پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

که مقصود آنها وقوع جرمي بوده است غير از آنچه مورد تفهيم و انتساب اتهام قرار گرفتند و آنچه تفهيم گرديده درواقع حتي تحت شروع به جرم نيز قابل تصور نيست و به بعنوان مقدمات اوليه و در جهت تدارک وقوع جرم است درحاليکه در مرحله بعدي مجني عليه را لخت نمودند و اساسا در کليت جرم محتمل‌الوقوع هيچ سنخيتي بين مقصود عقيم مانده با اتهام تفهيمي وجود ندارد در حاليکه سوا از تهديد جرمي عليه تماميت جسماني و حيثيت افراد به وقوع پيوسته و لازم بود قانونگذار عنوان شايسته و متناسب قانوني در اين خصوص درنظر مي‌گرفت.
شايد متبادر به ذهن باشدکه متهمين علاوه بر تهديد مرتکب جرم فعل حرام گرديده‌اند، انتقاد اينست که چرا دستگاه قضايي بواسطه عام الشمول نبودن قوانين بايدبراي ترسيم يک سياست جنايي مبتني بر پيشگيري اصلاح و درمان و مجازات متمسک به عناوين موسع و غالبا غيرمربوط شود درحاليکه به لحاظ روانشناختي نيز اگر به عمل اينگونه متهمين توجه شود خسارت روحي و رواني وارده توسط آنها بمراتب سنگين‌تر از آن مي‌باشد که اقدام آنها فقط يک جرم تهديد ساده يا ارتکاب فعل حرام تلقي شود ناگفته نماند اگر بزه ديده يک زن بود باز قانونگذار حرف چنداني براي گفتن نداشت و تنها شايد يک بزه مزاحمت براي بانوان اضافه مي‌شد آنچه در ماده 618234 از قانون مجازات اسلامي در نظرگرفته شده است درحاليکه اين مجازات‌ها متناسب با عمل ارتکابي متهمين نيست و تصور اقدام متهمين براي هرکس به مراتب بنحوي چندش‌آور و ترسناک باشد، که وجدان آگاه آنها اين قبيل مجازاتهاي خرد را براي اينگونه متهمين پذيرا نباشد بهتر بود قانونگذار بصرف قصد ارتکاب جرم جنسي با هرگونه نمود ظاهري بنحوي که مجني عليه اقدام و قصد مرتکب را دريابد و براي وي تشويش ذهني ايجاد کند هرچند جرم عقيم بماند تحت عنوان بسزايي جرم‌انگاري و مجازات نمايد.
گفتار سوم: تعديات جنسي به اطفال و افراد صغير
شايد در بادي امر ارائه تعريفي از کودک، ساده و غير غامض به نظر آيد ليکن در قالب مباحث حقوقي و با در نظر گرفتن قواعد شرعي و قوانين داخلي و بين‌المللي ارائه تعريفي از کودک مشکل خواهد بود.
در حقوق داخلي ايران و مستنبط از قوانين و مقررات موجود، طفوليت نقطه مقابل بلوغ است و طفل در مقابل بالغ قرار مي‌گيرد. به عبارتي ديگر در حقوق ايران افراد انساني به لحاظ سنّي به دو دسته کلي طفل و بالغ تقسيم مي‌گردند و يا صغيراند يا کبير.
با وصفي که قانون جديد مجازات به استثناي ماده 88 آنهم تلويحا تعريفي از طفل ارايه نکرده است مطابق تبصره ? ماده ?? قانون مجازات اسلامي سابق و تبصره ? ماده ??? قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منظور از طفل را کسي دانسته که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. ملاحظه مي‌گردد که در هر دو تبصره مواد مذکور طفل به معني صغير و در مقابل بالغ قرار گرفته است. تبصره ? ماده ???? قانون مدني مقرر مي‌دارد: “سن بلوغ در پسر ?? سال تمام قمري و در دختر ? سال تمام قمري است.” که در محاسبه آن به سال شمسي سن بلوغ پسر ?? سال و ? ماه و در خصوص دختر ? سال و ? ماه خواهد بود که ملاحظه مي‌گردد نه در قانون مجازات و نه در قانون مدني، طفل تعريف واحدي ندارد و تعريف طفل بر حسب جنسيت او تفاوت پيدا مي‌کند.
اما نکته قابل توجه آن است که آيا هر فرد بالغي بزرگسال نيز هست يا خير؟ و به عبارتي ديگر آيا بلوغ مساوي با بزرگسالي است؟ همچنين آيا ميان طفل و کودک به لحاظ منطقي رابطه تساوي برقرار است يا عموم و خصوص مطلق؟ اگر بلوغ مساوي با بزرگسالي باشد در اين صورت رسيدن به سن بلوغ مساوي است با ورود به بزرگسالي و همچنين اگر بين طفل و کودک رابطه تساوي برقرار باشد؛ در اين صورت کودک هر فرد انساني ذکور زير ?? سال تمام قمري و هر فرد اناث زير ? سال تمام قمري است که پس از رسيدن به اين سن ديگر کودک محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود. ليکن چنانچه بلوغ مساوي با بزرگسالي نباشد و بين کودک و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در اين صورت بايد گفت هر طفلي کودک است ليکن برخي کودکان طفل هستند و برخي کودکان طفل نيستند.
در اين صورت با توجه به تعريفي که در قوانين داخلي ايران از طفل ارائه شده، بايد گفت طفل هر فرد انساني است که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ليکن اين امر به معني خاتمه دوران کودکي و ورود به بزرگسالي نيست. نگاهي دقيقتر به دو مقوله مذکور مؤيد آن خواهد بود که در حقوق ايران، طفل و کودک را نمي‌توان يکسان فرض کرد و تعريف واحدي از آن ارائه داد؛ چرا که طفل فردي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده ولي کودک فردي است که به رشد عقلي و دماغي دست نيافته است به عبارتي ديگر کودکي ضرورتاً به معني عدم وصول به سن بلوغ نيست بلکه کودکي به معني عدم وصول به سن رشد و تکميل قواي عقلي است از اين رو همچنانکه طفوليت نقطه مقابل بلوغ است کودکي نيز نقطه مقابل بزرگسالي است که مقنن ايراني نيز در عمل چنين تفکيکي را با تعيين آستانه‌هاي سني مختلف براي برخورداري از حقوق و تکاليف اجتماعي مورد پذيرش قرار داده است.
ماده يک کنوانسيون حقوق کودک در تعريف کودک اشعار داشته: “از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير ?? سال است…” که صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين تعريف در حقوق داخلي بايد گفت که هر فرد انساني زير ?? سال اعم از اينکه بالغ باشد يا خير، کودک محسوب شده و پس از رسيدن به سن ?? سال تمام که مساوي با تکميل قواي عقلي فرد است بزرگسال محسوب مي‌گردد. از نظر حقوقي نيز کودک به فردي اطلاق مي‌گردد که از نظر سني به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده و از رشد عقلي و فکري لازم نيز برخوردار نباشد.
يکي ديگر از مسايل بغرنج و بسيار پيچيده تجاوزات جنسي به کودکان و خردسالان است طبق آمارهاي تکان دهنده متاسفانه اکثر اين تجاوزات در کودکان توسط محارم مثل پدر، برادر، عمو، دايي و.. يا والدين ناتني و نهايتا فاميل درجه سه يا بيشتر انجام مي‌شود در کنار اين آمار هسنتد افراد شياد و شرور بيماري که به علل مختلف به آزار جنسي کودکان مي‌پردازند.
اگر موضوع كودك آزاري جنسي كودكان تا كنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهميت يا بي‌اهميت بودن موضوع، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك آزاري جنسي است، بلكه متاسفانه اين موارد در حال حاضر كراراً واقع مي‌شود و ضمانت اجراي موثر و كافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان نيز وجود ندارد، ليكن عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بدين خاطر است كه از نظر سنّتي و فرهنگي، اين موضوع بصورت يك موضوع دورازذهن بشمار مي‌رود و تمايلي به صحبت در مورد آن وجود ندارد اما واقع اينست که اين پديده شوم دور از ذهن نبوده و روزبه‌روز بر اينگونه جرايم افزوده مي‌شود همانطورکه بيان شد يکي از موارد بعنوان چالش عدم ضمانت اجراي موثر و كافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان مي‌باشد که اين ناشي از عدم پيش بيني عنوان خاص و متناسب در قانون است هرچند قانون مجازات اسلامي مباحثي را تلويحا به اين موضوع اختصاص داده اما في‌الواقع عنوان خاصي رادرنظرنگرفته است شايد متبادر به ذهن گردد که طبق قانون خاص مربوط به کودک آزاري اين مباحث پيش ‌بيني شده اما مقصود اين است که قانونگذار مشخصا به فراخور بيان در قانون مجازات اسلامي توجهي خاص به بزه تعدي جنسي به کودکان ننموده است.235
چالش ديگرآنست که درماده 224 قانون مجازات اسلامي236 انواع زناي مشمول حداعدام را بيان کرده ومشخص ننموده که فرض زناي با محارم شامل زناي با افراد غيربالغ نيز مي‌گردد يا خير با توجه به اينکه شرط اثبات حد را بلوغ دانسته است. درحاليکه بيشترين آمار تعديات به اطفال توسط والدين گزارش شده است.
تنها موردي که قانونگذار در اين خصوص شايد بتوان گفت به آن توجه نموده بودآنهم درقانون سابق در بحث لواط شخص بالغ با نابالغ است که فاعل کشته مي‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيري محکوم مي‌شود237. سوال اينجاست که اگر نابالغ اغفال شده باشد تکليف چيست؟ آيا علي‌رغم طفل بودن مجني عليه و فريب خوردن بايد مجازات شلاق براو بار نمود.
همين غفلت قانونگذاردربحث مساحقه که يک طرف آن طفل اغفال شده باشد نيزوجود داردوعملا محاکم را در رويارويي با اينگونه جرايم و تععين مجازات متناسب با چالش روبرو مي‌کند.
در يک مورد عملي دردادگستري ولي طفل مورد تعرض اينگونه شکايت مي‌کند که فرزندش براي خريدن بستني از خانه خارج شده وتوسط ب- الف مورد تعرض قرارمي‌گيرد بنحوي که هم اکنون براي فرزندش مشکلات روحي و رواني ايجاد شده وحتي قادربه رفتن به مدرسه نيست دادگاه در جهت مزيد اطلاع از طفل مي‌خواهد ماجرا را توضيح دهد که با همکاري همراهان مطلب رااينطور عنوان مي‌کند: جهت خريد بستني به مغازه نزديک خانه مراجعه مي‌کند و در دادگاه با خطاب قرار دادن متهم مي‌گويد: او به من گفت بيا دوچرخه سواري کنيم و مرا سوار دوچرخه کرد و دائم به پاهايم دست مي‌زد و صورتم را فشار مي‌داد بعد مرا به خانه خودشان برد و به من مي‌گفت….را بمکم بعد هم روي من… کرد براي اين متهم که حادثه در زمان دادگاه‌هاي عام بوده آدم‌ربايي تفهيم وبراين اساس محکوم مي‌شود ودر مورد تجاوز و وقوع عمل لواط يا تفخيذ حکم برائت صادرمي‌گردد فقط به اين علت که متهم عملي مطابق آنچه در قانون قيدشده را مرتکب نشده است. شايد در اين موضوع تصميم دادگاه درست بوده چرا که با آوردن شرط علن و در مرعي و منظر عموم موضوع بنحوي حتي مشمول ماده 619238 و638239 از قانون مجازات اسلامي نيز نمي‌گردد.
روشن است که قانونگذار مي‌بايست درمورد اطفال با لحاظ شرايط روحي ورواني و آسيب وارده به آنها بواسطه وقوع جرم دربحث جرايم جنسي بنحو شايسته اي اتخاذ تصميم نمايدوراه مفربر اينگونه مجرمين خطرناک را ببندد وسوا از جرايم ارتکابي ديگر براي اين موضوع مجازات را تشديد و حداقل اينکه با اينگونه مجرمين بعنوان بيماراني ملزم به درمان با ضمانت اجرا رفتارکند.
گفتار چهارم: خيانت به همسر
يکي از مقولاتي که علي رغم اهميت آن دربحث جرايم جنسي کمتربه آن پرداخته مي‌شود موضوع خيانت به همسر است.اين مهم شيرازه بسياري از کانونهاي خانوادگي را به هم ريخته وکودکاني غالبا بي‌سرپرست را روانه اجتماع کرده و تبعات آن چه بسا شديدتر و جدي‌تر باشد آن زماني که حقد ايجاد شده جرايم خشني چون قتل و معضل چندش‌آوري چون اسيدپاشي را ايجاد کرده است. کم نيست چنين حوادثي، و با کمي کنکاش در صفحه حوادث روزنامه‌ها و مجلات به وفور مطالبي مرتبط که ردپايي از خيانت يکي از زوجين در آن نمود دارد ديده مي‌شود آنچه در حوادث قابل بررسي جرم‌شناسانه مي‌باشد، اقدامات بزه ديده است صرفنظر از مواردي که ارتباط با يک رابطه ساده شروع و با سطح آگاهي طرفين نسبت به خلقيات طرف مقابل گاها منجربه فاصله‌گيري و عشق يکطرفه مي‌گردد و اين آغاز مشکل است بسياري از موارد افراد متاهل به هر دليل با وجود علقه‌اي نيم بند قلوب خودرا مامن عشقهايي کاذب و فريبنده و مخفي قرار داده تا به عشقي تمام وکمال دست يابند اما به قيمت وتاواني بس گزاف، دراين مقال باتوجه به آگاهي به وجه‌هاي نامشروع و ناهنجار اين گونه ارتباطات درصدد نيستيم که مباحث گفتار تنها به تبعات و آثار شوم خيانت به همسر اختصاص يابد بلکه برآنيم بگوييم قانونگذارعلي‌رغم اهميت موضوع عنواني خاص و متناسب را پيش‌بيني نکرده است هرچند به نظربرسد تفکيک محصن از غير محصن در مجازات و در جرم حدي زنا خود گوياي توجه قانونگذار به اين موضوع است لکن اين بحث مطرح مي‌شود که رويه قضايي در جرايم دون زنا چيست آيا زماني که يک مرد يا زن متاهل مدت زمان مديدي کانون خانواده را بسخره گرفته و ظالمانه مظلومي را پايبند عشقي دروغين نموده واو را اميدوار کرده وبه يکباره با کشف موضوع خنجري برروح و روان طرف مقابل که عشقي صادقانه داشته وارد مي‌آورد، تنها مستحق 99 ضربه شلاق تعزيري است240. به عقيده نگارنده اين جرم سوا از اينکه جنبه حق الهي دارد بزهي خصوصي با قايل شدن شان براي شاکي خصوصي مي‌باشد لذا قانونگذار عملا رويه قضايي را با چالش و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد آخر شاهنامه، اخوان ثالث Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اخوان ثالث، آخر شاهنامه