مستحق يک بار اجراي حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر مي‌باشد.
آنچه ذکر شد، مجازات اصلي جرم مساحقه است. تعيين مجازات تکميلي يا تتميمي دربارة مساحقه با توجه به نصّ صريح مادة 23 قانون مجازات اسلامي ممکن است. اما مجازات تبعي دربارة مساحقه کنندگان در مادة 23 ق.م.ا در نظر گرفته شده است. مطابق مادة26 قانون فوق‌الذکر حقوق اجتماعي احصاء شده است
در باب سقوط مجازات حدي مساحقه اين نکته حايزاهميت بيان است که چنانچه مساحقه با شهادت شهود ثابت شود ومساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مي‌شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نيست وچنانچه مساحقه کننده اقرارکند وسپس توبه کند قاضي مي‌توانند از ولي امر تقاضاي عفو او را بنمايد شايد اين سوال پيش آيد چطور مي‌شود کسي قبل از شهادت توبه کند و حد ساقط شود درحاليکه تلويحا اقرار به بزه نموده است بنظر مي‌رسد اين امر منصرف از يک بار اقرار باشد .
د: رابطه نامشروع
مفاهيم عفت و اخلاق به تبعيت از فرهنگ و ارزش‌هاي حاكم در جامعه شكل مي‌پذيرند. در سرزمين‌هاي مختلف در طول تاريخ، حسب زمان و مكان متغيّر بوده است. احترام و پايبندي به معيارهاي اخلاقي نيز توسط آحاد افراد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقة اقتصادي و اجتماعي، محيط شهري و روستايي تفاوت دارد. بر اين اساس، اعمال ضدعفت و عليه ارزش‌هاي اخلاقي به نسبت الگوهاي حاكم، متفاوت و داراي اعتبار نسبي هستند،بنابراين ارتباط نامشروع يك امر نسبي است كه با سطح افكار، عقايد، آداب و رسوم و اخلاقيات مردم هر جامعه‌اي رابطة مستقيم دارد. درنتيجه، ممكن است ارتكاب اعمالي مانند درآغوش كشيدن زن و مردي كه بين آنها علقة زوجيّت وجود ندارد در بعضي كشورها (همچون كشورهاي اروپايي) عمل منافي عفّت تلقي نشود. اما ارتكاب اين قبيل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامي، منافي عفت محسوب مي‌شود، چرا كه ارتكاب اين اعمال با اصول اعتقادي و اخلاق اسلامي مسلمانان مغاير است.
به اين ترتيب بايد گفت كه ضابطه و معيار تشخيص رابطة نامشروع در وهلة اول شرع اسلام و سپس عرف جامعه است. فقدان علقة زوجيت با استفاده از اثر مستقيم آن، عمل رابطة نامشروع را در ميان زن و مردي كه با يكديگر ارتباط دارند، ايجاد مي‌كند. در اين صورت، اگر اعمال و افعالي را كه زن نسبت به شوهر و يا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، ديگران مرتكب شوند، رابطة نامشروع به وجود مي‌آيد60 به طور كلي بايد گفت لفظ رابطة نامشروع متأثر از مباني اعتقادي و اخلاق اسلامي است و ناظر به برقراري ارتباط جسمي و لفظي (به صورت بگو و بخند) بين زن و مرد نامحرم است، مانند اينكه زن شوهرداري در محل كار خود با مرد ديگري رابطة دوستي پيدا كند يا با او به سينما و مسافرت برود. همچنين اعمال ديگري همچون مكالمات تلفني، رد و بدل كردن مكاتبات عاشقانه و گردش در پارك و خيابان، ممكن است رابطة نامشروع تلقي شوند. البته بايد توجه داشت كه طرفين رابطة نامشروع بايد مرد و زن باشند. بنابراين اگر شخصي خنثي و بالاخص خنثي مشكله و يا فردي نابالغ (صغير) مرتكب رابطة نامشروع شود، موضوع از شمول اين حكم خارج خواهد بود.
نكتة مهم آن است كه بحث رابطة نامشروع در كشور ايران كه يك كشور اسلامي است با بحث رابطة نامشروع در كشورهاي غيراسلامي و به‌خصوص غربي يكسان نيست، زيرا در كشورهاي اخيرالذكر، مناسبات و روابط اجتماعي بانوان با مردان بسيار پيشرفته است و تا زماني كه به مرحلة مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطة نامشروع تلقي نمي‌شود. به عبارت ديگر، در اكثر كشورهاي غيراسلامي رابطة نامشروع به عملي اطلاق مي‌شود كه منجر به مرحلة نهايي برقراري رابطة جنسي شده باشد و اگر زن و مردي روابطي از نوع سطحي داشته باشند ولي عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطة آنها نامشروع تلقي نمي‌شود61.
ولي در اكثر كشورهاي اسلامي و از جمله ايران، صِرف خلوت كردن زن و مرد نامحرم با يكديگر و انجام اعمالي همچون دست دادن، از آنجايي كه مغاير با اصول اخلاقي و اعتقادي اسلام است، نامشروع تلقي مي‌شود.
بنابراين با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت رابطة نامشروع عبارت است از برقراري ارتباط و مراوده بين دو جنس مخالف خارج از معيارهاي متعارف شرعي به صور مختلف، خواه در قالب پيوندهاي عاطفي منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پيشرفتة جسمي و جنسي بدون وجود علقة زوجيت62.
بنابر تعريف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت مي‌شود و هم شامل ارتباطات جسمي و حتي لفظي و كلامي بين آنها. پس اگر بخواهيم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطة جسمي يا جنسي را ملاك قرار دهيم، به تعريف جامع و مانعي دست نخواهيم يافت، چرا كه مواردي از ارتباطات لفظي و كلامي نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراين ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظي را مي‌تواند دربر گيرد و هم ارتباطات جنسي و جسمي را. البته از آنجايي كه قانونگذار ايران بحث ارتباط نامشروع جنسي (زنا) را در بخش دوم كتاب دوم قانون مجازات اسلامي (حدود) بيان داشته است و از آنجايي كه مادة 637 قانون مذكور در كتاب پنجم (تعزيرات) آمده است، لذا بايد به اين امر معتقد شد كه ارتباط نامشروع مذكور در مادة 637 قانون مجازات اسلامي فقط شامل روابط نامشروع جسمي و غيرجسمي است. به نظر مي‌رسد با قدري تسامح بتوان عبارت “عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه” مذكور در مادة 637 قانون مذكور را معادل “ارتباط نامشروع جسمي” دانست و عبارت “ارتباط نامشروع” مذكور در اين ماده را به همة انواع ارتباطات نامشروع بين زن و مردي كه علقة زوجيت ندارند به غير از روابط جنسي و جسمي، تسري داد.
بنابراين تقسيم‌بندي، شرط تحقق “عمل منافي عفت”، حداقل ايجاد رابطة جسماني است، اما در “ارتباط نامشروع” نه رابطة جسماني وجود دارد و نه رابطة جنسي.
آنچه قانونگذار در مادة 637 قانون مجازات اسلامي درصدد بيان آن بوده است، تعيين حكم و مجازات همه انواع ارتباطات نامشروع بين زنان و مردان است كه به حد مواقعه نرسيده باشد.
بنابراين مصاديق متعددي را مي‌توان براي اين ارتباطات ذكر كرد كه به طور كلي به دو گروه ارتباطات نامشروع جسمي و ارتباطات نامشروع غيرجسمي تقسيم مي‌شوند.
ارتباط نامشروع جسمي عبارت است از هرگونه تماس و رابطة جسمي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت كه به حد مواقعه نرسيده باشد. بنابراين ارتباط نامشروع جسمي دايرة شمول گسترده‌اي دارد و شامل اعمالي همچون “مـصافـحه” (دسـت دادن)، “مـلامـسه” (لمس كردن)، “معاشقه و مغازله” (عشق بازي كردن)، “معانقه” (همديگر را در آغوش گرفتن)، “مضاجعه” (همبستر شدن)، “تقبيل” (بوسيدن) و غيره مي‌شود.
ارتباط نامشروع غيرجسمي هم عبارت است از هر گونة ارتباط غيرفيزيكي و غيرجسمي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت كه از ديدگاه اسلام حرام باشد. نمونه بارز اين نوع ارتباط، “رابطة نامشروع لفظي” است كه از ديدگاه فقهي “مفاكهه” (با هم شوخي و مزاح كردن) ناميده مي‌شود. اين نوع رابطه بر پاية سخن و ارتباط كلامي استوار است و صرفاً از طريق گفتار انجام مي‌گيرد. توصية اسلام اين است كه اگر زن و مردي ناچار به معاشرت شدند، زمينه را براي ايجاد وسوسه و تحريك در همديگر فراهم نكنند. به همين دليل، سفارش شده است كه زن در برابر مرد صدايش را نازك نكند يا از طريق سخن، دلربايي نكند و به مرد هم دستور داده شده است كه از طريق خوش‌مشربي‌ها نكوشد تا دل زن را به سوي خود جلب كند63.
گفتار دوم: مصاديق جرايم جنسي بدون تماس و رابطه
الف: ارتکاب فعل حرام
در اين قسمت باتوجه به اينکه قانونگذارضمن تدوين ماده 638 از قانون مجازات اسلامي عباراتي کلي و مطلق براي تلقي فعل حرام بکاربرده و بديهي است جرايم جنسي نيز منصرف از اين موضوع نمي‌باشد به بررسي اين ماده درجهت تعريفي از فعل حرام مرتبط با جرايم جنسي پرداخته مي‌شود.
در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
همين حکم در ماده 210 قانون مجازات عمومي سابق به اين شرح انشا شده بود: “هرکس علناً عملي مرتکب شود که منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار سازد، به حبس تأديبي از يک ماه تا يک سال يا تأديه 500 تا2500 ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.”
در ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نيز همين حکم انشا شده بود که تنها ميزان آن تغيير پيدا کرده و تشديد شده است. در مورد منافي عفت بودن عمل ارتکابي بايد به اين نکته توجه کرد که هر عمل خلاف اخلاقي را نمي‌توان منافي عفت دانست. گذشته از آن، بايد عملي از فاعل سر بزند که عرف معمول آن را منافي عفت تلقي کند.
در ماده 638 قانون مجازات اسلامي تعريفي از عفت عمومي نشده و ماده 637 همان قانون، بعضي از مصاديق عفت عمومي را براي نمونه نام برده و تشخيص اين که عملي منافي عفت عمومي هست يا خير را برعهده حاکم قرار داده است؛ زيرا عمل منافي عفت امري است نسبي که با معيارها و شرايط اجتماعي و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات اکثريت مردم هر منطقه سنجيده مي‌شود.
مقصود قانونگذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است. بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن بر عهده قاضي محکمه مي‌باشد.
عمل حرام از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانونگذار و مستوجب کيفر و عقوبت است. قانونگذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است.
تعريف دقيقي در قانون، از “عمل حرام” نشده، لذا معلوم نيست که مقصود، عملي است که از نظر مرجع تقليد مرتکب، حرام باشد يا از نظر مشهور فقها يا عملي که در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد؟ قدر متيقن مورد اخير اسـت (که قانون مجازات اسلامي در مورد اين دسته از جرايم حساسيت لازم را اعمال نموده است.
همنطورکه بيان شددراين ماده بطور کلي عبارت فعل حرام بکاربرده شده است ومصاديق آن بيان نشده است لذا اين ماده مي‌تواند بسياري از اعمال ورفتارهاي مرتبط با رفتارهاي جنسي که غالبا با رابطه و تماس همراه نيست را دربربگيرددربادي امرمتبادربه ذهن اين موضوع است که رفتار جنسي خارج از ارتباط طرفيني نمي‌تواند جرم جنسي تلقي گردددرحاليکه گاهي يک عمل نابهنجار با صبغه اعمال جنسي همراه با شکايت شاکي خصوصي است مثال:اجباربه عريان شدن شخصي در مرعي ومنظرعموم ويا عريان رها کردن وي درخيابان براين اساس عورت نمايي که درشرع عملي حرام و در ملاحظات اجتماعي انحراف تلقي مي‌شود با دخالت شاکي خصوصي داراي صورتي مجرمانه مي‌گردد ازاين رو است که يکي از مصاديق جرايم جنسي بدون تماس ورابطه مي‌تواند ارتکاب فعل حرام موضوع ماده 638 از قانون مجازات اسلامي باشد.
ب: دايرکردن مکان فسادوفحشاوتحريک مردم به فساد
تاسيس و داير کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنيا، در قالب تجارت صورت مي‌گيرد، يکي از سودآور‌ترين درآمدهاي غيرقانوني است. داير کردن در اين جرم معنايي اعم از تاسيس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلي است که فساد و فحشاء در آن صورت مي‌گيرد. بنابراين شامل محلي که مقدمات فساد و فحشاء صورت مي‌گيرد، نمي‌شود64.
فساد بر “هر عمل خلاف قانون”65. اطلاق مي‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل
