پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، شکایت شاکی، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 ماده‌ای درمورد اجرت حضانت وجود ندارد؛ بنابراین در این مورد نیز همانند اجرت حضانت به نظر حقوق‌دانان مراجعه می‌کنیم. در نتیجه از آن‌جا که براساس دیدگاه حقوق‌دانان شیر دادن به کودک بر مادر واجب نیست، مادر می‌تواند در ازای شیر دادن به طفل خود، مطالبه اجرت نماید و حتی درصورتی هم که حیات کودک به شیر مادر وابسته است نمی‌توان مادر را از گرفتن اجرت محروم ساخت.
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
1 – نفقه
نفقه در لغت عبارت است از آن‌چه انفاق کنند و یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند. به‌عبارت دیگر به هزینه زندگی عیال و اولاد نفقه گفته می‌شود231. در خصوص نفقه و شرایط و ضمانت اجراهای آن در فقه و قانون مدنی و همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و مصوب 1391 نظراتی ارائه شده است. در این قسمت به بیان این نظرات و دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
1-1 دیدگاه فقهی
در فقه به ‌یکی از این سه سبب، نفقه واجب می‌شود : زوجیت، قرابت و مِلک232. درمورد نفقه اقارب صرفاً انفاق به اقارب در خط عمودی واجب است یعنی ابوین و اجداد و اولاد و انفاق به اقارب در خط افقی مانند خواهر و برادر و دایی و خاله و عمو و عمه واجب نیست233. اندازه‌ای برای نفقه تعیین نشده بلکه واجب است که به‌قدر کفایت باشد و شامل طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن مستحق نفقه و باتوجه به زمان و مکان می‌باشد234. هرگاه طفل، مال دار باشد نفقه او از مال خود او است235 ولی اگر طفل، فقیر باشد و توانایی کار کردن را نیز نداشته‌ باشد بر پدر واجب است نفقه او را بپردازد و با وجود پدر، مادر وظیفه‌ای در انفاق به طفل ندارد. هرگاه پدر، فوت کرده و یا فقیر باشد، دادن نفقه برعهده پدرِ پدر (جدپدری) به بالا است (یعنی پدرِ پدر، پدرِ پدرِ پدر…) زیرا جدپدری، پدر طفل محسوب می‌شود. و اگر کودک، جدپدری هم نداشته باشد، نفقه او برعهده مادر است و درصورتی‌‌که مادر نیز فوت نموده و یا فقیر باشد، نفقه به‌طور مساوی برعهده پدر و مادرِ مادر به بالا است و در این‌صورت وجوب انفاق به‌ترتیب قاعده الأقرب فالأقرب است. و هرگاه طفل، پدرِ مادر و مادرِ پدر داشته باشد نفقه به‌طور مساوی بر هردو واجب می‌شود236.
هرگاه کسی‌که دادن نفقه بر او واجب است از انفاق خودداری کند، حاکم او را به‌این کار اجبار می‌کند و اگر اجبار، ممکن نباشد، می‌تواند او را حبس‌ و تأدیب کند تا ممتنع حاضر به پرداخت نفقه شود. و هرگاه ممتنع در آشکار، مالی داشته باشد، حاکم می‌تواند به‌جای حبس ممتنع، از آن مال به ‌اندازه‌ای که برای پرداخت نفقه لازم است بردارد و اگر ممتنع، زمین یا باغ و یا کالا داشته باشد حاکم می‌تواند آن‌ اموال را بفروشد و از محل فروش آن‌ها نفقه را بپردازد زیرا حق بر نفقه مانند دِین است237. و هرگاه منفق، غایب باشد، مانند زمانی‌که حضور دارد اما از دادن نفقه خودداری می‌کند حاکم از مال او نفقه را پرداخت می‌کند. همچنین درصورت امتناع و یا غیبت منفق، حاکم می‌تواند به منفق‌علیه اجازه دهد تا برای گذران زندگی خود بر عهده منفق وام بگیرد درنتیجه بازپرداخت آن بر عهده منفق است زیرا به‌عنوان دِین بر ذمه او قرار گرفته ‌است238.
2-1 دیدگاه قانونی
قانون مدنی در ماده 1196 همانند فقه، فقط اقارب نسبی را در خط عمودی اعم از صعودی ( یعنی پدر و مادر و اجداد هرچه بالاتر رود) و نزولی ( یعنی اولاد هرچه پایین‌تر رود ) ملزم به انفاق به یکدیگر دانسته است. به موجب قانون 1204 قانون مدنی :« نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق ». براساس ماده 1197 این قانون، شرط استحقاق نفقه، فقر منفق‌علیه و ناتوانی او از اشتغال و کسب درآمد است و به‌موجب ماده 1198 نیز شخصی ملزم به دادن نفقه است که متمکن باشد یعنی با دادن نفقه، در وضع معیشت خود دچار مضیقه و تنگدستی نگردد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی، به تعیین اشخاصی که ملزم به انفاق به اولاد می‌باشند پرداخته و ترتیب تقدم و تأخر آن‌ها را مشخص نموده‌ است. مطابق این ماده :« نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به‌عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجة اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصة مساوی تأدیه کنند ».
بنابراین، درصورت وجود شرایط انفاق به اقارب، نفقه اولاد، اعم از این‌که صغیر یا بالغ باشند، ابتدا برعهده پدر است و پس از او جدپدری این وظیفه را به‌عهده دارد. درصورتی‌که هم پدرِ پدر و هم جدِ پدر زنده باشند، انفاق به‌عهده پدرِ پدر است؛ زیرا مطابق قاعده الاقرب فالاقرب، شخصی که به واجب النفقه، نزدیک‌تر است ملزم به انفاق می‌باشد. پس از این گروه، الزام به دادن نفقه، بر دوش مادر قرار می‌گیرد و پس از مادر نیز، جدة پدری و جد و جدة مادری، که در یک درجه هستند به‌نسبت مساوی عهده‌دار انفاق می‌شوند و هر سه این افراد از لحاظ انفاق در یک ردیف قرار می‌گیرند.
در ماده 1205 قانون مدنی نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه بیان شده. بدین ترتیب که اگر منفق، از پرداخت نفقه خودداری نماید، دادگاه ابتدا او را به دادن نفقه، الزام می‌کند و چنانچه الزام او ممکن نبوده و یا این شخص، غایب باشد دادگاه این اختیار را دارد که درصورت درخواست افراد واجب النفقه، به میزان نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد. اما اگر اموال ممتنع و یا غایب در اختیار نباشد، همسر او و یا شخص دیگر با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
شخصی‌که عهده‌دار حضانت است لزوماً ملزم به انفاق نمی‌باشد. برای مثال مطابق ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل، تا سن هفت سالگی برعهده ‌مادر است اما درصورتی‌که طفل ندار و پدر طفل استطاعت مالی داشته‌ باشد، مطابق ماده 1199 این قانون، نفقه برعهده پدر است و مادر تکلیفی در این‌خصوص ندارد.
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مقرر می‌کند : « در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین ‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید … نفقه اولاد … از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان‌بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند…». ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه نیز در ماده 22 مشخص شده ‌است. به‌موجب این ماده :« هرکس با داشتن استطاعت … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت ‌استرداد شکایت … تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد».
بنابر نظر برخی حقوق‌دانان باتوجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده، می‌توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول به‌عهده پدر و در درجه دوم به‌عهده مادر خواهد بود. ایشان معتقدند تقدم مادر بر جدپدری درمورد نفقه اولاد، هرچند که با قانون مدنی وفق نمی‌دهد، دور از منطق و مصلحت افراد واجب النفقه نیست؛ زیرا انفاق به‌وسیله مادر، درصورتی‌که تمکن مالی داشته ‌باشد، باتوجه به نزدیک‌تر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان‌تر و عملی‌تر است و این راه مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جدپدری درمورد نفقه خواهد بود که بی‌شک به‌سود طفل نیست. این گروه عقیده دارند که قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ناظر به اطفالی است که والدین آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند. لیکن نظر به وحدت ملاک، می‌توان قواعد مذکور را به‌ موردی که والدین از یکدیگر جدا نشده ولی درمورد نفقه اولاد اختلاف داشته ‌باشند، همچنین نسبت به موردی که یکی از ابوین فوت کرده‌ باشد، تعمیم داد. نکته دیگر آن‌که ماده 12 قانون حمایت از خانواده ناظر به نفقه اولاد بلافصل است و اصولاً قانون حمایت از خانواده، از خانواده هسته‌ای که شامل پدر و مادر و فرزندان صغیر می‌باشد حمایت می‌کند239.
برخی دیگر از اساتید حقوق عقیده دارند با این‌که ماده 12 ناظر به موردی است که زن و شوهر درصدد جدایی ازهم برآمده‌اند، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار خواسته بود، در برابر حق ولایتی که در ماده 15 همین قانون به مادر داده است، او را در تحمل هزینه نگاهداری نیز در زمره خویشان طبقه اول قرار دهد و مقدم بر اجداد پدری شمارد. ولی، پس از اصلاح قانون مدنی و حفظ ماده 1199 و با توجه به لزوم همگامی قوانین با احکام شرع، در حقوق کنونی، نه مادر بر فرزند خود ولایت دارد نه در الزام به انفاق درکنار پدر قرار می‌گیرد. ولایت قهری مادر به‌موجب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب 15/7/58 نسخ شده و ترتیب تقدم و تأخر بین انفاق‌کنندگان همان است که ماده 1199 قانون مدنی پیش‌بینی نموده است. یعنی پدر و پس از او اجداد پدری بر مادر مقدم هستند240.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 نیز همانند قانون مصوب 1353، دادگاه را مکلف نموده که در رأی خود درمورد نفقه و هزینه نگهداری اطفال تصمیم‌گیری نماید. به‌موجب ماده 29 این قانون :« دادگاه ضمن رأی خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف … نفقه … اطفال و حمل را معین و … درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند … ». درخصوص ضمانت اجرای کیفری نیز، ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بیان می‌دارد :« هرکس با داشتن استطاعت مالی … از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ». براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد. اگر، شخص واجب النفقه، طفل باشد، شخصاً نمی‌تواند اقامه دعوا نماید و باید دیگری به نمایندگی از او به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه تقدیم نماید. ولی‌قهری، وصی، قیّم و شخصی که به‌موجب رأی دادگاه حضانت را برعهده می‌گیرد، نمایندگان طفل محسوب می‌شوند؛ اما گاهی هیچ یک از این اشخاص حضور ندارند. در این صورت مطابق ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 عمل می‌شود. به‌موجب این ماده :« مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد، در این ‌صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند ». اگر حضانت و نگاهداری طفل، قانوناً به‌عهده مادر باشد، مادر سمت قانونی داشته و می‌تواند برای مطالبه نفقه کودک اقامه دعوا نماید. اما گاهی به‌موجب رأی دادگاه حضانت طفل به‌عهده پدر است، ولی دسترسی به پدر ممکن نیست درنتیجه ضرورت پیدا کرده تا مادر از کودک نگاهداری و مراقبت نماید. در این صورت ابتدا دادگاه باید تشخیص دهد که مادر برحسب ضرورت به این کار اقدام نموده است، سپس می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل، در دادگاه اقامه دعوا نماید. درصورتی نیز که مادر قانوناً و به‌موجب رأی دادگاه از حق حضانت کودک خود محروم شده اما به‌دلیل عدم حضور مسؤول حضانت، نگاهداری طفل را برعهده گرفته است، قانون به او این حق را می‌دهد که اقامه دعوا کرده، نفقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، حق و تکلیف، حضانت فرزندان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حق ملاقات، قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات، مجازات اسلامی