زنا اطلاق مي‌شود در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردي براي يک معنا بکار رفته است. اما با توجه به اين که در ماده 639 ق.م.ا بين فساد و فحشاء حرف اضافه “و يا” فاصل شده است، بايد آن دو را در اين جرم متفاوت دانست. بنابراين فساد مفهومي جداي از فحشاء دارد. در حقيقت مي‌توان فحشاء را به معناي زنا دانسته و فساد را بر ساير اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخيذ، نمايش و فروش مطالب مستهجن دانست. شاهد بر اين امر، ذکر ماده 639 در فصل جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي است. در نهايت بايد گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقي است و تشخيص آن بر عهده دادگاه است66.
با اين وجود در تعريف اين جرم مي‌توان گفت، تاسيس و اداره هر محلي که در آن شرايط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومي فراهم باشد.
ماده 639 که رکن قانوني اين جرم را تشکيل مي‌دهد مي‌گويد:
” افراد ذيل به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسي که مرکز فساد و يا فحشاء را داير يا اداره کند.
ب- کسي که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.”
رکن مادي اين جرم، تاسيس و اداره محلي است که در آن فساد و فحشاء ترويج و انجام مي‌شود. هر کسي در چنين محلي در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.
رکن معنوي اين جرم از سوء نيت عام براي ترويج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکيل مي‌شود. از تعبير “داير يا اداره نمايد” ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته مي‌شود.
توضيح اين نکته لازم است که مقصود از تعطيل موقت در اين ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 در اين باره مي‌گويد:
“موسساتي که موجب تسهيل وسائل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده مي‌شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن موسسه، محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است، نمي‌توانند در آن جا به بانقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود. بنابراين مقصود ماده 639، تعطيلي مرکز نيست، بلکه مقصود بستن مرکز است67.
جرم داير کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمي به عادت و مستمر است که نياز به تکرار فعل دارد به گونه‌اي که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراين با تکرار اداره محل در مدت زماني خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.
بايد توجه داشت، گرچه ارتکاب داير کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشويق به فساد و فحشا به تنهايي مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه که اين دو در کنار هم و همراه يکديگر واقع شوند، در واقع ماهيتي يکسان دارند و به موجب ذيل ماده 47 ق.م.ا.(سابق) جرايم ارتکابي اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشديد است. بنابراين مرتکب اين دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده‌اند. چرا که در حقيقت کسي که مرتکب جرم داير کردن و اداره مرکز فحشاء مي‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشويق نيز مي‌کند. البته اگر کسي فقط مرتکب تشويق به فساد و فحشاء شود، مجازات غير مشدد خواهد داشت68.
ج: قوادي
قوادي به معناي رساندن زن و مرد به يکديگر به منظور ارتکاب عمل منافي عفت به کار مي‌رود که از گذشته‌هاي دور تاکنون دامنگير جوامع بوده است. اين جرم از حد يک بزه ساده و جزئي فراتر رفته و به جرم سازمان يافته و بحران بزرگ اجتماعي تبديل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکيل باندهاي فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.
“قواد” بر وزن فعال از مادة قود و قيادت است، در تعريف لغوي آن نوشته‌اند: “القود نقيض السوق، يقود الدّابة من امامها و يسوقها من خلفها”69. کسي که ريسمان حيوان را در دست گرفته و از جلو حرکت مي‌کند قائد است. اما آنکه از پشت سر آن را مي‌راند، سائق خوانده مي‌شود. در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه اي که حاصل آن به هم رساندن دو فرد براي انجام اعمال منافي عفت است، به کار مي‌رود. چنانکه نوشته اند: “القواد الساعي بين الرجل و المرأة للفجور”70.
علماي فقه، عموماً به تبع اهل لغت “قيادت” را در همان معناي استعاري به کار برده اند؛ لکن در مدلول آن اختلاف قابل توجهي ميان ايشان ديده مي‌شود. به گونه اي که جمعي مدلول آن را فقط جمع بين زن و مرد مي‌دانند، عده اي آن را به جمع بين مردان هم تسرّي داده و برخي ديگر جمع بين زنان را هم از آن استفاده کرده اند. اگرچه ظاهراً اقتصار بر معناي اول قائل معيني ندارد و فقط در تنها حديثي که مستند شرعي مجازات “قواد” است، به آن تصريح نمودهاند؛ اما اکثر فقها به دو قول آخر ملتزم شده اند.بطورمثال مي‌توان نظريات علماي زيررا مطرح نمود:
شيخ مفيد: “و من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور”71.
محقق حلي: “و اما القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبيان للواط”72.
قانون مجازات اسلامي، به دليل اين که براساس فقه تدوين شده است، در تعريف جرائم نيز اکثراً از نظر مشهور فقها پيروي مي‌نمايد. لذا در ماده 242 ق.م.ا. بيان مي‌دارد “قوادي عبارت از به هم رساندن دويا چند نفر براي زنا يا لواط است”. طبعاً حقوقدانان هم به همين تعريف اکتفاء نموده و اندکي در شرح، تفسير و احياناً نقد آن قلم فرسايي کرده اند73.
تنها مستند شرعي مجازات قوادي يک حديث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روايت مي‌نمايد، قال: “قلت لابي عبدالله (ع) أخبرني عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علي القواد اليس انّما يعطي الاجر علي ان يقود؟ قلت جعلت فداک انما يجمع بين الذکر و الانثي حراماً قال: ذاک المؤلّف بين الذکر و الانثي حراماً فقلت: هو ذاک. قال: يضرب ثلاثة ارباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطاً و ينفي من المصر الذي هو فيه..74.
در اين روايت دو نوع مجازات براي قواد تعيين شده است؛ يکي تازيانه و ديگري نفي بلد يا تبعيد اما در فتاواي فقها به دو نوع مجازات ديگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندي از اقوال فقها نتايج ذيل به دست ميآيد:
شلاق؛ مجازات شلاق اجماعي است و هيچ گونه اختلافي در آن ديده نمي‌شود.
تبعيد؛ با اينکه در حديث تبعيد همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعي درباره آن وجود ندارد.در ماده 243 ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعيد از محل که مدت آن تا يک سال در نوسان ميباشد، تعيين شده است. اگرچه در متن روايي که مستند اين مجازات است، مدتي براي تبعيد در نظر گرفته نشده و در کلام فقها نيز به طور مطلق آمده است علاوه برآن در باب تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده براي افرادي که اقدام به داير نمودن مراکز فساد و فحشا ميکنند يا مردم را به آن تشويق نمايند، مجازات حبس از يک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام اين افراد مصداق قوادي هم باشد، جمع بين مجازات‌ها خواهد شد.
بنابراين با ملاحظه قانون مجازات، شديدترين مجازاتي را که مي‌توان بر مرتکبين جرم قوادي، حتي در شکل سازماني آن، اعمال نمود 75 ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. مگر اينکه به لحاظ اهميت مسئله، جرائم اين باندها مشمول افساد في الارض يا تضعيف نظام شمرده شود که در آن صورت باز هم به دليل عدم صراحت قانون، تطبيق آن جرائم بر افساد في‌الارض دشوار است اگر زن يا مرد، مرتکب جرم قوادي شوند، اطلاق روايت اقتضا مي‌کند که در اعمال مجازات و استحقاق عقوبت بين آنان تفاوتي نباشد، هم چنانکه با استناد به اطلاق آن ميان مسلمان و کافر تفاوتي در اعمال مجازات نيست. اما در قانون به جز مجازات شلاق، ساير مجازات‌ها مختص مردان است و زنان از مجازات ديگر به طور قطع معاف هستند و چه بسا از تصريح جمعي از فقها و نيز سکوت عده اي ديگر معلوم مي‌شود که تبعيد هم براي زنان جايز نيست. قانون مجازات تبعيد را مخصوص مردان دانسته و شلاق را مجازات مشترک زن و مرد عنوان نموده است75.
د: نگهداري، توليد و تکثيرآثار مستهجن و مبتذل
اين موضوع ازاين حيث درمباحث راجع به جرايم جنسي مطرح مي‌شود که عموما افرادي که مرتکب اينگونه جرايم مي‌شوند، اعمال آنها يامنتهي به وقوع جرايم جنسي يا نهادينه شدن انحرافي جنسي درآنها مي‌گرددويا درحالتي شديد وسيله اي براي دستيابي مرتکبين اينگونه جرايم به مطامع جنسي خود از طريق تحت فشارقراردادن بزه ديده ومتضرراز جرم مي‌شود ازاينرو اين موضوع ذيل گفتارجرايم جنسي بدون تماس ورابطه مطرح گرديده است.
ازآنجا که اين بخش تحقيق به آشنايي اجمالي با انواع مهم جرايم جنسي و انحرافات جنسي اختصاص يافته است لذا دربسياري از موارد بدون قيد جزئيات تنها موضوع با توجه به مواد قانوني بيان مي‌شود از آن جمله مباحث مربوط به اين گفتارمي‌باشد.
گسترش روزافزون جرايم جنسي و گاها انحرافات اين حوزه بخصوص پس از انتشار تصاويري از صحنه‌هاي غيراخلاقي ازافرادسرشناس قانونگذاررابرآن داشت تا با تدوين قانوني جامع تا حدي از التهاب و دست يازيدن مجرمين اينگونه جرايم جلوگيري نمايد و عناويني را که اقتضا مي‌نمود و تحت پديده‌هاي نوظهور عفت عمومي را جريحه‌دار کرده بود براساس جرم‌انگاري حداکثري حتي با ورود به حريم خصوصي افراد تحت کنترل ومواجه با مجازاتهاي شديد قرار دهدکه به نمونه‌اي از اين موارد اشاره مي‌شود. دربدو امر لازم است موادي قانوني مرتبط با موضوع بيان شود.
مشخصا در اين رابطه قانوني با عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند اصلاح و نقصانهاي موجود در قانون سابق 24/11/1372 با همين عنوان در سال1386مرتفع گرديد. در اين قانون تلويحا عناوين مجرمانه مربوط تعريف و مجازات هر مورد ذيل تعريف بيان مي‌شود لذا مواردي از متن اين قانون جهت آگاهي از مفاد آن آورده مي‌شود.
ماده 3- عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي ازمجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهندشد.
الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند:
1- توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه.
2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران.
3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.
تبصره1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده، سرمايه‌گذار، كارگران، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره2- تعـداد نوار يا لوح فـشرده و مانـند آن بيـش از “ده نسخه” به عنوان “عمده” تلقي مي‌گردد.
تبصره3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند “الف” چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند .
تبصره4- تكثير و توزيع‌كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهندشد.
تبصره5- آثار سمعي و بصري “مستهجن” به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن
