پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، نیروهای مسلح، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

رشاء، سمت مرتکب هیچ تاثیری ندارد.67
موضوع جرم ارتشاء از حیث مرتکبین آن با توجه به ماده 118 ق.م.ج.ن.م. منحصر به کارکنان نیروهای مسلح می باشد و با توجه به ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کارکنان دولت هستند. از این رو ارتکاب ارتشاء از سوی اشخاصی که جزء کارکنان دولت نیستند منتفی است. به علاوه گفتنی است که وصف وابستگی به دولت باید در زمان ارتکاب وجود داشته باشد. به این معنی که اگر شخصی در زمان اخذ وجه یا مال کارمند دولت نباشد و متعاقباً به استخدام دولت درآید و در قبال وجه یا مال مأخوذ در زمانی که کارمند نبوده بخواهد برای پرداخت کنندۀ وجه کاری انجام داده یا وظیفه ای را ترک نماید نمی توان این مورد را از مصادیق ارتشاء تلقی کرد.
بنابراین مرتکب جرم ارتشاء حتماً باید از کارکنان نیروهای مسلح یا کارکنان دولت و یا مأمورین خدمات عمومی باشد و در مورد اشخاص عادی و کسانی که مشمول قوانین استخدام کشوری، قضائی، نیروهای مسلح و آموزشی و مأمور خدمات عمومی و غیر آن نیستند تحقق نخواهد یافت. به عنوان مثال اگر مأمور یک تعاونی پولی از یک کشاورز بگیرد تا محصول او را زودتر به بازار عرضه کند، این تخلف ارتشاء محسوب نمی شود.68
در خصوص نیروهای مسلح مادۀ 118 ق.م.ج.ن.م. با عبارت ((هر نظامی)) تمامی نظامیان را مشمول مقررات این بزه دانسته است و مادۀ 1 از قانون مذکور نظامیان را احصاء کرده است.

اصولا تحقق جرم ارتشاء باید از ناحیه مستخدمین و مأمورین دولتی باشد. ماده 3 قانون تشدید مجازات از افراد زیر صراحتاً نام برده است:
1- مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری 2- کارکنان شهرداریها 3- اعضای شوراها 4- کارکنان نهادهای انقلابی 5- کارکنان قوای سه گانه 6- پرسنل نیروهای مسلح 7- کارمندان شرکتهای دولتی 8- مأمورین سازمانهای دولتی 9- مأمورین سازمانهای وابسته به دولت 10- مأمورین به خدمات عمومی .
صراحت خود ماده 3 مهم نیست که مستخدم رسمی باشد یا غیررسمی. همچنین مستخدمین پیمانی و روزمزد که رسمی محسوب نمی شوند، مشمول این ماده هستند اما اگر شخصی بدون وجود رابطه استخدامی در یک اداره دولتی مشغول به کار باشد، در صورت گرفتن رشوه مشمول این ماده نخواهد بود زیرا مستخدم محسوب نمی شود مگر اینکه مشمول یکی دیگر از عناوین مندرج در ماده 3 قانون تشدید مجازات باشد.
همچنین در متن ماده 3 قانون تشدید مجازات به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است. در این مورد که آیا این افراد مشمول این ماده هستند یا خیر می توان دو فرض را برسی کرد:
1- با توجه به ذکر کلمات قوای سه گانه و نهادهای انقلابی، بهتر است این دو مرجع را هم مشمول ماده بدانیم. «با این استنباط منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت – کشور یاد می شود».
در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی چنین پیش بینی شده است: «اجرای قانون در موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود».
بدین ترتیب، با توجه به این که ماده 3 قانون تشدید مجازات مأمورین به خدمات عمومی را مشخص ساخته است، لذا چنانچه نظر مقام رهبری مبنی بر اجرای این قانون نسبت به کارکنان نهادهای تحت نظرشان باشد، افراد شاغل در این نهادها نیز جزء مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت دریافت رشوه، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات خواهند بود.
2- با توجه به اینکه در متن ماده 3 قانون تشدید مجازات اشاره ای به این افراد نشده است و با توجه به اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم، اعمال این افراد مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات نبوده و رفتار آنان ارتشاء محسوب نشده بلکه ممکن است رفتار غیر اخلاقی تلقی شود.
یکی از اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ارتشاء این است که باید اخذ مال یا وجه یا سند و یا انجام معامله صوری برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است انجام گیرد. یعنی سازمانهای ماده 3 قانون تشدید انجام گرفته باشد. اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف کارمند در آن سازمان باشد یا مربوط به وظایف کارمند دیگری در همان سازمان باشد.
بنابراین، هرگاه کاری که کارمند انجام یا عدم انجام آن را برعهده می گیرد، ربطی به وظایف سازمانی که وی در آن کار می کند نداشته باشد به عنوان مثال، اگر یک کارمند وزارت امور خارجه از کسی بابت تسهیل روند صدور پروانه ساختمان وی در شهرداری وجوهی را اخذ نماید حکم به ارتکاب رشاء و ارتشاء ممکن نخواهد بود. یا اگر پدری موقع گرفتن شناسنامه برای پسرش، پسر دیگری را به جای او به مأمور ثبت احوال نشان دهد و همین که مأمور متوجه شود مبلغی به او بپردازد که این مطلب را اظهار نکند، چون وجه مزبور برای اقدام به امری یا امتناع از امری که از وظایف مستخدمین باشد داده نشده بنابراین عمل مزبور جرم نخواهد بود.69
سوال: آیا مناطق مختلف شهرداری یا مجتمع های قضایی مختلف تهران و شهرستان ها را می توان مجموعاً یک سازمان دانست؟ به عنوان مثال هرگاه کارمند یک منطقه شهرداری برای کاری که مربوط به منطقه دیگری از شهردای است یا قاضی یک مجتمع برای کاری که مربوط به مجتمع قضایی دیگر با مسولان عالی قضایی است وجه یا مالی را دریافت کند آیا می توان رشاء و ارتشاء را محقق دانست؟ می توانیم جرم رشاء و ارتشاء را محقق بدانیم زیرا آن مجموعه از لحاظ مقررات اداری یک سازمان محسوب می شود و همان طور که ماده 118 ق.م.ج.ن.م. که در واقع کل نیروهای مسلح را سازمان واحدی دانسته است.70
ماده3- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب ذیل مجازات می شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.71

ب) مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
در ماده 118 ق.م.ج.ن.م. آمده است: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است)).
نظر به اینکه در هر دو قانون مجازات و تشدید مشترکاً جرم ارتشاء مطرح شده است که مستند به تبصره 4 ماده (3) قانون تشدید در صورتی که ارتشاء زائد بر دویست هزار ریال باشد و دلایل کافی نیز وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه الزامی، لکن در قانون مجازات هیچ گونه حد نصاب یا شرط دیگری برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی بزه ارتشاء، لحاظ نشده است لذا، در این خصوص تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر آیا اگر فرد نظامی مرتکب ارتشاء به مبلغ دویست هزار ریال شود، مطابق تبصره 4 ماده (3) قانون تشدید بایستی برای وی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر کرد یا خیر؟
با توجه به اینکه در قانون مجازات، جرایم ارتشاء و اختلاس مطرح شده اند و صرفاً برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال با دارا بودن شرایط قانونی، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه را الزامی دانسته است؛ لکن هیچ گونه اشاره ای به صدور قرار بازداشت موقت الزامی، برای ارتشاء نکرده است. به رغم اینکه هنگام تصویب قانون مجازات تبصره 4 ماده (3) قانون تشدید نیز وجود داشته و با عنایت به این اصل که مقدمات حکمت فراهم بوده و قانونگذار عاقل است و ساهی و نائم و… نیست؛ لذا، مقنن اگر قصد و نظر خاصی در این خصوص داشت به راحتی می توانست هنگامی که درصدد بیان مقررات مربوط به ارتشاء بود به این نکته که موقعیت و شرایط طرح آن وجود داشته به صورت مثبت یا منفی اشاره کند. حال که چنین اقدامی نکرده است می توان ادعا کرد که این سکوت خود در مقام بیان است و منظور مقنن صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای متهم نیست. مضافاً اینکه حسب قانون تشدید حد نصاب صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای ارتکاب جرم رشوه بیش از دویست هزار ریال و برای جرم اختلاس بیش از صدهزار ریال باشد(حد نصاب در رشوه دو برابر اختلاس). در حالی که در قانون مجازات این مبلغ برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال مقرر شده است (یعنی نسبت به قانون تشدید این حد نصاب ده برابر شده است) عاقلانه و منطقی نخواهد بود که مستند به تبصره 4 ماده (3) قانون تشدید برای رشوه ای که مبلغ آن مبلغ اختلاس مندرج در ماده 123 قانون مجازات است، صدور قرار بازداشت موقت الزامی باشد. در این خصوص توجه خوانندگان گرامی را به پرسشی که از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی به عمل آمده و پاسخی که طی شماره 1088/34/7 مورخ 22/9/1383 داده شده است، جلب می کنم.
سوال: با عنایت به سکوت قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت در خصوص متهمین به اخذ رشوه آیا کماکان برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا خیر؟

نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی:
با توجه به اینکه قانونگذار در ق.م.ج.ن.م.، علی رغم تصریح و تعیین تکلیف در خصوص قرار تأمین راجع به اختلاس و ارتشاء در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مبادرت به اصلاح و بازنگری کرده و با افزایش نصاب ریالی (از صد هزار ریال به یک میلیون ریال) قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته؛ در عین حال درباره ی ارتشاء سکوت کرده است. این امر نشانگر این است که سکوت قانونگذار در مقام بیان و نفی قرار بازداشت موقت الزامی درباره ارتشاء بوده است. به تعبیر دیگر این تلقی که قانونگذار در مبحث اختلاس توجه ویژه و مضاعف به قرار تأمین داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر مادی، نیروهای مسلح، ترک فعل، جزای نقدی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، ضرب و جرح، جرایم جنسی، روح قانون