پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، رابطه نامشروع، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

سردمزاجي بسياري از زنان، هوس‌راني مرد يا تنبيه همسر (زن) از طريق بي‌توجهي228.
در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز از يک‌سو تعريفي براي روسپي‌گري ارايه نشده است و قوانين موجود صرفا احکامي درباره زنان دارند، از سوي ديگر اگر قوادها (کارفرمايان و دلالان روسپي‌گري) دستگير شوند مجازاتشان حداکثر 75 ضربه تازيانه مي‌باشد. حال آنکه مجازات زن روسپي در صورتي که شوهر نداشته باشد، صد ضربه تازيانه و اگر شوهر داشته باشد سنگسار است. اين در حالي است که اگر شوهر وي کار قوادي و يا هدايت زن را به روسپي‌گري داشته باشد، تنها جريمه او 75 ضربه شلاق است229.
جرم‌زدايي از روسپي‌گري گرچه موجب کاهش آثار و تبعات منفي و مخرب آن بر تمام جامعه مي‌شود لکن ناخواسته پيامد‌هاي زير را مي‌تواند به ‌دنبال داشته باشد:
1- شکل‌گيري سازمان‌هاي مجرمانه مخفي و غيرقابل کنترل روسپي‌گري که مشمول قانون ماليات هم نمي‌گردند.
2- جرم نشناختن روسپي‌گري موجب اشاعه آن در اماکن عمومي شده (چون محل شناخته‌شده‌اي نمي‌تواند داشته باشد) و نه‌تنها چهره زشتي به جامعه مي‌دهد، بلکه امنيت و آسايش زنان و مردان سالم و عفيف را نيز به خطر مي‌اندازد.
3- با عدم نظارت دولت بر روسپي‌گري (به‌دليل جرم ندانستن آن) سلامت جنسي و بهداشتي جامعه به‌شدت در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
از طرفي برخي جوامع که پديده روسپي‌گري و فحشا را داراي کارکرد‌هايي براي جامعه مي‌دانند، فوايدي از اين قبيل براي آن قايلند: استغناي جنسي افرادي که قادر يا حاضر به همسرگزيني نمي‌باشند و استغناي جنسي موقت جهانگردان، ملوانان و کساني که دور از خانواده به سر مي‌برند. البته از هم پاشيدگي خانواده‌ها مهم‌ترين خطري است که در اين ديدگاه مورد غفلت قرار مي‌گيرد230، علاوه‌ بر اينکه اين پديده مي‌تواند باعث افزايش بيماري‌هاي مراقبتي مثل ايدز، کم شدن آمار ازدواج، افزايش طلاق، تولد کودکان خياباني و افزايش سقط جنين باشد.
آنچه در اين گفتار لازم است به آن پرداخته شود اين موضوع است که آيا قانونگذار در قوانين جزايي ايران براي کنترل اين پديده شوم و مجرمانه عنوان خاص يا مناسبي در نظرگرفته است يا خير؟ واقعيت امر اين است که علي‌رغم اشراف قانونگذار به اين موضوع و با وجود تعديل و تغييرهايي که به فراخور امر و مقتضيات زمان در قوانين سابق يا جديد ترتيب داده هيچ گاه نگاه اصولي درجهت کنترل دقيق وکارآمد اينگونه جرايم نداشته است و به همان قالب سنتي ومسبوق اکتفا نموده درحاليکه پديده روسپيگري سوا از ماهيت روانشناختي موضوع،بعنوان يکي ازمعضلات اجتماعي دستگاه‌هاي متولي پيشگيري درحوزه سياست جنايي را با چالش روبرو کرده است سوال اين است آيا مقررات ماده243 از قانون مجازات اسلامي در باب قوادي و يا ماده 639 از همين قانون دربرگيرنده عنواني مطلوب براي مجازات روسپيگري مي‌باشد؟
در مورد اول قطعا بر روسپي عنوان قواد صدق نمي‌کند چرا که قواد جمع کننده و بعبارتي دلال وقوع جرم زنا يا لواط مي‌باشد درحاليکه روسپي خودمرتکب جرم اصلي است در مورد دوم روسپيگري مصاديق ماده 639 از قانون مجازات اسلامي را نيز دربر نمي‌گيرد در تشويق کردن مردم به فساد و فحشا هرچند روسپي مي‌تواند به عنوان عامل نقش ايفا کند واقع اين است که دراين حالت بعنوان روسپي مجازات نمي‌شود بلکه بايد عنصر مادي جرم تشويق به فساد و فحشا محقق گردد لذا باعنوان مجرمانه‌اي مواجه مي‌شويم که با وجود شيوع و ضرورت مجازات و در قالب عنواني خاص و متناسب از توجه فني به آن غفلت شده است.
در اين گفتار موضوع اين است که محاکم مواجه با افرادي مي‌شوندکه بکرات به اتهام جرايم منافي عفت غالبا دون زنا در برابر قاضي قرارگرفته و همگان ازوضعيت مشاراليها اطلاع دارند و نهايتا براساس نقص قانون و بلحاظ عدم عنواني خاص ومتناسب در قانون منتهي مي‌شود به شدت عمل محکه و آن هم باتعيين 99 ضربه شلاق تعزيري و به استناد ماده 637 از قانون مجازات اسلامي همين مقدار و تمام. درحاليکه چنين مجرماني بلحاظ نهادينه شدن اين پديده مجرمانه در آنها ابايي ندارند که در جهت رسيدن به مطامع غالبا مالي خود مجددا درد شلاق تعزيري را بارها و بارها تحمل کنند و افراد بيشتري را به جرگه فساد دلالت نمايند و هيچ گاه با وجود تفاسير متعدد و برداشت‌هاي گاها شخصي محاکم از سرناچاري و بي‌قانوني مفسد شناخته نشوند چرا که همين عنوان نيز در قانون تعريف مشخصي ندارد و قواعد بسياري چون تدرا الحدود بالشبهات باعث شده که توسل به آنچه که تصديق يقيني نيست بسي گران آيد.
نکته ديگري که در اين مقوله شايسته بيان است توجه به نوع مجازات براساس ديد سزادهي و در نگاه ديگر رويکرد به مجازاتي عدالت محوراست با اين تفسيرکه روسپي صرفنظر از عللي که در فوق بيان شد از ارتکاب جرم اهدافي را دنبال مي‌کند گاهي اقدام او در جهت انتقام گيري و به خطر انداختن حيثيت افرادي خاص و وسيله اخاذي قرار دادن است گاها بطور مستقيم منفعت طلبي و کسب درآمد مقصود و مطلوب اوست و گاهي خودبزه ديده و قرباني باندهاي مخوف مي‌باشد بيان اين شقوق ازاين حيث اهميت دارد که قانونگذار آگاه مي‌بايست با در نظرگرفتن اوضاع و احوال پديده مجرمانه بعنوان طببيبي حاذق چاره کار را بيابد واين نسخه گاهي مجازات صرف است گاهي الزام به درمان وزماني نيز حمايت از روسپي بعنوان بزه ديده بزهکار لذا شايد در بادي امر مساله ساده جلوه نمايد ولي واقعيت اين است که رسالتي بس دشوار است و تنها محاکمي که از نزديک با اينگونه جرايم سروکار دارند عمق چالش در اين حوزه را احساس نمودند.
نمونه‌اي از پرونده دادگستري
در پرونده کلاسه 67مامورين درزمان دستگيري عده‌اي از مزاحمين براي نواميس مردم در خانه‌اي تيمي حسب گزارش مواجه با تعدادي افرادباسابقه شرارت، توزيع مواد مخدر شيشه، زنا، لواط، در پرونده‌هاي متعدد، مي‌گردند در همين خصوص تعدادي دختران جوان که با اين افراد همکاري مي‌کردند و در زمان دستگيري دراتاقهاي جداگانه اي ضمن مصرف شيشه با افرادي غالبا از قشرمرفه مشغول عمل منافي عفت بودند دستگير وبه دادسرا دلالت مي‌گردند پرونده به بازپرس ارجاع و آنچه در پرونده بيش از همه نظر را معطوف مي‌دارد اظهارت احدي از خانمهاي دستگير شده در پرونده است: اينجانبه ز- ا متولد سال 1372 هستم داراي 7فقره سابقه رابطه نامشروع مي‌باشم پدرم را نديدم ومادرم نيز به همراه دوخواهرديگرم با ناپدري ام زندگي مي‌کنند اعتياد به شيشه دارم در جواب سوال بازپرس عنوان مي‌دارد مدت يکماه است که از شوهر معتادم جداشدم وچون کسي مرا قبول نمي‌کرد به سفارش يکي از دوستانم به اين خانه رفتم و در اين مدت روزانه تعدادي افراد که نمي‌شناختم با من عمل منافي عفت انجام دادند چون خماربودم به خاطرندارم درچه حد بوده است فکرکنم دخول صورت مي گرفت فقط مي‌خواستم زودترکارش تمام شود و برود و محسن-ن براي هر نفر هشت هزار تومان بعلاوه خرج عملم را مي‌داد هيچ احساسي نسبت به هيچکدام نداشتم همه آنها اشغال بودند. بازپرس سوال مي‌کند چرا با اين همه سابقه اصلاح نشديد؟ آقاي قاضي ديگر برايم مهم نيست دستم را ببينيد همه اين سوختگي‌ها را اين افراد زمان نزديکي با من با فندک انجام دادند و خودم متوجه نشدم کسي ندارم که منتظر من باشد مرا اعدام کنيد!
در ادامه دادستان مشخصا براي اين متهمه به اتهام عمل منافي عفت و دايرکردن مکان فساد و فحشا درخواست کيفر مي‌نمايد پرونده در دادگاه مطرح و دادگاه اينطور انشا راي مي‌نمايد درخصوص اتهام خانم ز- ادايربه عمل منافي عفت با توجه به تحقيقات معموله اقرارمقرون به واقع متهمه در دادسرا ودادگاه وي را به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزيري محکوم و در مورد دايرکردن مکان فساد و فحشا با توجه به اينکه منزل متعلق به شخص ديگري بوده و عنصر مادي لازم براي اين جرم وجود ندارد حکم برائت متهمه در اين خصوص صادرمي‌شود بديهي است که اين حکم براي اين متهم نه جنبه ارعابي دارد و نه کمکي به حل اساسي اين پديده مي‌نمايد از سويي اين شخص خودبزه ديده نيزمي‌باشداينجاست که قانونگذار لازم است اين جرم را تحت عنوان خاص و مناسب با بيان شقوق مختلف و در نظرگرفتن مجازات مناسب و کارآمد براي هرشق بانگاهي عدالت محور جرم انگاري نمايد. علاوه بر آن اجراي دقيق قانون موجود توسط مجريان مجرب و مخصوص، چيزي شبيه پليس قضايي سابق كه آموزش‎هاي لازم و خاص را ديده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد روسپيگري تا حد زيادي مي‌كاهد. ناگفته پيداست كه اين به معناي برخورد خشن و بي‌حساب و به دنبال آن تغيير منطقه جغرافيايي و احياناً استراتژيك دست‌اندركاران اين پديدة شوم نمي‌باشد، كه محدوده كاري خود را از محله‌اي به محلي‌ ديگر و از شهري به شهر ديگر منتقل كنند. اجراي قانون موجود نيز ظرافت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، به عنوان مثال مجريان طرح علاوه بر تعهد لازم براي اجرا، نيازمند آموزش دروسي از فقه و حقوق در مباحث مربوطه، همچنين گذراندن واحدهايي از دروس جامعه‌شناسي و روان‌شناسي مي‌باشند. به هر حال توجه به اين نكته ضروري است كه در مواجهه با اين مشكل با طيفي از معضلات روبرو بوده، كه هركدام از آنها نيازمند برخوردهاي متفاوتي است. لذا از يك سو برخورد فرهنگي همراه با سياست‌هاي پيشگيرانه بايد تقويت گردد و از سوي ديگر احتياج به برخوردهاي قانوني متناسب با شعاع تخريبي آن مي‌باشد. بنابراين بايد براي حفظ سلامت و كيان جامعه و ريشه‌كني فسادي كه در حال متلاشي نمودن جامعه است، تمام دست‌اندكاران اعم از دايركنندگان مراكز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچيان زنان و دختران به اشد مجازات برسند.
گفتار دوم: جرم جنسي عقيم
جرم وقتي عقيم است كه مجرم به واسط? عدم مهارت يا بي‌كفايتي يا بي‌فكري خود يا يك علت اتفاقي غيرقابل پيش ‌بيني نتيجه‌اي از عمل خويش نمي‌گيرد. در اين مورد مقتضياتي كه به وجود آمده‌اند مستقل از اراد? فاعل هستند. مثلاً بزهكار تيري به قصد كشتن ديگري رها كرده ولي تير به دليل عدم مهارت يا بي‌كفايتي يا علت اتفاقي غير قابل پيش ‌بيني به خطا رفته و به هدف اصابت نكرده است در اينجا فرد مجرم با وجود تهيه مقدمات و تيراندازي و انجام كليه عمليات در مسير مجرمانه نتوانسته به نتيجه نهايي كه همان كشتن فرد منظور است، دست يابد به اين عمل جرم عقيم گويند231.
در قانون مجازات اسلامي جرم عقيم پيش بيني نشده است ماد? 41 قانون مذكور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به اين ماده مجازات جرم عقيم و در حدي متصور است كه مقدار عمليات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد232.
بحثي که دراينجا مطرح مي‌شود اينست که آيا قانونگذار بمانند آنچه در مورد ساير جرايم عقيم به سکوت اکتفا نموده در جرايم جنسي عقيم نيز با اين درجه اهميت مي‌بايست عمومات را ملاک قرار مي‌داد يا طرحي نو ارائه مي‌کرد؟ آيا نياز نبود عنوان خاص مجرمانه‌اي را در نظر بگيرد؟
در موارد متعددي درزمان رسيدگي محاکم به شکايت شخصي که خود يا منسوبين تحت ولايت يا قيمومت او مورد تعرض قرارگرفته‌اند برمي‌خوريم ولي متاسفانه چون عنوان خاص و متناسب قانوني وجود ندارد با عدم پاسخگويي مواجه مي‌شوند.
در يک مورد عملي مطرح در دادگستري شاکي شکايت نموده که وي چوپان گوسفندانش در صحرا بوده که به موتورسواري با دو سرنشين برخورد مي‌کند که آنها با ديدن وي از موتور پياده و ابتدا از وي آدرس يکي از اهالي محل را مي‌پرسند وسپس مي‌بينند که او تنهاست با صحبتهاي نامربوطي از او مي‌خواهند که لخت شود و وقتي با ممانعت روبرو مي‌شوند شاکي را تهديد که ناچارا وي تن به خواسته آنها مي‌دهد اما قبل از اينکه موفق به عمل شنيعي گردند با مقاومت او ديگر چوپانان سررسيده وآن افراد موفق به انجام عمل شوم خود نمي‌شوند و متواري مي‌گردند که با شکايت شاکي و شناسايي متهمين از طريق اهالي محل آنها دستگير و به مراجع قضايي تحويل مي‌شوند در اين پرونده آنچه حائزاهميت است اينست که تنها اتهام تهديد موضوع ماده 669 از قانون مجازات اسلامي تفهيم مي‌شود233.
سوال اينست که آيا مطلوب و مقصود اينگونه متهمين تهديد شاکي بوده است يا منظور ديگري را مدنظر داشتند؟ بديهي است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نامشروع، زنان و دختران، فرار دختران Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آخر شاهنامه، اخوان ثالث