:
اولا- جايي كه عمل شخص ثالث تنها عامل ورود زيان است، موجب معافيت كامل خوانده می‌گردد مشروط بر اینکه خصوصيات و شرايط علت خارجي را داشته باشد. به عبارتي غیرقابل‌پیش‌بینی و غيرقابل احتراز براي خوانده بوده و به زباني ديگر واجد اوصاف قوه قاهره مي‌باشد و رابطه سببيت ميان ضرر وارده و فعل ثالث برقرار می‌گردد.
ثانیا- در برخي موارد هم، اثبات و تأثیر فعل شخص ثالث، توسط خوانده جهت كاهش مسئوليت او، حائز اهميت فراوان است. زيرا جايي كه در وجود رابطه عليت بين ضرر وارده و فعل خوانده شكي وجود ندارد خوانده تلاش مي‌كند كه با اثبات دخالت اسباب ديگر، موجبات تهديد و كاهش مسئوليت خود را فراهم آورد فلذا ادعا دارد كه او به‌تنهایی عامل ورود زيان نبوده است، بلكه دخالت ثالث، به‌گونه‌ای غیرقابل احتراز، جزء عوامل و اسباب ايجاد شرايط تحقق زيان بوده است.
3 – قوه قاهره
ازجمله مواردي كه موجب معافيت متعهد از پرداخت خسارت و غرامت می‌گردد و اگر بگوييم اولين موردي است كه به ذهن هر شخصي، متبادر می‌شود، اغراق نكرده‌ايم، قوه قاهره به معناي اخص آن است. قوه قاهره به معناي آفات ناگهاني و بلاياي سماوي و ارضي چون سيل و زلزله و طوفان مي‌باشد كه براي هر انسان آگاهي، اين امر پذیرفته‌شده است كه اين حوادث به علت اینکه اساساً، غیرقابل‌پیش‌بینی، غيرقابل دفع، مي‌باشند و متعهد هیچ‌گونه‌ای كنترلي در بروز آن‌ها ندارد، چنآنچه (به‌واسطه يكي از عوامل)، نتواند تعهدات خود را انجام دهد (مسئوليت قراردادي) و يا اینکه موجبات بروز خسارتي را فراهم آورد (مسئوليت غير قراردادي) مسئول قلمداد كردن وي، امري ظالمانه و غیرمعقول خواهد بود.
شرط فورس ماژور در اصل 70 کنوانسیون وين 1980 نيز به چشم مي‌خورد. بنا به يك قاعده حقوقي (اصل وفاي به عهد)، هيچ قراردادي قابل‌فسخ يا به هم زدن نيست، بلكه مطابق «اصل وفاي به عهد» طرفين ملزم هستند كه تعهدات خود را به همان ترتيب كه در قرارداد مقررشده، عمل كنند و هرگاه تخلف يا عدول نمايند، بايد خسارات طرف مقابل را بپردازند. اما گاهي بنا به عللي، خارج از كنترل و اراده ايشان، قادر به انجام تعهدات نيستند. درنتیجه، مرتكب قصور و نقض، يا تأخیر در اجراي تعهدات خود مي‌شوند. عدالت ايجاد مي‌كند كه اين خسارت جبران نشده، باقي نماند. اما نقص تعهدي هم كه ناشي از، علل و موجباتي خارج از اراده و كنترل متعهد است نيز، خود نوعي بي‌عدالتي است. و فورس ماژور ازجمله اين علل است. حادثه و مانع به‌عنوان فورس ماژور
