و اگر زاني مرد باشد زناي محصن گفته مي‌شود. مجازات زناي محصن در مورد مرد زناکاري که متاهل است، اگر پيرمرد است ابتدا يکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار مي‌کنند و بنابر احتياط واجب شلاق نزنند، در مورد زن متاهل نيز همين حکم جاري است. اگر مردي که متاهل است و زن او در اختيار اوست اما هنوز با اوزناشويي نکرده، اگر اين مرد با زني زنا کند او را صد ضربه شلاق مي‌زنند و سر او را هم مي‌تراشند و به مدت يکسال او را از شهرش تبعيد مي‌کنند. ولي براي زن زناکار حکم تراشيدن سر و تبعيد جاري نيست درقانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع اضافه شده چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد با پيشنهاد دادگاه صادرکننده راي قطعي وموافقت رييس قوه قضاييه حکم رجم به اعدام تبديل مي شود48.
مواردي که مطرح شد در جهت آشنايي اجمالي باماهيت بزه زنا و انواع آن بود بديهي است که اين مبحث داراي جزييات زيادي بوده که از حوصله اين مقال خارج است و ضرورت دارد که براي اطلاع از تمام جزييات به قانون مجازات اسلامي و فصول مربوطه مراجعه گردد.
ب: لواط
عمل هم جنس بازي امروزه بيش از پيش سايه شوم خود را بر بشريت گسترانيده و رذايل شوم و تأسف باري را به وجود آورده است. در ميان اين همه جرائم، جرائم هم جنس بازي لواط يا هم جنس بازي مرد با مرد که يک نوع از آن دو نوع جرائم هم جنس بازي (لواط، مساحقه) مي‌باشد در عصر حاضر آثار ننگين و مخربي را به بار آورده است. که مي‌توان از آثار مخرب آن به وجود آمدن بيماري‌هاي خاصي از قبيل ايدز و ساير بيماري‌هاي مقاربتي نام برد. تحليل و بررسي در مورد چنين جرائمي قابل توجه است چرا که اين موضوع (هم جنس بازي) تا جايي پيش رفته که در کشورهاي غربي اين امر به صورت يک قانون در آمده و به عنوان عملي بهنجار پذيرفته شده است و براي آن قانون وضع گرديده است.
طرفداران هم جنس بازي بر اين امر توجه مي‌کنند که رواج اين عمل ناشايست به منظورجلوگيري از ازدياد نسل و سقوط اقتصادي جامعه ضروري است49.
تعريف لواط توسط آقايان اميني و آيتي اين است که: هر مذکري آلت تناسلي خود را در دبر مذکر ديگري داخل کند. تعريف ديگر از نگاه فقهاي متأخر: لواط به معناي وطي با جنس مذکر است و اين واژه از عمل قوم لوط گرفته شده است50.
لواط که يکي از انواع انحرافات جنسي نيز، بواسطه عملي خارج از چارچوب محسوب مي‌شود همواره در آيات و روايات مورد نکوهش قرار گرفته و قانون مجازات اسلامي نيز ابوابي از حدود را به بررسي اين بزه شنيع اختصاص داده است. ازجمله آيات قرآن در نکوهش عمل لواط مي‌توان آيات ذيل است:
إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (همانا شما به جاى زنان، براى شهوت سراغ مردان مىرويد، بلکه شما قومى اسرافکاريد51.)
أَئِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (آيا شما با بودن زنان، براي غريزه‌ي شهوت به سراغ مردان مي‌رويد؟ بلکه شما مردمي (نادان و) جهالت پيشه ايد52.)
در مورد روايات مطرح در اين خصوص مي‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:
در حديث ابوبکر حضرمي از امام صادق(ع) آمده است که رسول خدا (ص) فرمود:
خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس مي‌کند تا از حساب خلايق فارغ شود، آن گاه فرمان مي‌دهد او را در طبقات جهنم يکي پس از ديگري وارد کنند تا به پايين‌ترين طبقه وارد شود و هرگز از آن جا بيرون نمي‌آيد53.
حذيقه بن منصور مي‌گويد:
از امام صادق پرسيدم: لواط چيست؟ فرمود مابين الفخذين ميان دو ران است. آن گاه پرسيدم: پس آن که دخول مي‌کند چه؟ فرمود: ذاک الکفر بما انزل الله علي نبيه(ع) چنين کاري کفر ورزيدن به احکام الهي است54.
در قانون مجازات اسلامي فصل دوم از بخش دوم از کتاب حدود به بزه لواط اختصاص يافته است و تعريف واحکام مربوطه بتفکيک بيان شده است ومواد233تا237از قانون مجازات اسلامي را دربر مي‌گيرد. نخست در ماده233 لواط اينگونه تعريف مي‌شود: (لواط عبارت است ازدخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه دردبر انسان مذکر است)55 در اين تعريف چند شاخصه قابل بررسي است، يک مورد اينکه لواط اساسا به صورت فعل صورت مي‌پذيرد نه ترک فعل مورد ديگر اينکه مفعول الزاما بايد مذکر باشد و اناث را دربر نمي‌گيرد از سويي لواط برحسب فعل ارتکابي در دو نوع تقسيم‌بندي مي‌شود و هر کدام احکام مختص به خود را به همراه دارد نکته ديگر اينکه بمانند بزه زنا که ميزان دخول براي اثبات زنا شرط اساسي مي‌باشد در اين بزه ميزان دخول شرط است و کيفيت آن بيان شده است همچنين همانطورکه بيان شد قانونگذار در ماده217 شروط حدود را بطورکلي بيان کرده و قانونگذاردرماده 211 از قانون مجازات اسلامي بصراحت استنادبه علم قاضي را براي جاري کردن حدود کافي مي‌داندواين امر بطورکلي بيان شده است درقانون جديد ماده120ازقانون مجازات اسلامي سابق در بحث لواط که بر اين امر تاکيد داشت را حذف نمود.
ج: مساحقه
انسان داراي دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب اين دوبعد شامل عقل و روح و غرائز و تمايلات مي‌شود. شگفتي انسان در برخورداري از اين دو بعد است، زيرا بين اين دو بعد تضاد وجود دارد و هنرمندي انسان و سخت ترين کار در اين دنيا تعادل بين ابعاد مي‌باشد. به همين دليل هيچ کدام از اميال و غرائز آدمي نبايد سرکوب شود، بلکه بايد کنترل شود. شهوت يکي از اين غرايز است همانند غرايز ديگر، نه بايد سرکوب گردد و نه آنکه بيهيچ محدوديتي پروبال داده شود. در تاريخ ملل و مذاهب، راهحلهايي براي ساماندهي اين غريزة سازنده و در عين حال مخرّب انديشيده شده است. يکي از اين راهحلها که با هدف تهذيب اخلاق و تحکيم مباني خانوادگي است، پيروي از قواعد طبيعي توليد نسل است، زيرا انحرافات جنسي مخرب، بلکه عامل ويراني فرهنگ‌ها و جوامع قلمداد مي‌شود. چون انسان موجودي اجتماعي بوده و هر اجتماعي از کنش‌هاي متقابل اجتماعي ساخته شده است. لذا هنجارهاي اجتماعي، چگونگي روابط اجتماعي را معين مي‌نمايند. هدايت غريزة شهوت در کانال قواعد تکوين شده در اجتماع، امري ضروري و خروج از آن مسير، انحراف يا جرم جنسي تلقي مي‌گردد که علاوه برتزلزل بنيان‌هاي اخلاقي و ديني جامعه، اثرات مخرّب بر جسم و روان فرد مي‌گذارد.
مساحقه، يا هم‌جنس‌گرايي زنان، يکي ازجرايم جنسي آنان به شمار مي‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و براي آن مجازات حدّي تعيين نموده است. مقنن هم به پيروي از شرع، وصف کيفري به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده 238قانون مجازات اسلامي رکن قانوني اين جرم را تشکيل مي‌دهد.
سحق، بر وزن سنگ بوده از اينرو مساحقه معاني گوناگوني دارد، ازجمله: جامه? کهنه، ريزه ريزه کردن، کوبيدن، نرم کردن، ساييدن و پاک کردن56. و در اصطلاح حقوقي به عمل دو زن که از هم لذت جنسي مي‌برند و با ماليدن آلت زنانه خود به هم شهوتراني مي‌کنند57. درباره? جرم مساحقه روايتي از امام علي(ع) امام اول شيعه نقل شده‌است که مساحقه در ميان زنان مانند لواط در بين مردان است ولکن حد مساحقه صد ضربه تازيانه است، زيرا در مساحقه دخول نيست58 ( السحق في النساء کاللواط في الرجال لکن فيها جلد مائة لأنه ليس فيها ايلاج)
هر جرمي نيازمند رکن مادي است. رفتار فيزيکي، رکن مادي در هر جرم را تشکيل مي‌دهد که عبارت از فعل يا ترک فعلي مي‌باشد که از فرد بروز مي‌کند لذا در تعريف “سحق” آمده است: “الذي هو وطاء المرأة مثلها”، )مساحقه)وطي زن با زن ديگر است. چون عامل و معمول هر دو زن هستند، اين عمل را نسبت به طرفين، مساحقه گويند. هرچند “سحق” در قرآن کريم به صراحت مورد نکوهش قرار نگرفته است، اما مفسرين، اشارة اين کتاب مقدس به “اصحاب رسّ” را صراحت در نکوهش “سحق” دانسته اند. لکن روايات بسياري در حرمت مساحقه نقل شده است. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال زني که از مساحقه مي‌پرسد، مي‌فرمايند: “حد زنا بر آنان جاري مي‌شود. اين زنان در روز قيامت، با لباس‌هايي از پاره‌هاي آتش محشور مي‌شوند و مقنعه‌هاي آتشين بر سر دارند و شلوارهايي از آتش برتن دارند و ستون‌هايي از آتش در شکم آنها وارده شده است که تا سرشان ادامه دارد و خداوند آنان را به داخل آتش پرتاب مي‌کند”59.
اگرچه براي هم جنس بازي زنان انواعي ذکر شده است، اما از آنجا که مطابق اصل قانوني بودن جرايم، بايد به فعل ممنوع در قانون تصريح شده باشد، لذا رکن مادي مساحقه عبارت است از: “قراردادن اندام تناسلي مونث براندام تناسلي همجنس خود” و اعمال ديگر مانند بوسيدن زني توسط زن ديگر از روي شهوت يا ليسيدن اندام‌هاي تناسلي راشامل نمي‌شود البته اين موارد با وجود اينکه شامل رکن مادي جرم مساحقه مي‌شود، اما به جهت آنکه اين موارد در مادة 238 ق.م.ا. نيامده است، لذا قابل مجازات نمي‌باشد. بلکه ممکن است در اين موارد برحسب نظريه مشورتي شماره7/916 تاريخ 8/4/1373 اداره حقوقي مشمول ماده 124 قانون مجازات اسلامي سابق قرار گيرد آنچه را که مقنن به عنوان رکن مادي مساحقه قبول دارد، در ماده 238 ق.م.ا به آن اشاره نموده است.
مقنن قبل از انقلاب اسلامي ايران، توجهي به جرم مساحقه ننموده بود که علت آن در عدم ورود مفهوم “حق‌الله” به حيطة قانونگذاري است. زيرا آن قوانين الهام گرفته از قوانين جزايي فرانسه بود که فقط براي جرايم دو جنبه “حق عمومي” و “حق خصوصي” در نظر گرفته بودند.
توجه به “حق‌الله” بعد از انقلاب اسلامي ايجاب نمود که مقنن، حدود را در رديف جرايم بگنجاند. “حق‌الله” از حقوق خصوصي است؛ اما نه از حقوق خصوصي اشخاص، بلکه از حقوق خصوصي که مختص به خداوند است. البته خداوند محتاج به چنين حقوقي نيست، بلکه اين حق به خاطر حفظ حاکميت خدا و اطاعت ازاو براي حفظ مصالح جامعه و افراد است.
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. مادة 157 قانون فوق در تعريف مساحقه چنين آورد: “مساحقه هم جنس بازي زن‌هاست با اندام تناسلي”، و ماده 159 که رکن قانوني مساحقه را تشکيل مي‌دهد، حد مساحقه را براي هر يک، يکصد تازيانه درنظر گرفته بود. در حال حاضر نيز مواد 238 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392، جايگزين ماده 127 قانون سابق شده است.
دراينجا يک نکته مهم وجوددارد وآن اينکه جرم مساحقه تقريباً فاقد سابقه در دادگستري مي‌باشد. آيا چنين واقعيتي نشان از سلامت اخلاقي زنان جامعة ماست؟ واقعيت اين است که نسبت آمار سياه جرم مساحقه به آمار قانوني آن بيش از 99 به يک است. حتي اين آمار کمتر از آمار سياه جرم هم جنس بازي مردان (لواط و تفخيذ) مي‌باشد؛ زيرا در مساحقه فرد مجني عليه وجود ندارد. چون از يک طرف مفعول در جرم مساحقه با مفعول در جرم لواط متفاوت است و آثار جسمي در لواط، اثبات آن را ممکن ميسازد، اما آثار جسمي در مساحقه قابل مشهود نيست و از سوي ديگر رضايت طرفين نيز علت ديگري بر مخفي ماندن جرم مساحقه است. اگرچه مخفي ماندن جرم مانع بروز اثرات سوء آن نمي‌گردد.
در فقه، طرق اثبات مساحقه به اقرار و بيّنه محدود شده است، ماده 172و199 ق.م.ا نيز ضمن پيروي از فقه، علم قاضي رانيز به عنوان ادله اثبات مقرّر داشته است.
قانون مجازات اسلامي با پيروي از نظر مشهور فقها، در ماده 239 ق.م.ا، حد مساحقه را دربارة هر يک از طرفين صد تازيانه قرار داده است.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشديد مجازات در جرايم تعزيري در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرايم تعزيري و بازدارنده معمولاً داراي حداقل و حداکثر است و قاضي قادر به جولان در دامنة مجازات مي‌باشد، همچنين در متناسب ساختن مجازات با سوءنيت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفيف مجازات و تشديد آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هر دو موجب تشديد مجازات و در مواردي موجب جمع مجازات مي‌گردد. اما در جرايم حدي با توجه به تعيين مجازات در شرع، امکان تشديد يا تخفيف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغير مي‌کند.
تعدد جرم مساحقه، تأثيري در مجازات نداشته و هرگاه فردي چندبار اين عمل را تکرار نمايد، بدون اينکه حد بر وي جاري شود، فقط
