پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، حق و تکلیف، حضانت فرزندان

دانلود پایان نامه ارشد

فرزند تعبیر نمود؛ زیرا در ماده 1177 قانون مدنی طفل به‌معنای فرزند آمده ‌است و اصولاً نمی‌توان آن را صغیر معنا کرد208.
از نظر دکتر کاتوزیان چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون ( حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه ) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند. به ‌اضافه، درمورد دختری که هنوز شوهر نکرده ‌است، می‌توان اختیار پدر در اجازه و رد ازدواج او را زمینه‌ای برای حکم به بقای تکلیف متقابل این اختیار قرار داد209.
دکتر صفایی و اسدالله امامی نیز معتقدند هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به‌همین دلیل درعین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می‌شود، درعمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر و مادر، خود را موظف می‌دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد؛ ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می‌پذیرد. به‌ همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت بوده و قابل انتقاد است210.
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353، حضانت را نهادی برای حفاظت و نگاهداری از اطفال قرار داده است. بنابراین چنانچه طفل را به‌معنای صغیر بدانیم باید گفت که مطابق این قانون، هنگامی‌که فرزند به سن بلوغ رسید نه والدین و نه هیچ شخص دیگری بر او حق حضانت ندارد و اگر مجنون یا سفیه باشد چنانچه حجر او متصل به دوران صغر بوده مطابق ماده 1180 قانون مدنی تحت ولایت باقی می‌ماند و اگر حجر بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای او قیم تعیین نمود. اما اگر طفل را به‌معنای فرزند بدانیم و نه به‌معنای صغیر، می‌توان این چنین نظر داد که تا زمانی‌که فرزند آماده زندگی مستقل و حضور در جامعه نشده، پدر و مادر نباید او را به حال خود رها کرده و او را از چتر حمایتی حضانت محروم ساخت.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 برخلاف قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353، برای مشخص نمودن دایره شمول حضانت در ماده 42 به‌جای استفاده از واژه « طفل »، به دو کلمه « صغیر و مجنون » اشاره نموده است و به بحث درمورد معنای طفل و اختلاف نظر درمورد حضانت از شخص مجنون پایان داده است؛ در این قانون هم صغیر و هم مجنون تحت شمول نهاد حضانت محسوب می‌شوند. صغیر به‌معنای شخصی است که به سن بلوغ نرسیده. مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نٌه سال تمام قمری است. بنابراین باتوجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده، کودک، هنگامی‌که بالغ شود مدت زمان حضانت بر او به اتمام رسیده و هیچ شخصی حق حضانت بر او را ندارد. این قانون درمورد مجنون از این لحاظ که جنون او متصل به دوران صغر بوده و یا بعد از بلوغ بر فرزند عارض شده‌ باشد تفاوتی قائل نشده؛ بنابراین مجنون، در هرحال همانند صغیر تحت حضانت قرار می‌گیرد و زمانی‌که افاقه یابد از حضانت خارج می‌شود و نه پدر و مادر و نه سایرین هیچ حقی درمورد حضانت او ندارند. در این قانون سخنی درمورد سفیه به میان نیامده و بنابراین می‌توان چنین اظهار نظر نمود که هنگامی ‌که فرزند بالغ گردید و دچار جنون نیز نبود کسی حق حضانت بر او را ندارد هرچند که غیر رشید باشد. در این حالت چنانچه حجر او متصل به دوران صغر باشد تحت ولایت ولی‌قهری باقی می‌ماند و اگر عدم رشد او متصل به زمان کودکی‌اش نباشد برای او قیم تعیین می‌گردد.
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت
این فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت
هزینه‌های دوران حضانت را می‌توان به اجرت حضانت، اجرت رضاع و نفقه و هزینه نگهداری تقسیم نمود. این گفتار به این موضوع پرداخته و مشخص می‌کند که مسؤول حضانت مکلف به پرداخت کدام هزینه و مستحق دریافت کدام اجرت می‌باشد.
الف – اجرت حضانت و رضاع
1 – اجرت حضانت
در مورد این‌که پدر یا مادری که مسؤولیت حضانت فرزند خود را برعهده دارند می‌توانند در ازای اقدام به امر حضانت، مطالبه اجرت نمایند یا خیر بین فقها و حقوق‌دانان نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که در این قسمت به مطالعه این نظرات و همچنین دیدگاه‌ قانون حمایت از خانواده در این خصوص می‌پردازیم.
1-1 دیدگاه فقها
در زمینه اجرت حضانت بین فقهای امامیه نظرات مختلفی وجود دارد :
– شهید ثانی در کتاب « مسالک » بر این عقیده است که مادر مستحق اجرت حضانت نیست211 و عده‌ای دیگر از فقها در تأیید نظر ایشان چنین استدلال می‌کنند که حضانت بر مادر واجب است و در عرف و عادت نیز به انجام تکالیف حضانت اجرت تعلق نمی‌گیرد212؛ بنابراین درمورد عدم وجوب دادن اجرت برای انجام حضانت، حق با صاحب مسالک است به‌ویژه هنگامی که حضانت طفل بر مادر واجب باشد213. بنابراین چه به‌نظر گروهی که حضانت را تکلیف ابوین می‌دانند و چه به نظر گروهی که آن را حق و تکلیف ابوین می‌دانند مادری که عهده دار حضانت است چون تکلیف خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن درخواست اجرت کند214.
– گروه دیگر از فقها از جمله صاحب جواهر، معتقدند حضانت همانند رضاع برای مادر حق تلقی می‌شود و درنتیجه، حضانت بر مادر واجب نیست؛ بنابراین مادر می تواند حق حضانتش را ساقط کند و یا درصورت انجام حضانت، برای این کار اجرت مطالبه کند215.
2-1 دیدگاه حقوق‌دانان
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که هرگاه پدر و مادر از یکدیگر طلاق گرفتند، در مدتی‌که مادر حضانت فرزندان را به‌عهده دارد مستحق اجرت می‌باشد216.
اما از نظر برخی دیگر پدر یا مادری که نگاهداری طفل بر عهده او است، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد217. حضانت علاوه بر این‌که حق پدر و مادر است، تکلیف آن‌ها نیز می‌باشد و ماده 1172 قانون مدنی که بیان می‌دارد :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند …» بر تکلیف بودن حضانت، تأکید می‌کند. بنابراین به اجرای تکلیف حضانت، از طرف پدر و مادر، اجرت تعلق نمی‌گیرد. البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد، طبق ضوابط کلی و عمومی، چون عمل او محترم است، به وی اجرت تعلق می‌گیرد، مگر این‌که نگهدارنده طفل قصد تبرع داشته ‌باشد. از قسمت اخیر ماده 1172 قانون مدنی که می‌گوید :« … درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند »، چنین استنباط می‌گردد که هرگاه نگاهداری به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود، اجرت حضانت، بدواً برعهده پدر است و اگر پدر فوت شده باشد برعهده مادر خواهد بود. ممکن است حضانت بر عهده قیم نیز قرار بگیرد. قانون‌گذار درماده 1246 قانون مدنی، قیم را مستحق اجرت می‌داند218. مطابق این ماده :« قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند …».
حقوق‌دانان معتقدند که مطابق ماده 1188 قانون مدنی نه تنها نواده‌ها اولاد جدپدری خوانده شده‌اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می‌دهد که جدپدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد و پس از پدر و مادر، ادارة امور و تربیت نواده ( ولایت و حضانت ) با او است219؛ بنابراین برخی بر این اساس اعتقاد دارند که اگر حضانت به جدپدری واگذار شود نمی‌تواند برای کاری که انجام می‌دهد، اجرت مطالبه نماید220.
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده
در قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و مصوب 1391 نیز همانند قانون مدنی درباره اجرت حضانت حکمی ندارد. در این دو قانون نیز، حضانت تکلیفی است که بر دوش والدین گذاشته شده است؛ بنابراین در این‌جا نیز همان دو نظر مطرح می‌گردد؛ بنابر نظری می‌توان گفت که مادر مستحق اجرت می‌باشد و برطبق نظر دیگر، پدر و مادر در مقابل انجام تکالیف حضانت، حق مطالبه اجرت را ندارند که این نظر به مصلحت طفل نزدیک‌تر است.
2 – اجرت رضاع
در این قسمت به این بحث می‌پردازیم که چنانچه مادر به فرزند خود شیر دهد مستحق اجرت می‌باشد یا خیر و اگر شخص دیگری غیر از مادر، به این کار اقدام نماید چه کسی باید اجرت رضاع پرداخت نماید.
1-2 دیدگاه فقها
اگر مادر، راضی شود همان اجرتی را که دیگران مطالبه می‌کنند دریافت کند و یا تبرعاً طفل را شیر دهد، در شیر دادن به کودک بر دیگران مقدم است221. هرگاه مادر به طفل خود شیر بدهد اگر فرزند، از خود مالی داشته باشد می‌تواند اجرت رضاع را از مال فرزند مطاالبه کند222 و اگر فرزند مالی نداشته باشد اما پدر کودک موسر ( مال‌دار ) باشد اجرت رضاع برعهده پدر است و اگر پدر هم فقیر باشد بر عهده جدپدری به بالا است و اگر هیچ‌ یک توان پرداخت اجرت را نداشته‌ باشند بر مادر واجب است که طفل را به‌صورت مجانی شیر بدهد یا خودش مرضعه دیگری را اجیر نماید و یا از راه‌های دیگر که برای کودک ضرر ندارد زندگی او را حفظ کند و دراین‌صورت اجرت رضاع و نفقه کودک برعهده مادر است223. مدت شیر دادن به کودک، دو سال تمام است و اگر مادر، طفل را بیش از دو سال شیر بدهد، بر پدر واجب نیست که اجرت زاید بر دو سال را به مادر بدهد224.
درصورتی‌که شیر دادن به طفل بر مادر واجب باشد، عده ای معتقدند که مادر نمی‌تواند برای انجام عملی‌که بر او واجب است اجرت دریافت کند اما صاحب جواهر معتقد است در این صورت نیز ظاهر این است که مادر مستحق اجرت می‌باشد چنانکه بر مالک غذا واجب است آن را به مضطر بدهد ولی می‌تواند عوض بگیرد225. بنابراین حتی اگر مرضعه‌ای به‌جز مادر یافت نشود شیر دادن به‌ کودک به‌صورت مجانی بر مادر واجب نیست و می‌تواند برای این‌کار اجرت دریافت کند226.
2-2 دیدگاه حقوق‌دانان
همانطور که گذشت، پدر و مادر به دلیل غلبه جنبه تکلیفی حضانت، نمی‌توانند در مقابل آنچه به‌عهده دارند مطالبه اجرت نمایند اما این حکم درمورد رضاع، جاری نیست و شیر دادن جدای از حضانت است. براساس ماده 1176 قانون مدنی، اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست؛ باتوجه به پیروی قانون از فقه امامیه، حکم این ماده با نظر فقها انطباق کامل دارد، زیرا شیر دادن مادر به کودک امری مستحب است؛ بنابراین مادر می‌تواند درصورت شیر دادن به کودک خود، مطالبه اجرت نماید. در این‌‌صورت مطابق ماده 1199 قانون مدنی اگر طفل دارایی داشته باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او پرداخت می‌شود و اگر دارایی نداشته‌‌ باشد، پرداخت اجرت از باب نفقه اقارب، برعهده پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد، این تکلیف برعهده جدپدری است و درصورت فقر او مادر مکلف است به‌عنوان نفقه مجاناً کودک را شیر دهد227، یا شیر دادن طفل را به‌طریق دیگری تأمین کند228.
درصورتی‌که تغذیه طفل به غیر شیر مادر، ممکن نباشد، مادر ملزم به شیر دادن به کودک خود می‌باشد و در این‌صورت نیز می‌تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت دریافت کند و این امر منافات با واجب بودن شیر دادن ندارد. زیرا ممکن است عملی بر شخص واجب باشد و استحقاق دریافت اجرت هم بر آن عمل داشته ‌باشد229؛ بنابراین عده‌ای معتقدند که همان‌گونه که در این ‌صورت مادر را مستحق اجرت رضاع می‌دانیم باید او را مستحق اجرت حضانت نیز بدانیم اما گروه دیگر اعتقاد دارند که نمی‌توان حضانت را با رضاع مقایسه کرد زیرا رضاع جزو وظایف زن نیست درحالی‌که حضانت از جمله وظایف او است230.
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده
نه در قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و نه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، ابتلا به بیماری، حق و تکلیف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی، جزای نقدی، دستور موقت